أبرز عناوين صحف الثلاثاء: ترقية 1065 ضابطاً في «الدفاع».. قضية الاقتحام إلى 18 مارس.. السعدون يعلن الهيكلية الجديدة لائتلاف المعارضة غداً.. الجارالله: لا شركات إسرائيلية لحماية حدودنا مع العراق.. البيض لم يدخل «التموينية» وأسعاره عاودت الارتفاع

قدم النائبان سعدون حماد ونواف الفزيع امس استجوابا مشتركا لوزير النفط هاني حسين. وجاء استجواب حماد والفزيع في خمسة محاور تتعلق بالشراكة مع إحدى الشركات الإسرائيلية و«الداو» والوسطاء الأجانب والمصافي الخارجية والترقيات، كما قدم الفزيع امس استجوابا لوزير المالية مصطفى الشمالي، جاء في محور واحد يتعلق بقضية القروض.وفور وصوله للبلاد بعد أن اختتم زيارة برلمانية إلى قطر، عقد رئيس مجلس الأمة علي الراشد اجتماعا نيابيا موسعا لبحث الوضع السياسي المحلي مع النواب. مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» إن الراشد يبذل جهودا حثيثة نحو التهدئة وتحسين المناخ السياسي لتسريع عملية الإنجاز وتحقيق برامج التنمية وإقرار القوانين المهمة المدرجة على جدول الأعمال. وأضافت المصادر أن بعض النواب طرحوا قضية التسارع في تقديم الاستجوابات وعدم إمهال الحكومة فترة زمنية كافية ثم محاسبتها.وفي مزيد من التفاصيل فقد تقدم النائبان سعدون حماد ونواف الفزيع رسميا الى الأمانة العامة لمجلس الأمة بطلب لاستجواب وزير النفط هاني حسين بصفته وفقا للمادة (100) من الدستور.وتنص المادة المذكورة على انه «لكل عضو من اعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».ويتضمن طلب الاستجواب خمسة محاور: أولها يتعلق بما اسماه النائبان المستجوبان «تعمد وزارة النفط الاستمرار في المخالفة للقانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل وتعمد الاستمرار ببيع ممنوعات بمحطات الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية في أوروبا».أمـــــا الثانـــــي فيتعلـــق بـ «التجاوزات المالية والإدارية التي شابت تعاقد شركة صناعات الكيماويات البترولية مع شركة داوكيميكال» بينما يتعلق الثالث بـ «التجاوزات المالية والإدارية واهدار وتبديد المال العام في المصافي البترولية الخارجية التابعة للكويت».ويتطرق الرابع الى «شبهات وتجاوزات الوسيط روس بيكر في شركة البترول الكويتية العالمية والوسيط الأجنبي جيريت روتنغا»، في حين يتعلق الخامس بـ «التجاوزات الإدارية التي شابت التعميم رقم (/20 2012) والخاص بالترقيات في شركة نفط الكويت».

كشفت مصادر صحية أن ميزانية إدارة العلاج بالخارج ستتجاوز 200 مليون دينار، مبينة ان هذه الزيادة ترجع الى قرار زيادة المخصصات المالية للمرضى الذين يتم علاجهم خارج البلاد، لافتة إلى ان الزيادة في الميزانية تتجاوز 80 مليون دينار عن العام الماضي، حيث كانت تقدر بـ 120 مليون دينار.وبينت المصادر لـ «الأنباء» ان المبالغ المالية المتأخرة لموظفي وزارة الصحة والمتعلقة بالأعمال الإضافية تمت الموافقة عليها بشكل نهائي، ومن المتوقع إعدادها خلال يومين على أن يتم البدء في صرفها عقب إجازة الأعياد الوطنية.كما أشارت إلى ان تأخر صرف راتب الشهر الماضي لموظفي الوزارة جاء بسبب التأخر في الدورة المستندية لآلية صرف الرواتب، مبينة ان صرف الراتب يتم بالوزارة عادة قبل الموعد المحدد ويبدأ من يوم 24، إلا أن تأخر الدورة المستندية أخر الصرف حتى يوم 27 وهو الموعد القانوني الطبيعي.

أكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله أن برنامج زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى بغداد مازال يعد، بحيث يشمل مناقشة جميع المواضيع الثنائية، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستكون في القريب العاجل.وأعرب الجار الله خلال مشاركته الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة الليبية، مساء أمس الأول، عن تفاؤله بأن يتحقق للكويت طي كثير من الملفات العالقة مع العراق خلال هذه الزيارة، ما ينعكس إيجابا على مستقبل العلاقات بين البلدين.الوفد البرلمانيوردا على سؤال «الكويتية» بشأن زيارة الوفد البرلماني للسعودية وما تردد عن أن هناك استياء برلمانيا من رد فعل السفير الكويتي بالرياض، وما إذا قدموا شكوى للخارجية بهذا الخصوص، أجاب الجارالله «لا إطلاقا ولم نسمع بأي شكوى، ولا نعتقد أن الشيخ ثامر ممكن أن يقدم على شيء فيه إزعاج لإخواننا النواب، وبالتالي هذه الأمور ليست واقعية وليست صحيحة، والشيخ ثامر عندما يأتيه النواب الأفاضل يأتيه أشقاؤه وأهله في زيارة الشقيقة المملكة، وأنا لا أعول على هذه الأخبار، ومثل هذه الأقاويل أعتقد أنها مبالغ فيها».دعم البحرينوحول رؤيته لما يحدث في البحرين، قال الجارالله «نحن نعلن تضامننا ووقوفنا ومساندتنا ودعمنا لأشقائنا في البحرين، ونقف معهم ضد أي فوضى في كل ما يتعرضون له من نزاعات فوضوية، ونحن ضد الفوضى في كل مكان، فما بالكم إذا كانت هذه الفوضى في البحرين الشقيقة؟، وبالتالي نحن مع الحفاظ على أمن البحرين وسيادته واستقلاله ونؤكد هذا الموقف ونتمسك به، وندعو كافة الأطراف إلى الاستجابة إلى دعوة الحوار التي أطلقها جلالة ملك البحرين، ونعتقد أن هذه الدعوة صادقة وبناءة وتهدف الى انتشال البحرين الشقيقة من أي نزاعات فوضوية والنأي بهذه البلد إلى الاستقرار».وعن وجود اتهامات لإيران بأنها تقف وراء أحداث البحرين لصرف النظر عن ما يحدث في سوريا، ذكر «من أي كانت هذه التدخلات ومن أي جهة كانت، فهي مرفوضة، نحن سنقف مع أشقائنا في البحرين في مواجهة هذه التدخلات، ولن نقبل بأن تتدخل في شؤون البحرين الداخلية أي جهة خارجية، فالبحرين بحكامها وبنظامها قادرة على معالجة أي أوضاع داخلية تستدعي أن يكون فيها تحرك ويكون فيها حوار، وبالتالي الحراك في البحرين إيجابي في مساحة البحرين، ونرفض ونستهجن وندين أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية».خلية إرهابيةوحول الإعلان عن خلية إرهابية في البحرين مدعومة من إيران وتخوف دول الخليج من خلايا مشابهة، أعرب عن رفضه «لأي خلية ونحن على ثقة بأن أشقاءنا في البحرين قادرون على التعامل مع هذه النشاطات أو الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار بلدهم، كما أننا على ثقة بأن الإخوة في البحرين قادرون على معالجة أمورهم».وبسؤاله عما إذا تم التعرف على رجل الأعمال الكويتي الذي قيل إنه يدعم الخلية الإرهابية، قال «ليس لدينا علم بهذا في وزارة الخارجية، وقد تكون هناك معلومات لدى الجهات المختصة».الثورة الليبيةوبهذه المناسبة، أكد الجارالله أن الثورة الليبية هي ثورة على الظلم والطغيان الذي عانى منه الشعب الليبي سنوات طويلة، وكتب الله له النجاح وتجاوز تلك الحقبة التاريخية التي مر بها، ويجني ثمار التحرك لإطاحة الطاغية بمزيد من التقدم والاستقرار والرفاهية.الأزمة السوريةوفي الملف السوري، وعن دعوة الأخضر الإبراهيمي الأطراف المتناحرة في سوريا إلى الحوار في أي مكان في العالم، أعرب الجارالله عن التفاؤل بهذه الدعوة «ونتمنى أن يتحقق لهذه الدعوة النجاح، وأن تتجاوب كل الأطراف مع هذه الدعوة، وخصوصا أن هناك معطيات على المسرح السياسي بسوريا قد تقود إلى الاستجابة لهذه الدعوة، ونلتمس نتائج إيجابية تحقن دماء الشعب السوري».عن ماهية هذه المعطيات، قال «هي تتعلق باتصالات ومبادرات وأفكار ومحاورات أعتقد أنها في النهاية تصب في مصلحة العمل السياسي والحل السياسي لهذه الأزمة».الجرف القاريوبسؤاله بشأن ما ذكره السفير الإيراني لدى الكويت بأن اللجنة الفنية المتعلقة بالجرف القاري قد أنهت أعمالها، وعن موعد انعقاد اللجنة الثنائية المشتركة، ذكر الجارالله «أريد أن أصحح أن الاجتماع الذي عقد بهذا الخصوص لم يكن لبحث الجرف القاري، وإنما لبحث الترتيبات المتعلقة باجتماعات اللجنة المشتركة، وأظن أن السفير خانه التعبير، ولم يتحدد موعد لانعقاد اللجنة، ولكنها ستعقد قريبا».وبشأن اتهام الكويت بالتعاقد مع إحدى الشركات الإسرائيلية لحماية الحدود، أكد أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق «وسبق للإخوان في وزارة الداخلية أن أعلنوا نفيا واضحا وصريحا لهذا الخبر، وبالتالي أقول إن هذا الكلام غير منطقي وغير صحيح لاعتبارات كثيرة، أهمها أن هناك كثيرا من الشركات المتخصصة العالمية التي تستطيع القيام بهذه المهمة، فما الداعي أن نتجه الى إسرائيل التي ليست لدينا علاقات معها ولا تطبيع؟، فمن غير المنطقي ومن غير المعقول أن نتوجه لإسرائيل، وندعو إحدى شركاتها لمراقبة وحماية حدودنا الشمالية مع العراق».

