أبرز عناوين صحف الأربعاء: 1000 دينار منحة للجميع وإسقاط الفوائد.. «الصحة»: 400-1500 دينار مكافأة الأعمال الممتازة.. ناصر المحمد: الكويتيون سيبقون أسرة واحدة.. إيقاف تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامة عمل.. الإبراهيم: لا قطع مبرمجاً للكهرباء

اعادت وزارة الصحة تشكيل لجنة ضبط مواعيد الحضور والانصراف والتفتيش على مواعيد الدوام الرسمي بجميع قطاعات الوزارة برئاسة مدير ادارة السجل العام والدوام نجيب العوضي. وتختص اللجنة التي شكلها وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي والتي تبدأ عملها ابتداء من الاول من ابريل المقبل بتولي الاشراف والتفتيش على مواعيد العمل ومتابعة تطبيق نظام البصمة، ومدى التزام الموظفين بمواعيد العمل والتأكد من عودة الموظفين عقب خروجهم بتصاريح اثناء الدوام الرسمي، كما انها تتابع حضور الموظفين العائدين من الاجازات الدورية او المرضية او الخاصة وغيرها.كما تختص ايضا بمتابعة تطبيق نظام البصمة بالمناطق والادارات المركزية، والاشراف على ما يتعلق بها من حيث مدى التزام الموظفين المشمولين بالنظام وغير المستثنين من نظام البصمة وفقا للقرار الوزاري 142/ 2010 وتعديلاته وطلب د.السهلاوي من جميع الادارات والمراقبات والاقسام بديوان عام الوزارة وخارجها تذليل اي عقبات قد تعترض اللجنة اثناء تأدية عملها، كما طلب من اعضاء اللجنة اعداد تقرير عن عمليات التفتيش، وتسليم نسخة للمسؤول عن الموقع فور الانتهاء من الزيارة التفتيشية، ورفع اصل التقرير للإدارة القانونية او مديري المناطق الصحية حسب كل حالة لاجراء التحقيق فيما ورد في التقرير. ‏من ناحية اخرى، فوض وزير الصحة د.محمد الهيفي وكيل الوزارة د.خالد السهلاوي بصرف مكافأة الأعمال الممتازة لجميع العاملين المرشحين بالوزارة وفقا للضوابط على ان يكون الموظف على رأس عمله لمدة لا تقل عن سنة ميلادية لعام 2012 وان يكون من الحاصلين على تقدير امتياز بالإضافة إلى الا يكون الموظف قد وقعت علية عقوبة تأديبية أو لفت نظر لأسباب تتعلق بالعمل كما جاء بالقرار الذي اصدره الهيفي ألا يكون الموظف قد تجاوز مدة انقطاعه عن العمل أو إجازاته المرضية خلال 15 يوما متصلة عدا دخول المستشفى حيث ستمنح المكافأة وفقا لجدول ديوان الخدمة المدنية المخصص لوزارة الصحة. ونص القرار على ان يمنح الأطباء والاستشاريون ومديرو الادارات 1500 دينار، كما سيصرف للصيادلة والفنيين والمراقبين 1300 دينار بالإضافة إلى صرف 1000 دينار لرؤساء الأقسام والهيئة التمريضية كما سيتم صرف 800 دينار لكل من الموظفين والإداريين و400 دينار للوظائف المعاونة والفنية المساعدة حسب كتاب الديوان حيث يحق لوزارة منح هذه المكافأة بفئات اقل.من جهة أخرى، كلف الوزير الهيفي الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة د.وليد الفلاح بالإضافة إلى عمله بالقيام بمهام وأعمال الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.قيس الدويري كما كلف الهيفي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات م.سمير العصفور بالإضافة الى عمله بالقيام بأعمال الوكيل المساعد لشؤون المالية محمد العازمي بالإضافة إلى تكليف الأمين العام لمعهد الكويت للتخصصات الطبية د.ابراهيم هادي بالإضافة إلى عمله بالقيام بمهام وأعمال الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان.

