(تحديث4) أعلام الكويت بمجلس الصوت الواحد

افتتح رئيس مجلس الصوت الواحد علي الراشد الجلسة، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء والمعتذرون عن الحضور هم : سمو رئيس الوزراء. وزير الداخلية. وزير العدل. وزير الصحة. خلف دميثير. عصام الدبوس.

وقال الراشد : جلستنا اليوم امتداد لجلسة الأمس.

قالت النائب صفاء الهاشم : الكويت تعيش اجواء سعيدة نحتفل بعيد جلوس ولي العهد وأفضل شي أن توضع أعلام الكويت أمام النواب.

وقال الراشد : هل يوافق المجلس. موافقة.

وقال الراشد ' إذاً جيبوا الأعلام.

وقال النائب يوسف الزلزلة : أنا لا اثق بهذه الحكومة وبالأمس أعطينا أعضاء الحكومة صك براة بتأجيل الاستجوابات ، لذلك نريد ان نعرف الوقت المحدد لمناقشة الاستجوابات المؤجلة هل في بداية دور الانعقاد أم بآخره أم منتصفه؟؟

وأضاف  الزلزلة : سابقة خطيرة أقرها مجلس الأمة بتأجيل الاستجوابات لدور الإنعقاد القادم دون وضع تاريخ معين ذلك يعني أن الحكومة بإمكانها التأجيل إلى شهر يونيو  لسنة 2014 يعني التأجيل سيكون لأكثر من ستة عشر شهرا وهذا سيكون مبرراً لأي حكومة لتأجيل أي إستجواب مهما كان ضرورياً و مهماً لكشف الفساد و يعني أيضا أن أداة الإستجواب فقدت قيمتها الحقيقية في مراقبة و محاسبة الحكومة.

وتابع الزلزلة: وأكرر ما ذهب إليه الخبير الدستوري د.هشام الصالح  حيث قال 'تأجيل الاستجوابات أمر مخالف للدستور اذ ان الدستور رتب مواعيد ومدد محدده للاستجواب يجب ان تحترم ولا تجوز مخالفتها وقرار المجلس بالتأجيل هو في حقيقته تعديل على الدستور والمواعيد المحددة التي وردت به بغير الاجراءات الدستورية الواجب اتباعها'. و أخيرا ما حدث اليوم من تأجيل هو ذنب سيسجله التاريخ على هذا المجلس.

ورد الراشد : لم نعطِ الحكومة صك براة ، وانما أجلنا ، وسوف نحدد الوقت في بداية دور الانعقاد القادم. وبالتالي تأجيل استجوابَي أمس ليس صك براءة للحكومة وسيحدد موعدهما مع بداية دور الانعقاد المقبل لا في منتصفه ولا في نهايته.

وقال النائب يعقوب الصانع : المادة تقول يؤجل اسبوعين ومدد مماثلة ، ولا يجوز أن نقول احمد السعدون سواها من قبل للتاريخ أسجل ذلك الرأي.

وقال النائب سعدون حماد : نتمنى ألا يؤجل الاستجوابان المقبلان.

وقال نبيل الفضل : من أجل استجوابهما أمس من الممكن أن يقدموا الاسبوع المقبل استجوابات أخرى اذا وجدت أسباب موضوعية.

وقال العدوة : نحن أجلنا الاستجوابات لأجل الشعب الكويتي.

تقارير رفع الحصانة

وانتقل المجلس الى مناقشة رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في القضية المرفوعة ضده جنح صحافة والمرفوعة من النائب السابق وليد الطبطبائي وكذلك النائب عبد الحميد دشتي أيضا في قضية جنح صحافة.

وقال علي العمير (نقطة نظام) : أشارك الاخ صالح عاشور بأن التقرير لم يصلنا ، وبالتالي لا يمكننا الحكم برفع الحصانة من عدمه ، اتمنى من الاخ يعقوب ان يقرأ التقرير.

- الراشد : يقرأ الأخ المقرر.

-يعقوب الصانع : نقرأ، حاضر.

