ناصر الحسيني يعتذر عن تأييده للحكومة في مقالاته

عالم اليوم

صرخة قلم  /  رسالة اعتذار

ناصر الحسيني

 

بسبب الازدواجية في تطبيق القانون، وسكوت الحكومة عن تطاول دشتي على السعودية وعن الندوة التي اقامها هو والشطي احتفالا باندلاع المظاهرات بالبحرين، في حين انها احالت النائب السابق مسلم البراك للنيابة بسبب حديثه عن ملك الاردن، ومنعت هايف من اقامة ندوة (مناصرة اهل السنه بالعراق) وذلك قبل عامين، لذى فانني اعتذر عن كل مقالة كتبتها تأييدا للحكومة وليس العيب ان يخطئ الانسان، ولكن العيب الاستمرار بالخطأ.

مكاتب الخدم .. يا وزير الداخلية

لم يتوقف قصور وزارة الداخلية عند نقص رجال الامن، والانفلات الامني في بعض المناطق، أو عند الاستهتار في القياده عند بعض الشباب، بل ان التسيب في وزارة الداخلية جعل بعض اصحاب مكاتب الخدم يسرحون ويمرحون دون رقيب أو حسيب، واصبح الشعب «ألعوبة» بيد من يدير هذه المكاتب، وبعضهم  وافدين، ورغم هذه التجاوزات ومخالفة قوانين وزارة الداخلية من بعض مكاتب الخدم، ووزارة الداخلية تغط في نوم عميق، وكأن الامر لا يعنيها نهائيا، بل تركت الشعب فريسة سهلة لنصب هذه المكاتب .

يا وزير الداخلية ... «ارمي بشتك» لك يوم، وشوف المهازل اللي تدور في وزارتك، فهذه الوزارة .. تأتيها من الشمال .. من اليمين ... من فوق .. من تحت ... تجدها تعيش حالة تسيب، «مايصير» الناس «زهقت» .. مخافر فاضية ... دوريات بالشوارع غائبة .. مرور نسمع به ولا نشاهده ... ووصل الامر ان حتى الوافدين الذين يديرون مكاتب الخدم يسرحون يمرحون.

يا وزير الداخلية ... خذ عندك مهازل بعض مكاتب الخدم .. فالقانون يمنع مكاتب الخدم اعطاء المواطنين خدم مرتجع، وهذه المكاتب تبيع خدم مرتجع، ولهم بالكويت سنتين واكثر بقيمة 500 دينار، ولا تعطي المواطن اي وصل أو اي مستند، بل يقولون للمواطن «لا نكفلها يوم واحد» واذا هربت الخادمة منك «مالك ولا فلس عندنا»، وبعد شهر تهرب، ويراجع المكتب، ثم يقول له المكتب، «مالك شي عندنا .. بس نبي انساعدك .. شرايك نبيعها لك 250 دينارا» ويوافق المواطن من باب «راعي النصيفة سالم» ولان ما عنده مستند من المكتب، ويبيعونها على شخص اخر بــ500 دينار، «وماشين الجماعة على هالنظام»، والمصيبة ان هذا التحايل على القانون من مجموعة وافدين، اي وافد، ووصل به الامر الى ضرب القوانين «بالطوفة» فماذا بقي يا وزير الداخلية ؟؟؟؟؟

الامر الاخر يا وزير الداخلية .. هذه المكاتب تتاجر بالبشر «وعلى عينك يا تاجر» .. حيث تجد بعض المكاتب عنده عشرة اسيويات تحت الطلب، واذا جاء مواطن يريد خادمه، قالواله عندنا مؤقته ويوميتها 6 دنانير، وتدفعها للمكتب نقدي، اي اذا تريدها شهر، ادفع مقدم 180 دينار، والمكتب يعطي الخادمة 60 دينار، و120 دينار للمكتب، ومع الاسف ادارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية كأن لا وجود لها اصلا، وانا لا احملهم المسؤولية، لان قوة التفتيش بادارة العمالة المنزلية عباره عن عسكريين اثنين وضابط، فكيف لهم مراقبة 300 مكتب متفرقه في كل محافظات الكويت ؟؟