أعلن النائب عسكر العنزي عن اقتراح نيابي لمنحة مقدارها ألف دينار لمن لم يشملهم قانون معالجة فوائد القروض «وهذا الاقتراح عند صاحب السمو الأمير الذي عودنا على كرمه مع أبنائه الشعب الكويتي».من جهته، قال النائب محمد الجبري «لمن لم يشملهم قانون القروض بإذن الله ستبشرون قريبا بمنحة ألف دينار عند أمير المكارم حفظه الله».وفي هذا الإطار، علمت «الأنباء» أن منحة الـ 1000 دينار للكويتيين في الطريق، وقال مصدر رفيع المستوى في تصريح خاص لـ «الأنباء»: إن منحة الـ 1000 دينار ستشمل كل الكويتيين حتى المشمولين بصندوق الأسرة.وأكد المصدر أن المنحة ستشمل جميع أفراد الأسرة بحيث يحصل كل فرد فيها على 1000 دينار.وبسؤال المصدر عن توقيت اعتمادها أجاب: علمنا ان المنحة ستقر ولكن لا نعلم التوقيت.وفي هذا السياق، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي عن «تفاهم على أعلى مستوى» في شأن قضية فوائد القروض، مؤكدا حدوث اتفاق شامل حول معالجة فوائد القروض للمقترضين حتى تاريخ 30 مارس 2008.وقال الشمالي عقب خروجه من اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الذي عقد أمس وخصص لمناقشة القضية انه سيتم تشكيل لجنة فنية من القانونيين الذين يمثلون الحكومة والمجلس لعرض تصوراتهم النهائية في اجتماع يعقد الأحد المقبل الموافق 17 الجاري.واضاف: «نتوقع نهاية لهذا الموضوع في هذا الاجتماع لنقدم للناس كل ما يريدون من تسهيلات لحياتهم» مؤكدا انه «لا مشكلة في القروض بعد ذلك، لاسيما مع وجود ضوابط صادرة من البنك المركزي في 24 مارس 2008 لمنح القروض وفوائدها».واوضح ان الاجتماع المقبل سيشهد نهاية لموضوع القروض، لنقدم الى مجلس الأمة اول تقرير مشترك بين اللجنة المالية والحكومة».واضاف انه تم الاعلان في السابق عن مخرج لحالة مالية أثقلت كواهل المواطنين المقترضين قبل 30/3/2008، مبينا انه تم الاتفاق على دخول من يرغب من هؤلاء المقترضين في الصندوق الذي سيدفع كامل القرض الى البنوك، فتسقط الفوائد تلقائيا، ثم تعاد جدولة القرض ليسدده الى الصندوق، وهو أشبه بالقرض الحسن.وأوضح أن من حق كل المتضررين من عدم وجود ضوابط من البنك المركزي قبل مارس 2008 الدخول في الصندوق، كي تطوى صفحة آذت كثيرا من المواطنين، ونتفرغ بعد ذلك للتنمية والقوانين الاقتصادية.من جانبه، وصف رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة الاجتماع بأنه مثمر إلى أبعد الحدود «وشهدنا فيه تعاونا لم يتوقعه البعض من الحكومة».وسألت «الأنباء» النائب الزلزلة عن ضوابط الدخول لصندوق الأسرة فقال: لا ضوابط إلا أن يكون المقترض حصل على القرض قبل 30 مارس 2008، وعما إذا كان الاتفاق يشمل المقترضين من البنوك الاسلامية أجاب قائلا: لن يشمل شراء الحكومة قروض البنوك الإسلامية ويشمل الاتفاق القروض المقسطة والاستهلاكية من البنوك التقليدية.وعن حجم القروض، أوضح انه يبلغ 790 مليون دينار وحجم الفوائد 300 مليون دينار تسقط تلقائيا عند قيام الحكومة بالشراء.وحول القسط الجديد بعد إعادة الجدولة أكد أنه سيقل عن نسبة 40% من الدخل الشهري. وأكد الزلزلة لـ «الأنباء» ان القانون لن يشمل من دخل صندوق المعسرين باعتبار أن الصندوق عالج مشاكل من لجأ إليه.من ناحيتها، ذكرت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم أن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بذلا جهودا كبيرة مع جهود اللجنة التي أثمرت عن اتفاق على حل مشكلة 66555 قرضا هي في الفترة من 1/2/2002 حتى 30/3/2008.وأضافت أن الدولة ستقوم وفق هذا القانون بعد صدوره من مجلس الأمة بشراء أصل الدين فتسقط الفوائد تلقائيا، ثم تقوم الدولة بتقسيط ما تم دفعهوبدون فوائد على المواطن، مؤكدة أن هذا القانون ملزم للجميع بغض النظر عن أي استشكال قد تدفعه البنوك.من جانبه، أشاد أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي بالإنجاز الكبير الذي حققته اللجنة المالية بالتعاون مع الحكومة بإنهاء قضية قروض المواطنين، مشيرا الى أن هذا الانجاز هو ثمرة توجيهات صاحب السمو الأمير للمجلس والحكومة بالتعاون لإيجاد حل لإنهاء هذه القضية التي أرقت الكثير من المواطنين ممن يقعون تحت طائلة الديون والقروض البنكية.وقال العوضي في تصريح للصحافيين أمس إن هذا الانجاز الذي تحقق في اللجنة المالية لهو خير دليل على حرص المجلس على إنهاء معاناة المواطنين وايجاد الحلول لمشاكلهم بعيدا عن المزايدات، مؤكدا ان المجلس سيواصل انجازاته التشريعية متلمسا احتياجات المواطنين ومتطلعا لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم وصولا الى التنمية الحقيقية التي ينشدها الجميع.وبين العوضي ان قضية القروض هي من القضايا الشائكة والمعقدة واستغلت هذه القضية في مزايدات سياسية على حساب المواطنين الا ان نواب المجلس كانت لديهم رغبة واضحة في انهاء هذه القضية منذ اليوم الاول لبداية دور الانعقاد الحالي، وهذا ما انعكس على اعمال اللجنة المالية واجتماعاتها المتواصلة مع الفريق الحكومي الذي ابدى تعاونا صادقا لحل هذه القضية.واوضح العوضي ان النظام المصرفي الكويتي استفاد من حل مشكلة القروض وعزز من اجراءاته القانونية في التعامل مع القروض واصبحت الفائدة التي تتقاضاها البنوك هي الاقل في المنطقة فضلا عن قيام البنك المركزي بمراقبته الصارمة على العمليات البنكية، لاسيما ما يخص المواطنين ومحدودي الدخل.وقال العوضي ان المكرمة الاميرية بمنح كل مواطن الف دينار ليست غريبة على صاحب السمو وهو الذي اسعد وابهج المواطنين بمكرمة مماثلة في السابق وسموه كان حريصا على طي ملف القروض وانهاء معاناة ابنائه المواطنين، لافتا الى ان سمو الامير حفظه الله هو الاقرب لتلمس معاناة المواطنين واحتياجاتهم.وشكر العوضي رئيس واعضاء اللجنة المالية على جهودهم في انهاء قضية القروض ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي على تعاونهم البناء والمستمر مع اللجنة المالية، معربا عن امله في ان يستمر هذا التعاون بين الحكومة والمجلس لما فيه مصلحة المواطنين ولما يحقق الرخاء والتقدم للبلاد.وهنأ النائب حمد سيف الهرشاني المواطنين باقرار اللجنة المالية لحل قضية اسقاط فوائد القروض واعادة جدولتها، مشيرا الى ان قرار اللجنة يحقق العدالة ويرفع كاهل المعاناة عن المواطنين.واكد الهرشاني ان قضية اسقاط القروض عن المواطنين كانت من اهم اولويات المجلس وكانت حاضرة في كل لقاء يجمع النواب فيما بينهم وكان هناك اصرار نيابي على انهاء هذه القضية خلال دور الانعقاد الحالي.وبين الهرشاني ان الفضل بالدرجة الاولى يرجع لصاحب السمو الأمير الذي اعطى توجيهاته للسلطتين التشريعية والتنفيذية بداية دور الانعقاد الحالي بالاسراع في ايجاد حل يضمن العدالة لقضية القروض.وقال الهرشاني ان العمل الدؤوب للجنة المالية البرلمانية والتعاون الصادق من قبل الفريق الحكومي ممثلا بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي اديا الى توافق حكومي نيابي والخروج بحل يحقق العدالة ويحافظ على المال العام، معربا عن أمله في ان يقر المجلس القانون في جلسته المقبلة.وشكر الهرشاني اعضاء اللجنة المالية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي على جهودهم في اعداد التقرير المتعلق بالقروض.وحول منحة الألف دينار، قال الهرشاني ان هذه المكرمة الاميرية ليست بغريبة على صاحب السمو الأمير وسموه لديه اياد بيضاء كثيرة وفي كل لقاء لنا مع سموه نشعر بمدى حرصه على كل ما ينفع المواطنين ويرفع من معاناتهم ويدخل السرور اليهم فلسموه منا كل الشكر والدعاء له بالصحة والعافية وطول العمر وان يحفظ الله بلدنا آمنا مطمئنا.

