نقلة نوعية للاقتصاد الكويتي

الاقتصاد الآن

قانونيان: قانون الشركات الجديد راعى بنودا تحاكي التطورات الحاصلة

844 مشاهدات 0

وزارة التجارة والصناعة

اشاد خبيران قانونيان بقانون الشركات الجديد الذي صدر وفق مرسوم العام الماضي منوهين بدوره في تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الكويتي نظرا لما تحتويه مواده من أمور تصب في صالح الشركات وغفل عنها القانون القديم الذي اعد في الستينات.
وقال القانونيان العاملان في احد مكاتب المحاماة الكويتية في ندوة تعريفية نظمتها مجموعة (الامتياز) للاستثمار اليوم ان قانون الشركات الجديد الصادر بالمرسوم 25 لسنة 2012 راعى بنودا جديدة تحاكي التطورات الحاصلة وتصب في صالح الأطراف ذات الصلة وهو ما يعتبر خطوة مهمة في طريق الاصلاحات الاقتصادية التي دأبت الحكومة على المضي فيها قدما .
وذكر الخبير اليكساندرا صالح أن قانون الشركات القديم كان يحوي نواقص عديدة اذ لم يتطرق الى النظرة المستقبلية لتطور التشريعات المنظمة لذا جاء القانون الجديد بمميزات متنوعة من أهمها وجود مساحة تسمح بوجود تطورات في آليات عمل الشركات وألا تكون عائقا امام عملها .
وأضاف أن القانون الجديد تطرق الى اجراءات التأسيس كمرونة خصائص علاوة على مطابقة أعمال الشركات وأغراضها مع تطبيقات أحكام الشريعة الاسلامية وحوكمة الشركات وملاءمة القانون الجديد مع متطلبات هيئة أسواق المال ومراقبة أعمال تلك الشركات.
من جهته قال المستشار القانوني جاد العراوي ان القانون الجديد للشركات أبقى على الشكل القانوني للعديد من الشركات المساهمة والعاملة في مجال الوساطة والمساهمة مضيفا ان ذلك القانون نص على أشكال جديدة من تلك الشركات.
وذكر ان القانون الجديد قدم مرونة واضحة في خطوات تأسيس الشركات مبينا ان القانون القديم لم يتطرق الى نقطة مهمة تتعلق بالجواز للمؤسسين أو المساهمين بابرام اتفاقيات تنظم العلاقة بينهم وجاء القانون الجديد فسمح بذلك لأمور تكميلية عبر اتفاقيات خاصة بين الشركاء والمساهمين.
وعن تأسيس الشركات المساهمة افاد بأن القانون الجديد ألزم وزير التجارة والصناعة بالبت في موضوع التأسيس في فترة محددة قدرها 60 يوما بالسلب أو الايجاب.
وأضاف انه فيما يتعلق برأس المال فقد أجاز القانون الجديد تقسيم السهم الى عدة أسهم علاوة على التطور في موضوع انتخابات مجالس الادارات كما تحدث القانون الجديد عن حق الأولوية أو التنازل عنها.
وقال ان القانون الجديد تحدث عن أمور مفصلية للشركات منها زيادات رؤوس الأموال آو تخفيضها وحصص الأرباح ورهن الحصص وهو ما يعتبر خطوات تفصيلية مهمة لما تكن متوافرة في القانون القديم.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك