لا 'whatsapp' من دون إذن الحكومة

مشروع قانون الإعلام الموحد الذي تنوي الحكومة إعتماده وإرساله لمجلس الأمة سيجعل الكويت من أكثر البلدان محاربة للحريات , وسيجعلنا كبلد موضعا للسخرية والضحك من كل بلدان العالم ففي حين يتمتع كل إنسان على هذه الأرض بالقدرة على فتح حساب خاص في الفيسبوك وتويتر والأنستقرام سيكون مطلوبا وفق هذا القانون على كل كويتي وكويتية وفق المادة 61 من هذا القانون التسجيل أولا لدى وزارة الإعلام .

المقترح مضحك جدا وسيجعل الكويت بلدا مغلقا وشبيها بالبلدان الإشتراكية في أوج السطوة السوفيتية حين كانت النظم السياسية تحسب النفس على كل مواطن .

الغريب في الأمر أن الحكومة أعطت لنفسها الحق في التشريع في أمور خاصة يحظر الدستور الكويتي على المشرع التدخل فيها وتنظيمها فما هي علاقة الحكومة ببرنامج الواتساب التي يتضمن المحادثات الخاصة .

كما أن التشريعات الحالية تحفظ حقوق المتضرر فالدعوى المدنية تعوض من يتضرر , والقوانين الحالية تتيح للسلطات الأمنية مراقبة الإتصالات الخاصة إن ورد أمر جنائي ,أما القيام بتنظيم شؤون خاصة بالأفراد فهذا محظور دستوري .

فيما يلي بعض الملاحظات التي سجلتها على هذا المشروع بقانون وهي ملاحظات يجب أن ينتبه لها أعضاء مجلس الأمة لأنهم بالموافقة على هذا القانون سيعرضون الكويتيين نساء ورجالا وحتى أطفالا لخطر تجريم إتصالاتهم الخاصة وتتيح للحكومة مراقبتها دوما :

- يجوز وفقا للمادة 57 لوزير الإعلام رفض ترخيص أي صحيفة إلكترونية من دون التسبيب ولا يتيح القانون لأصحاب الطلب التظلم لدى القضاء أي أن جريدة الآن الإلكترونية وجريدة سبر وخدمة كويت نيوز على سبيل المثال يمكن للوزير رفض طلب ترخيصها إن أراد وهو ما يعطي الحكومة سلطة مطلقة للتحكم بحرية الصحافة الإلكترونية .

- ترخيص الجريدة الإلكترونية وفقا للمادة 58 يتطلب التجديد كل خمس سنوات ويشترط للتجديد موافقة الوزارة وهي مادة وضعت من أجل تخويف أي جريدة إلكترونية في حال إنتقدت السياسات الحكومية .

- مطلوب وفقا للمادة 59 من القانون من الجريدة الإلكترونية وضع ضمان قدره خمسة آلاف دينار , و مطلوب من المواقع التي تتضمن مصنفات فيديو ومنها على سبيل المثال موقع الزيادي وموقع بركه وموقع للشعب وموقع أبو فواز وغيرها من المواقع الفيديوية على سبيل المثال وضع ضمانة قدرها عشرة ألاف دينار

- القانون يطبق على الأحاديث الخاصة التي تدور في برنامج الواتساب على سبيل المثال وفقا لنص المادة 61 من المشروع والتي وصفتها بالآتي ' غرف المحادثة ' والمقصود هنا برامج الواتساب والبرامج الشبيه له أي أن إستخدام هذا البرنامج يتطلب تسجيل بينات المستخدم لدى وزارة الإعلام.

- وكي لا يبادر مسؤولو الوزارة بالنفي نذكر أن مراقبة الواتساب سبق لوزير الإعلام الحالي الشيخ سلمان الحمود أن ذكرها في محاضرة ألقاها في معهد سعود الناصر الديبلوماسي في 10 يناير 2013 حينما كان وكيلا للوزارة حيث ذكر تحديدا الآتي 'مع التطور التكنولوجي المتسارع في تكنولوجيا الاعلام في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وكذلك الالكترونية، وخاصة بعد ظهور التكنولوجيا المعاصرة باستخدام الوسائط الإعلامية وبما يسمى Social Media ومنها على سبيل المثال (التويتر ـ والفيس بوك ـ والواتس أب ـ والسكايب.. وغيرها) واستخدام تلك الوسائط في العمل الإعلامي كوسائط إعلامية مؤثرة وتحتاج إلى الرقابة والتنظيم حالها حال أي وسيلة إعلامية انها اصبحت مرتبطة ارتباطا تشغيليا بالبث التلفزيوني والاذاعي والنشر الصحفي.

- القانون سيطبق على المدونات والمنتديات أي أن إنشاء مدونة في الكويت يتطلب تسجيلا مسبقا لدى وزارة الإعلام وهو إجراء غير مسبوق في كل دول العالم كما سيطبق على كل شبكة التواصل الإجتماعي وعلى المواقع الشخصية كافة .

- فضلا عن العقوبات المالية المادة 64 أتاحت لوزارة الإعلام عبر وزارة المواصلات حجب ما تشاء من مواقع إلكترونية .

- مشروع القانون تم تشريعه في بيئة لا تناسب الكويت كبلد عرف بالحريات العامة ويحصل سنويا على مراكز متقدمة في مؤشرات حرية الصحافة , وهو مشروع بقانون يتناسب مع البيئة المتشددة التي سادت في بلدان كمصر وليبيا في عهد ما قبل الربيع العربي حين كان المستشارين القانونيين يفصلون القوانين للحكومات كما لو كانوا خياطين لا خبراء قانون .