فرض ضريبة على الودائع كان ضروريا لتفادي الافلاس

قال الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس يوم السبت ان فرض ضريبة على اصحاب الودائع المصرفية قرار مؤلم اضطر لاتخاذه من اجل الحصول على مساعدات مالية والا كان اقتصاد البلاد سيواجه افلاسا.
وقال اناستاسياديس الذي انتخب قبل ثلاثة اسابيع بتعهد ان يتفاوض على برنامج انقاذ سريع ان رفض الموافقة على هذه الشروط كان سيؤدي الى انهيار اكبر بنكين في قبرص.

واضاف انه سيوجه كلمة الى الشعب غدا الاحد عندما يجتمع البرلمان القبرصي في جلسة طارئة لاتخاذ قرار بشأن مااذا كان سيوافق على هذا الاجراء.

وأصبحت قبرص خامس بلد بعد اليونان وأيرلندا والبرتغال وأسبانيا يلجأ الى منطقة اليورو للحصول على مساعدة مالية .

وفي تحول جذري عن حزم مساعدات الإنقاذ السابقة أجبر وزراء مالية دول منطقة اليورو المدخرين في قبرص على التنازل عما يصل إلى عشرة بالمئة من مدخراتهم لجمع ما يقرب من ستة مليارات يورو.

وسيبدأ نفاذ الضريبة الجديدة التي تم تحديدها بنسبة 9.9 بالمئة على الودائع التي تتجاوز 100 ألف يورو و6.7 بالمئة على أي مبلغ يقل عن هذا الحد من يوم الثلاثاء بعد عطلة للبنوك يوم الاثنين.

وستتخذ قبرص خطوات عاجلة لمنع التحويلات الإلكترونية للأموال في مطلع الأسبوع لتجنب هروب رؤوس الأموال.

وتنتهك الضريبة أحد المحرمات التي تفرضها منطقة اليورو بتحميل المودعين خسائر.

لكن مصدرا في وزارة الاقتصاد قال إن خطة الإنقاذ تقتصر على قبرص وعلى قطاعها المصرفي المتضخم و'لا يمكن تطبيقها في أي دولة أخرى.'

ووافقت قبرص على زيادة معدل ضريبة الشركات 2.5 نقطة أساس إلى 12.5 بالمئة مقابل القروض العاجلة. ومن شأن هذا زيادة الإيرادات وتقييد حجم القرض المطلوب من منطقة اليورو وإبقاء الدين العام منخفضا