أنهت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هاشم عبدالله أمس، في أطول جلسة تشهدها المحاكم الكويتية، قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة في 16 نوفمبر الماضي، المعروفة بقضية «الأربعاء الأسود»، والمتهم فيها نحو 68 مواطنا بينهم 10 نواب سابقين هم: مسلم البراك ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم وسالم النملان ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة وجمعان الحربش وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ ومحمد المطير، ونشطاء سياسيون بارزون، وذلك في القضية رقم 946 / 2011 مباحث العاصمة.وأجّلت المحاكمة لجلسة 18 مارس المقبل. وكانت محكمة الجنايات قد قررت في الجلسة الماضية إدخال متهمين جديدين في القضية، وهما عبدالله جمعان الحربش وصقر الحشاش، لترتفع حصيلة المتهمين في القضية إلى 70 مواطنا.وخلال استجواب الشهود في القضية، نفى الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام، اللواء محمود الدوسري، قيام أي نائب سابق متهم باقتحام المجلس بالاعتداء على رجال الأمن في يوم الواقعة، مؤكدا أن القوات الخاصة لديها قنابل دخانية وغازية، ولكن لم تستخدمها في هذا اليوم.وأضاف الدوسري: تلقينا عبر مصادرنا الخاصة معلومة بأن هناك نية- بعد عقد الندوة- وتجمّعا لعمل مسيرة تجاه مجلس الوزراء أو منزل رئيس مجلس الوزراء السابق، ومصادرنا رجال من «الداخلية» ومن بعض الموجودين بالقاعة، وطلبت من رجال الشرطة الوقوف خلف الحواجز، منعا لحدوث مصادمات.

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية لـ«عالم اليوم» ان الدراسة التي رفعها المستشارون والخاصة بالاستعانة بمعلمين من بريطانيا لتدريس اللغة الانكليزية للمرحلة الابتدائية من المتوقع ان يبت فيها بالموافقة خلال الشهر المقبل بعد وضع الضوابط الخاصة بهذا الشأن مع المجلس الثقافي البريطاني كتطبيق جزئي في بداية الأمر وفي حال نجاح هذه التجربة يتم تعميمها وتطبيقها على المرحلة الابتدائية فقط.وأوضحت المصادر بأن الهدف من تطبيق هذه الدراسة على المرحلة الإبتدائية لتأسيس الطلبة منذ الصغر على تعلم نطق مخارج الحروف وتأسيسهم لتعلم اللغة بالطريقة الصحيحة لأن أكثر المعلمين العرب تكون مخارج حروف اللغة الانكليزية لديهم غير صحيحة أو يصعب فهمها من قبل طلاب المرحلة الابتدائية.

يعقد النائب السابق احمد السعدون غدا الأربعاء مؤتمرا صحفيا في ديوانه، حيث سيعلن خلاله الهيكلية الجديدة لائتلاف المعارضة وماهي الخطط والخطوات المستقبلية للحراك الشعبي.من جهة أخرى دعا نواب كتلة الأغلبية إلى التجمع في حديقة «البلدية» مساء اليوم وذلك تضامنا مع الشباب المعتقلين من المغردين والنشطاء السياسيين.وكانت الاطراف المشاركة في تشكيل ائتلاف المعارضة قد عقدت امس الاول اجتماعا في مظلة العمل الاجتماعي الكويتية «معك» حيث اتفقوا على إعلان الائتلاف مع توضيح اسباب قيامه وأهدافه وآليات عمله وتكويناته.وقال الناشط السياسي والكاتب احمد الديين: ان المجتمعين اتفقوا على تشكيل المكتب السياسي عقب إعلان الائتلاف وترشيح كل طرف من يمثله.ولفت الى ان آلية اتخاذ القرارات السياسية للائتلاف ستتم عبر التوافق اما القرارات الاجرائية فستتم عبر قرار «الأغلبية» وستكون من جمعية عمومية ومكتب سياسي له الحرية في تشكيل ما يراه مناسبا من مكاتب ولجان.

