اتجاهات السوق السعودية بين آلية التسعير وحجم الاستثمارات بقلم أ.د.ياسين الجفري

 لو نظرنا بأسعار اليوم تجاه مختلف القطاعات لوجدنا اختلافا كبيرا بين نظرة السوق وآلية التسعير من زاوية الربحية والقيمة الاستثمارية (القيمة الدفترية). فسعر السهم المحدد من طرف السوق عادة ما يعكس نوعا من التقييم تجاه ربحية السهم وتجاه الاستثمار من طرف الشركات.   ولو نظرنا للقطاعات نجد أن هناك تفاوتا بينها، ويعتمد التفاوت على: نظرة المستثمر تجاه المخاطر، إمكانية تحقيق الدخل والنمو المستقبلي، القدرة على تسييل الأصول وتحويلها لسيولة، حجم المنافسة وتوافر الاحتكارية من عدمها.  

المتغيرات المستخدمة

تم استخدام أربعة متغيرات، هي: السعر للعائد، السعر للقيمة الدفترية، ربح السهم، والقيمة الدفترية للسهم. وذلك للعام السابق 2012، وحسب البيانات الرسمية المنشورة في تداول يوم 20 آذار (مارس) 2012، والمتغيرين الأولين يعكسان تسعير السوق للربح وتسعير السهم للاستثمار.  

السوق السعودية

البيانات المنشورة في الجدول توضح الاستثمارات في السوق السعودية، ولكل ريال ربحية بنحو 13.366 ريال، وهو ما نطلق عليه مكرر الربح أو مضاعف الربح. وبالتالي لكل ريال ربح تحققه الشركات المدرجة، السوق تسعرها بنحو 13.366 ريال أو يدفع مقابلها. كما نجد أن السوق تسعر كل ريال استثماري من طرف الشركة بنحو 1.85 ريال بمعني كلما كانت القيمة الدفترية للسهم ريالا السوق يدفع مقابلها 1.85 ريال. وحققت السوق السعودية في العام الماضي نحو 2.295 ريال للسهم ربحية، وفي الوقت نفسه كانت القيمة الدفترية للسهم 18.47 ريال، أي إن الملاك ضخوا وتركوا أرباحا توازي 18.47 ريال، لكل سهم مصدر من الشركات.  

السعر للعائد والربح للسهم

لو نظرنا للجدول نجد أن أكثر القطاعات ربحية للسهم الواحد هنا هو قطاع الفنادق والسياحة بنحو 5.041 ريال، ثم قطاع التجزئة، حيث يحقق السهم الواحد 4.399 ريال، يليه قطاع البتروكيماويات بنحو 3.702 ريال، ثم قطاع الأسمنت بنحو 3.378 ريال، ثم قطاع المصارف بنحو 2.953 ريال. وأقل القطاعات تحقيقا للربح هنا هو قطاع الاستثمار المتعدد 0.201 ريال، ثم التطوير العقاري عند 0.609 ريال. والملاحظ أن التسعير مختلف هنا، فأفضل تسعير وأعلاه في قطاع الاستثمار المتعدد عند 85.808 مضاعف، ثم قطاع التأمين 24.952 مضاعف والطاقة عند 21.798 ريال، وأقل القطاعات تسعيرا هنا هو الاتصالات عند 10.605 ريال، والفنادق عند 10.895 ريال. والمسيلات كما قلنا هي الربحية المتوقعة القادرة على التسجيل والمخاطر وغيرها، وفي حال عدم انطباقها هنا فذلك يعني أن هناك خللا في التسعير وسيتم التصحيح من طرف السوق، وهو متوقع في قطاع الاستثمار المتعدد، حيث لا تنطبق عليه المؤشرات وقطاع الطاقة، وإن كان ضمان الربحية ودعم الدولة يعطي مبررات لتسعير هذا القطاع. والمنطق نفسه ينطبق على القطاعات ذات الأسعار المنخفضة، فعدم انطباق المؤشرات يدفع بالمكرر إلي العالي من خلال رفع السعر، وهو متوقع في القطاع المصرفي والاتصالات والفنادق.

 

السعر للقيمة الدفترية والقيمة الدفترية

ومن خلال نجد أن أعلى سعر للاستثمارات أو مضاعف القيمة الدفترية موجود في قطاع التجزئة عند 4.26 مضاعف، ثم قطاع التأمين عند 3.57 مضاعف، ثم الغذاء 3.09 مضاعف. وأقل تسعير هنا في قطاع الطاقة عند 1.07 مضاعف، ثم النقل عند 1.51 مضاعف، ثم المصارف عند 1.54 مضاعف. وحقق قطاع البتروكيماويات أعلى استثمارات من زاوية القيمة الدفترية لسهمه عند 25.29 ريال للسهم، ثم الاتصالات عند 21.71 ريال، ثم المصارف عند 21.07 ريال. والأقل سعرا كان الاستثمار المتعدد عند 11.24 ريال، ثم التطوير العقاري عند 12.96 ريال. وكما أشرنا في السابق نعيد المنطوق نفسه هنا وهو وجود تسعير مرتفع لا يفسر بالأسباب السابقة ويستلزم عملية تصحيح.   مسك الختام

الملاحظ أن هناك آلية موجودة في السوق، ويفترض التناسق بين تسعير الربحية المحققة من الاستثمارات، والثانية حجم الاستثمارات. ومن المهم أن يكون هناك نوع من التناسق والتناسب بينها، وبالتالي يمكن أن نتعرف على الأصول المسعّرة بأعلى والمسعرة بأقل لاتخاذ القرار الاستثماري.