مستعرضا التكلفة الانتاجية لمحطة الزور

استغرب رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون من تصريحات وزير الكهرباء حول المخاوف من نقص الكهرباء مع اقتراب فصل الصيف واصفا ذلك بالفزاعة التي تستخدمها الحكومة بين فترة وأخرى، حيث قال السعدون 'غريب مقدار جُرأة بعض الوزراء على الحق والحقيقة ومن ذلك ما أدلى به وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم من استخدام الفزاعة المعتادة وهي التحذير والتخويف من مواجهة النقص في إمدادات الكهرباء والماء اذا ما نفذت المطالبات بوقف مخالفة الحكومة لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 رغبة من الحكومة في السماح لها بالاستمرار في هذه المخالفة ، ونسي الوزير أو تناسى مسؤوليته هو ووزير المالية عن ذلك مما اضطرهما الى الاعتراف بمخالفتهما والجهاز الفني للمشروعات التنموية والمبادرات لأحكام القانون المشار إليه وذلك عندما عرضا على مجلس الوزراء'. (وبناء على عرض كل من وزير المالية ، ووزير الكهرباء والماء) كما ورد في ديباجة المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت ، تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه ومنها تعديل حكم البند (2) من المادة الاولى منه ليتوافق مع المخالفة التي ارتكبت وليصبح نصه كالتالي:

2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26?) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، ويرسى المزاد على من يقدم أقل سعر للخدمة مع تحقيق أفضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقا لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الوارد في مستندات طرح المشروع ، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الأسعار.''

وذلك بدلا من حكم البند (2) الذي خالفوه والذي ينص على ما يلي:

2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26?) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ويرسى المزاد على من يقدم '''اعلى سعر للسهم فوق قيمته الإسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس - إن وجدت - '''ويلتزم من يرسو عليه المزاد، وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالإكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

ولكن فاتهم أنه على الرغم من هذا الإعتراف الصارخ بمخالفة القانون رقم 39 لسنة 2010 ومحاولة تدارك هذه المخالفة فإن هذا التعديل الذي يعتبر نافذا فقط اعتبارا من تاريخ نشره في 29 نوفمبر 2012 لن يصحح الخطأ بل يؤكد بطلان كل الإجراءات التي تمت حتى الآن بطلانا مطلقا وفقا لما ورد في عجز المادة الخامسة من القانون رقم 39 لسنة 2010 المشار إليه.

ولنستعرض الآن ، التكلفة الإجمالية بعد أن وردت التكلفة السنوية لشراء الدولة لمنتج محطة الزور الشمالية من الكهرباء والماء كما أشير إليها في رسالة صادرة عن ديوان المحاسبة بتاريخ 2012/6/26 بشأن مشروع محطة الزور الشمالية _المرحلة الاولى والبالغة [127،176،000 د. ك] وهي ما سيتم حساب التكلفة الإجمالية على أساسها.

وعلى الرغم من عدم معرفة المقصود ب(المرحلة الاولى) وما اذا كان ذلك يعني إمكانية تكليف الشركة بزيادة الطاقة بمراحل لاحقة على ما تم طرحها في الأصل وهي 1500 ميجاواط وهو ما يتعارض مع أحكام القانون - وعليه لن تكون هذه الزيادة ، إن وجدت ، داخلة في التقديرات التالية للتكلفة - فإن تكلفة شراء المنتج من الكهرباء والماء لمدة التعاقد وهي40 سنة دون احتساب أي معامل تضخم [إن وجد في العقد] = 127،176،000د.ك مضروبة في 40 سنة = 5 مليارات و87 مليون و40،000 د.ك[ وهو ما يعادل 18 مليار و39 مليون و 148،936 دولار أمريكي بسعر صرف 0،282د.ك].

يضاف إلى ذلك تكلفة دعم وقود تشغيل المحطة الذي سيقدم ''مجانا'' للشركة والذي يمكن تحديد قيمته من خلال اعتمادات دعم وقود التشغيل لمحطات الطاقة الكهربائية كما قدرتها الحكومة في مشروع ميزانية السنة المالية 2013/2012 والبالغة [3،171،900،000د.ك].

وعلى الرغم من أن القدرة المركبة المتوفرة من الطاقة الكهربائية لسنتي (2012) و (2013) تبلغ على التوالي (14245) و (14930) ميجاواط إلا أن تحديد قيمة دعم وقود التشغيل للميجاواط الواحد سنويا وبالتالي تحديد إجمالي قيمة الدعم سيتم حسابها على أساس مجموع القدرة المركبة من الطاقة الكهربائية المتوفرة لسنتي (2014) و (2015) والبالغة (15115) ميجاواط [بدون محطة الزور الشمالية] كما جاء في الصفحة 86 من كتاب الإحصاء السنوي (لسنة 2011) لوزارة الكهرباء والماء وذلك كما يلي:

اعتمادات وقود التشغيل للسنة المالية 2013/2012 = 3،171،900،000د.ك مقسومة على 15115ميجاواط = 209،851د.ك ( تكلفة الميجاواط الواحد سنويا ) مضروبة في 1500 ميجاواط (محطة الزور الشمالية) = 314 مليون و776،500 د.ك ( إجمالي تكلفة وقود التشغيل السنوية )مضروبة في 40 سنة فترة العقد = 12 مليار و 591 مليون و60،000 د.ك [وهو ما يعادل 44 مليار و 649 مليون و 148،936دولار أمريكي بسعر صرف 0،282د.ك] إجمالي قيمة دعم وقود التشغيل لمحطة الزور الشمالية بطاقة 1500 ميجاواط وذلك بالأسعار التي احتسبت بها تقديرات اعتمادات دعم وقودالتشغيل بميزانية السنة المالية 2013/2012.

وبذلك يصبح إجمالي التكلفة على المال العام في مشروع محطة الزور الشمالية ( 1500 ميجاواط ) التي خالف فيها بعض الوزراء - على الرغم من بيان هذه المخالفات بالتفصيل في الاجتماع الذي حضره بمجلس الأمة بتاريخ 2012/6/19 بالإضافة الى رئيس مجلس الوزراء كل من وزير الإسكان ووزير الاعلام ووزير العدل ووزير التربية والمالية ووزيرالمواصلات - وخالفت فيها الجهات الحكومية وفي مقدمتها الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت ، مبلغ 17 مليار و 678 مليون و100،000 د.ك ((17،678،100،000 د.ك)) [ وهو ما يعادل 62مليار و688 مليون و297،872 دولار أمريكي بسعر صرف (0،282د.ك) [62،688،297،872 دولار امريكي] (ما عدا ما قد وقع من خطأ).