بعد جدال ساخن

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الموازنة الاتحادية لعام 2014 وقدرها 3.7 تريليون دولار، وتعد الأولى منذ أربع سنوات، وذلك بعد جدال ساخن استمر طوال ليلة أمس السبت، وانتهى في الخامسة فجرا.

ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، تقوم الموازنة بتحفيز تمرير زيادة الضرائب، وخفض الإنفاق بحذر، بينما تترك الحكومة غارقة في ديون لمدة عقد من تاريخ إقرارها.

ومن شأن موافقة 50 من الأصوات مقابل رفض 49 أن يؤدي إلى مفاوضات مثيرة للقلاقل، وربما غير مثمرة، مع مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في أبريل/نيسان المقبل حول إقرار خطة من خطتين مختلفتين تماما للتعامل مع المشاكل الاقتصادية والموازنة.

ولم يصوت أي عضو جمهوري في مجلس الشيوخ بالموافقة على خطة المجلس يوم السبت، في حين لم يعارضه من الديمقراطيين سوى مارك بريور، النائب عن ولاية أركنساس، وكاي هاغان، عن نورث كارولينا، ومارك بيغيتش، عن ألاسكا، وماكس بوكوس، عن مونتانا. ويمثل الأربعة أعضاء ولايات تدعم الجمهوريين، ويستعدون لخوض الانتخابات المقبلة عام 2014.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز من المفترض أن تنجح خطة مجلس النواب في إعادة التوازن بين الضرائب والإنفاق الحكومي بحلول عام 2013 من خلال خفض الإنفاق المحلي إلى ما دون مستويات «المصادرة» الآلية التي تفسد البرامج الفيدرالية حاليا وتنص على تعديلات كبيرة في نظام الرعاية الصحية وقانون الضرائب.

أما خطة مجلس الشيوخ، فعلى العكس من ذلك، تتضمن إنفاق 100 مليار دولار في البنية التحتية من أجل تحفيز الاقتصاد، وتدعو إلى الدفع سريعا بقوانين لإصلاح قانون الضرائب وجمع 975 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة من خلال التشريعات غير القابلة للمماطلة السياسية. وحتى مع زيادة الضرائب وخفض إنفاق المنصوص عليه، سوف تترك خطة مجلس الشيوخ الحكومة فريسة لعجز في الموازنة قدره 556 مليار دولار، وديون إضافية قدرها 5.2 مليار تريليون، خلال عشر سنوات.

وقالت باتي موراي، رئيسة لجنة الموازنة في المجلس 'الأولوية في موازنة مجلس الشيوخ هي لتوفير فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي من المركز إلى الخارج وليس من أعلى إلى أسفل. وفي ظل استمرار ارتفاع معدل البطالة وثبات رواتب أفراد الطبقة الوسطى لفترة طويلة، لا يمكننا أن نتحمل أي تهديد للتعافي الاقتصادي الهش'.