دعا وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف التواجيه الفنية إلى تقييم النظام الثانوي الموحد، وأعطاهم مهلة شهر واحد فقط ليقرروا الاستمرار في النظام من عدمه. جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقده الحجرف مع الوكلاء المساعدين والموجهين الفنيين. وقالت وكيلة وزارة التربية بالنيابة مريم الوتيد، إن الوزير طلب من الموجهين الفنيين تقارير بشأن تقييم النظام وتحديد إيجابياته وسلبياته، وصولا إلى أهمية إعادة النظر في النظام، من حيث الإبقاء عليه أو تحديد نظام آخر بديل، كنظام الفصلين أو العام الدراسي الكامل أو نظام المقررات. في السياق نفسه، علمت «الكويتية» نقلاً عن مصادرها أن هناك اتفاقا مبدئيا بين التواجيه الفنية لإلغاء النظام الثانوي الموحد، ولاسيما بعد ظهور أخطاء في حساب نسب النجاح، ووجود الكثير من السلبيات تجاه النظام.

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عبدالمحسن المطيري، عن إيقاف تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامة عمل.وقال في تصريح صحافي إن قرارا سيصدر في هذا الخصوص، يستثنى منه الخبراء والمختصون الاستشاريون، فيما يأتي هذا القرار بهدف تنظيم سوق العمل، وإعطاء الأولوية للعمالة الموجودة داخل البلاد.من جانب آخر، قال الوكيل المساعد لقطاع العمل بوزارة الشؤون جمال الدوسري إن الوزارة قامت بإصدار قرار وزاري رقم 305 / 2006، بشأن تشكيل اللجنة الدائمة، لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والمنزلي.

