أبرز عناوين صحف الاثنين: ائتلاف المعارضة: لن نفشل وسنصل إلى الإصلاحات الدستورية الشاملة.. تجنيس أبناء الكويتية المطلقة.. «الاعلام»: قانون ينظم «تويتر» قريباً.. الصالح: الشمالي تراجع عن حل «القروض».. شوارع الكويت: قف وممنوع الدخول

وجّه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الحكومة إلى التعاون مع مجلس الأمة لما فيه الخير والمصلحة العامة، وقد أعلن ذلك رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة.وقال الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن مشروع قانون معالجة فوائد القروض انتهى وسيمر في جلسة غد الثلاثاء وينص على شراء الحكومة أصل القروض الاستهلاكية والمقسطة من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار والبنوك الإسلامية والمسجلين في صندوق المعسرين للفترة قبل 30 مارس 2008.وقد وجه رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة الشكر لصاحب السمو الأمير وثمن جهود سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الأمة علي الراشد.وكشف د.الزلزلة أن ميزانية تنفيذ القانون ستبلغ 920 مليون دينار تدفع من الاحتياطي العام للدولة لتسقط الفوائد تلقائيا عن جميع المقترضين، على أن يعاد تقسيطها كاملة من خلال ضوابط اللائحة التنفيذية التي ألزم القانون الحكومة بالانتهاء منها خلال مدة أقصاها شهر واحد ليبدأ صندوق الأسرة في استقبال المقترضين في أبريل.وأعلن د.الزلزلة أنه تمت إحالة مشروع القانون إلى المجلس لإدراجه بصفة الاستعجال على جدول جلسة الغد. وكانت اللجنة المالية أنهت خلال اجتماعها امس تقريرها بشأن ملف إسقاط فوائد القروض عن المواطنين بالموافقة على إنشاء صندوق الاسرة وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي.وأكد رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح صحافي إنشاء صندوق باسم «صندوق الأسرة» يشمل حسب الرغبة «كل من اقترض في فترة ما قبل 30 مارس 2008» موضحا ان آلية عمل الصندوق ترتكز على شراء أصل الدين مع إسقاط الفوائد والعوائد عن تلك القروض.أضاف الزلزلة ان الصندوق يشمل المقترضين من البنوك الإسلامية والتقليدية وشركات التمويل الإسلامي والتقليدي.وقال ان من كان قرضه قبل هذه الفترة المحددة سلفا ثم اعاد جدولة دينه بعد هذه الفترة (30 مارس) يحق له الدخول في صندوق الاسرة مشيرا الى ان تحديد تاريخ 30 مارس 2008 يأتي كون الضوابط القانونية «قبل هذه الفترة لم تكن صحيحة»، الامر الذي تداركته البنوك بعد هذا التاريخ.واشار الى ان اللجنة المالية انتهت من تقريرها في هذا الشأن وسترفعه الى المجلس تمهيدا لادراجه على جدول اعمال مجلس الامة والتصويت عليه من قبل الاعضاء في جلسة الثلاثاء المقبل. وقالت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم انه تم شمول من دخل صندوق المعسرين والبنوك الاسلامية وكل من اقترض في القانون الخاص بمعالجة فوائد القروض، مؤكدة انه تم ضبط الامور.واضافت الهاشم، في تصريح صحافي بعد الانتهاء من اجتماع اللجنة المالية مع وزير المالية مصطفى الشمالي: لي وجهة نظر قاسية على محافظ البنك المركزي السابق حول بعض الاخطاء التي اقر بها المحافظ الحالي ان ضوابط قبل عام 2008 لم تكن على الوجه المطلوب، وهذا الامر سيكون الحديث عنه لاحقا.من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النائب فيصل الكندري: لقد تم ادراج شرائح جديدة لتستفيد من القانون لتشمل البنوك الاسلامية ومن دخل صندوق المعسرين ومن اعيد جدولة قرضه بعد 2008.من جانبه، أوضح عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية احمد لاري ان اللجنة اقرت الاقتراح بقانون لمعالجة القروض الاستهلاكية والمقسطة قبل 30 مارس 2008 وذلك بإنشاء صندوق لدعم الاسرة سيستفيد منه كل من اقترض قبل التاريخ المذكور، سواء من دخل صندوق المعسرين او من اعاد جدولته بعد التاريخ وسيطبق على البنوك التقليدية والاسلامية.وقال لاري ان الاقتراح تم فيه مراعاة اي تعديلات تطرأ على راتب الموظف او معاش المتقاعد مما يؤدي الى زيادة نسبة الاستقطاع من الـ 40% للموظف و30% للمتقاعد، اذ يلزم الاقتراح اعادة جدولة وضعه في الصندوق واعادة تحديد القسط بما لا يتجاوز 40% للموظف و30% للمتقاعد.ولفت الى ان الهدف من هذه المادة ضمان الحياة الكريمة للمواطنين للابقاء على 60% من راتب الموظف و70% للمتقاعد بشكل دائم مما يوفر له الحد الادنى من الحياة الكريمة.وأوضح لاري انه تم تأجيل بحث التعديلات على قانون «الكويتية» وقانون المناقصات الجديد الى الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان اللجنة المشتركة في المالية والتشريعية تناقش في اجتماعها اليوم قانون الاسكان والمرأة، لافتا الى انه تم تأجيل مناقشة قانون الايجارات.تهنئة للشعب الكويتي

قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي انها وجهت فرق العمل المكلفة بأعداد الخطة السنوية (2014/13) من ضمن الخطة الإنمائية للدولة بدراسة التوصيات العشر التي خلص اليها المؤتمر الوطني للشباب ووضع المتاح منها ضمن برامج الخطة.وأضافت دشتي في تصريح صحافي أمس انها وجهت أيضا بوضع باقي التوصيات في صلب برامج وسياسات وأهداف الخطة الإنمائية الخمسية الثانية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون الشباب وذلك تجاوبا مع توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وأشادت بالتوصيات والنتائج المثمرة للمؤتمر الوطني للشباب الذي حظي بشرف الرعاية السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وأكدت أن المؤتمر وتوصياته جاءا ضمن النهج الذي اعتمده سمو رئيس مجلس الوزراء للحكومة في كلمته أمام أول اجتماع لها «حيث كانت من أهم مرئيات هذا النهج الاهتمام بالشباب وتلمس همومهم وطموحاتهم في مختلف الميادين واشراكهم في تحمل المسؤولية» مشيرة الى الدعم الذي سيلقاه هؤلاء الشباب نتيجة جهودهم في البناء والتنمية والاصلاح.وذكرت ان المؤتمر الوطني للشباب شكل إطارا جامعا «لثروتنا البشرية التي تعتبر من أهم مرتكزات خطة التنمية حيث تشكل التنمية البشرية جسر الرخاء والتماسك الاجتماعي ورفع مستوى الدخل وصناعة المستقبل».وبينت دشتي أهمية الرسائل التي أطلقها المؤتمر في فتح الابواب أمام وزارات الدولة لتحويل الطاقة البشرية للشباب الى قوة فاعلة ومنتجة ومساهمة في الناتج القومي وليست عبئا ديمغرافيا.وقالت ان التحدي الحقيقي أمام الحكومة والمجتمع «يتمثل في كيفية تحويل تلك الطاقة البشرية الجبارة الى قوة مضافة مساهمة في صناعة المستقبل وتنمية البلاد».وأشارت الى أن توصيات المؤتمر في معظمها عكست مطالب مجتمعية تنسجم ومرئيات ونهج الحكومة في تعزيز المواطنة والأمن الاجتماعي وتطوير منظومة التعليم والارتقاء بالرعاية الصحية ودعم المشاريع الصغيرة وتحقيق التنمية الاقتصادية والتطوير القانوني والادراي ودعم سياسات التنمية البشرية اضافة الى وضع خطة زمنية لحل المشكلة الاسكانية التي كشف عن ملامحها وزير الدولة لشؤون الاسكان في جلسة مجلس الوزراء أخيرا.وأفادت الوزيرة دشتي بأن اتساق توصيات المؤتمر مع مرئيات ونهج الحكومة يسهل من عملية دمج تلك التوصيات ومقررات المؤتمر وما قدم من وثائق ومناقشات في سياسات وبرامج ومشروعات تنفيذية خلال المرحلة المقبلة. ولفتت الى نتائج المؤتمر خصوصا ما يتعلق بالتأكيد على أن «مساحة الحرية بلا سقف مادامت وفق الاطر الدستورية والقانونية» مشيرة الى أن الشباب دون سن 29 عاما يشكلون ما نسبته 65% من تعداد المجتمع الكويتي «فهم المرتكز الأساسي في صناعة المستقبل والنهوض بالبلاد». ذكرت ان المؤتمر يعطي رسالة مهمة عن قنوات التواصل المباشر بين القيادة السياسية والشباب كما يؤكد على تطوير أساليب المشاركة الايجابية للشباب والتعرف على طموحاتهم وتطلعاتهم الخاصة بمستقبلهم ومستقبل وطنهم وتشجيع مبادراتهم وتحفيزهم على الابداع والابتكار.

قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح ان الوزارة انتهت من اعداد مشروع قانون الاعلام الموحد كتشريع وطني ينظم الاعلام الالكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي«تويتر».واوضح الحمود في تصريح للصحافيين بأن قانون الاعلام الجديد يشتمل على تنظيم الاعلام الالكتروني وسيكون المرتكز الاساسي للتشريع الجديد هي التوعية للمتلقين بما ينعكس ايجابا للوصول الى استخدام عادل لهذه الوسائل.واضاف ان وضع اي تنظيمات او تشريعات تهدف بالدرجة الاولى لدعم الوسائط والوسائل الاعلامية بما يحقق منفعة للمجتمع.

علمت «الكويتية» بتحركات حكومية حثيثة لإلغاء «الرقابة السابقة» من قبل ديوان المحاسبة على المشروعات التي تطرح على شكل مناقصات عامة، ولاسيما في جانب «تقييم المشروع، وترسية المناقصة».وذكر مصدر حكومي بأن هذه التحركات تهدف للإسراع في إقرار مشاريع خطة التنمية وتجاوز الدورة المستندية الطويلة.وأيد رئيس اللجنة المالية، النائب د. يوسف الزلزلة، التوجه لإلغاء «الرقابة المسبقة»، والاكتفاء بـ «الرقابة اللاحقة». وقال إن الرقابة المسبقة غير مجدية، وتؤخر المشاريع، وبالتالي فأنا مع إلغائها. فيما تحفظ عضو اللجنة المالية أحمد لاري على اعتبار «الرقابة المسبقة» عائقا أمام تنفيذ المشروعات، مستدركا: «إن كانت الحكومة ترى أن الرقابة المسبقة تعطل إنجاز المشاريع، فإنه يتحتم عليها أن تقنع النواب بهذا الأمر، وأن تشير إلى مكمن الخلل، علما بأن البنك الدولي يعد حاليا دراسة بشأن التشريعات المطلوب تعديلها، من أجل تحريك عجلة التنمية وإنجاز المشاريع، ولاسيما قوانين الشركات، والمناقصات، والـ «بي او تي»، والخصخصة».من جهته، رأى النائب عادل الخرافي أن «الرقابة المسبقة» حق ومكسب يعطيان المزيد من الشفافية للمشاريع، وأضاف: «ولكن هناك بعض المشاريع التي تحتاج إلى السرعة في الإقرار مثل المشاريع الإسكانية التي يجب أن يتم اختصار الدورة المستندية لها»، موضحا أن بعض الوزراء يتحججون بأن الرقابة المسبقة أصبحت عائقا، بسبب ضعف أداء هؤلاء الوزراء، ولكن المطلوب تقصير مدة الروتين البيروقراطي، وليس إلغاء الرقابة المسبقة.كما كشف المصدر الحكومي لـ «الكويتية» أن الحكومة ترغب في إلغاء «الرقابة السابقة» بالإضافة لإجراء تعديلات على قانون الـ «بي او تي»، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في مرسوم «الصوت الواحد».

