إلزام مواطن بدفع 50 ألف لإصداره شيك بدون رصيد

قضت المحكمة الكلية دائرة تجاري بإلزام مواطن بأداء مبلغ وقدره خمسون الف دينار وذلك استنادا على الدعوى المقامه ضده من احد دائنيه عن طريق المحامي محمد الفضلي حيث اسس الفضلي سند دعواه على ان موكله يطالب مواطن بمبلغ وقدره خمسون الف دينار بموجب شيك محرر على احد البنوك ومذيل عليه توقيعه ،ولعدم وجود رصيد بحساب المواطن لدى البنك وامتناعه عن اداء المبلغ رغم كثرة المطالبات الوديه الامر الذي حد بنا اقامة الدعوى والمطالبة بالمبلغ المذكور.
                  
  ورأت المحكمة بأنه من المقرر بقضاء التميز ان الشيك بحسب الاصل اداه دفع ووفاء وينطوي بذاته على سببه وهو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه فإذا ادعى الساحب غير ذلك فهو الذي يتحمل عبء اثبات ما يدعي ومن المقرر مجرد توقيع مصدر السند اليه يفيد التزامه بدفع قيمته.