كشفت مصادر مطلعة لـ»الشاهد« النقاب عن ارباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ بداية تأسيسها في عام 1978 وحتى 2012، مؤكدة انها بلغت 6.268.6 مليار دينار »21 مليار دولار«، أما ارباحها منذ عام 1995 وحتى عام 2005 فقد بلغت 3.156 مليار دينار.واستنكرت المصادر هجوم الحاقدين واصحاب المصالح والأجندات الخاصة على مؤسسة حكومية رائدة لها مكانتها محلياً وعالمياً، علماً ان الازمة المالية العالمية قادت دولاً للخسائر وبنوكاً للانهيار، ولم تؤثر على المؤسسة إلا في تراجع الارباح بمقدار 42 مليون دينار، مشيرة إلى ان خسائر التأمينات في عام 2009 دفترية، حيث شهدت استثماراتها تراجعاً نسبياً ثم عادت الى الارتفاع مرة اخرى، فالمؤسسة تستثمر بالأجل الطويل، ولهذا وبعد ان انهارت بنوك وشركات ومؤسسات عالمية جراء الازمة المالية احتفظت التأمينات بـ 40٪ من استثماراتها ودائع بسبب سياستها المتحفظة.وأكدت ان التأمينات تتوسع في بناء مدن طبية وتشييد ابراج وتطرح مشاريع استراتيجية مستقبلية بالبحث عن فرص استثمارية جديدة.

أكد مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله التميمي ان اجتماع اللجنة امس ضم وفداً من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة نجيب العثمان، وقدم توضحياً لكثير من الامور.واضاف: ناقشنا قانون تجنيس الـ4 آلاف واتفقنا على تأجيل البت في الموضع لحين مناقشة مقدمي الاقتراح وكذلك الوزير المختص.

تعقد المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة اليوم جلستها الثالثة لنظر الطعون الانتخابية وطعون الصوت الواحد الخاصة بالدائرتين الرابعة والخامسة.والطعون الخاصة بالدائرة الرابعة 12 طعنا انتخابيا هي: الطعن رقم 8 / 2012 المقدم من أحمد سهو المطيري ضد النائب عسكر العنزي وآخرين والطعن رقم 15 / 2012 المقدم من أسامة منصور الرشيدي ضد النائب عسكر العنزي وآخرين ، والطعن رقم 16 / 2012 المقدم من فيصل علي الميموني ضد النائب عسكر العنزي وآخرين ، والطعن رقم 18 / 2012 المقدم من محمد عبدالرحمن المطيري ضد النائب عسكر العنزي وآخرين ، والطعن رقم 21 / 2012 المقدم من علي ناشي الرشيدي ضد النائب عسكر العنزي وآخرين ، والطعن المقدم من سلطان جدعان الشمري ضد النائب عسكر العنزي وآخرين ، والطعن رقم 33 / 2012 المقدم من محمد راشد الشمري ضد وزير الداخلية وآخرين، والطعنان رقم 36 / 2012 و48 / 2012 المقدمان من عبداللطيف عباس مناور ضد النائب عسكر العنزي وآخرين ، والطعن رقم 47 / 2012 المقدم من غانم سلمان السالم ضد النائب عسكر العنزي وآخرين ، والطعن رقم 49 / 2012 المقدم من بدر رزقان الرشيدي ضد وزير الداخلية وآخرين، والطعن رقم 53 / 2012 المقدم من بدر علي وخالد سميط وجمال الهويشل وأنور الطبطبائي وعادل الجسار وفايز الميع ومحمود الراشد ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.أما الطعون الخاصة بالدائرة الخامسة فهي: الطعن المقدم من محمد خليل قمبر ومحمد شهريان حسن ضد النائب فيصل الكندري وآخرين، والطعن المقدم من بدر أحمد العنزي ضد النائب فيصل الكندري وآخرين، والطعن المقدم من مبارك حسيان الدوسري ضد النائب فيصل الكندري وآخرين، والطعن المقدم من عيدان عباس الخالدي ضد رئيس اللجنة الوطنية العليا وآخرين، والطعن المقدم من صالح محمد العنزي ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، والطعن المقدم من فيصل محمد الهاجري ضد النائب فيصل الكندري وآخرين، والطعن المقدم من محمد مطلق العازمي ضد النائب فيصل الكندري وآخرين، والطعن المقدم من جاسم فايز بطي ومحمد عبيد الرشيدي ضد النائب كامل العوضي وآخرين، والطعن المقدم من فالح صالح مهاوش ضد النائب فيصل الكندري وآخرين، والطعن المقدم من مبارك مسفر العجمي ضد النائب فيصل الكندري وآخرين، والطعن المقدم من بندر خالد المكراد ضد النائب فيصل الكندري وآخرين، والطعن المقدم من يوسف علي محمد ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، والطعن المقدم من عليان علوش المطيري ضد وزير الداخلية وآخرين، والطعن المقدم من سعود مبارك العجمي ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، والطعن المقدم من محمد سيف سفر ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، وأخيرا تم النظر في الطعن المقدم من نايف ذيب العجمي ضد رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وآخرين.