بحثت لجنة حماية المال العام مع وزير النفط هاني حسين وفريق وزارته تجاوزات في صفقة الداو كيميكال.وأكد مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي ان الفريق الوزاري قدم عرضاً عن الصفقة منذ بداية الفكرة 2006 وحتى إلغائها 2008.وطلبت اللجنة من الفريق الحكومي تزويدها بالكتب والمراسلات الخاصة المتعلقة بمسودات العقود.ولفت الحريجي إلى أن فريقاً من ديوان المحاسبة حضر الاجتماع ودوّن ملاحظات فضلاً عن استماع اللجنة لملاحظات الفريق.

أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع ان اللجنة اقرت في اجتماعها امس اقتراح منح ابناء الكويتية المطلقة من اجنبي الجنسية الكويتية، مضيفاً ان اللجنة نظرت في عدد من طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب وسيتم التصويت على التقارير في جلسة الغد.كما وافقت اللجنة على مقترح بزيادة دعم الاعلاف.في حين احالت إلى اللجنة المختصة مقترح منح اجازة مدفوعة الاجر لمدة 60 يوماً لقوة الشرطة.

التأمت الجمعية العمومية لائتلاف المعارضة في ديوان البراك بالاندلس مساء امس لتسمية المكتب السياسي للائتلاف، وتم اختيار النائب السابق مسلم البراك منسقا عاماً للائتلاف وفهد العبدالجادر أمينا للسر ويوسف الشطي ناطقاً رسمياً، كما اختارت النائب السابق خالد الطاحوس ممثلا لتجمع «حشد» والنائب السابق جمعان الحربش ممثلا للحركة الدستورية.إلى ذلك قال النائب السابق مسلم البراك في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع : تم اختيار المكتب السياسي للائتلاف وعرضنا جدول الأعمال خلال الاجتماع وكانت حالة التوافق والإيثار موجودة والرغبة المخلصة بالعمل وانعكس هذا الأمر على أرض الواقع في الجانب السياسي والميداني.وأضاف: طلبنا من جميع أعضاء المكتب السياسي تقديم جميع أوراق العمل والأفكار حول طبيعة عمل الائتلاف وأعطينا المكتب التنفيذي فرصة لبلورة هذه الأوراق وإعادة عرضها مرة أخرى من خلال جدول الأعمال على المكتب السياسي الذي قرر عقد اجتماع مطول له يوم الأحد القادم الساعة 8 مساء في مظلة العمل الكويتية «معك».وزاد: أنا متفائل خصوصا وان هناك اهدافا تم اقرارها من الجمعية العمومية للائتلاف تتحدث عن رفض نهج السلطة الفردية وعن حالة تزوير إرادة الأمة من خلال اختيار هذا المجلس الذي لا يمثل الأمة, وكذلك الإصرار على عودة العمل بالقانون رقم 42 لسنة 2009 وهو القانون الذي تم التوافق على وضعه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وبالتالي السعي لإسقاط مرسوم الضرورة الذي أتى بهذا المجلس الذي نعتبره بعيدا كل البعد عن إرادة الأمة لذلك نحن لا نعد الناس بأي نجاح نحن لا نعلمه ولكن نعد الناس بأننا لن نخذلهم وسنسعى بكل قوة وإصرار على إنجاح هذا الإئتلاف وأننا سنبعد هذا الائتلاف ومكوناته عن الفشل وأن هذا الائتلاف من خلال اعماله السياسية والميدانية سيكسب ثقة الناس.وقال: نحن لا نحصر عملية الإخلاص والجد والاجتهاد في العمل فقط بهذا الائتلاف بل نعتقد أن أي جهود أخرى وإن كنا نتمنى توحدها إلا أننا نعتقد ان أي جهود أخرى محددة المبادئ والأهداف لحماية الدستور ولإسقاط تزوير إرادة الأمة وتأكيد المبادئ الأساسية وعلى رأسها الحكومة المنتخبة التي تأتي من رحم صناديق الاقتراع أنها ستكون خطوات لتحرك هذا الائتلاف للوصول إلى الإصلاحات السياسية الشاملة وإلى إقرار وإصدار قانون الهيئات السياسية وإلى التعددية في الانتخابات والقوائم النسبية.وأضاف: كل هذه الأمور مجتمعة هي مجموعة من الأهداف تم الإعلان عنها بإذن الله.ومن خلال الشعب الكويتي بعد الله سبحانه سنصل إلى تحقيق هذه المبادئ وترسخ لأنها أصلا راسخة في ضمائر أبناء الشعب الكويتي الذين لا يمكن أن يفرطوا بالدستور ولا يمكن أن يقبلوا بعد الآن بالاعتداء على الدستور ولا يمكن أن يقبلوا بأن يعبث بالنظام الانتخابي.

أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها أمس تقريرها بشأن ملف اسقاط فوائد القروض على المواطنين بالموافقة على انشاء صندوق الاسرة في وقت كشف النائب خليل الصالح أن وزير المالية مصطفى الشمالي تراجع عن موافقته على كل الذي توصلت إليه اللجنة المالية، فيما وصف مصدر حكومي تصريحات بعض النواب حول تراجع الشمالي عن حل القروض، بأنها غير دقيقة.وقال المصدر الحكومي لـ«عالم اليوم» ان من تراجع عن الحل المتفق عليه هي اللجنة المالية، مضيفا انه وبعد ان تم الاتفاق على الخطوط العريضة لإنهاء المشكلة والتي تمثل 66 ألف مقترض، وصرح بذلك الاتفاق رئيس اللجنة المالية الدكتور يوسف الزلزلة وأعضاء اللجنة أيضا، وتفاجأت الحكومة بأن قامت اللجنة المالية يوم أمس بإضافة شرائح جديدة للقانون الأمر الذي أخل بالاتفاق، والسؤال الآن من الذي تراجع الحكومة أم اللجنة المالية؟إلى ذلك أكد رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة أنه تم إنشاء صندوق باسم (صندوق الاسرة) يشمل حسب الرغبة «كل من اقترض في فترة ما قبل 30 مارس 2008» موضحاً أن آلية عمل الصندوق ترتكز على شراء أصل الدين مع إسقاط الفوائد والعوائد عن تلك القروض.وأضاف الزلزلة أن الصندوق يشمل المقترضين من البنوك الإسلامية والتقليدية وشركات التمويل الاسلامي والتقليدي مضيفا ان كل من دخل صندوق المتعثرين وكان قرضه قبل 30 مارس 2008 يحق له الدخول في هذا الصندوق (الاسرة) سواء أكان قرضهمقدما من البنوك الاسلامية أم التقليدية أم شركات التمويل اسلامي أم التقليدي.وقال إن من كان قرضه قبل هذه الفترة المحددة سلفا ثم اعاد جدولة دينه بعد هذه الفترة (30 مارس) يحق له الدخول في صندوق الاسرة مشيرا الى ان تحديد تاريخ 30 مارس 2008 يأتي كون الضوابط القانونية «قبل هذه الفترة لم تكن صحيحة».الامر الذي تداركته البنوك بعد هذا التاريخ.وأشار أن اللجنة المالية انتهت من تقريرها في هذا الشأن وسترفعه إلى المجلس تمهيدا لادراجه على جدول أعمال مجلس الامة والتصويت عليه من قبل الأعضاء في جلسة غد الثلاثاء.من جانبها قالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم: لي وجهة نظر قاسية على محافظ البنك المركزي السابق حول بعض الأخطاء والتي أقر بها المحافظ الحالي بأن ضوابط قبل عام 2008 لم تكن على الوجه المطلوب.

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عقب اجتماع عقدته بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي امس قانون صندوق الاسرة في صيغته النهائية.وقالت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم، ان القانون شمل من دخل ضمن صندوق المعسرين والبنوك الاسلامية.واضافت الهاشم: لي وجهة نظر قاسية على محافظ البنك المركزي السابق بشأن بعض الاخطاء التي اقر بها المحافظ الحالي، والمتعلقة بضوابط قبل عام 2008 التي لم تكن على الوجه المطلوب، مشيرة الى ان هذا الامر سيكون الحديث عنه لاحقا.ومن جانبه قال عضو اللجنة المالية النائب فيصل الكندري «لقد ادرجت شرائح جديدة لتستفيد من القانون لتشمل البنوك الاسلامية، ومن دخل صندوق المتعثرين، ومن اعيد جدولة قرضه بعد 2008.راتب الموظفبدوره، اوضح عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية احمد لاري ان اللجنة اقرت الاقتراح بقانون لمعالجة القروض الاستهلاكية والمقسطة قبل 30 مارس 2008، وذلك بإنشاء صندوق لدعم الاسرة سيستفيد منه كل من اقترض قبل التاريخ المذكور، سواء من دخل صندوق المتعثرين، او من اعاد جدولته بعد التاريخ، وسيطبق على البنوك التقليدية والاسلامية.وقال لاري ان الاقتراح تم فيه مراعاة اية تعديلات تطرأ على راتب الموظف او المتقاعد، مما يؤدى الى زيادة نسبة الاستقطاع عن الــ%40 للموظف و%30 للمتقاعد، اذ يلزم الاقتراح اعادة جدولة وضعه في الصندوق واعادة تحديد القسط بما لا يتجاوز %40 للموظف و%30 للمتقاعد.ولفت الى ان الهدف من هذه المادة ضمان الحياة الكريمة للمواطنين، للابقاء على %60 من راتب الموظف و%70 للمتقاعد بشكل دائم، مما يوفر له الحد الادنى من الحياة الكريمة.وأوضح لاري انه تم تأجيل بحث التعديلات على قانون الكويتية وقانون المناقصات الجديد إلى الأسبوع المقبل، مشيرا إلى ان اللجنة المشتركة من المالية، والتشريعية تناقش في اجتماعها اليوم قانوني الإسكان والمرأة. ولفت إلى انه أجلت مناقشة قانون «الإيجارات».فتاوى التحريممن جهته، توجه النائب حماد الدوسري بالتهنئة إلى الشعب الكويتي بمناسبة إغلاق اللجنة المالية لملف القروض المتعثرة الذي طال الحديث عنه، وشكر الدوسري سمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة والنواب.وعن فتاوى تحريم قانون القروض، قال الدوسري: من باب الاعتذار للمشايخ الذين أفتوا في هذه القضية، أحب أن أوضح ان هناك قاعدة فقهية تقول إن الشيخ يفتي بنحو ما يسمع، وللأسف الأسئلة التي وصلت للمشايخ كانت مخالفة للواقع، بالقول إن الدولة ستشتري الفوائد الربوية للقروض، بينما الحقيقة هي ان الدولة ستشتري أصل الدين وليس الفوائد الربوية.بدوره، قال عضو اللجنة محمد الجبري ان التقرير سيسلم (اليوم) لرئيس مجلس الامة لادراجه على جدول اعمال جلسة الغد.

اقترح النائب عادل الخرافي تعديل القانون الخاص بالمعاقين والذي يمنح للمعاق بيتا خاصا به، ولكن القانون اشترط أن يكون للمعاق اسرة، مشيراً الى انه في بعض الحالات لا يمكن للمعاق ان يكون له اسرة ولا يستطيع ان يكون اسرة مع امه او اخته لحصولهم على بيت او تمتعهم في بيت، ولكن تم بيعه، ولا يستطيع الزواج بسبب الاعاقة، وطالب الخرافي بتعديل القانون والعمل ع‍لى تمكينهم من الحصول على بيت من دون شروط مسبقة.

