محامٍ كويتي يُطرد من الإمارات

كشف المحامي أحمد نشمي الظفيري عبر حسابه في تويتر أن السلطات الإماراتية قد قامت بمنعه من دخول أراضيها رغم تكليفه من قبل منظمة العفو الدولية بمراقبة محاكمة المتهمين بقلب نظام الحكم هناك ، وقد غادر الظفيري الأراضي الإماراتية بعد أن طلب منه ذلك.

وفي تقرير لها ، قالت منظمة العفو الدولية أن السلطات في الإمارات العربية المتحدة قامت بمنع مندوب منظمة العفو الدولية من دخول البلاد قبل محاكمة مايقارب الـ 94 مواطناً لتسليط الضوء على تساؤلات مهمة حول الشفافية والنزاهة.

ويقول تقرير منظمة العفو الدولية : المتهمون، بينهم ثلاثة على الأقل من سجناء الرأي والنشطاء السلميين ، ومن المقرر أن يحاكموا بتهمة 'التآمر لقلب نظام الدولة' في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم ، 4 مارس.

ويكمل التقرير : رُفض أحمد نشمي الظفيري (محامٍ كويتي وناشط في حقوق الإنسان) كان من المفترض أن يراقب المحاكمة نيابة عن منظمة العفو الدولية من دخول دولة الإمارات العربية المتحدة ولم تعرض السلطات هناك أي تفسير لرفضها دخوله.

من خلال منع وصول مراقبين من جماعات حقوق الإنسان، السلطات الإماراتية تحاول وبشكل صارخ منع خروج أي معلومات عن المحاكمة .

ويضيف التقرير : مُنع كذلك كروتاز وهو مواطن سويسري يمثل منظمة كرامة وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف  من دخول إلى الإمارات العربية المتحدة يوم السبت 2 مارس.

ويقول ديك: 'هناك بالفعل مخاوف جدية حول نزاهة وشفافية الإجراءات ، السلطات الإماراتية قوضت حق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة.

ويختم التقرير :أساسيات الاعتقال ليست واضحة مع صعوبة تواصل المحامين الذين تم تكليفهم مع المدعى عليهم وسط تقارير تفيد بإساءة معاملة المعتقلين وتعذيبهم .

الجدير بالذكر أن الناشطين الإماراتيين قد اعتقلوا العام الماضي في حملة شنتها السلطات ضد ناشطي المجتمع المدني اشتبهت بضلوعهم في نشاطات سياسية.

ويواجه المعتقلون تهمة استخدام وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتأليب شعب الإمارات ضد نظام الحكم والأسر الحاكمة في الدولة.

وقال المدعي العام الإماراتي بهذا الصدد 'أسسوا وأداروا منظمة تسعى لمعارضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم في الدولة ولقلب النظام.'

ولكن منظمات حقوق الإنسان تقول إن المحاكمة أشبه بمهزلة، مضيفة ان السلطات منعت المتهمين من الاتصال بمحامييهم الا قبل موعد المحاكمة باسبوعين وانها لم تطلعهم على اي وثائق تتضمن تفاصيل التهم الموجهة اليهم.

وتقول المنظمات الحقوقية أيضا إن المتهمين تعرضوا لمعاملة سيئة اثناء فترة احتجازهم.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية 'يبدو ان السلطات الإماراتية ستخضع العشرات من مواطنيها لعملية قضائية غاية في الظلم لا يقال عنها الا انها استهتار بالعدالة.'

وحثت المنظمة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الى استغلال زيارته المقبلة لدولة الإمارات للتعبير عن القلق ازاء عدالة المحاكمة.

يذكر ان القرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا تعتبر نهائية وغير خاضعة للاستئناف.