قال وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله إن الكويت قدمت 3 مذكرات احتجاج على حادثة التوتر على الحدود الكويتية مع العراق إلى الأمم المتحدة والسفير العراقي في البلاد وسفيرنا في بغداد عبرت فيها عن استيائها مما وصفه بـ«العمل غير المسؤول وغير المتفق مع طبيعة علاقات البلدين وتوجه العراق لصيانة العلامات الحدودية مع الكويت».وأضاف الجارالله: واثقون بأن الأشقاء في العراق سيتحركون بشكل جدّي لتطويق الحادث وتمكين الفرق من استكمال عملها.ولفت الجارالله إلى أن هناك تحركا دبلوماسيا مكثفا لتنفيذ توجيهات سمو الأمير بما يتعلق بإبراز صورة الكويت الديمقراطية التي تحترم الحريات، متطرقا إلى قضية سليمان بوغيث حيث قال إنه في الولايات المتحدة الأميركية وإنه لا يعني الكويت في شيء طالما سقطت عنه الجنسية الكويتية.وزاد: ليس لدينا أي تحفظ أو مانع من أن تتولى جهة محايدة تقييم الأوضاع في ميناءي الفاو ومبارك الكبير.من ناحية اخرى أعلنت الشرطة العراقية إنها أطلقت أعيرة نارية في الهواء يوم الاثنين لتفريق حشود ترشقها بالحجارة احتجاجا على ترسيم الحدود مع الكويت ما جعل البعض في الجانب الكويتي يعتقدون أنهم يتعرضون لإطلاق النار، بحسب ما أعلنت مصادر إعلامية.ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر بالشرطة العراقية قوله أمس : إن حشودا تجمعت في مدينة أم قصر العراقية الحدودية يوم الاثنين للاحتجاج على وضع الحدود.وأضاف المصدر أن المحتجين رشقوا رجال الشرطة بالحجارة وأصيب أحد النشطاء بجروح.بدورها طالبت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف الخبراء القانونيين والمثقفين العراقيين بتشكيل رابطة للطعن في الأمم المتحدة بترسيم الحدود بين العراق والكويت.وزعمت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للائتلاف: «ان السرقات الكويتية للأراضي العراقية باتت تتم في وضح النهار وبشكل استفزازي وبرعاية الأمم المتحدة ، ولطالما حذرنا الرأي العام من مغبة السكوت عن هذه الانتهاكات الخطيرة ، واليوم يشاهد العالم كله ما تفعله الكويت في مدينة أم قصر من تهجير للعوائل العراقية تحت ذريعة ترسيم الحدود »لى حد قولهوشددت نصيف على : «ضرورة تشكيل رابطة من الخبراء القانونيين والمثقفين العراقيين وشيوخ العشائر للطعن في الامم المتحدة بهذا الترسيم الجائر للحدود بين البلدين ، وعقد لقاءات مع ممثل الأمم المتحدة في العراق وشرح أبعاد وتفاصيل الموقف في ضوء الزحف الكويتي على حساب الأراضي العراقية» .

اعلن رئيس مجلس الامة علي الراشد عن التعاقد امس مع د. منى الفزيع مستشارة للشؤون الخارجية في مكتب الرئيس، وصالح الغنام مستشارا للشؤون الاعلامية، وحمد بن سلامة مستشارا لشؤون مكتب الرئيس.واضاف: «سيتم خلال اليومين المقبلين التعاقد مع د. هشام الصالح مستشارا للشؤون القانونية، وسعود السبيعي مستشارا للشؤون السياسية}، متمنيا التوفيق والسداد لهم، وان يكونوا عونا له في اداء عمله.

أكد وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم ان وزارة الكهرباء لا تعتزم القيام باي قطع مبرمج للكهرباء خلال العام الحالي، باعتبار أن الطاقة المنتجة اعلى من الطاقة المستهلكة حسب تقديرات الوزارة.وقال الوزير الابراهيم في تصريح ل‍‍ـ«كونا» انه قد تحدث بعض الانقطاعات الخارجة عن السيطرة والطارئة، ولكن ليس ضمن ما يطلق عليه القطع المبرمج الذي يعلن عنه مسبقا.واضاف ان الوزارة وفرت مولدات كهربائية مؤقتة خاصة لعملية الانقاطاعات المفاجئة البسيطة، مشيرا الى قيام الوزارة بتوزيع هذه المولدات على مختلف مناطق البلاد بهدف اعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن عند حدوث الانقطاع المفاجئ.واكد الابراهيم استمرار الوزارة في عملية تحصيل ديونها المتعلقة باستهلاك الكهرباء والماء حيث بلغت المبالغ المحصلة نحو 169 مليون دينار، معربا عن شكره للشركات والافراد الذين سددوا المبالغ المترتبة عليهم.واوضح ان الوزارة وفرت عدة وسائل لعملية تحصيل المستحقات وذلك عن طريق المكاتب المنتشرة في الدولة او من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الكهرباء او من خلال خدمة المحصل الجوال التي توفرها الوزارة للمواطنين عبر الاتصال على رقم 152.

أعلنت السلطات البحرينية، الثلاثاء، عن احالة 6 أشخاص الى النيابة العامة بتهمة الاساءة الى ما وصفته ب»الذات الملكية» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة (الوسط) البحرينية عن مدير عام الادارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الالكتروني والاقتصادي، انه «في اطار قيام الأجهزة الأمنية بالتصدي للتجاوزات والجرائم التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد مجموعة من الأشخاص يقومون باستغلال تلك الوسائل للاساءة والتشهير بالذات الملكية».وأشار المسؤول البحريني الى انه تم القيام بعمليات البحث والتحري اللازمة لكشف المتورطين، حيث تم التوصل الى 6 أشخاص متهمين بارتكاب تلك الأفعال، واتخذت الاجراءات القانونية وأحيلوا للنيابة العامة.وقال ان حرية الرأي والتعبير مكفولة في اطار الضوابط الدستورية والقانونية، مشدداً على «أهمية الحرص على حسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في اطار الهدف الذي أنشأت من أجله وبما لا يشكل جرائم تضع من يرتكبها تحت طائلة القانون».

