أبرز عناوين صحف الاثنين: معاشات استثنائية وراتب سنة للعسكريين المتقاعدين طبياً.. الأمير للحكومة: نفّذوا الأولويات الـ 10 للشباب.. هجمة نيابية على الرئيس ونائبه الأول بشأن «بدون» جيش المهدي.. السعدون: لا طرف غير «الأغلبية»في اجتماع السبت.. البراك: إعلان «حشد» خلال أسبوعين

وجه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مجلس الوزراء لدى ترؤس سموه اجتماعا استثنائيا للمجلس امس الى تنفيذ 4 قضايا رئيسية هي: المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات العملية الجادة من أجل ترجمة التوصيات التي تضمنتها الوثيقة التي طرحها الشباب في المؤتمر الوطني الأول للشباب والذي عقد مؤخرا برعاية سموه والمتضمنة 10 أولوياتوأكد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ضرورة إخراجها إلى حيز التنفيذ تحقيقا للغايات الوطنية السامية وسعيا للارتقاء بكويتنا الغالية وتلبية لآمال المواطنين وطموحاتهم.وعقب الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله بأن صاحب السمو تطرق إلى ما يمس اهتمام المواطنين ومصالحهم ـ وهي القضية الثانية ـ وحث الوزراء على فتح أبوابهم لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجة قضاياهم وتيسير مصالحهم وأعمالهم والارتقاء بالخدمات العامة. وقال ان صاحب السمو دعا إلى تدارس سبل تسريع ـ القضية الثالثة ـ إنجاز المنشآت الحكومية ومعالجة تباين تكاليف إنشائها وصولا لتحقيق الانجاز الأسرع وتخفيض التكاليف وجودة التنفيذ.وأضاف العبدالله ان صاحب السمو وجه الحكومة ـ القضية الرابعة ـ إلى العمل على توفير المواقع المناسبة لإقامة مصانع ومشروعات القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات واتخاذ الخطوات الكفيلة لتجنب هروب رؤوس الأموال الكويتية لاستثمارها في البلاد بهدف تقوية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب.وأكد العبدالله بأنه في إطار الجهود المبذولة على جميع المستويات من أجل ترجمة اهتمامات صاحب السمو الأمير بالشباب ورعايتهم والتي طرحها سموه في العديد من المناسبات كان آخرها ما تفضل به سموه من توجيهات سامية في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة دعا فيها سموه الحكومة ومجلس الأمة للتركيز على رعاية الشباب وتفعيل مشاركتهم الايجابية في قضايا مجتمعهم وتعزيز دورهم الايجابي في خدمته، فقد عبر سموه عن ارتياحه وتقديره لما طرحه الشباب في المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي أقيم مؤخرا تحت رعاية سموه لإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن وجهة نظرهم بكل صراحة وشفافية، حيث تم خلال المؤتمر استعراض الوثيقة الوطنية للشباب والتي تمثل انطلاقة لتأسيس مسار جديد لشراكة شبابية مثمرة وبناءة في اتخاذ صناعة القرار والتي تركزت على تعزيز المواطنة واحترام القانون وأهمية سيادته لتحقيق العدالة بين الجميع وإشاعة القيم الإيجابية بين المواطنين ووضع جميع التدابير العملية اللازمة لمحاربة خطاب الكراهية ومظاهر هدر الوقت والجهود والطاقات في ما لا طائل من ورائه والعمل على إيجاد تطبيق واقعي حازم للقانون لتعزيز الثقة لدى المواطنين، كما تضمنت الوثيقة 10 أولويات اشتملت على: الإسكان والصحة والتنمية البشرية والإصلاح الرياضي والإصلاح الإداري والقانوني والقضاء وتنمية المشاريع الصغيرة وإصلاح التعليم والثقافة والفنون والآداب ورعاية المبدعين والبيئة.وبهذا الصدد تم استعراض الأولويات كل على حدة والتي من أبرزها تعزيز المواطنة وتعريف مفهوم المواطنة في عقول الشباب والمشاكل التي تواجه الشباب بهدف وضع الحلول للقيم السلبية المنتشرة والتي تتعارض مع المواطنة بين الشباب الكويتي والبحث عن أسبابها لمعالجتها.كما تم تدارس الآليات المناسبة لوضع الأولويات الواردة في الإستراتيجية الوطنية للشباب موضع التنفيذ والتي من شأنها تهيئة الإمكانات اللازمة لتمكين الشباب من الاضطلاع بدورهم الحيوي وتفعيل مشاركتهم الإيجابية في بناء الوطن وتنميته.وقد كلف صاحب السمو الأمير مجلس الوزراء بالمبادرة إلى اتخاذ الإجراءات العملية الجادة من أجل ترجمة التوصيات التي تضمنتها الوثيقة وإخراجها إلى حيز التنفيذ تحقيقا للغايات الوطنية السامية وسعيا للارتقاء بكويتنا الغالية وتلبية لآمال المواطنين وطموحاتهم.وعلى صعيد آخر فقد تطرق سموه إلى ما يمس اهتمام المواطنين ومصالحهم وحث الوزراء على فتح أبوابهم لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجة قضاياهم وتيسير مصالحهم وأعمالهم والارتقاء بالخدمات العامة.كما أشار سموه أيضا إلى تدارس سبل تسريع انجاز المنشآت الحكومية ومعالجة تباين تكاليف إنشائها من جهة إلى أخرى وصولا لتحقيق الإنجاز الأسرع وتخفيض التكاليف وجودة التنفيذ وتفضل صاحب السمو الأمير بتوجيهاته السامية بالعمل على توفير المواقع المناسبة لإقامة المصانع والمشروعات التي يتقدم بها القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات وتقديم كل ما من شأنه تشجيع المشروعات المحلية والمحافظة على رأس المال الكويتي للاستثمار في البلاد والعمل على اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة لتجنب هروب رؤوس الأموال الكويتية بما يهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي ودفع عجلة التنمية في البلاد. هذا وقد عبر سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بالإنابة عن عظيم الاعتزاز والتقدير لما تفضل به صاحب السمو الأمير من توجيهات ونصائح حكيمة تعكس حرص سموه على متابعة أبرز القضايا الجوهرية وكل ما يمس هموم المواطنين وقضاياهم، مؤكدين على مضاعفة الجهود من أجل ترجمة هذه التوجيهات بالسرعة الممكنة والعمل على كل ما يحقق رفعة الكويت وتقدمها وازدهارها وخدمة أهلها الأوفياء.

علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة اعتمدت ما يقارب 4.8 ملايين دينار مكافآت للأعمال الممتازة لموظفي الوزارة العاملين في المناطق الصحية الـ 6 وهي «الجهراء ـ الفروانية ـ العاصمة ـ الأحمدي ـ حولي ـ الصباح الطبية»، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه تم اعتماد ما يقارب 800 ألف دينار لكل منطقة صحية، مؤكدة أنها قامت بتوزيع كشوف المبالغ على المناطق الصحية كافة لحصر الأسماء المستحقة من الموظفين لهذه المكافآت ورفعها إلى الوزارة في أقرب وقت لاعتمادها، حيث تقوم كل منطقة صحية بالوقت الحالي بحصر أسماء الموظفين المستحقين لمكافآت الأعمال الممتازة.وتوقعت المصادر صرف مبالغ الأعمال الممتازة لموظفي «الصحة» بحد أقصى مع رواتب مايو المقبل، وذلك يرجع إلى سرعة الانتهاء من تقييم الموظفين للعام 2012، والذين تم توزيع كشوف تقييمهم بالأسماء على جميع مرافق الوزارة من إدارات ومناطق صحية ومستشفيات وغيرها من المرافق الأخرى في وزارة الصحة.

قالت البلدية إنه تم تشكيل لجنة، برئاسة المدير العام للبلدية م.أحمد الصبيح، لدراسة واقتراح الآلية الخاصة بمنح التراخيص الهندسية في البلدية، حيث تختص اللجنة بوضع الآلية الخاصة بتبسيط وتوحيد الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء وتقليل الدورة المستندية، مع وضع الدراسة الخاصة بإمكان قيام الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية بإصدار تراخيص البناء نيابة عن البلدية.كما فوضت بلدية الكويت أفرعها في المحافظات بإصدار الأوامر التنظيمية، حيث طالب مدير إدارة التنظيم في البلدية عمار المقطوف بضرورة التنسيق مع أفرع البلديات في المحافظات، لتحميل البرنامج الخاص بإدخال مرفقات برنامج الرأي التنظيمي على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمن سيخول له إصدار الآراء التنظيمية في كل محافظة.

شهدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس ارتباكا وازدحاما في العمل من قبل المراجعين في قطاع العمل بسبب عدم وجود قرار فعلي وآلية واضحة لإيقاف كارت الزيارة التجارية، ما أدى إلى تذمر العديد من المراجعين حول كيفية اتخاذ قرار من دون دراسة جميع جوانبه.وتساءل المراجعون: 'ماذا نجري في معاملات عمالتنا التي استقدمت إلى الكويت بكارت زيارة؟'، مشيرين إلى أن المعلومات متضاربة في وزارة الشؤون، ولا أحد يعلم ماذا يفعل، أو يدلهم على الطريق لإنجاز المعاملة، وهل هي مقبولة أم مرفوضة؟من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري أن استقبال كروت الزيارة لا يزال قائما وأنه تم استقبال جميع المعاملات المقدمة صباح أمس، وسيتم فرزها وتحويلها للإدارات المعنية، لافتا الى أنه سيتم استقبال كافة كروت الزيارة وتحويلها الى أذونات عمل حتى الأول من أبريل من العام الجاري وفقا لتعليمات وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري.وأضاف الدوسري في تصريح صحافي أنه نظرا للعدد الكبير من المراجعين سيتم استكمال إجراءات التحويل بشكل طبيعي، حيث سيتم رفع مذكرة جماعية وليست فردية لكل عامل إلى وكيل الوزارة لاستعجال الإجراءات والحد من الازدحام الشديد الذي تعاني منه الإدارات وسيتم إنجاز المئات من المعاملات من المراجعين.فيما أكد مصدر مسؤول، أنه لم يصدر بعد قرار رسمي بشأن إيقاف كروت الزيارة، وأن إدارات العمل تلقت تعميما شفهيا بإيقاف التحويل، ومن ثم أعيد العمل بتحويل المعاملات التي أدخلت في وقت سابق في الأجهزة، حيث أخذ أصحابها أرقاما وإيصالات، ولديهم موافقة من اللجنة المختصة بتحويل كارت الزيارة إلى إذن عمل.وأضاف: 'نحن في الإدارات لم نبلغ بتسلم أي معاملة جديدة، حتى لو كان صاحبها دخل البلاد قبل صدور القرار، ولا نستطيع استقبال أي معاملة، لذا عندما يحضر المراجعون نقول لهم راجعوا المسؤولين في الوزارة، وأكثر من ذلك لا نملك أي صلاحية'.وذكر أن قرار إيقاف تحويل كروت الزيارة إلى إذن عمل كان قرارا غير مدروس، ما سبب ازدحاما وفوضى في إدارات العمل، حيث لم تكن هناك آلية واضحة بخصوص هذا القرار.

