مسرحية 2009 لم يسدل ستارها

حكمها الشهير ببطلان مرسوم الدعوى لانتخابات 2 فبراير 2012 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2011 نتيجة خطأ إجرائي وعودة مجلس 2009 وأنا أصبحت على يقين أن السلطة لن تتنازل عن هذا المجلس بسهولة وسوف تسخر كل عقول مستشاريها كي يعود كلما غابت شمسه.
وهو لأنه اقرب مجلس قادر على اتمام مدته ولو كان على الأوراق ، كما ان الجميع يعلم أنه منذ سنة 2003 لم يستمر مجلس الأمه ويكمل مدته الدستوريه المقرره بأربع سنوات وهو أمر قد يضع الكويت أمام رأي عام دولي وبالأخص أمام الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحنا حليفها الإستراتيجي والتي من شروطها أن تكون الدولة تحافظ على الإرادة الشعبيه دون تدخل سلطوي في توجيهها او تحجيمها والذي كما سمعنا ان الكونجرس الأمريكي تطرق لمثل هذا الموضوع وأحرج الحزب الحاكم في مسألة عدم إستمرار اي مجلس يتم اختياره عن طريق الشعب لذلك قد تتعمد السلطة أن تختار حل غير دستوري كما حصل مع مرسوم الحل الأول لمجلس 2009 والذي كما قررت المحكمة الدستورية عودته لبطلان المرسوم والذي على أثره قرر مجلس الوزراء الدعوة لإنتخابات جديدة في تاريخ (1 ديسمبر 2012)
بعد تعديل قانون الإنتخاب من أربع أصوات إلى صوت واحد بمرسوم ضرورة الذي سبب لنا الكثير من اللغط الدستوري لمدى دستوريته من عدمها والذي بقناعتي الشخصية أن السلطة على يقين بأن الصوت الواحد الذي أتى عن طريق مرسوم لايعتبر من مراسيم الضرورة وأن بقناعتي الشخصية أن فرضية القضاء بأن المرسوم باطل لمخالفته نص المادة 71 من الدستور ولايخضع للضرورة وبالتالي قد تقضي المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم الدعوة للإنتخاب لأنه أتى على غرار مرسوم ضرورة باطل ويعتبر مرسوم الدعوة باطل وعليه يكون قد قضى أكثر من 60 يوم على مرسوم حل مجلس 2009 الأخير الذي اعادته المحكمة الدستورية في شهر(يونيو 2012)
ويعود تلقائياً مجلس 2009 بقوة القانون مره أخرى وهو بإعتقادي سوف يكون بعد أن تحكم المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة الآن امامها في اوائل شهر مايو وعليه سوف يكون على انقضاء مجلس 2009 لمدته الأصلية أيام معدودة وبالتالي سوف تقول السلطة أنها سوف تنتظر إنقضاء مدتة المجلس وتعود الدعوة على ذات القانون لسنة 2006 وهو بواقع أربع أصوات بدوائرها الخمس وعليه نظراً لتعطش الناس لعودة الأربع أصوات سوف توافق دون تردد ويكون مجلس 2009 بالأوراق إستمر مدته الفعليه وان تخللها أحداث انعقاد مجلسين مُبطلين و رغم اقرارنا جميعاً بعدم شرعيته و رغبتنا في عدم إستمراره ..
و يبقى الذي سبق ما هو إلا قرائتي للأحداث الماثله أمامي من واقع الحاله السياسيه التي نعيشها فإن اخطأت فمن نفسي وإن اصبت فبفضل من الله والأيام كفيلة في إثباتها ..

المحامي / مهند الساير