أكد وزير الاسكان ووزير المواصلات المهندس سالم الأذينة ان «جميع ماطرح من قبل الشباب من حلول وتوصيات لحل القضية الاسكانية موجود لدى الوزارة بكافة تفاصيله وعرض في مجلس الأمة خلال جلسة خاصة، لافتا الى ان هناك 100 ألف طلب اسكاني الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على الدولة».وأوضح الاذينة خلال الجلسة النقاشة لأولوية الاسكان ضمن جلسات المؤتمر الوطني للشباب، ان القطاع الخاص شريك في انهاء ملف المشكلة الاسكانية وليس منافسا لنا، اضافة الى دخول المستشار العالمي حسب التصنيف العالمي لتقديم تصور للقضاء على الأزمة.وقال: تحت أيدينا الآن ثلاث مدن هي الخيران والمطلاع والصبية ستوفر 150 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2020، ولدينا مشاريع ضواحي ستوفر 14 ألف وحدة سكنية خلال 2014-2013، مشيرا الى ان الطلبات الاسكانية تزداد كل عام وستصل في عام 2020 الى 174 ألف طلب اسكاني، وهذا مؤشر خطير يدفعنا للقضاء على الأزمة الاسكانية.وأضاف: سننشئ مدنا كبرى نحاول في الحكومة ازالة العقبات التي قد تعترض الانشاء، وفي حال وجود عقبات تشريعية سأتوجه لمجلس الأمة لحلها. وقال: لقد شعرت بسعادة عندما سمعت ان التوصيات متوافقة مع رؤيتنا وسنشرع في العمل على ترجمتها حيث ستكون هناك ادارة خاصة للمدن الاسكانية، وهناك أفكار لتكون المدن الاسكانية ثقافية ورياضية وصناعية.وزاد: لا أريد ان احمل غيري المسؤولية، فأنا متفائل، وهناك سرعة كبيرة في تسليم الأراضي، وهناك تسهيل كبير في الاجراءات بتوصية من سمو أمير البلاد وهذا يحملني ثقل متى «أطق اول مسمار في هذه المدن».نقلة نوعيةمن جانبه قال المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا أننا بدأنا في الشروع في حل الأزمة الاسكانية التي تحظى باهتمام سمو أمير البلاد، وشرعنا في طلب الأراضي من شركة نفط الكويت، وأعطانا تعديل القانون الاسكاني مساحة للتحرك حيث استطعنا استلام منطقة صباح الأحمد في غضون شهر وهو اسرع وقت نستلم فيه ارض في تاريخ الكويت، مبينا ان القانون الجديد شكل نقلة نوعية وسيفتح المجال بصورة كبيرة لدخول القطاع الخاص في المشروعات الاسكانية بعد عزوفه في وقت سابق بسبب عدم الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع في ظل القانون القديم.وذكر انه في ظل القانون القديم كانت تتراكم الطلبات الاسكانية لدى المؤسسة على الرغم من وجود تخصيص مدن جديدة كمدينتي المطلاع والخيران، وكانت التشريعات السابقة تحول دون انجاز تلك المدن على الرغم من محاولات المؤسسة العديدة لإجراء تعديلات تشريعية على هذه القوانين للاسراع في انجاز هذه المدن طيلة السنوات السابقة.وقال ان المؤسسة كلفت استشاريين عالميين لإعداد الدراسات الاقتصادية للمشروعات السكنية المتاحة لديها، التي جاءت نتائجها جميعا بعدم الجدوى الاقتصادية بسبب ضخامة رأس المال، الذي سيتم انفاقه في ظل محدودية العوائد الربحية بما لايغطي الالتزامات المالية العديدة للشركات، فضلا عن تدني الربحية المتوقعة بما لايحفز الشركات المشاركة في هذه المشروعات، مؤكدا ان هذا الامر هو ما دفع المؤسسة للمطالبة بتعديلات تشريعية جاءت في القانون الجديد.واضاف الملا ان القانون رقم 27 لسنة 2012 سيحل مشكلة جزء كبير من الطلبات الاسكانية المقدمة، لاسيما ان مشروعي مدينة المطلاع والخيران سيعملان على توفير اكثر من 57 الف وحدة سكنية، اي ما يتجاوز نصف الطلبات الاسكانية المقدمة في المؤسسة.وصياتوكانت الجلسة قد استعرضت اهم التوصيات التي خرج بها الشباب في رؤاهم حول حلول القضية الاسكانية، وقدمها للوزير الأذينة، الذي رد عليها في الجزء الأول من هذا الموضوع.وكانت التوصيات قد دعت الى طرح نماذج اسكانية جديدة صديقة للبيئة، ونعديل القانون للسماح للقطاع الخاص بأخذ دورة بالمساهمة في التطوير الاسكاني/العقاري، وتحديد دور الحكومة كمشرف وصاحب الرؤية الاسكانية وليس المنفذ المباشر للمشاريع الاسكانية، وتشريع قوانين خاصة للحفاظ على البيئة، وتأسيس هيئة عليا لتخطيط المدن، ومراعاة مدخول المواطنين واختلاف بين الاحتياجات لكل طالب رعاية سكنية، ووضع قوانين تمنع المضاربة بالأراضي الموفرة من الدولة وتحديد هامش الربح مسبقاً، والغاء مركزية البلدية وانشاءبلديات فرعية.واشارت الى ضرورة خلق جهاز مصرفي لتمويل المشتري بقرض طويل الأمد، وتفعيل الرهن العقاري، واعادة النظر باشتراطات الحصول على القرض الاسكاني، والتطبيقات/ المخططات الفعلية وتشمل اعادة النظر بنظام تخطيط المدن الحالي، والتفكير في التصاميم المجاورة بالمناطق الداخلية، واحياء السكن في قلب العاصمة لتكون منطقة جاذبة للسكن.ولفتت الى ان أهم ايجابيات الحل تتمثل في الابتعاد عن قيام الدولة بالبناء بسبب البيروقراطية، وارتفاع التكلفة الانشائية، وسوء المنتج النهائي، وتجنب المواطن من الدخول بالبناء، وتخفيف الأعباء المالية على الدولة.ودعت الى ضرورة زيادة الوعي الاسكاني لدى الشباب بشكل يؤثر في طريقة اختياره للسكن اضافة الى تقديم أنماط وتجارب سكنية جديدة، وخلق بيئة ملائمة لنجاح تلك المقترحات، وقد اقترح شباب الأولوية أيضاً تأسيس هيئة عليا للتخطيط تضع في أولوياتها تخطيط مدن سكنية معمارية جديدة والغاء مركزية البلدية عن طريق انشاء بلديات فرعية.كما أشارت التوصيات الى ضرورة وضع رؤية اسكانية بعيدة المدى تلتزم بها الدولة، وابعاد أي تسييس لها، وطرح بدائل مغرية جديدة كالسكن العامودي بقلب المدينة.