وقالت معصومة : اقرأ أنت تامر - تقصد النائب علي العمير-
وبدأ الصانع في تلاوة التقرير.

- الزلزلة : ما يصير في المجلس الحالي اننا نأخذ الوقت الكبير في موضوع رفع الحصانة ، من حق اي انسان ان يشتكي على من يشاء لكن لابد أن تكون فيه أصول ، للأسف الصحافة تستغل استغلال سيئ في الضرب والاتهام وتوزيع التهم المعلبة ، يجب على وزير الاعلام أن ينتبه لذلك ، أيضا نطالب وزير العدل أن يقدم شيء لمنع الاستغلال السيء للشكاوي ، كل واحد يذهب ويرفع دعوى ب 3 او 4 دنانير ويعطل عمل المحاكم والمجلس ويعرقل عمل النيابة ايضاً ، ونقدر موقف الزميل نبيل الفضل الذي يرفض ان يتمترس وراء الحصانة ويطالب بأن ترفع الحصانة عنه.

- نواف الفزيع : لم نأتِ المجلس لنتمترس خلف الحصانة النيابية ، الشاكي اعترف بأنه استلم شيك ب 50 الف دينار من الشيخ ناصر المحمد لذلك طلبت منه ان يذهب للنيابة العامة.

وقال نبيل الفضل : المشكلة ليست في وزير العدل او الاعلام وانما المشكلة في القوانين التي تخرج سلق من هذا المجلس آخرها قانون المرئي والمسموع ، هناك اتفاق على تعطيل وقت المجلس، 5 دنانير وانقز .

وبعد التصويت رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في القضية المرفوعة ضده من وليد الطبطبائي.
وكانت النتيجة موافقة 24 .. عدم موافقة 19 وامتناع 2 .

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي، وقال دشتي : لو اللجنة التشريعية تقدم للمجلس احصائية لوجدتم أكثر من 90٪ من الشكاوي مقامة من وليد الطبطبائي ضد النواب ، هناك مخطط لإفشال المجلس الحالي.

وبعد التصويت رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في القضية جنح صحافة المقامة ضده من  النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي.

وكانت النتيجة رفض 29 وموافقة 11 وامتناع 1.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية عن قانون الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة .

- عبد الله التميمي : للأسف هناك مقولة سائدة لدى 70٪ من الشعب مفادها لكم الحكم ولنا التجارة ، ولذلك على الحكومة ان تتصدى لهذا الأمر وتتصدى لجشع التجار ونحن نثق بأخونا ابو ناصر وبما انك وسيط بين المجلس و الحكومة والتجار ونؤكد ان هذا القانون اذا تم استغلاله استغلالاً سيئا فسوف يكون محل مساءلة سياسية.

-الزلزلة : نأخذ كلام وزير التجارة على المشروعات الصغيرة بعين الاعتبار عن الملاحظات واتمنى الانتهاء من المداولة الأولى للقانون ثم نجتمع على هامش الجلسة لوضع التعديلات.

- الشليمي : لابد من خفض نسبة ال 20٪ التي ينص عليها القانون بأن يساهم بها الشاب الي 10٪ لأنه لن يستطيع دفع هذا المبلغ غير أبناء التجار فقط وبالتالي سوف يسيطرون على المشروعات.

وأبدى عدد من النواب منهم عاشور تخوفهم من سيطرة أبناء التجار على الـ 2 مليار المخصصة لصندوق دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة وبالتالي لا تستفيد الطبقة المتوسطة من القانون.

وبعد التصويت وافق المجلس بالإجماع على قانون الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة بالمداولة الأولى وكانت النتيجة موافقة 51 من  51.

وأقر المجلس في المداولة الاولي لقانون صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاجماع وكانت النتيجة الحضور 51 والموافقة 51 .

وقرر المجلس اعطاء اللجنة المالية مدة ساعة على هامش الجلسة لمناقشة بعض التعديلات على قانون المشروعات الصغيرة قبل التصويت علي القانون في مداولته الثانية.

وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن الاقتراح النيابي بقانون بشأن تعديلات علي مرسوم قانون الشركات.

ورفع الرئيس الراشد الجلسة لمدة ساعة بعد ان فقد النصاب للتصويت على المداولة الاولي لقانون الشركات، ولإعطاء اللجنة المالية الفرصة لمناقشة تعديلات قانون المشروعات الصغيرة .
وبعد أن عادت الجلسة للانعقاد صوت المجلس بالموافقة بالإجماع على تعديلات مرسوم الشركات بالمداولة الاولى.
ثم تلا الزلزلة تعديلا على القانون ووافق عليه المجلس ثم بعد التصويت تمت الموافقة على القانون في المداولة الثانية موافقة 50 من 50.
وانتقل المجلس لمناقشة تعديلات قانون المشروعات الصغيرة وتمت الموافقة على القانون في المداولة الثانية بالإجماع موافقة 52 من 52.
وطلبت الحكومة تقديم تقارير الاتفاقيات العربية والدولية على الجدول لإقرارها في الجلسة إلا ان النائب عسكر العنزي اعترض وطلب التصويت على قانون تجنيس ال 2000 في العام 2013.
وطلب النائب عبدالحميد دشتي الالتزام بالجدول لفتا الى ان البند الثامن عليه الدور وهو الطلب المقدم منه ومن نواب اخرين يدعو الى تكليف ديوان المحاسبة الى فحص ملف مبنى المجلس الاولمبي الآسيوي 'اولمبيا' , والتصويت عليه نداء بالاسم في جلسة المجلس . وطلب النائب عبد الله معيوف اضافة اسمه للاقتراح.
وتم التصويت بالموافقة على الطلب بالإجماع.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي المالية والتشريعية لإعداد تقرير بشان مرسوم قانون الايجارات المدرج على جدول الاعمال منذ سنوات.
وانتقل المجلس الى التصويت على عدد من الاتفاقيات العربية والدولية طلبت الوزيرة رولا دشتي استعجالها.
وجرى التصويت عليها مرة واحدة ووافق المجلس عليها بالمداولة الأولى بالإجماع 43 من 43.
والاتفاقيات التي وافق عليها المجلس هي : اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ. و مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن إقامة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط و مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية. و مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقرر المجلس التصويت على الاتفاقيات بالمداولة الثانية استثناء من المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وبعد التصويت وافق المجلس بالإجماع على الاتفاقيات الدولية والعربية وأحالها الى الحكومة بعد موافقة 43 من 43 نائبا.
وتقدم نواب بطلب باستعجال نظر تقرير التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم(11) لسنة 1995 م بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية.
ووافق المجلس على استعجال نظره وجرى تلاوة نص التعديلات قبل التصويت عليها.

اقتراح تأجيل الاستجواب مدة لا تزيد عن 3 اشهر

تقدم 5 نواب هم فيصل الدويسان و خالد الشطي و خليل عبد الله و نواف الفزيع ويوسف الزلزلة باقتراح بقانون بتعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة ونص في مادته الاولى على اضافة مادتين جديدتين برقم 135 و 140 ونصت المادة 135 الجديدة على عدم جواز تأجيل الاستجواب أكثر من 3 اشهر بأي حال من الأحوال ولا يجوز ترحيل الاستجواب الى الدور التالي إلا اذا تبقى شهر على نهاية الدور المقدم به الاستجواب .

ونصت المادة 140 الجديدة على انه لا يجوز إحالة الاستجواب الى أي من لجان المجلس او تشكيل لجنة خاصة لدراسة اي محور من محاوره .

وعن سبب التقدم بهذه التعديلات قال النواب في المذكرة الايضاحية لإقتراحهم: أن الاستجواب من أدوات الرقابة التي اقرها الدستور واللائحة الداخلية وهو اقواها في مواجهة الحكومة وهذا حق سياسي للسلطة التشريعية للحد من ممارسة أعمال الوزراء الخاطئة من هذا المنطلق.

