أصحاب الودائع في قبرص يتحملون وطأة خطة إنقاذ لا مثيل لها

أبرمت منطقة اليورو اتفاقا يوم السبت لتقديم حزمة إنقاذ لقبرص بقيمة عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) لكنها طالبت بأن يتحمل المودوعون في البنوك القبرصية قدرا من الأموال لإنقاذ البلاد من الإفلاس رغم المخاوف من تهافت أوسع على سحب المدخرات.
وأصبحت قبرص خامس بلد بعد اليونان وأيرلندا والبرتغال وأسبانيا يهرول لطلب المساعدة من منطقة اليورو أثناء أزمة الديون التي تعاني منها المنطقة.

وفي تحول جذري عن حزم مساعدات الإنقاذ السابقة أجبر وزراء مالية دول منطقة اليورو المدخرين في قبرص على التنازل عما يصل إلى عشرة بالمئة من مدخراتهم لجمع ما يقرب من ستة مليارات يورو.

ورغم أنه يعتقد أن حوالي نصف المودعين روس غير مقيمين في الجزيرة إلا أن غالبية الذين اصطفوا يوم السبت أمام ماكينات الصرف الآلي لسحب الأموال قبارصة على ما يبدو.

وقال وزير المالية القبرصي مايكل ساريس بعد عشر ساعات من المحادثات التي جرت في ساعة متأخرة يوم الجمعة في بروكسل حيث وضعت خطة الإنقاذ 'اتمني لو أنني لم أكن الوزير الذي يفعل ذلك.'

وأضاف 'كان من الممكن فقدان أموال أكثر في حالة إفلاس النظام المصرفي أو البلاد في الواقع' واستطرد قائلا إنه يأمل أن تكون الضريبة وخطة الإنقاذ إيذانا ببداية جديدة لقبرص.

وستواجه قبرص بدون خطة للإنقاذ العجز عن السداد وستقوض ثقة المستثمرين في منطقة اليورو التي عززها وعد البنك المركزي الأوروبي العام الماضي ببذل ما تستطيع بذله من أجل تعزيز اليورو.

وحزمة الإنقاذ أصغر مما كان متوقعا في البداية وهناك حاجة لإعادة تمويل البنوك التي تأثرت بإعادة هيكلة الديون السيادية في اليونان.

وسيبدأ نفاذ الضريبة الجديدة التي تم تحديدها بنسبة 9.9 بالمئة على الودائع التي تتجاوز 100 ألف يورو و6.7 بالمئة على أي مبلغ يقل عن هذا الحد من يوم الثلاثاء بعد عطلة للبنوك يوم الاثنين