قضية الازدحام المروري في الكويت ليست قضية جديدة، وانما قديمة وتم اثارتها كثيرا، وفتح ملفها أكثر من مرة، ليس في صحيفة «الوطن» فقط وانما في جميع الصحف، كما كانت محل نقاشات متعددة على القنوات التلفزيونية، والنتيجة ان الازدحام يزداد يوما بعد يوم نتيجة لعجز الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ممثلة في ادارة المرور، ووزارات الأشغال والمواصلات والبلدية.«الوطن» تفتح ملف الازدحام المروري مرة أخرى، لعل وعسى ان يعمل المسؤولون لايجاد حل لهذه المشكلة التي باتت تؤرق الجميع وتعطل مصالح المواطنين والمقيمين نتيجة لتأخرهم عن أعمالهم.وقالت مصادر مطلعة لـ «الوطن» للأسف اصبحت شوارع الكويت اشبه بشوارع الصين بسبب زحمة المركبات الصغيرة والكبيرة وكثافة مركبات النقل وسيارات الاجرة التي تسير في شوارع الكويت ذهاباً واياباً في ظل اغلاق معظم الطرق وتحويل مسارها الى طرق اخرى هي وحدها مغلقة وتغص بالمركبات.واضافت المصادر الى متى يستمر مسلسل زحمة شوارع الكويت دون ايجاد الحل الجذري للقضاء على الزحمة سواء تغيير اوقات دوامات الموظفين ودوامات الطلبة وتحديد ساعات للشاحنات الكبيرة في اوقات محددة.وبينت المصادر ان هناك دراسة حديثة قامت بها وزارة الداخلية حول زحمة المرور واستضافت فيها مؤسسات بحثية عالمية لنقاش المشكلة اشارت الى ان الكويت احتلت المركز الرابع عالميا من حيث الازدحام وان كلفة الازدحام المروري في الكويت تفوق 4 مليارات دولار سنويا.وبينت الدراسة ان اغلب الطرق في الكويت تجاوزت %85 من طاقتها الاستيعابية مبينة انخفاض نسبة عملية بناء الطرق الحديثة في الدولة منذ بداية التسعينات وانها لا تتناسب حاليا مع النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة خصوصا ان عدد سكان الكويت بلغ 3 ملايين و600 الف مواطن ومقيم مقابلها 2 مليون مركبة تسير في الشارع وصار لزاما على ادارة المرور فتح ملفات الحاصلين على رخص القيادة وتحديد سيارة لكل فرد والا يحق له امتلاك اكثر من مركبة في الوقت الحالي للمساهمة في حل الازمة.وبينت المصادر ان معظم شوارع الكويت هي تحت الصيانة ومغلقة لتطوير بنيتها التحتية وبناء جسور في وقت واحد دون وجود بدائل لهذه الطرق المغلقة او توفير بدائل اخرى خصوصا ان شوارع الكويت بات من المستحيل على قائد المركبة السير في طريق واحد بل عليه التوجه لعدة طرق والمكوث في الشارع لعدة ساعات دون وجود دوريات مرور لتسهيل وتسيير المركبات والحد من الزحمة بالاضافة الى الحوادث التي بدأت تحصد ارواح قائدي المركبات بسبب الزحمة من خلال تجاوزات بعض قائدي المركبات للسرعة او الدخول عكس السير او صعود الارصفة او سلك طريق حارة الامان التي تستخدمها مركبات الاطفاء والداخلية والاسعاف.وذكرت المصادر ان الزحمة في البلاد مستمرة لعدة سنوات فضلا عن نزول آلاف السيارات الحديثة لشوارع الكويت التي «تغص وتبلع» بالسيارات وقالت المصادر انه وللاسف لا يوجد قيادي او مسؤول يرى هذه الزحمة في البلاد التي باتت حديث اهل الكويت ومعاناتهم اليومية بسبب الاعمال التي تقوم بها وزارة الاشغال وغياب رجال المرور وعدم ايجاد الحلول سواء للموظفين او الطلبة او الشاحنات التي تتنافس في الشوارع مع المركبات الصغيرة.من جانبه اكد مصدر امني لـ«الوطن» ان عدم التزام الكثيرين من قائدي المركبات ومرتادي الطرق بالاضافة الى غياب التنسيق بين اجهزة الدولة فيما يتعلق بوقت دخول الموظفين وخروجهم يلعب دورا كبيرا في التأثير في سير الحركة المرورية علاوة على ذلك المشاريع القائمة في بعض الطرقات والشوارع الرئيسية قد تؤدي في الوقت الآني الى تعطيل حركة السير نظرا الى فتح طرق جديدة مفاجئة واغلاق اخرى دون ان يكون هناك تنبيه مسبق من بعض الجهات.واشار المصدر الى ان هناك الكثير من المشاكل التي تواجهنا في اول ايام الاسبوع ومن ابرزها غياب التنسيق بين اجهزة الدولة خاصة وقت دخول الموظفين وخروجهم من مقار اعمالهم اذ ان الكثافة العديدة للمركبات لا تستوعبها الطرقات الحالية نظرا لوجود مشاريع توسعة قائمة حاليا وقد يؤثر الامر في حركة السير المرورية علاوة على غياب الدور الاعلامي لبعض الجهات فيما يتعلق بالتنبيه المسبق عن بدء تنفيذ مشاريع توسعية قد يتطلب الامر فيها اغلاق شوارع وفتح اخرى لتكون بديلة عنها.وبيّن ان من احد اسباب الاختناقات المرورية عدم التزام الكثير من سائقي المركبات بالنظم واللوائح المرورية المتعلقة باتباع الخطوط الارضية، لافتا الى ان الكثير من هؤلاء نجدهم ينتقلون من حارة الى اخرى اثناء سيرهم في الشارع وعدم احترامهم لانظمة ولوائح القوانين المرورية بالاضافة الى تجاوزهم الاشارة الضوئية الحمراء وغير ذلك مما يؤدي ذلك الى اختناقات مرورية.واضاف المصدر هناك نقص في بعض دوريات المرور لتغطية الشوارع والطرقات بيد ان الامر لا يمنع من ايجاد البدائل لتغطية هذا النقص من خلال التنسيق مع بعض القطاعات الامنية مثل النجدة والامن العام.

