عن الجهل الحكومي بمبادئ الاقتصاد الحر.. يكتب شملان العيسى

الوطن

ملتقطات  /  جهل مبادئ الاقتصاد الحر

د. شملان يوسف العيسى

 

هناك مقولة في الاقتصاد تقول «تستطيع تعليم ببغاء الاقتصاد بتعليمه كلمتين فقط هما «العرض والطلب» من يراقب قرارات حكومتنا الرشيدة ومجلسنا الموقر يخرج بانطباع بأنهما لم يتعلما هاتين الكلمتين.
المقصود من هذه المقدمة القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة والمجلس بزيادة الرواتب ومزايا وقروض الاسكان والغاء الفواتير والفوائد على القروض وغيرها من الامتيازات السخية، هذه الزيادات تهدف الى تحسين وضع المواطن البسيط ماديا لكنها تعالج جانبا واحدا من المعادلة الاقتصادية وبالتالي ستأتي نتائجها عكسية ومشوهة.
دعونا نوضح الامور اكثر ما فعلته الحكومة بزيادة قرض الاسكان من 70 ألفا إلى 100 الف وقرض المرأة من 45 ألفا إلى 70 الفا الهدف منه هو مساعدة المواطن على شراء منزل يليق به حيث ان 70 الفا لم تعد تكفي لشراء منزل.
الحكومة بهذا القرار تجاهلت الاسباب الرئيسية لارتفاع اسعار الاراضي والعقار بشكل عام وهو قلة المعروض من العقارات والاراضي خصوصا في المناطق الداخلية مما ادى الى ارتفاع الاسعار، وهنا نعود الى الببغاء حيث يوجد عاملان مهمان لا ثالث لهما يحددان سعر أي سلعة وهما العرض والطلب.. فماذا فعلت الحكومة بقراراتها غير المدروسة جيدا وهو الانصياع الى اهواء الشارع ومطالب نواب المجلس الذين وعدوا ناخبيهم بتوزيع البيوت عليهم؟
قرار الحكومة زاد من الطلب على العقار والاراضي لان الناس اصبح لديها أموال لشراء العقار بينما في الوقت نفسه المعروض من العقار غير متوافر وقليل جدا مما ادى الى النتيجة الحتمية وهو ارتفاع اسعار العقار والاراضي بشكل عام.
ما المطلوب لحل المشكلة «الاسكانية»؟ وتغير مفهوم الاعتماد على الدولة في كل شيء، وخلق حركة اقتصادية جديدة تنعش اقتصاد البلد؟
سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح في ترؤسه لمجلس الوزراء يوم امس الاول وضع اهم الاسس المطلوبة لانعاش الاقتصاد واهم ما طرحه سموه في هذا الشأن قوله: توفير المواقع المناسبة لاقامة المصانع والمشروعات المحلية والمحافظة على رأس المال الكويتي للاستثمار في البلاد واتخاذ الخطوات الكفيلة لتجنب هروب رؤوس الاموال الكويتية بما يهدف الى تقوية الاقتصاد.
هذه الكلمات المختصرة ذات معنى واضح وهو ببساطة «افتحوا البلد للاستثمارات الاجنبية، شجعوا الاستثمارات الوطنية، ازيلوا العقبات التي تعترض المشاريع الشبابية، انه لامر مخجل ان لا يتم فتح البلد امام الاستثمارات الاجنبية، الصحف المحلية اوردت يوم امس خبر مكتب الاستثمار الاجنبي في دبي انه استقطب استثمارات نحو 165 شركة في دبي العام الماضي بزيادة قدرها %114 مقارنة بعام 2011 الذي وصل فيه عدد الشركات الجديدة الى 77 شركة.. تدفق الاستثمارات حقق زيادة مقدارها %16.6 في تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة للامارة بواقع 4.2 مليارات درهم مقارنة بـ3.6 مليارات العام الماضي، المؤشرات تشير الى الاستثمارات في دبي وصلت في عام واحد 2012 الى مليار دولار، وتوقع ان يبلغ اثر تلك الاستثمارات في الاقتصاد المحلي ما قيمته 18.3 مليار درهم مقارنة بنحو 16 مليار درهم في عام 2011 بزيادة %14.3، نحن على ثقة تامة بان الكويت سوف تشهد ازدهارا اقتصاديا اذا تم فتح البلد، كما طالب سمو أمير البلاد، لكن ذلك لن يحصل الا اذا حجت البقر على قرونها» آه يا وطن!!