أكد سمو الشيخ ناصر المحمد أن «الكويت ستبقى أسرة واحدة متعاضدة، وسيبقى الكويتيون إخوانا متحابين مهما تباينت الأراء وتعددت الاجتهادات».وقال سموه في كلمة له خلال حفل غداء أقامه على شرف رؤساء البعثات الديبلوماسية الكويتية بمناسبة إقامة مؤتمرهم السابع ان «الكويتيين سيبقون أسرة واحدة متراحمة ومتحابة ومتكاتفة في السراء والضراء»، مستذكرا الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم واخوانه «الذين وضعوا لنا دستورا يرتكز على مفاهيم الحرية والديموقراطية ويؤسس لمبادىء العدالة والمساواة».واضاف سموه ان « حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أسس مدرسة شاملة في العمل الديبلوماسي توجت بأكبر حشد دولي لتحرير الكويت»، مستذكرا «دور الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح والأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رحمهما الله».واضاف سموه مخاطبا رؤساء البعثات الديبلوماسية الكويتية أن «السنوات التي قضيتها في العمل الديبلوماسي تجعلني اعيش معكم همومكم ومعاناتكم، واليوم انتم تحملون راية الكويت وانتم أهل لهذه المسؤولية»، مؤكدا انهم «محل تقدير واهتمام سمو الامير الذي يدرك الدور الكبير الذي تقومون به لخدمة الكويت».وعدد سموه «مناقب جميع الوزراء والوكلاء الذين تولوا مسؤولية وزارة الخارجية بدءا من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح والأخ المرحوم جاسم القطامي حتى يومنا هذا»، مؤكدا ثقته الكبيرة «بالدعم الذي يقدمه أخي ورفيق دربي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لتذليل كل الصعوبات التي تواجه الديبلوماسيين الكويتيين».وتمنى سموه على الديبلوماسيين ان تعكس جهودهم وسطية وقيم الكويت وفزعة اهلها لعمل الخير.

أكد أمير قبيلة العجمان سلطان سلمان بن حثلين أن الدور الرئيسي لشيوخ القبائل اجتماعي، أهم ما فيه هو اصلاح ذات البين وقطع دابر الفتن والعمل على الصلح وانهاء المشاجرات والمشاكل، بالاضافة الى اهتمامات تشكلت واستجدت نظرا للظروف الراهنة كالجانب السياسي واختلافات الرأي فيه.وقال بن حثلين خلال حفل افتتاح ديوانه الجديد في منطقة العقيلة مساء أول من أمس بحضور عدد من الشيوخ واعضاء السلك الديبلوماسي وحشد كبير من المواطنين، إن شيوخ القبائل «يعتبرون حلقة الوصل بين الحكام والشعب في نقل الهموم والأمور التي تهم الشارع بأدق صورة وبكامل تفاصيلها ووضعها أمام أصحاب الشأن والعمل على توضيح كافة جوانبها».