ابلغت النيابة العامة كلا من النواب السابقين مسلم البراك وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان وعلي الدقباسي وعبدالله البرغش ونايف المرداس، امس، بضرورة مثولهم أمامها للتحقيق معهم في بلاغات جديدة مقدمة ضدهم من وزارة الداخلية.وسيمثل النائب مسلم البراك الثلاثاء المقبل للتحقيق معه، فيما سيمثل بقية المبلغين الخميس المقبل في القضية رقم 2013/125

أوصت لجنة الجهراء في «البلدي» في اجتماعها أمس بالموافقة على اختيار الموقع المقر من قبل ادارة المخطط الهيكلي لانشاء مستشفى جديد في محافظة الجهراء، تنفيذا للرغبة الاميرية السامية ولخدمة مناطق سعد العبدالله وجابر الاحمد والقيروان والنهضة بجانب وصلة الدوحة في منطقة امغرة بمساحة 300 الف متر مربع.من جهته، يناقش المجلس البلدي في جلسته اليوم العديد من المعاملات والمواضيع والاقتراحات المختلفة.ويناقش المجلس السؤال المشترك المقدم من عدد من الأعضاء بشأن حريق أمغرة، وطلب وزارة المواصلات تخصيص مساحة من الأرض بمنطقة الدوحة مقابل قطعة رقم 4 على الطريق الساحلي لتركيب برج اتصالات.وينظر المجلس في موضوع تخصيص موقع للمدينة الصناعية غرب البلاد «السالمي» وبمساحة 100 كيلو متر مربع، وطلب وزارة الداخلية انشاء طريق بطول 10 كيلومترات تقريبا وبعرض 12 كيلومترا وسياج أمني لسد ثغرة امنية في منطقة «البحيث» قرب الحدود الشمالية.

أعلن الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية محمد الكندري عن انتهاء إدارة التطوير والتنمية في قطاع التخطيط والمعلومات من إعداد التوصيف الوظيفي الجديد لأعضاء الهيئة التدريسية متضمناً المهام الرئيسية المنوط بالمعلم تنفيذها داخل المدرسة.وأكد الكندري لـ»الراي» إدراج هذا التوصيف في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة تمهيداً إلى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإقراره وسيركز على النواحي التعليمية والتربوية في أداء المعلم داخل الفصل والمدرسة بعيداً عن تكليف المعلم بالأمور الإدارية الأخرى التي تبتعد عن مهام عمله وتتشابك فيها الاختصاصات مع المهن التربوية الأخرى.وأوضح أن الجهة المسؤولة عن تحديد قيمة بدل الإشراف لرئيس القسم الإداري في المدارس هي قطاع الشؤون الإدارية ولا علاقة للتعليم العام بتحديدها مبيناً في الوقت نفسه أن التوصيف الوظيفي لشاغلي الوظائف الإشرافية يدرج مع الهيكل التنظيمي على ضوء المؤهل العلمي للموظف المترقي نافياً وجود موظفين في المدارس لا يملكون التوصيف الوظيفي باستثناء ديوان عام الوزارة الذي يفتقر إلى بعض هذه التوصيفات غير المدرجة في الهيكل التنظيمي كإدارة مركز المعلومات.وكشف الكندري عن الانتهاء من تحديد احتياجات وزارة التربية من أعضاء الهيئة التدريسية لمدة 10 سنوات قادمة في جميع التخصصات العلمية والأدبية وذلك بالتعاون مع كليات إعداد المعلم في جامعة الكويت وكلية التربية الاساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.وذكر أن قطاع التعليم العام غير معني بتحديد رواتب المعلمين كويتيين كانوا أم خليجيين أم وافدين في إشارة منه إلى كتاب السفارة السعودية التي تطلب مساواة المعلمين السعوديين العاملين في المدارس الحكومية مع نظرائهم الكويتيين في الرواتب والحقوق مبيناً أن الكتاب لم يرده وأن إقرار الامتيازات المالية للمعلمين من اختصاص القطاع الإداري بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية مؤكداً في الوقت نفسه تحديد قيمة السلف المالية للمدارس إذ تتفاوت وفق قوله بين 150 200 250 دينار لكل مرحلة تعليمية وكل قسم دراسي وأن عملية توزيعها ستتم مباشرة من القطاع المالي إلى المدارس.

شيعت الكويت أمس الاعلامية الكويتية المحسنة غنيمة فهد المرزوق التي وافتها المنية أول من أمس عن عمر يناهز 76 عاما حفلت بالعطاء الاعلامي والانساني.وتعتبر الراحلة المرزوق رائدة الصحافة النسائية في البلاد وكانت أول رئيسة تحرير في الكويت حيث أسست مجلة (سيدتي) العام 1964 المختصة بقضايا الاسرة والمرأة ونالت من خلالها عدة جوائز وحظيت بكثير من محطات التكريم ومثلت عبر مشوار طويل النموذج الاكثر رقيا للصحافة النسائية المتخصصة بشؤون المرأة. وبدأت الفقيدة المرزوق دراستها في المدرسة القبلية ومن ثم تابعت دراستها الجامعية في قسم الصحافة بكلية الآداب بجامعة القاهرة وحصلت على الاجازة في الآداب عام 1964 وأسست بعد ذلك مركز (فهد المرزوق) لثقافة الطفل كما كانت الراحلة من مؤسسي جمعية الصحافيين الكويتية.واختيرت الراحلة العام 2001 (شخصية العام الثقافية والاعلامية) من قبل قسم الاعلام بكلية الآداب في جامعة الكويت تقديرا لجهودها واسهاماتها في مجال العمل الصحافي. وعلاوة على ذلك كان للراحلة المرزوق اسهامات عديدة في مجال العمل الخيري داخل وخارج الكويت من خلال دعمها للمشاريع الخيرية وكفالة الايتام وتقديم العون للمحتاجين.

