تأييد براءة وافد من تهمة خيانة الأمانة

أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة وافد يعمل مدير في مجمع مملوك للمواطنة من تهمة خيانة الامانة .
 
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم انه حاز المبالغ المبينة الفدر بالمحضر والمملوكة لمواطنة والمسلمه اليه على سبيل الامنة بموجب عقد عمل بصفته مدير المجمع المملوك لها فاستولى عليها لنفسه وتصرف فيها لحسابه .
 
وتتلخص الواقعه فيما اقر به زوج المواطنة ووكيلها مدعيا ضد المتهم انه ابرم عقد ايجار مع احدى الشركات العقاريه دون علم مالكة العقار واستلم مبالغ تحصيل الاجرة عن الشركة ولم يوردهم بحساب المؤسسة مضيفاً بأن المبالغ هي مائتي دينار بواقعه مائة دينار لكل وصل , مختتما اقواله بأن قصد المتهم من ذلك خيانة الامانة .
 
وحضر المتهم امام هيئة المحكمة مع دفاعه المحامي يوسف حسين وحيث انه بمواجهته بالاتهام المسند اليه انكرها جملة وتفصيلا وقررت بانه بالفعل قام بتحرير عقد الايجار وذلك بموجب وكالة من مالكة المجمع تخوله القيام بذلك وانه لا يقوم بتاتا بتحصيل الايجارات وان من يقوم بذلك شخص اخر وهو يقوم بتوريد الايجارات بالبنك , مضيفا انه يوجد خلاات بينه وبين ملاك العقار وقدم ضدهم شكوى عمالية يطالبهم بها بمبلغ ماتي الف دينار كويتي مستحقاته وانهم يتهربون من الدفع فقاموا بتقديم هذه الشكوى وغيرها شكاوي اخرى جنائية للتهرب من الدفع .
 
وقال حسين امام المحكمة بأن المجني عليها لم تقدم مايثبت بأن موكلي كان يورد مبالغ الايجارات لحسابها في البنك ولو لمره واحدة خلال فترة عمله لديها ن, مضيفا ناهيك عن اعتصامه بالانكار منذ فجر التحقيقات وهو الامر الذي ترى معه المحكمة والحال كذلك انهيار الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة وهو الاستيلاء على المال المسلم اليه بسبيل الامانة كون ذلك المال لم يسلم اليه من الاساس .