أعلنت شركة إماراتية «انها بدأت انتاج اول صاروخ (جو - أرض) متطور في دولة الإمارات، بإمكانه حمل قنابل يصل وزنها إلى 500 كيلو غرام، ويمكن استخدامها خلال النهار والليل في ظروف مناخية متنوعة».وقال ويم ستريدوم مدير العمليات بالوكالة في شركة «توازن داينامكس» لصحيفة «الاتحاد» ان هذه الصواريخ تنتجها شركة «توازن داينامكس»، كمشروع مشترك بين شركة «توازن القابضة»، ومقرها في أبوظبي، وشركة «دينيل» الجنوب أفريقية.واشار الى ان الصاروخ الذي يدعى «الطارق» هو باكورة انتاج الشركة، لافتا إلى ان هناك خططا لانتاج صواريخ اخرى في اطار التوسع المخطط له من قبل الشركة.

وسط تواجد أمني مكثف تجمع العشرات من «البدون» في تيماء عقب صلاة العصر أمس، مرددين هتافات تطالب بمنحهم حق المواطنة والحقوق المدنية والإنسانية.كما طالب المتجمعون بالإفراج عن المعتقلين، منددين ببطء إجراءات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.وقام مدير أمن الجهراء اللواء إبراهيم الطراح بمفاوضة المتجمعين، حيث استمع الى مطالبهم، وسمح لهم بنحو 45 دقيقة للتعبير عن آرائهم.تجمُّع سلميوذكر الطراح في تصريح صحفي ان تجمع «البدون» بدأ سلميا وانتهى سليما، ولم يكن هناك أي تعطيل لمرافق الدولة، متمنيا السلامة للجميع وأن تكون البلاد دائما بتطور وتقدم مستمر.وقال الطراح للمتجمعين ان القانون يطبق على الجميع من دون استثناء، ونحن هنا لحفظ الأمن ولنحافظ عليه جميعا، وأرجو منكم المغادرة بسلام، بعدما عبّرتم عن آرائكم، واستجابوا للواء الطراح، وبدأوا بالمغادرة من دون اي احتكاكات او تصادمات مع رجال الأمن.وكانت وزارة الداخلية قد اتخذت إجراءات أمنية، تحسبا لخروج «البدون» في تظاهرات، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، حيث تمركز رجال الأمن في ساحة الحرية بمنطقة تيماء، وعقب انتهاء التجمع انصرف المتجمهرون بهدوء.القوات الخاصةوقد لوحظ تواجد القوات الخاصة بجانب مستوصف تيماء، تحسبا لأي احتكاكات قد تحدث، كما قال عدد من المتجمعين إن المطالبة بحقوقهم تأتي ضمن مواد الدستور التي كفلها لهم.وقال مصدر امني لــ القبس إن الدوريات الأمنية انتشرت داخل المنطقة لرصد أي تجمع غير قانوني وتفريقه، موضحا أن الوزارة ستعمل على اتخاذ كل التدابير الأمنية لحفظ الأمن، وضمان عدم وجود أي تجمع مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، لافتا إلى أنه لا تهاون مع أي تجمعات أو تظاهرات مخالفة للقانون، وان أي إثارة للفوضى ستقابل بكل حزم من قبل الوزارة.

فيما أعلن وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم عن البدء باصدار تراخيص البناء لأصحاب القسائم في منطقة شمال غرب الصليبيخات اعتبارا من الأول من شهر ابريل المقبل، رفض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله الصباح أمس التصديق على قرار المجلس البلدي بشأن اصدار شهادات أوصاف لأصحاب العقارات في منطقة جليب الشيوخ، والذي ينص على تعهد من البائع والمشتري للعقار المخالف بازالة المخالفات. وبذلك ستلتزم بلدية لكويت بايقاف جميع معاملات البيع والشراء في المنطقة.وفي شأن آخر، اعترض الوزير محمد العبدالله على قرار المجلس البلدي القاضي بتخصيص ثلثي موقع سوق الخضار والفاكهة السابق في منطقة الشويخ لاقامة مشاريع تنموية للشباب بالتنسيق مع برنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة. وعلل اعتراضه بأن موقع السوق سبق ان خصص من قبل مجلس الوزراء لشركة مطاحن الدقيق لاستخدامه كمخزن استراتيجي.