فلا يجوز إضعاف هذه الأداة بأي طريق سواء بإحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية أو اي لجنة اخرى او تشكيل لجنة خاصة لدراسة محاوره او حتى الى المحكمة الدستورية او تأجيل الاستجواب لمدد طويلة تزيد على 3 اشهر او ترحيله الى الدور التالي قبل نهاية الدور المقدم به الاستجواب بأشهر كثيرة . انما يجوز ترحيله في نهاية الدور وهو الشهر الأخير المتبقي في هذه احالة فقط .

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختاني النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة عقدت اجتماعا امس الاربعاء ناقشت فيه ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية 2013/ 2014.
وأضاف عبدالصمد: لقذ استعرض المدير العام للبنك صلاح المضف الاطار العام للميزانية حيث صرح بان البنك في السنة الماضية قام بإتباع نهج سياسي وإداري جديد فقد تم اعادة النظر في مواقع الفروع، وتجديدها وتوسعاها لاستيعاب اعداد المواطنين الذين يقوم البنك بخدمتهم وهم فيئة كبيرة تبلغ 300 الف مواطن حاليا وستتزايد خلال السنوات المقبلة.
وتابع عبدالصمد، وتم اطلاعنا بأنه بعد صدور قانون المرأة وقانون المعاقين كان لدى البنك اقساما جديدة خاصة بهذه الفئات وعليه طلب تعزيز بنود الميزانية وطلب اعتمادات لاستحداث درجات وظيفية جديدة لخدمة هذه الفئات كمحاسبين وإداريين وقانونيين.
وبين عبدالصمد ان بنك التسليف يعد من الجهات الطاردة للمهندسين رغم الحاجة الشديدة لهم، وعليه فقد استعانت الجهة بشركة خارجية تقوم بتوفير المهندسين ويبلغ عددهم 10 مهندسين وقد لاحظ البنك ان العمل تطور وفترة الانجازات بعد ان كانت تصل الي اربعة ظهور اصبحت يومين، ونظرا لذلك فان البنك يسعى الي توظيف كوادر كويتية من المهندسين او حتى ندبهم من اماكن اخري.
ونوه بأنه قد اقترح باللجنة ان يتم ربط توظيف بنك التسليف مع ديوان الخدمة المدنية. رغم كونه جهة مستقلة. ونوهت اللجنة الي قلة الخدمات الخاصة بالضيافة اسوة مع بنك التسليف في دول مجلس التعاون، وطلب البنك زيادة ميزانية الصيانة حيث ان هناك رغبة في اجراء تعديلا شاملة

إانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية في شأن تعديل قانوني التحكيم القضائي في المواد التجارية وذلك بعد أن تقدمت النائبة معصومة المبارك وآخرين بطلب بأن يقدم هذا البند على ما عداه.
والمجلس يقر قانون التحكيم القضائي في المواد التجارية في مداولته الاولى بالإجماع.
ورفع الرئيس الراشد الجلسة.

وعقب رفع الجلسة، قال رئيس مجلس الصوت الواحد علي الراشد في تصريحات لوسائل الاعلام : ان ما قام به المجلس في جلسته امس الثلاثاء في شأن تأجيل الاستجوابات الى الدور المقبل , يدل علي قوته..فهو يقود ولا ينقاد، مضيفا : ما حصل من إنجاز يدل علي رغبة جدية من الحكومة والمجلس بالإنجاز.

وتابع الراشد : ان الأعضاء وضعوا مصلحة الكويت فوق كل اعتبار واستوعبوا الرسالة التي وجهها الشعب الكويتي خلال الانتخابات.

من جهته قال النائب حسين القلاف: أقول لرئيس المجلس ما قمت به أنت وفرقه حسب الله من النواب اصحاب 506 صوت !! خيانه للوطن وللدستور ولحقوق الناس وللمال العام تحت ذريعه التأزيم واقسم سوف يكون حسابك وحساب من حنث بالقسم عسير وكفى كذب على الناس.