أعرب رئيس اتحاد المصارف الكويتية رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المتحد العضو المنتدب حمد عبدالمحسن المرزوق عن صعوبة التكهن بموضوع اسقاط فوائد القروض عن المواطنين لعدم وضوح الرؤية ولغياب السمات الرئيسة لمشروع القانون المقترح من قبل اعضاء اللجنة المالية في مجلس الأمة، وعدم تناوله بصورة او بأخرى للشرائح والفئات التي سيشملها القانون عند تنفيذه.المصلحة العامةوقال المرزوق في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء فعاليات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك الاهلي المتحدة ان البعض قد يستغرب موقف اتحاد المصارف الرافض لمبدأ اسقاط القروض لكونه سيكون اكثر القطاعات او الجهات استفادة من هذا القانون -حال تم اقراره- الذي سيحول الحكومة الى ضامن لتلك الديون، ولكننا وحتى وان كنا بنوكا تجارية وهدفنا يركز على الربحية الا اننا نقدم مصلحة الوطن والمصلحة العامة قبل أي شيء آخر ومن ذلك ترسيخ مبدأ العدالة، موضحا ان اسقاط فوائد القروض سيخل بمبدأ العدالة بين من اقترض ومن لم يقترض، وبين من سدد جزءا من ديونه وبين من لم يسدد وهلم جرا.مشاريع تنمويةوأضاف المرزوق: ان موقفنا كبنوك محلية هذا نابع من قناعتنا من ان المال العام يجب ان يوجه للمشاريع التنموية الكبرى لخدمة جميع شرائح وفئات الشعب المختلفة دون استثناء، والعمل على تحسين مستواهم المعيشي وليس لخدمة فئة معينة دون اخرى لتحقيق مكاسب سياسية ليس الا، واصفا ذلك بالقصور والخلل بحد ذاته.أين المشكلة؟وفي معرض رده على سؤال لـ«النهار» عن الحل الذي يفترضونه كاتحاد مصارف سبق ان تم الوقوف على وجهة نظرهم بهذا الخصوص، قال المرزوق: لم نقدم حلولا لاننا لا نرى في الامر مشكلة اساساً فالحلول هي للمشاكل، ولكن أين المشكلة؟ إذا ما عرفنا ان نسبة المواطنين المتعثرين لا تزيد عن 1.8% من اجمالي الشعب الكويتي ناهيك عن النجاحات التي حققها صندوق المعسرين الذي حقق جلّ الاهداف التي أُسس من اجلها بعد ان نجح في تخفيف العبء عن 30 ألف مواطن اصبح بموجبه حجم الاقساط التي يدفعونها عن اجمالي ديونهم المتعثرة لا تتجاوز 50% من اجمالي رواتبهم.وعلق على كل ذلك بقوله: ناك من خلق مشكلة من لا مشكلة لاغراض سياسية ولكونه اسير موقفه السياسي مع كامل علمه بتضارب ما يطرحه من آراء ومقترحات وواقع الحال.تعامل واقعيوفي معرض حديثه عن اداء المصارف المحلية بصورة عامة، قال المرزوق: كانت هناك زيادة طفيفة في مستوى ربحية هذا القطاع للعام 2012 لم تتجاوز 1.2% من العام 2011 بعد ان ارتفعت ارباحه من 565 الى 572 مليون دينار، ما يفي بحاجة بعض البنوك المحلية لتدعيم مخصصاتها مقابل اجتياز معظم البنوك الاخرى لعنق الزجاجة لتبعات الازمة المالية العالمية، مؤكدا ان السبب وراء تعافي «الاهلي المتحد» السريع من تبعات تلك الازمة هو تعامله معها بشكل واقعي منذ البداية واستمراره بأخذ مخصصات منذ العام 2008 ما ساعده على تكوين احتياطيات جيدة عكست جودة اصول البنك، ناهيك عن اتباعه لسياسة متحفظة حتى في زمن الرواج الاقتصادي حدت من اندفاعه في منح تسهيلات ائتمانية للقطاعات التي تتسم بمخاطر مالية.

لجأت وزارة الصحة مجدداً إلى 'أسلوب التمييز' في خدماتها بين المواطنين والوافدين، ضاربة عرضَ الحائط بتصريح الوزير د. محمد الهيفي لـ'الجريدة' قبل أيام وقوله إنه طبيب وإنسان قبل أن يكون وزيراً ولن يسمح بأي تمييز في المعاملة الصحية بين مواطن ومقيم.وفي هذا السياق، أكدت 'الصحة'، على لسان وكيلها د. خالد السهلاوي، صحة ما أعلنته 'الجريدة' قبل ثلاثة أسابيع من توجه إلى قصر بعض الخدمات الصحية الصباحية على المواطنين دون سواهم، كاشفاً عن توجه الوزارة إلى تنفيذ مقترح لتخصيص العيادات الصباحية للكويتيين فقط، ولاسيما بعض العيادات العامة التي تشهد زحمةمراجعين مثل عيادات الباطنية والجراحة.أوضح السهلاوي، في تصريح أمس، أن وزير الصحة اجتمع صباح أمس مع رؤساء المجالس الطبية، لاستطلاع رأيهم في هذا المقترح، مؤكداً اقتراب تطبيقه، إذ سيشمل العيادات العامة فقط لا التخصصية، مذكراً بأن الوزارة أجرت تجربة مماثلة في السابق، حيث خصصت قبل نحو سنتين ونصف السنة عيادات مسائية للمواطنين.

