تنظيم احتساب أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص السعودي بقلم أ.د. محمد إبراهيم السقا

نشرت 'الاقتصادية' خبرا مفاده أن وزارة العمل ستبدأ في تطبيق القرار الوزاري الخاص بتنظيم احتساب الأجور، وذلك بهدف معالجة مشكلة تدني أجور العمالة السعودية في القطاع الخاص على النحو الذي يدفع بالعمالة الوطنية إلى محاولة تجنب هذا القطاع.

مشكلة أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص هي أن رب العمل غالبا ما ينظر إلى مرتبات العمالة الوطنية من منظور المقارنة بالأجور التي تحصل عليها العمالة الوافدة، وهو مدخل غير عادل، حيث يضع العامل السعودي في منافسة غير متكافئة مع العمالة الوافدة، وقد ساعد على انتشار هذه الممارسات السياسات الحكومية في هذا الجانب، بصفة خاصة ضعف التشريعات الخاصة بالحد الأدنى لأجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص. أكثر من ذلك فإن قدرة الحكومة على دفع القطاع الخاص على تشغيل العمالة الوطنية تفتقر إلى المحفزات الأساسية، مثل السياسات الضريبية التي يمكن أن تمكن الحكومة من إجبار القطاع الخاص على توظيف العمالة الوطنية، وتجعل عملية توظيف العمالة الوافدة أمرا مكلفا للقطاع الخاص. توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه مجرد توفير فرصة عمل كريمة، وإنما أيضا أن تكون فرص العمل مجزية وبأجور تتماشى مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ولذلك فإن تنظيم احتساب أجور المواطنين في القطاع الخاص لا بد أن تصاحبه آلية مناسبة لربط الأجور بتكلفة المعيشة، بحيث تحافظ على الأجور الحقيقية للعاملين.