الإعدام لـ 4 من المقربين لنجاد

أيدت المحكمة العليا في إيران أحكاما بالإعدام شنقا على ثلاثة رجال أعمال ومصرفي في قضية فساد مرتبطة بالرئيس محمود أحمدي نجاد، بينما يدور صراع على السلطة قبل انتخابات رئاسية في حزيران (يونيو).

والحكم على أربعة بالإعدام في قضية فساد واحدة يعد أمرا غير مسبوق في الجمهورية الإسلامية، ويعتقد محللون أنه يأتي تحذيرا للرئيس بأن حلفاءه ورجال الأعمال التابعين له قد يواجهون تهما مشابهة في حال استخدموا أموال الدولة لدعم مرشحهم – الذي لم يذكر اسمه بعد – في الانتخابات المقبلة.

وأحمدي نجاد لا يمكنه تولي الرئاسة لفترة ثالثة، لكن يُعتقد أنه يسعى لأن يخلفه حليف مقرب بحيث يمكنه الاحتفاظ بنفوذه السياسي. ويبدو أن معارضيه يعتزمون عرقلة طموحاته السياسية.

ويتركز الفساد المزعوم الذي اشتمل على 2.8 مليار دولار، على ماه أفاريد خسرافي، رجل الأعمال الذي تم اتهامه بتكديس ثروة تبلغ مليارات الدولارات بفضل صلاته مع حكومة أحمدي نجاد.

وقال غلام حسين محسن إجي، المتحدث باسم القضاء، أمس إن المحكمة العليا – أعلى هيئة قضائية في البلاد – أيدت الحكم بالإعدام الذي صدر في العام الماضي وأدان خسرافي بـ 'الإخلال بالنظام الاقتصادي'.

وأضاف أن كلا من بهداد بيهزادي وإيراج شجاعي، نائبا خسرافي للشؤون القانونية والمالية بالترتيب، وسعيد كياني زاده، رئيس أحد فروع بنك صادرات في مدينة الأهواز الجنوبية، حُكِم عليهم بالإعدام أيضا لتهم مشابهة.

وقال إن الأحكام 'سترسل إلى المحكمة الأولية المختصة لتُنفذ' دون توضيح موعد للتنفيذ.

ورفض غلام علي رياحي، وهو محامي خسرافي وبيهزادي، التعليق على الحكم.

وهناك ادعاء بأن خسرافي زور خطابات اعتماد من بنك صادرات، وهو بنك مملوك للدولة جزئيا، وأعطى الوثائق المزورة لسبع بنوك أخرى، بما فيها بنك ميلي، أكبر بنك مملوك للدولة في إيران.

ويزعم أن هذا الائتمان ساعد خسرافي على تمويل 40 شركة تقريبا، بينما كان يحاول شراء مصنع صلب كبير ملك للدولة بدعم من الرئيس في ظل خطة تخصيص قومية.

وبدأت المحاكمة التي شملت 39 متهما، في شباط (فبراير) 2012، وتمت إدانة 25 منهم. وإلى جانب أحكام الشنق الأربعة، تضمنت الأحكام السجن مدى الحياة لمسؤول بنك ميلي في مدينة كيش الجنوبية، والسجن عشر سنوات لعدة مسؤولين في الحكومة، بمن فيهم نائبا وزير الصناعة والنقل، واثنان يشغلان منصب المدير العام في وزارة النقل.

وليس من الواضح ما إذا كان خلافا بين الرئيس وعلي لاريجاني، رئيس البرلمان، الذي يقود حملة مضادة لأحمدي نجاد في المعسكر الأصولي، له تأثير في تسريع إصدار الأحكام النهائية على خسرافي ورجال الأعمال الآخرين. وعرض الرئيس الإيراني هذا الشهر شريط فيديو على البرلمان يزعم أن فازل لاريجاني، وهو شقيق علي لاريجاني الأصغر، كان فاسدا واستغل أشقاءه الذين يتمتعون بالسلطة، وشقيقهما آية الله صادق لاريجاني هو رئيس الهيئة القضائية.

وفي المقابل، اتهم رئيس البرلمان أحمدي نجاد بمحاولة التستر على الفساد المنتشر بين حلفائه. واتهم رئيس الهيئة القضائية أيضا الرئيس بارتكابه 'جريمة' لتوجيهه تهما لم يتم إثباتها في المحكمة.

وتدخل آية الله علي خامنئي، الذي يملك القول الفصل في كل شؤون الدولة، يوم السبت في هذا الخلاف العام المحرج، واصفا العرض الذي قام به الرئيس في البرلمان بأنه 'غير قانوني' ولارجاني بـ'تجاوز الحد' في دفاعه عن نفسه.

وفي تحذير ضمني للرئيس، قال آية الله خامنئي إنه يقدم النصيحة فقط 'في الوقت الراهن'.

وكان من غير الواضح ما إذا كانت هذه اللغة المشفرة تعني أنه إذا فشل الرئيس في كبح جماح التشهير قبل الانتخابات، سيدعم آية الله الإطاحة به، وهذا في الغالب ما يسعى إليه معارضو أحمدي نجاد في البرلمان.

وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين: 'يبدو أن الصراع السياسي الداخلي خرج عن السيطرة. هناك شك في أن السياسيين سينصتون إلى نصيحة القائد الأعلى ويقللون من الصراع السياسي بينهم'.