اكد النائب خالد الشليمي أنه لا تراجع عما تم إقراره بشأن قانون إسقاط فوائد القروض في مداولته الأولى.وقال: لا رجوع للمربع الأول ووزير المالية مصطفى الشمالي لا يملي علينا ما يريده، بل المجلس هو صاحب القرار، فمعالجة القروض تهم شريحة كبيرة، كما ان المعالجة قرار سياسي والحكومة مدت يد التعاون في هذا المجال، فإن كانت تريد النظر بالتعديلات فلتنظرها امام اللجنة المالية، مشيراً إلى ان القانون سيقر بالمداولة الثانية أيضاً، مع امكانية اضافةشرائح اخرى للقانون ان كان ذلك لا يشكل ضرراً في شمولها.من جانبه اكد النائب عبدالله التميمي ان قانون معالجة اسقاط فوائد القروض سيقر في مداولته الثانية بأغلبية كاسحة في الجلسة المقبلة، متمنياً على اللجنة المالية الاهتمام بتوصيات كتلة المستقبل المقدمة حول القانون، ولفت التميمي الى ان امتناع الحكومةعن التصويت على القانون يعد مرونة إلا انه يفترض من وزير المالية عدم التعامل مع مجلس الأمة بأسلوب اللف والدوران، وعليه التعامل بجدية مع قانون تدعمه أغلبية نيابية.

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عن زيادة إجمالي ايرادات الهيئة العامة للصناعة للموازنة التخطيطية للسنة المالية 2014/2013 بمبلغ 3 ملايينو640 ألف دينار، حيث بلغت الإيرادات المقدرة نحو 45 مليوناً ونصف المليون مقابل إجمالي مصروفات مقدرة بـ 41 مليوناً و860 ألف دينار.وقال: تساءلت اللجنة عن كيفية الوصول الى تقديرات دقيقة لإيجارات الأراضي والقسائم الصناعية والحرفية في غياب حصر دقيق لجميع القسائم.حيث أوصت اللجنة في اجتماعها المنعقد، بحضور ممثلين عن الهيئة، بضرورةالحصر مع توضيح القسائم المشغولة والقسائم التي لم يتم استغلالها، وموافاة اللجنة وديوان المحاسبة خلال أسبوعين.وعدد عبدالصمد بعضاً من أوجه القصور والنواقص التي شابت تقديرات موازنة الهيئة مثل انخفاض الانتفاع بالأراضي التي تقع تحت اشراف الهيئة وعدم التزام الهيئة بسياسة الاحلال رغم انخفاض عدد وظائف العقود لغير الكويتيين.وقال: من بين الملاحظات أيضاً حجبأرباح الهيئة المحققة عن الخزانة العامة من دون الحصول على الموافقة من مجلس الوزراء.