رصدت مصادر نيابية عراقية تصاعداً ملحوظاً في النشاطات الإيرانية في العراق خلال الأشهر الأخيرة، وربطت ذلك بتطورات الأزمة في سورية وانعكاساتها على الأوضاع في المناطق الغربية من البلاد التي تشهد حركة احتجاجات واسعة ضد سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي وإصراره على تهميش المكون السنّي وضد تنامي النفوذ الإيراني وبلوغه مستويات اضحت تهدد الأمن القومي للدولة العراقية، وقالت «إن إيران دفعت بقوة الى المشهد السياسي والعملياتي السري النائب العراقي السابق المرتبط مباشرة بجهاز الحرس الثوري جمال جعفر المعروف باسم ابو مهدي المهندس والمتهم بتفجير السفارتين الأمريكية والفرنسية في الكويت العام 1983». ووفقاً للمصادر فإن المهندس يتولى الآن مهمة الإشراف على الميليشيات المسلحة التي تمولها وتسلحها الجمهورية الإسلامية وانشاء شبكة مهمتها خرق العقوبات الدولية المفروضة عليها بغية المساعدة في تخفيف الآثار الكبيرة الناجمة عنها على الاقتصاد الإيراني، مشيرة الى «ان المالكي ينسق مع المهندس في الكثير من التحركات السياسية ويكلفه بمهمات عديدة آخرها تمثل في ضمه الى وفد خاص أرسله الى اربيل لنقل رغبته الى القادة الأكراد في تسوية المشكلات والتوصل الى اتفاقات وتفاهمات تعيد العملية السياسية الى مساراتها الديموقراطية».سليمانيوأكدت المصادر «ان المهندس الذي يعد الممثل الشخصي لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أقام شبكة من رجال الأعمال والنواب والمسؤولين العراقيين تقوم بأعمال ونشاطات في حقول التجارة والمقاولات والنفط والمصارف لدعم الاقتصاد الإيراني المتداعي».كان المهندس الذي عمل نائباً في البرلمان العراقي فر الى طهران بعد اكتشاف القوات الأمريكية لدوره في تنفيذ عمليات مسلحة استهدفت دورياتها ونفذتها ميليشيات شيعية محسوبة على إيران، ولكنه عاد الى بغداد بشكل سري للإشراف على عمليات خاصة كان اهمها اختطاف العشرات من منتسبي وزارة التعليم العالي واللجنة الأولمبية العراقية وقتلهم وذلك خلال الحرب المذهبية التي شهدها العراق عامي 2007/2006، بحسب المصادر نفسها.إقالة النجيفيعلى صعيد آخر، رجحت مصادر برلمانية ان يشهد مجلس النواب العراقي جلسة ساخنة على إثر محاولات كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي طرح سحب الثقة عن رئيس المجلس اسامة النجيفي بعد تصريحاته لقناة «الجزيرة» القطرية التي دعا خلالها المالكي الى تقديم استقالته، في وقت مازال المجلس الإسلامي الأعلى يقف في منطقة وسط ما بين رفضه سحب الثقة عن المالكي من جهة والعمل على حل الخلافات بين دولة القانون ومكونات التحالف الوطني لاسيما التيار الصدري بعد إقالة المالكي رئيس هيئة المسائلة والعدالة فلاح شنشل بسبب شمول القاضي مدحت المحمود بقرارات الهيئة.وتؤكد المصادر في حديثها لـ«الوطن» ان أروقة مجلس النواب قد شهدت اليومين الماضيين اتصالات مكثفة بين نواب دولة القانون وبيقة النواب لتجميع تواقيع 150 نائباً لطرح الثقة في رئاسة النجيفي مشفوعة بطلب من دولة القانون لاستيضاح النجيفي في جلسة اليوم (الثلاثاء)، عن اسباب زيارته لقطر وتداعيات تصريحاته على الانفجارات الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد الاحد الماضي.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي قد اكد ان هناك أكثر من 120 توقيعاً من اعضاء مجلس النواب لإقالة النجيفي من منصبه، بدوره اشار النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار الكناني ان إقالة النجيفي أصبحت واجباً لأنه أثبت طائفيته وبامتياز.وأعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه «ان ائتلافه سيطلب سحب الثقة عن النجيفي في جلسة مجلس النواب بعد أن جمع التواقيع اللازمة لهذا الغرض، واصفاً تصريحاته عبر الجزيرة ببيان رقم (1) الانقلابي».في المقابل، أكدت النائبة عن القائمة العراقية وصال سليم انه لا يوجد سبب قانوني لسحب الثقة عن النجيفي، مشيرة الى انه «هناك أطراف سياسية تحاول عند وجود اية ازمة داخل البلاد خلق أزمة جديدة مشيرة الى ان من يدعي جمع التواقيع لإقالة النجيفي فليبيّن الأسباب القانونية، وألا تكون إثارة الموضوع مثل سابقاتها التي لم يستطع بها عدد من النواب سحب الثقة عن النجيفي».وكشف التقرير السياسي الأسبوعي للمجلس الإسلامي الأعلى عن اهمية اتباع توجيهات المرجعية الدينية في النجف الأشرف لمعالجة الأوضاع السياسية. يذكر ان زعميه عمار الحكيم قد زار مكاتب المرجعيات الدينية في النجف لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في البلد.