رفضت جموع الصحافيين ومنظمات حقوقية وقوى المعارضة المصرية، أمس، ما وصفته بـ'بلطجة' جماعة 'الإخوان المسلمين'، الحاكمة في مصر، بعد اعتداء عنيف من قبل شباب الجماعة وأعضائها على عدد من الناشطين والصحافيين أمس الأول، ما عزز مخاوف من لجوء الجماعة، المسيطرة على الرئاسة والحكومة والبرلمان، إلى العنف لقمع معارضيها وسط تزايد الرفض الشعبي لنظام الرئيس محمد مرسي، المتكئ على ولائه للجماعة.ونظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمس، أمام المقر الرئيسي لجماعة 'الإخوان المسلمين'، بحي المقطم شرق القاهرة، بالتزامن مع تنظيم ناشطات مصريات، أمس، وقفة أمام المقر ذاته، لإعلان رفضهن اعتداء أعضاء الجماعة بالضرب والسب أمس الأول، على مجموعة من الصحافيين الموجودين لتغطية نشاط مكتب الإرشاد، والناشطات والناشطين السياسيين، الذين قرروا رسم 'غرافيتي' أمام المقر للإعلان عن رفضهم حكم الجماعة، فضلاً عن صفع أحد أعضاء الجماعة لناشطة، وهي الأحداث التي فجرت موجة من الاشتباكات العنيفة ليل السبت.وبينما ردد المتظاهرون أمام مقر الإخوان: 'يسقط... يسقط حكم المرشد'، نظم عدد من الصحافيين، يتقدمهم النقيب الجديد ضياء رشوان، وقفتين احتجاجيتين أمس أمام نقابة الصحافيين ومكتب النائب العام وسط القاهرة، للاعتراض على اعتداء أعضاء 'الإخوان المسلمين' على الصحافيين، وقال رشوان لـ'الجريدة': إن 'الإخوان انتهكوا كل القوانين والحريات'، مضيفاً: 'النقابة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد المرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر'.في السياق، تحقق النيابة في البلاغات المقدمة من 4 صحافيين، ممن تم الاعتداء عليهم أمام مكتب الإرشاد، ضد كل من الرئيس محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة 'الإخوان المسلمين' محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، وقيادات مكتب الإرشاد، لاتهامهم بتحريض أعضاء الجماعة وحرس 'الإرشاد' على التعدي عليهم وضربهم وسحلهم أثناء تأدية عملهم.مليونية الكرامةفي السياق، دعا عدد من النشطاء السياسيين والقوى الثورية إلى تنظيم مليونية 'رد الكرامة' أمام مقر مكتب الإرشاد الجمعة المقبلة، رداً على الانتهاكات التي تعرض لها النشطاء والصحافيون، بينما تعهدت جماعة الكتلة السوداء 'البلاك بلوك' بأن يكون يوم الجمعة فاصلاً في تاريخ الشعب المصري.وبينما أعلن حزب 'الدستور'، برئاسة محمد البرادعي، عن تضامنه الكامل مع الصحافيين والنشطاء السلميين، قال المتحدث الرسمي لجبهة 'الإنقاذ الوطني'، خالد داود لـ'الجريدة' إن 'الجبهة تعلن تضامنها مع الصحافيين والنشطاء والناشطات الذين تعرضوا لاعتداء من قبل أنصار الجماعة'، مؤكداً مطالبة الجبهة السلطات المصرية بسرعة ملاحقة المتورطين من ميليشيات 'الإخوان' على حد وصفه.في المقابل، أجمعت قوى تيار الإسلام السياسي، لـ'الجريدة'، على لسان المتحدث الإعلامي باسم 'الجبهة السلفية' خالد سعيد، على أن 'من حق أعضاء جماعة الإخوان الدفاع عن مقرهم الرئيسي، وعلى الشرطة المصرية العمل لحماية مقرات الأحزاب الإسلامية التي تتعرض لهجمات عدة، وإذا رفضت الشرطة تأمين المقار، فعلى أنصار الأحزاب الإسلامية النزول وتشكيل لجان شعبية لحماية المقار'، يأتي ذلك في ظل حديث متواتر عن تكوين القوى الإسلامية مليشيات مسلحة.قضائياً، قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، إحالة الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بمراحلها المختلفة، والتي كان محددا لبدايتها يوم 22 أبريل المقبل، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة، وحددت جلسة الأحد المقبل لنظرها.تراجع غربي وسط زخم سياسي وتراجع ملحوظ في شعبية الرئيس مرسي، بدأت القوى الغربية تتراجع خطوات عن تأييد مرسي، بعد إعلان الاتحاد الأوروبي وقف المساعدات الاقتصادية لمصر، بينما تضاربت الأنباء عن زيارة مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون للقاهرة أمس، قبل أن تعلن سفارة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عدم صحة أنباء الزيارة، وأرجع مراقبون إلغاء زيارة آشتون إلى غضب أوروبي من قمع نظام الرئيس مرسي لمعارضيه.موقف الاتحاد الأوروبي، دعَّمه تردد صندوق النقد الدولي، في منح الحكومة المصرية قرضا بقيمة 4.8 مليارات دولار، بعد اشتراطه إجراء الانتخابات البرلمانية وتحقيق الاستقرار السياسي والتوافق مع المعارضة، ورغم التصريحات الإيجابية لوفد صندوق النقد الدولي، عقب لقائه مع رئيس الحكومة هشام قنديل، أمس، فإن خبراء الشأن الاقتصادي استبعدوا إتمام صفقة القرض قبل شهر من الآن.من جانبه، أكد أستاذ الاجتماع السياسي والمقرب من الإدارة الأميركية د. سعد الدين إبراهيم لـ'الجريدة' أن موقف صندوق النقد يعكس تشكك الإدارة الأميركية في قدرة الرئيس مرسي وجماعته على إدارة الأزمة الحالية، وهو ما يقلق الإدارة الأميركية، التي تضع سياسات صندوق النقد الدولي، من منح مساعدات اقتصادية لنظام مهزوز غير قادر على احتواء الأزمات السياسية.

الآن - الصحف المحلية