تعقد محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام العبدالله وبإجراءات أمنية مشددة، اليوم ثامن جلساتها لنظر دعوى اقتحام مجلس الأمة المتهم فيها 69 شخصا بينهم تسعة نواب سابقون هم مسلم البراك وخالد الطاحوس ود.فيصل المسلم ود.جمعان الحربش و د.وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان ومحمد المطير وسالم النملان، بالاضافة إلى نشطاء سياسيين واجتماعيين بارزين.ومن المقرر أن يتم في جلسة اليوم مثول عدد من الشهود وإدلائهم بشهادتهم بعد أن أرجأت الدعوى بوقت سابق إلى اليوم لهذا السبب.وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات متضمنا ما يقارب 14 تهمة أبرزها أنهم اقتحموا المجلس واستعملوا القوة والعنف مع أفراد الأمن، وذلك بعد أن حققت معهم في اتهامات أمن دولة تتركز غالبيتها على 9 تهم تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي وهي التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة والاستيلاء على مطرقة الرئيس ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم وإتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله، في حين وجهت لآخرين تهما أقل، وقد أنكروا الاتهامات جميعا مؤكدين أن رجال الأمن هم من سمح لهم بالدخول.كما تعقد محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي وبحضور أمني مشدد، اليوم سابع جلساتها لنظر دعوى إدارة أمن الدولة المقامة ضد البراك على خلفية حديثه بندوة «كفى عبثا» في ساحة الإرادة.وسيتم في جلسة اليوم مثول الضابط كاتب تقرير الواقعة وهو مدير إدارة الأمن الوقائي اللواء عبدالله العصفور لاستجوابه في تقرير اتهاماته ضد البراك وذلك بعد تخلفه عن المثول أمامها في الجلسة الماضية، حيث صمم دفاع البراك على ضرورة مثوله واستجوابه.وكان المكتب الفني بالمحكمة الكلية قد قرر في الأول من شهر نوفمبر الماضي إخلاء سبيل البراك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار، بعد أن قدم محاموه تظلما لدى المحكمة من قرار النيابة العامة باستمرار حجزه عشرة أيام في القضية التي أقامتها ضده إدارة أمن الدولة.وجاءت الدعوى بعد أن حركت إدارة أمن الدولة قضية ضد البراك وإحالتها إلى النيابة العامة على خلفية حديثه في ساحة الإرادة وبدورها أمرت النيابة بضبطه واحضاره وهو ما تم بعد أيام من بلاغ الإدارة، حيث تم اقتياده من ديوانه إلى مبنى أمن الدولة قبل إحالته في اليوم التالي إلى النيابة العامة التي وجهت إليه ثلاث تهم.. العيب بالذات الاميرية والتطاول على مسند الإمارة والطعن بحقوق وصلاحيات الأمير، لكنه أنكر تلك التهم مؤكدا أنه يرفض إتهامات وزارة الداخلية وأنه يقدر صاحب السمو وأن حديثه أتى وفقا للدستور والصالح العام وأنه مسؤول عما قاله لكنه غير مسؤول عما يفهمه البعض.وفي دعوى ثالثة، تنطق محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي وأمانة سر أحمد الشردان اليوم بالحكم في دعوى إدارة أمن الدولة المقامة ضد النائب د.عبيد الوسمي على خلفية أحداث ديوان الحربش.وشهدت الجلسات الماضية حضور الوسمي وانكاره جميع الاتهامات ومطالبته للمحكمة برفض استئناف النيابة للحكم الأولي القاضي ببراءته.وقُدّم الوسمي للمحاكمة على خلفية حادثة ندوة « إلا الدستور» التي أقيمت بديوان الحربش، وواجه ست تهم متعلقة بإذاعة اخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، والتطاول على مسند الإمارة، وعلى القوات المسلحة وتحريضها على التمرد، والاشتراك في تجمهر يهدف للإخلال بالأمن العام والبقاء فيه رغم صدور أوامر رجال السلطة العامة بالانصراف، ومخالفة المادة 20 من قانون التجمعات رقم 65 /1979 والمتعلقة بعدم فض التجمع بعد التنبيه على المتجمعين بضرورة الانسحاب، وقد أنكرها جميعا خلال مثوله قضائيا في وقت سابق، قبل أن تقرر محكمة الجنايات في السادس من شهر فبراير العام الماضي براءته من تلك الدعوى، لتقوم النيابة باستئناف هذا الحكم.

قال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون: إننا نحسب لصحيفة «عالم اليوم» في مسيرتها محاولاتها تحريها الدقة في نقل الأخبار والموضوعية في تناولها.وأضاف أمس في تغريدة على حسابه في «تويتر»: أن ما نشرته «عالم اليوم» في عددها الصادر امس عن حضور ممثلين عن ائتلاف المعارضة وتنسيقية الحراك في الاجتماع الدوري الذي عقدته كتلة الأغلبية بديواني مساء أمس الأول وما نسبته الصحيفة لـ«الأغلبية» مما انتهت إليه في الاجتماع ذاته من «دعم وتأييد مشروع الحوار الوطني، جاء على خلاف ما عهدناه في الصحيفة من تحرّ للدقة في نقل الأخبار.وزاد: وتأكيداً لما صرحتُ به في نهاية الاجتماع مساء السبت لوسائل الإعلام التي كانت موجودة، فإن الاجتماع كان من الاجتماعات الدورية لـ«الأغلبية» (وعليه فلم يُدعَ إليه أي طرف آخر) كما إن موضوع ما يطلق عليه «مشروع الحوار الوطني» لم يطرح للنقاش من قبل أي طرف في الاجتماع حتى يتخذ بشأنه أي قرار.من جانبه نفى النائب في مجلس 2012 المبطل عادل الدمخي ما نشر أمس حول بلورة حوار وطني مع المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني للدخول في ائتلاف المعارضة مشيرا إلى أن ذلك لم يتم التطرق له في اجتماع الأغلبية الأخير الذي عقد مساء امس الأول.وقال الدمخي موضحا: سبق وأن تحدثت في قناة «اليوم» بأننا بادرنا بالحوار الوطني وانتهى الأمر بإنشاء ائتلاف المعارضة وتنسيقية الحراك.

أعلن رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب استقالته من منصبه، أمس، حتى «يتمكن من العمل بحرية»، على حد قوله. وقال إن قراره جاء «بعد وصول الأمور إلى الخطوط الحمراء»، لافتا إلى وجود واقع مر، وهو حصار الثورة السورية واتهم المجتمع الدولي بدعم من هو«مستعد للطاعة ومن يأبَ فله التجويع والحصار».. وتكشف هذه الاستقالة - التي رفضها المكتب الرئاسي في الائتلاف - عمق الخلافات والانقسامات داخل المعارضة، وتضعها في مأزق، إن لم تكن في أزمة تضعفها وتمنح أملا لنظام الرئيس بشار الأسد في تفتيتها، أو على الأقل الأمل في إطالة عمره.وتأتي هذه الخطوة المفاجئة بعد أيام على انتخاب الائتلاف غسان هيتو رئيسا لحكومة مؤقتة، وفي يوم رفض الجيش السوري الحر الاعتراف بالأخير لغياب التوافق حوله.وعلى الأرض، استمر الوضع الأمني على وتيرته التصاعدية، حيث حقق مقاتلو المعارضة تقدما مهما في جنوب البلاد، بسيطرتهم على شريط بطول 25 كيلومترا من الحدود الأردنية الى الجولان، في حين حذرت إسرائيل بالرد «الفوري» على أي إطلاق نار من الأراضي السورية.ويأتي ذلك غداة مقتل .. شخصا في أعمال العنف في عدة مناطق سورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.ويصعب التأكد من دقة هذه التقارير من مصدر مستقل، نظرا إلى القيود الصارمة التي تفرضها السلطات السورية على الصحافيين والإعلاميين.«الخطوط الحمراء»وتعكس استقالة الخطيب، التي سبقت بيومين قمة عربية في الدوحة دعي إليها الائتلاف، تجاذبا بين داعمي المعارضة الراغبين في الاحتفاظ بالتأثير الأكبر في من يحتمل أن يتولوا زمام الأمور في سوريا في حال سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. وأعاد الخطيب قراره إلى وعد سبق أن قطعه بمغادرة منصبه في حال وصول الأمور إلى بعض «الخطوط الحمراء»، كما انتقد محاولات «حصار الثورة» السورية، معتبرا أن «كل ما جرى للشعب السوري من تدمير في بنيته التحتية، واعتقال عشرات الألوف من أبنائه، وتهجير مئات الألوف، والمآسي الأخرى ليس كافيا كي يتخذ قرار دولي بالسماح للشعب أن يدافع عن نفسه». وتأتي الاستقالة في أعقاب انتخاب المعارض غسان هيتو الثلاثاء الماضي في اسطنبول، رئيسا لحكومة الائتلاف التي ستتولى إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، في خطوة تلاها تعليق عدد من المعارضين البارزين عضويتهم في الائتلاف.وقال مصدر سوري معارض إن «الخطيب لا يريد أن يشكل غطاء لسياسات دول تتدخل في شؤون المعارضة وخاصة قطر»، مشيرا الى أن لديه «مآخذ على انتخاب هيتو القريب من الإخوان».وعبر وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني عن أسفه لاستقالة الخطيب، وحثه على إعادة النظر في قراره.

وصف النائب السابق عبد الله الرومي أداء المجلس الحالي بالمتواضع جدا، فمن الناحية التشريعية أغلب العمل مجرد اتفاقيات، ولا يتم إقرارها على أرض الواقع، محذرا من أن إسقاط القروض خطر على مستقبل الأجيال.جاء ذلك خلال افتتاح معرض تجارتي هوايتي صباح أمس في كلية العلوم الإدارية.وانتقد الرومي في تصريح للصحافيين توجه مجلس الأمة في تأجيل الاستجوابات، قائلا ان الاستجواب أداة رقابية وعمل أساسي لمجلس الأمة، وبالتالي اذا كان الاستجواب مقدما من خلال مخالفة أو تجاوزات يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وتأجيله يعتبر خطأ كبيرا، أما المشكلة فقد تكون الاستجوابات دوافعها من الخارج.إسقاط القروضوعن توجه السلطتين في إسقاط القروض، قال الرومي إن هذا الأمر لا يمكن قبوله، وهذا خطأ قد يتحمل عقباته شباب المستقبل، لذلك أن مساعدة كل متضرر يجب ألا تكون من خلال إسقاط جماعي، ولا يعقل أخذ الجميع في مسطرة واحدة، مشددا على ضرورة التفكير في طلبة وشباب المستقبل وحفظ حقوقهم، حتى يستطيعوا استكمال المسيرة، متسائلا إن غالبية الشباب الصغار أخذوا قروضا فكيف سيتم حل هذه الإشكالية، وهل سيتم إسقاط القروض عنهم، فأين العدالة والمساواة بتوجه السلطتين في إسقاط القروض، لذلك لا يوجد دولة في العالم تدار بهذه الطريقة.وأضاف ان الكويت والشباب بحاجة إلى كثير من الخدمات، كالإسكان والصحة والتعليم والاهتمام بالشباب، ويفترض بدلا من إسقاط القروض استغلال الأموال على البنية التحتية.وقال الرومي تم الطعن بمرسوم الصوت الواحد امام المحكمة الدستورية، وآملين خيرا في صدور الحكم بقبول الطعن، ولاشك في ان قبول الطعن سيحل كثيرا من مشاكل الكويت.وقال الرومي علينا الأخذ بيدي الشباب وحفظ حقوقهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم.وتابع قائلا تشرفت بحضور وافتتاح معرض المشاريع الصغيرة لنادي طلبة العلوم الإدارية، ولا شك في أن ذلك تشجيع للشباب الصغار بتقديم الدعم لهم للانطلاق والاعتماد على أنفسهم في المستقبل، لافتا إلى أنه لا يوجد أسهل من إيجاد الوظيفة، ولكن لا تحقق للشباب كل ما يتمنونه، لذلك بناء المشاريع والاعتماد على المسؤولية هي التي تحقق أحلام الشباب.وأضاف الرومي انه في الكويت صدر قانون لدعم المشاريع الصغيرة، وبالتالي على الشباب التوجه للجهات الرسمية المسؤولة، لتقديم طلب الدعم المادي والمعنوي وغيرها، وادعو الشباب إلى التوجه لتنمية قدراتهم وإبدعاتهم.بدورها قالت أمين السر لنادي المشاريع الصغيرة في كلية العلوم الإدارية أميمة الشايع أن النادي يحتضن المواهب الطلابية التي ترغب في افتتاح مشاريع صغيرة، إضافة إلى تقديم كل الدعم المالي وتسهيل العقبات التي تواجههم في العمل الدراسي وغيره.واكدت الشايع أن دور النادي تبني افكار ومواهب الطلبة وتحقيقها على أرض الواقع للطلبة، مؤكدة انه من الأولويات التي يمكن أن تساهم في استعادة جانب من زخم النمو، الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توظف العدد الأكبر من العاملين في الكويت، فهذه المشاريع تعاني صعوبات كبيرة في التمويل والوصول إلى الأسواق.واضافت ان المشروعات الصغيرة تمثل احدى الركائز الأساسية التي يعمل من خلالها القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولاسيما قطاع الخدمات، مضيفة ان مساندة هذه المشروعات تعد دعما لدور الشباب الوطني، ومساهمة في توسيع القاعدة الصناعية والانتاجية وتوطين التقنيات الحديثة، وزيادة الاعتماد على الذات للوفاء باحتياجات الطلب المحلي من السلع والخدمات، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتثبيت استدامته.بدورها قالت رئيس نادي المشاريع الصغيرة جمانة الصقر ان النادي بالدرجة الأولى تطوعي، وذلك لخدمة الطلبة الراغبين في افتتاح مشاريع صغيرة، لصقل مواهبهم وتطبيقها على أرض الواقع.وأضافت الصقر أن المشروعات الصغيرة ستؤدي دورا مهما في ايجاد فرص تدعم مبادرات الشباب الكويتي على تأسيس مشروعات صغيرة، مما يسهم في تعزيز مفاهيم العمل الحر وإيجاد شباب كويتي قادر على النهوض باقتصاد بلاده.من جهتها قالت عضو نادي المشاريع الصغيرة مريم الوقيان ان المشروعات الصغيرة تسهم بتوسيع القاعدة الإنتاجية وتستوعب نسبة عالية من العمالة الوطنية، وترفع مستوى الادخار والاستثمار، وتأتي استمرارا لجهود الدولة في تشجيع ودعم الشباب والمواطنين لإنشاء مشروعاتهم الخاصة، وتقدم كثيرا من المميزات لمصلحة بيئة الأعمال.

