الخلف: الحكومة أصبحت عاجزة عن مواجهة قوى الفساد

أكد مرشح الدائرة الثانية مؤيد الخلف ان هناك حملة منظمة هدفها اختراق مؤسسات الدولة وإيجاد بؤر فساد لا تهتم إلا بمصلحتها المالية على حساب مصلحة الوطن والمواطنين داعيا إلى 'تضافر الجهود من اجل محاربة هؤلاء الذين عاثوا بالأرض فساداً ونهشوا مقدرات البلد'.
وأكد الخلف أن 'الحكومة أصبحت عاجزة عن مواجهة هذه الفئة التي تعبث بالمال العام من دون فرض الرقابة المالية اللازمة التي تضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة مشددا على ضرورة ان ' تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة وإلا فيجب محاسبتها من خلال تفعيل الأدوات الدستورية'.
وتمنى ان يكون المجلس المقبل قادرا على محاسبة المسؤولين عن تفشي ظاهرة الفساد المالي وتفعيل الأدوات الدستورية لمواجهة بؤر الفساد واجتثاثها من مهدها'.
ودعا إلى 'وضع حد للتجاوزات المفرطة على المال العام في أجهزة الدولة والقطاعات الحكومية المختلفة مؤكدا' وجود تجاوزات مالية صارخة تكشف عن وجود فساد مالي ينخر حرمة المال العام'.
وأشار الخلف إلى 'تقرير منظمة الشفافية الدولية التي رصدت تراجع الكويت في ترتيبها من حيث مكافحة الفساد الأمر الذي يؤكد حقيقة وجود هذا المفسدين الذين استباحوا حرمة المال العام من دون رادع يردعهم معربا عن استيائه الشديد' لهذا الوضع الخطير الذي نعيشه والذي أدى إلى تراجع كبير في التنمية وتوقف عجلة التطوير في مختلف الجوانب حتى أصبح الامر لا يطاق ابدا ونحن نرى التطور الذي حصل في دول قريبة منا كنا نتقدمهم في كل شي فيما هم الآن سبقونا في كل شي.
وقال الخلف أن 'الحفاظ على مصلحة الكويت هي مسؤولية كل ابنائه داعيا إلى ان يكون كل مواطن خفير ولنمارس جميعا دورا رقابيا على أي تجاوز كان على القانون مهما كان شكل وحجم هذا التجاوز على اعتبار ان هذا الأسلوب في التعاطي مع قضايا الوطن من شأنه ان يشكل جبهة صلبة تخيف كل من يحاول اختراق القانون وتجاوزه'.
واضاف ان المواطنة الحقيقة تتطلب منا جميعا ان نحمل لواء الاصلاح قولا وفعلا وان نعمل مع كل المواقع بدوافع وطنية خالصة تضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار لان هذا البلد الجميل الذي اعطان الكثير يستحق ان نسخر له كل الإمكانات حتى يعود كما كان قويا متماسكا وصلبا'.
ورأى ان الاصلاح الحقيقي يبدأ اولا من الاعتراف بوجود تجاوزات مالية خطيرة ومن ثم بدء حرب واسعة هدفها القضاء على المفسدين ليكونوا عبرة لمن يتجرأ على المال العام داعيا ايضا إلى 'وقف كل الصفقات المشبوهة التي حصل عليها البعض بطرق ملتوية من دون ان تطبق عليهم سياسة الشفافية التي يفترض ان تكون عنوان المشاريع المختلفة'.