قضت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار أنور العنزي برفض الاستئناف المقدم من الشيخ فيصل الصباح المتهم بقتل الشيخ باسل الصباح وتأييد حكم الإعدام.وتتلخص الواقعة في ما شهد به الشاهد الأول، الذي كان موجوداً في مكان الواقعة (منزل المجني عليه) باسل الصباح، حيث شاهد المتهم يدخل الى الغرفة ممسكاً بمسدس بيده اليمنى ثم توقف على بعد مترين من (المجني عليه) الذي كان يجلس على كرسي طبي متحرك وقام بتصويب سلاحه تجاه المجني عليه وأطلق عليه أعيرة نارية عدة أصابت المجني عليه في صدره وبطنه، واستمر المتهم في اطلاق النار من مسدسه على المجني عليه حتى نفدت الذخيرة منه فأحدث به الاصابات التي أودت بحياته، ثم سقط المتهم أرضاً بلا حراك.واسندت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار.وكانت محكمة الجنايات قد قضت في 13 أكتوبر الماضي باعدام المتهم بعد ان تبين للمحكمة من تقرير الطب النفسي الخاص به أنه مسؤول عن تصرفاته.

هل تنتصب «المنصة» اليوم، بعد أن انتصبت أمس «قامة» استجوابين الى وزيري المالية والنفط مصطفى الشمالي وهاني حسين، كان النائب نواف الفزيع شريكا في كليهما ليسجل سابقة؟على السؤال توقعت مصادر نيابية أن يحال استجواب وزير المواصلات سالم الأذينة الى اللجنة التشريعية البرلمانية «لعدم دستورية محور القياديين، حيث ان النائب المستجوب لم يضمن مساءلته أسماء القياديين في الوزارة»والتأم لقاء النواب مساء بناء على دعوة رئيس مجلس الأمة علي الراشد، وسط جملة من «الرسائل» ليس أقلها انزعاج الحكومة من «سيل» الاستجوابات المتتالي، إلى درجة تلويح النائب فيصل الدويسان، وفقا لمصادر نيابية بمساءلة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حال تم تأجيل استجواب النائب الاول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.وأحاط رئيس الوزراء المجلس لدى اجتماعه أمس بفحوى الاتصال الذي أجراه مع النائب الأول، الذي يجري بعض الفحوصات الطبية في المملكة المتحدة، حيث اطمأن سموه على نتائج تلك الفحوصات وسلامتها.وعبر المجلس عن ارتياحه للنتائج الإيجابية للفحوصات الطبية التي أجراها سائلا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء الكامل وأن يكلله بأثواب الصحة والعافية ليعود لوطنه لاستكمال جهوده المخلصة في خدمة الوطن والمواطنين.ومن جلسة مجلس الوزراء، اعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالانابة الشيخ احمد الخالد ان المجلس وافق أمس على مشاريع مراسيم تتعلق بترقية 1065 ضابطا من مختلف الرتب العسكرية في الجيش تبدأ من رتبة نقيب إلى رتبة عميد.واعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ان المجلس وافق على مشروع مرسوم بتعيين عبدالمحسن المطيري وكيلا لوزارة الشؤون، في حين اعلن وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية وزارتي المالية والعدل وبنك الكويت المركزي وادارة الفتوى والتشريع لمتابعة منظومة قوانين ومعايير الإعسار والمؤسسات الخدمية ذات العلاقة بالتنسيق مع البنك الدولي.وحَمَل النائب الفزيع استجوابين على جناحي الطائرة التي اقلته صباح أمس إلى مطار الكويت، وفي سابقة هي الاولى من نوعها قدم الفزيع، الذي قضى عطلة نهاية الاسبوع في دبي، استجوابين في يوم واحد.وفضل الفزيع ان «يُقْلِعْ» بالمجلس إلى اجواء الاستجوابات، و«تحط» طائرته الآتية من دبي في «البرلمان» إذ توجه الفزيع مباشرة من المطار إلى مجلس الأمة، وبيده استجواباه.وما أن أقبل على بوابة المجلس حتى وجد «كاميرات» الصحافيين في انتظاره، وهمس لـ«الراي»: «ألم اقل لكم انني سأكون في المجلس صباح يوم الاثنين ومعي الاستجواب، ولكنني جئتكم باستجوابين»ذهب الفزيع إلى مكتبه، وأجرى مكالمة مع النائب سعدون حماد الذي كان ينتظره، ووصل إلى المجلس قبل الفزيع بربع ساعة، لم تمر سوى دقائق حتى توجه الفزيع وحماد إلى أمانة مجلس الامة وهما يحملان ملفين في داخلهما محاور استجوابين الاول قدمه النائبان إلى وزير النفط، والثاني قدمه الفزيع منفردا إلى وزير المالية، وبعد 20 دقيقة خرج الاثنان من الأمانة العامة والابتسامة العريضة مرسومة على محياهما، وعقدا مؤتمرا صحافيا، وأشيع فورا ان الحكومة بصدد استخدام المادة 106 من المرسوم لتعطيل أعمال المجلس لمدة شهر.