مع التمسك بالتفاؤل، أن قانون إسقاط فوائد القروض سيعبر مداولته الثانية وبأغلبية كاسحة، تواصلت الاقتراحات النيابية «الشعبية» بمنح معاشات استثنائية للعسكريين خصوصا، فيما اعلن مقرر اللجنة التعليمية النائب خالد الشليمي عن طرح زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين.واكد النائب عبد الله التميمي ان قانون معالجة فوائد القروض سيقر في مداولته الثانية وبغالبية كاسحة». معربا عن امله في ان يساهم القانون برفع الظلم والمعاناة عن المواطنينوشدد التميمي على اهمية قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب «والذي يعد واحدا من انجازات مجلس الامة الذي نفض الغبار عن العديد من القوانين التي عطلتها المجالس السابقة»، متوقعا انجاز المداولة الثانية لهذا القانون في الجلسة المقبلة.واوضح التميمي ان امتناع الحكومة عن التصويت على قانون إسقاط فوائد القروض في الجلسة السابقة «يعد مرونة منها، لكن يفترض في وزير المالية مصطفى الشمالي عدم التعامل مع مجلس الامة بأسلوب اللف والدوران»، مشددا على ضرورة ابداء الشمالي جدية في التعامل مع قانون تدعمه غالبية نيابية تمثل الامة.واضاف: «اننا نتفهم المواقف النيابية المؤيدة والمعارضة انطلاقا من منظور شرعي، ومع ذلك نجزم ان القانون سيمر في مداولته الثانية بعد الاخذ بتعديلات كتلة المستقبل في اجتماع اللجنة المالية الحاسم غدا، والذي سيضع النقاط على الحروف ويطوي ملفا مهما استنزف الكثير من وقت المجلس وآن الاوان للانتهاء منه».وأبدى التميمي دهشته واستغرابه من حرمان «مواطنين» من الحصول على المنحة الاميرية السابقة رغم مرور عامين على صرفها ولم يتم حل قضيتهم من الحكومة حتى الآن.وقال التميمي ان «معلومات وردت لنا من بعض المواطنين، تفيد بانهم لم يحصلوا على المكرمة الاميرية التي منحها صاحب السمو امير البلاد قبل عامين بمناسبة مرور 50 عاما على استقلال الكويت»، لافتا إلى أن هؤلاء المواطنين لم يتمكنوا من ذلك بسبب ظروف صحية منعتهم من توكيل من يمثلهم خلال الفترة المقررة للمنحة.وتابع أن هؤلاء المواطنين الذين تتجاوز أعدادهم الألف تقدموا بتظلمات للحكومة «التي لم تحرك ساكنا حتى الآن ووفقا لافادتهم، فان هذه الفئة تم حرمانها من حق مكتسب منحه لهم سمو امير البلاد».وأعلن الشليمي ان اللجنة بصدد طرح مشاريع مهمة تخص طلبة العلم، ومن ضمن ذلك زيادة المخصصات للطلبة المبتعثين.وقال الشليمي ان اللجنة اوشكت على الانتهاء من قانون الهيئة العامة للاعلام «ووصلنا الى اللمسات الاخيرة المتعلقة بدمج بعض المواد التي تتشابه في شكلها».وفي شأن آخر شدد الشليمي على ان قانون اسقاط فوائد القروض مر من المداولة، «ولن يعود مجددا الى المربع الاول (صندوق المتعثرين) مثلما صرح وزير المالية مصطفى الشمالي، وتلك صفحة طويت والمجلس يقرر ما يريده من خلال التوافق مع الحكومة التي أبدت مد يد التعاون والتوافق، والشمالي لا يملي علينا ما يريد».وأوضح الشليمي ان «المداولة الثانية باتت قريبة، وهناك تعديلات قدمت من بعض النواب نحن نحترمها، والامر أولا وأخيرا بيد مجلس الامة وملف القروض ركب (سكة) الاقرار».واقترح النائب محمد البراك منح معاشات استثنائية ومكافأة استحقاق للعسكريين الذين تقاعدوا طبيا من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب وضباط الصف والافراد.ويتضمن الاقتراح بقانون منح معاشات استثنائية للعسكريين في الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والادارة العامة للاطفاء، بقيمة (400 دينار) مهما كانت خدمتهم، كما يمنحون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة، وتطبق احكام هذا القانون بأثر رجعي ليشمل من تقاعد بعد تاريخ 26/ 2/ 1991.ووفقا للاقتراح، تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية للمشمولين باحكام هذا القانون، على أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرفها لمستحقيها.وتتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والادارة العامة للاطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين باحكام هذا القانون.وطالب النائب أحمد لاري برفع سن التقاعد لبعض الفئات الوظيفية مثل اساتذة الجامعة والمعاهد التطبيقية والاطباء، بالاضافة إلى العاملين في تجهيز الوفيات وائمة المساجد والتي تحتاج إلى استثناء خاص، إذ يمنح لمجلس الخدمة المدنية استثناء من المدة المشار اليها بما لا يجاوز سن الثمانين عاما».وقال لاري لـ «الراي»: «قدمت اقتراحا مدرجا الآن على جدول اعمال اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن رفع سن التقاعد لبعض الوظائف، علما بان ديوان الخدمة رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء منذ ثلاثة اعوام ارتأي فيها رفع سن التقاعد لبعض الفئات ليصبح 75 عاما بدلا من 70 عاما».ووجه النائب فيصل الدويسان سؤالا إلى رئيس الوزراء استفسر فيه عن صحة ما كشف عنه النائب مشاري الحسيني في احد اللقاءات المتلفزة من أن رئيس الحكومة العراقية سلم الحكومة الكويتية كشفا باسماء 37 ألفا من البدون دخلوا الكويت بعد الغزو وثلاثة ارباعهم لهم ولاءات لجيش المهدي.