كشف النائب سعدون حماد عن مشاورات مكثفة يجريها مع زملائه النواب لاقناعهم بضرورة استجواب وزير الصحة د. محمد الهيفي مؤكدا ان المعلومات التي بحوزته لا تحتمل التأخير في استخدام هذا الحق الدستوري.واضاف في تصريح صحافي: اذا تمكنت من اقناع زملائي بما املكه من معلومات فان استجواب وزير الصحة سيكون في مدة اقصاها شهرين, مبينا ان الملاحظات والمعلومات التي لديه تتعلق بالعلاج في الخارج والتعيينات والترقيات.واشار الى ان وزير الصحة يلتف على العلاج بالخارج, حيث يقوم بارسال مقربين منه الى انكلترا او فرنسا او اميركا ويتصل على المكاتب الصحية هناك لادخال هؤلاء المقربين للعلاج ضمن حالات الطوارئ رغم رفض علاجهم في اللجنة المختصة.واكد ان المخالفات غير الطبيعية في وزارة الصحة تستوجب مساءلة الوزير ولا مجال للانتظار.واستغرب حماد توجه وزير الصحة لتعيين وكيل وزارة لديه ملف في مستشفى الطب النفسي منذ خمس سنوات مؤكدا ان في الكويت الكثير من الكفاءات التي يمكن ان تشغل هذا المنصب.

رغم وعود الحكومة المصرية المتكررة بحل أزمة نقص الوقود خصوصاً السولار خلال أيام, إلا أن المشكلة مازالت تخنق المواطنين في معظم أنحاء الجمهورية, ما ينذر بمزيد من تفجر الأوضاع في مصر.وقال سائق ميكروباص يدعى أشرف كامل: 'أنتظر أحياناً ثماني ساعات للتزود بالسولار, وأكاد أموت من التعب' بضيق بالغ يقول سائق الميكروباص اشرف كامل معلقا على ازمة نقص السولار او الديزل المتفاقمة في مصر والتي ضاعفت من اعباء المواطنين والاقتصاد المتراجع أساساً.وأفاد السائق محمد رجب (32 عاماً): 'أحيانا كثيرة انتظر أربع ساعات ثم يبلغونا أن الوقود نفد وحينها قد أبات ليلتي أمام المحطة بانتظار دوري'.وتعاني مصر من أزمة نقص شديدة في هذا النوع من الوقود المستخدم للشاحنات وعربات النصف نقل والحافلات الصغيرة 'ميكروباص' التي تعد عماد النقل في الاقتصاد المصري, حيث تمتد الأزمة بطول البلاد وعرضها مخلفة طوابير طويلة من هذه العربات أمام محطات الوقود.وتتفاقم حدة الأزمة في صعيد مصر, حيث تمتد طوابير الشاحنات لمسافات تقدر بالكيلومترات.وقال سائقون في محافظة الأقصر السياحية انهم أحيانا يقضون يومين في انتظار التزود بالوقود.وتسبب اختفاء حافلات الميكروباص التي تخدم كل أحياء القاهرة, في عجز آلاف المواطنين عن قضاء مصالحهم, بعد أن دخل سائقو هذه الحافلات الصغيرة في إضراب الأحد الماضي, للمطالبة بتوفير الديزل كما قطع بعضهم طرقاً ومحاور مرورية مهمة للفت انتباه الحكومة إلى مشكلتهم.ومع الغضب الناجم من ساعات الانتظار الطويل تتولد خلافات بشأن ترتيب الوقوف في الطوابير وهي تتحول مشادات حادة أحياناً تكون دامية, كان آخرها منذ عشرة في محافظة الشرقية ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين.في موازاة ذلك, أدى نقص السولار إلى توقف الكثير من مخابز الخبر البلدي, وهو الجزء الرئيسي من طعام المصريين اليومي, عن العمل بسبب نقص الديزل وخصوصاً في محافظات عدة بالصعيد.ويشكو كثير من المزارعين عدم قدرتهم على الحصول على الديزل اللازم لتشغيل المعدات الزراعية المستخدمة في الري والحصاد.وأرجع وزير البترول المصري أسامة كامل الأزمة إلى' تهريب كميات كبيرة من الديزل وبيعه في السوق السوداء'.لكن مدير محطة لبيع الوقود في حي مدينة نصر 'شرق القاهرة' يدعى محمد درديري قال: 'هذا غير صحيح.. الكميات التي تصلنا قلت بمعدل الثلثين تقريبا فأنا استلم حالياً عشرة آلاف لتر بدلاً من 35 ألفاً وهو ما لا يكفي'.وتستورد مصر نحو 40 في المئة من احتياجاتها من السولار من الخارج, كما تدعم أسعار المشتقات البترولية ومن بينها الديزل بنحو 70 مليار جنيه (10.3 مليار دولار أميركي) سنوياً أي ما يمثل نحو ثمانية في المئة من الموازنة العامة للدولة.وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة انعكست خصوصا في تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 'مستوى حرج' بحسب البنك المركزي, حيث انخفض إلى نحو 13.5 مليار دولار في نهاية يناير الماضي.

الآن - الصحف المحلية