«الراي» طلبت من الفزيع تفسيرا للاستجوابين اللذين قدمهما في يوم واحد فأجاب أنه مقتنع باستحقاق استجواب وزير النفط، «وفي غير مرة قلت انه لن ينقضي منتصف فبراير والا يكون استجوابي لوزير المالية جاهزا، وبعدما اطلعت على محاور استجواب حماد اقتنعت بمادته، وارتأيت مشاركة زميلي».وقال الفزيع ان «الدستور منحنا احقية تقديم الاستجواب، ولا ينازعنا في ذلك أحد، وما يميز استجوابينا انهما لا يحملان نفسا شخصيا ولا يوجد فيهما اي تجريح، ولا اساءة وسيكون طرحنا مختلفا عن الطرح السابق، ويهدفان إلى توضيح حقائق، وتسليط الضوء على قصور، ومعالجة مشاكل.سمو رئيس الوزراء تكلم عن الفساد، والاستجواب اداة مهمة لاصلاح البلد».وأوضح: «ان استجوابي الذي قدمته إلى وزير المالية لم يأت لبحث اسقاط الفوائد او القروض وانما جاء لتطبيق العدالة مثلما يقولون. ان الاستجواب كُتب بدموع المظلومين ممن سرقت اموالهم، ووزير المالية يتفرج، ولم يمارس دوره كما ينبغي».ونفى الفزيع وجود اتفاق بعدم اللجوء إلى الاستجوابات في الاشهر الستة الاولى من عمر المجلس، «فأنا لم ادخل في اي اتفاق».وبخصوص ان الاستجوابات تعجل بحل مجلس الامة رد الفزيع: «الاستجواب حق للنائب، والحكومة من حقها ان ترد، ولا اظن ان عدم التعاون مرهون بالاستجوابات.وبشأن تقديم الاستجوابات قبل اجتماع رئيس المجلس مع النواب (مساء امس) أجاب الفزيع: «نحن لا نعرف ما هية الاجتماع، وعموما سنحضر الاجتماع ونرى».وقال حماد في المؤتمر الصحافي: «قدمت مع النائب الفزيع استجوابا لوزير النفط يتألف من 5 محاور وهي الشراكة مع اسرائيل وصفقة الداو والمصافي الخارجية والترقيات الاخيرة والوسطاء».وتمنى حماد ان تتم مناقشة الاستجواب في الجلسة المقبلة ويصعد الوزير المنصة، ويفند المحاور التي تشمل الكثير من التجاوزات في القطاع النفطي والمشاركة مع شركات اسرائيلية، ولم يتخذ الوزير اي اجراء».وفي الشأن نفسه قال النائب فيصل الدويسان: «ارجو ان تكون الحكومة استوعبت ان النواب جاءوا ليشرعوا وليراقبوا، وان المجلس كما قال رئيسه (المجلس في جيب الشعب)، وان لم تستطع الحكومة المواجهة فلترحل غير مأسوف عليها، وادعوها إلى المواجهة، نحن مددنا يد العون وتعاونا فماذا يريدون».ودعا الدويسان: «الحكومة إلى مواجهة الاستجوابات وعدم التدوير او التعديل الوزاري».وعن استجواب وزير الداخلية في جلسة اليوم رد الدويسان: «ان لم يأت الوزير يعتبر مستقيلا، وان استخدم سمو امير البلاد المادة 106 ورأى ذلك مناسبا فليكن ذلك، ولكن ابحثوا عن العلة».وأكد: «لن اعترض على تأجيل الاستجواب ولن انسحب وللمجلس قراره، لكن لا توجد استهانة بالمجلس اكثر من هذه الاستهانة، وعلى الوزير، ان لم يكن قادرا على المواجهة ان يتقدم بالاستقالة».وعن رسالة الراشد التي تردد أنها قد تتضمن أمرا عن حل المجلس، قال الدويسان: «ما المطلوب من مجلس الامة؟ لقد وافقنا على المراسيم والاتفاقيات والمشاريع، ولدى الحكومة اغلبية مريحة تبينت في مناقشة الوضع الامني بجلسة سرية عندما تم التصويت، والحل سيكون مكلفا للحكومة اكثر من النواب، وكثرة الحل توكد ان الحكومة لن تغير نهجها، والحكومة تريد ان تسير على مبدأ (هذا سيفوه وهذي خلاجينه). اربع سنوات ماكو حل، وهذا ما أراه».وأعلن النائب يعقوب الصانع أن كتلة المستقبل عقدت اجتماعا مساء امس في ديوانيته للتنسيق قبل الاجتماع النيابي الموسع مع الرئيس الراشد».وأشار الى أن عضو الكتلة النائب الفزيع قدم استجوابه لوزير المالية دون استشارة الكتلة وارسل لنا نسخة منه قبل تقديمه مباشرة ولم ينتظر أخذ رأينا.وأضاف: «هناك استجواب من الاستجوابين المدرجين في جلسة الثلاثاء تشوبه عدم الدستورية وسيحال الى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير بشأنه».وفي الاستجوابات، قالت النائب الدكتورة معصومة المبارك انه لا يحق لأي من النواب الذين قدموا استجواباتهم بإرادتهم الخالصة ودون التنسيق مع أحد أن يصادروا حق النواب في تقرير مصير الاستجوابات.