أعلن النائب السابق مسلم البراك عن بدء الإجراءات الفعلية لتأسيس حركة العمل الشعبي، حركة شعبية دستورية «حشد» وسيتم الاعلان عنها خلال الاسبوعين المقبلين.وقال البراك في حسابه على «تويتر» ان الحركة عقدت اجتماعا موسعاً بحضور جميع اعضائها باستثناء النائبين السابقين وليد الجري واحمد الشريعان لظروف سفر الاول ووفاة شقيق الثاني، وتمت الموافقة على بدء الاجراءات الفعلية لتأسيس «حشد».وأوضح البراك انه تم تشكيل مكتب اعلامي للحركة ويضم سعد العجمي وعبدالله الظفيري وليلى القحطاني وفهيد العامر ووليد الشعلان وعلي توينه وعواد النصافي، مبينا أنه في الاجتماع المقبل سيتم الاعلان عن تشكيل المكتبين القانوني والدستوري ومكتب المحافظات والمرأة.

تواجه إدارات العمل في وزارة الشؤون ارتباكاً واضحاً في التعامل مع قرار وقف تحويل الزيارات التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الأهلي اعتباراً من بداية أبريل المقبل، حيث لم يصل إلى موظفي هذه الإدارات أي قرار رسمي بهذا الشأن.وبينما أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري استمرار استقبال معاملات تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامات عمل، بناء على تعليمات وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري بتسلّم جميع المعاملات حتى نهاية مارس الجاري، قال موظفو إدارات العمل إنهم لم يُبلَّغوا أيَّ قرار بهذا الصدد، لافتين إلى أن القسم الأكبر منهم اختار صيغة التعاطي مع هذه الالتباسات عبر الامتناع عن تحويل أي معاملة تجنباً لتحمُّل أي مسؤولية.

