حكومتنا معاييرها مزدوجة!.. رياض العدساني متعجباً

القبس

العدالة والكرامة الإنسانية

رياض أحمد العدساني

 

نظام الدولة في الكويت يشترط الحفاظ على جميع أطياف المجتمع وكراماتهم، بغض النظر عن الجنس والعرق واللغة والدين والفكر، وهذا ما نص عليه الدستور في المادة 29 «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

الانتقائية في تطبيق القانون تعد أخطر من الجرم نفسه، أما التعسف فيعتبر عقوبة أكبر جسامة من الفعل، وقد يتحول إلى جريمة إنسانية، فإن مبدأ العدالة هو تطبيق القانون على الكل دون تمايز، محكوما بمعايير موضوعية صحيحة لا تتغير الإجراءات في اختلاف الأشخاص.

بإذن الله أثق بالقضاء، ولكن أوجه لومي الشديد للحكومة لازدواجية معاييرها، حيث تقوم برفع قضايا على من يعارضها وتغض البصر عن المحسوبين عليها حتى لو قاموا بالفعل نفسه، فهذا يتنافى كليا مع ما نص عليه الدستور أن الناس متساوون لدى القانون، الأصل في الحكومة أن تعامل الجميع سواسية أمام مسطرة القانون فمن أخطأ يحاسب.

ارتقاء الدول يرتبط في تطبيق القوانين على أن تكون متوازنة بتناسب العقوبة مع الجريمة، لا كما هو حاصل حاليا في تشريعات المجلس وقوانين مستعجلة غير مدروسة تدخل في النوايا وبعضها يغلظ العقوبات، أي أن العقوبة أشد كثيرا مع الجرم نفسه، بالاضافة إلى قانون تمديد مدة الحبس الاحتياطي، فلا يجوز استخدامه كعقوبة، فهذا مخالف لما جاءت به منظمة حقوق الإنسان.

نتكلم عن دولة قانون ومؤسسات وليس عن مزاج أفراد، ومن أهم المبادئ القانونية والإنسانية عدم انتهاك حقوق وكرامة الإنسان، وصون كل فرد في المجتمع وفق القانون، ومطلب رئيسي هو  تطبيق القانون وعدم الانحياز لكي تتحقق للإنسان العدالة لأنها قاعدة اجتماعية رئيسية تعمل على استمرار البشرية والدولة.