فى رسالة مفاجئة وربما تكون مبررة في مضمونها أرسلت وزارة التجارة والصناعة كتاباً الى الادارة العامة للجمارك، تطلب فيه منع دخول بضائع مستوردة تخص الاحتفالات الوطنية من بينها مستلزمات طبع عليها علم الكويت وأنواع معينة من الشماغ والبالونات.وتضمن طلب «التجارة» بحسب مصادر، عدم السماح للشركات والمؤسسات وناقلي البضائع من التعامل مع هذه المستوردات، والأكثر من ذلك الحد من دخولها إلى البلاد بالأخص لو كانت غير مرخصة عبر كل المنافذ الحدودية.وأرجعت المصادر حجب دخول هذه النوعية من البضائع على اعتبار الى أن بعضها مقلد بمواصفات غير دقيقة في الخارج وتحمل شعارات لدوائر حكومية في الدولة والعديد منها يحمل مواد غير قابلة للاستعمال في تلك المناسباتالغريب في الأمر ما لفتت إليه المصادر من بعض التجارب السابقة تثبت محاولات لتمرير مواد شبيهة تحوي مركبات بلاستيكية قابلة للتحلل، وبطبيعة الحال يمكن أن تحدث تأثيراً سلبياً على صحة مستخدميها من الاطفال، وهو عامل القياس الذي دفع الجهات المختصة في الوزارة لاتخاذ اجراء وقائي بمنع سلع ذات مواصفات غير مناسبة للاستخدام.ويضاف إلى ذلك ما أشارت إليه المصادر من محاولات بعض التجار تغيير البضاعة بعد الحصول على شهادة الشركات الفاحصة أو يحاولون إضافة مواد أخرى تعوق مفتشي الجمارك من التعرف على محتوياتها ولذلك يكتفون بالفحص البصري، مما يبرر قرار «التجارة» بالمنع على مبدأ «الوقاية خير من العلاج».

أرجعت مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة، اسباب تقلص أسعار البيض خلال الفترة الماضية الى اتفاق بين الشركات الموردة للبيض والوزارة بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية، لكن مصادر اخرى تحدثت عن عدم دخول سلعة البيض ضمن المواد المدعومة من الحكومة وهو ما منح فرصة لبعض الشركات باعادة رفع الاسعار.وأوضحت المصادر لـ«النهار» أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية كانت الجمعيات تتحمل بيع البيض بسعر التكلفة ما أدى بالتبعية لتحملها خسائر محققة بغرض المحافظة على الاسعار في مقابل محاولات بعض تجار هذه السلعة خارج الجمعيات، لكسب الوقت قبل اعتمادها داخل البطاقة التموينية ضمن السلع المدعومة. وأوضحت المصادر ان الاتفاق المبرم بين الشركات و«التجارة» جاء بهدف حل مشكلة ارتفاع اسعار البيض التي كادت تصبح أزمة قبل أشهر معدودة، حيث كان من المقرر ان يتم ضمها في المواد التموينية مع بداية العام الحالي، وهو القرار الذي كانت ينتظره اتحاد الجمعيات التعاونية لتخفيف العبء على المستهلك لكنه لم يصدر حتى الآن.وأفادت المصادر بوجود نية لعودة رفع أسعار البيض في الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع الشركات الموردة حتى تتمكن من تحقيق هامش ربح بسيط يخرجها من دائرة الخسائر، لافتةً إلى ان اتحاد «التعاونيات» سيتجه في المستقبل القريب لإدراج أصناف جديدة لعلاماته منها على سبيل المثال لا الحصر دجاج المائدة وقطع الدجاج المثلج دون مواد حافظة، والتي ستكون أكثر أماناً من المواد الغذائية التي يتم حمايتها بمواد حافظة.

الآن - الصحف المحلية