وسط تأكيدات نيابية أن قانون إسقاط فوائد القروض لن يعود إلى 'مربع صندوق المعسرين'، وأنه سيقر في مداولته الثانية الأسبوع المقبل، اتجهت سهام الانتقادات النيابية، من جديد، صوب سمو رئيس مجلس الوزراء ونائبه الأول وزير الداخلية على خلفية ما أثاره النائب مشاري الحسيني بشأن دخول 37 ألفاً من 'البدون' الكويت بعد الغزو يتبعون 'جيش المهدي'.وفي وقت تعقد لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بصفتها لجنة تحقيق في محور استجواب النائب فيصل الدويسان لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بشأن تعاقد الوزارة مع شركة سنستار، اجتماعاً غداً الثلاثاء على فترتين: الأولى مع الحمود، والثانية مع الدويسان، التقى الحمود أمس رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من جميع القطاعات الأمنية بالوزارة المكلفة بإعداد الرد على التوصيات النيابية في جلسة 'الانفلات الأمني'، وبيان مدى ما اتخذته الأجهزة من إجراءات وخطوات تنفيذية وعملية حيال تلك القضايا.واستمع الحمود إلى شرح وتعليق من الجهات المعنية على ما تم إعداده من تقارير مدعمة بالمعلومات والبيانات والإحصائيات، وأبدى ارتياحه لما توصلت إليه اللجنة التي شارفت على الانتهاء من مهمتها، مشدداً على ضرورة توفير كل المعلومات اللازمة بشفافية تامة على أن يطلع بنفسه على التقرير الختامي قبيل العرض على المجلس في الجلسة المزمع عقدها في أبريل المقبل.إلى ذلك، وجه النائب الدويسان سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مستفسراً عن صحة ما كشف عنه النائب مشاري الحسيني في أحد اللقاءات التلفزيونية بشأن تسليم رئيس الحكومة العراقية الحكومة الكويتية كشفاً بأسماء 37 ألفا من 'البدون' دخلوا الكويت بعد الغزو، 'وثلاثة أرباعهم لهم ولاءات لجيش المهدي'.وقال الدويسان إن 'ما ذكره النائب الحسيني يستدعي تحركاً حكومياً ونيابياً سريعاً، فالأمر خطير على أمن الكويت، ولذلك سألجأ إلى استخدام أدواتي الدستورية في حالة عدم الإجابة عن السؤال، ومن ضمن هذه الأدوات حق الاستجواب'.وتابع: 'إذا أجاب سمو الرئيس وأكد صحة المعلومات فإن هذا الأمر يستدعي طلب لجنة تحقيق لمعرفة خفايا هذا الموضوع، ولماذا تم السكوت عنه طوال هذه الفترة، ومعرفة المخاطر من وراء الوجود غير الشرعي لهؤلاء في الكويت'.بدوره، أعلن النائب نواف الفزيع أنه سيتقدم اليوم بسؤال برلماني لوزير الداخلية بشأن ما أثاره الحسيني، مشدداً على أن 'هذه القضية خطيرة جداً، ولا يمكن التزام الصمت حيالها'.وقال الفزيع، في تصريح أمس: 'نريد أن نعرف هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ وإذا لم يكن صحيحاً فلماذا لم تنفِهِ وزارة الداخلية حتى الآن؟!'، مؤكداً أن 'ما يحدث تكملة للإخفاقات الكثيرة في أداء الداخلية، ولو صح هذا الكلام فستكون مصيبة، وإذا لم يصح فمصيبة أيضاً بأن تأتي مثل هذه التصريحات من أحد النواب'.وعلى صعيد القروض، أكد النائب عبدالله التميمي أن قانون معالجة فوائد القروض (صندوق الأسرة) سيُقَر في مداولته الثانية بأغلبية كاسحة في جلسة المجلس المقبلة، بعد إضافة تعديلات كتلة المستقبل، معتبراً أن امتناع الحكومة عن التصويت في الجلسة السابقة يعد مرونة منها.ودعا التميمي وزير المالية مصطفى الشمالي إلى 'عدم التعامل مع مجلس الأمة بأسلوب اللف والدوران'، مشدداً على ضرورة 'إبدائه الجدية في التعامل مع قانون تدعمه أغلبية نيابية تمثل الأمة'.أما النائب خالد الشليمي فشدد على أن قانون إسقاط فوائد القروض 'مر من المداولة الأولى، ولن يعود مجدداً إلى المربع الأول من خلال صندوق المعسرين مثلما صرح وزير المالية مصطفى الشمالي'، مؤكداً أن 'تلك صفحة طويت، والمجلس يقرر ما يريده بالتوافق مع الحكومة التي أبدت مد يد التعاون، والشمالي لا يملي علينا ما يريد'.وقال الشليمي، في تصريح أمس، إن 'المداولة الثانية باتت قريبة، وهناك تعديلات قُدِّمت من بعض النواب نحن نحترمها، والأمر أولاً وأخيراً بيد المجلس، وملف القروض ركب (سكة) الإقرار'.وأضاف: 'إننا مطمئنون شرعياً وقانونياً إلى آلية معالجة القروض'، مبيناً أن 'صندوق دعم الأسرة الذي أقر في المداولة الأولى يحل مشكلة زهاء 70 ألف مواطن هم الأكثر تضرراً، كما أن هناك خطوات تلبي احتياجات الشرائح الأخرى وستكون أيضاً ضمن الصندوق'.وتوقع النائب د. عبدالرحمن الجيران عدم إقرار القانون في المداولة الثانية، لما فيه من 'مخالفات شرعية وقانونية واقتصادية'، داعياً إلى إعادة النظر في المقترحات الأخرى المقدمة، أو أن يكون الحل عبر صندوق المعسرين.وعلى صعيد منفصل، دعا رئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الخرينج النواب إلى اجتماع في مكتبه اليوم، يتعلق باجتماع مجلس الوزراء أمس الذي شارك فيه، وانعقد برئاسة سمو الأمير.

الآن - الصحف المحلية