'متعجلة'.. مبارك الهاجري واصفاً خطوة إسقاط القروض

الراي

أوراق وحروف  /  قروض وتضخم.. والخطة القطرية!!

مبارك محمد الهاجري

 

افتقد مجلس الأمة العدالة بإقراره قانون إسقاط فوائد القروض عن شريحة معينة، تاركا السواد الأعظم من المقترضين دون حل، في خطوة متعجلة دون أن تأخذ هذه القضية وقتا كافيا ومستفيضا في البحث والتقصي لعلها تقلص الفارق بين الشرائح الأخرى ويستقيم معها الأمر وتأخذ العدالة حيزا واسعا في هذه المشكلة التي طالت وأزمنت حتى عم شرها كل بيت!

يتساءل كثيرون، لماذا أشغلت قضية القروض الناس، حتى أضحت هما وكدرا، الإجابة محرجة، وستكشف ما كان مستورا طيلة العقدين الماضيين من سياسات حكومية فاشلة، فلو كانت لدينا حكومات واعية وصادقة مع قسمها الغليظ لما رأينا أزمة القروض ولا غيرها من قضايا أشغلت الشارع الكويتي، ونحن هنا نتساءل، إن كانت حكومتنا عاجزة عن إيجاد بدائل تساهم في رفع العبء عن مواطنيها لماذا لا تلجأ إلى الاستعانة بالدراسات والخطط القطرية في مجال تنمية البشر قبل تنمية الحجر؟ وهو أمر لمسناه في الدولة الشقيقة، حيث مستوى المعيشة المرتفع، والرفاهية، أدامها الله، بفضل السياسات الحكيمة، المتبعة هناك، بربطها زيادات الرواتب بالتضخم، فكلما زادت الأسعار، زادت معها الرواتب، وهكذا، حتى لا تختل ميزانية المواطن القطري، ويصل إلى ما وصل إليه شقيقه الكويتي!
في زيادة الرواتب، تحصين ومنعة من التقلبات المعيشية، مع وضع قيود مشددة تحد من اللجوء إلى الاقتراض، واما أن يُترك المواطن يواجه مارد التضخم لوحده، فهذه مصيبة تستلزم وضع الحكومة بأكملها على منصة الاستجواب، ولكن من يجرؤ على التفكير في استجوابها بعد مسرحية تأجيل الاستجوابات؟!