سامي خليفة يتمنى ألا يستعجل النواب إعلان مواقفهم من الاستجوابات

الكويتية

تحسس لا معنى له؟!

د. سامي ناصر خليفة

 

من الغريب هرولة بعض النواب إلى تأكيد موقفهم الرافض للاستجوابات التي تقدم بها نفر من زملائهم، دون انتظار الجلسات المخصصة للاستماع إلى الطرفين، النائب المستجوب في تهمه والوزير المستجوب في دفوعه! والغريب أيضا تسرّع بعضهم في التشكيك بالنوايا، وهي مسألة فيها ما فيها من التناقضات، لكونها تستند إلى مؤشرات ظنية لا أدلة يقينية، وليس من الحصافة أن يُبنى عليها أي موقف! والأغرب من ذلك أن يخرج من النواب من يبرّر رفضه للاستجوابات بتبرير ربط الإنجاز، التقييم الصحيح للحكومة، هو بإعطائها فرصة ستة أشهر!
وأحسب أن كل ما سبق لا يمكن أن يرتقي ليكون تبريراً يعول عليه في اتخاذ مواقف معلنة ومسبقة من الاستجوابات لأسباب عدّة، أهمها أن حق المساءلة السياسية هو من صميم عمل أي نائب يستخدمه متى شاء ومع وزير ارتأى، وأيضا لكون تفعيل الأدوات الرقابية (والاستجواب أحدها) يعد من أهم أدوات الردع التي تحمي الوزير نفسه من الاستهتار بالتجاوزات والاستهانة بالأخطاء المتعلقة بوزارته، وهي فرصة يستطيع الوزير المعني بالاستجواب أن يستفيد من المحاور المطروحة لتقييم أداء وزارته وتقويم الأخطاء 
إذا ما وجدت. 
لذا أتساءل: لم التحسس الذي أظهره البعض أصلا من أي استجوابات تُطرح مادام المجلس في مجمل نوابه يبتغي التواصل مع الحكومة من أجل ضمان استقرار العلاقة بين السلطتين؟! ولِمَ التخوف من الاستجوابات مادامت تُطرح في أجواء إيجابية ومناخ هادئ ومريح بين الحكومة والنواب؟! بل أكثر من ذلك نقول: ما الضير في أن يتوجه النائب باستجواب قد يكشف عورة أداء منذ البداية بدلاً من كشفها متأخراً؟!
 أنا شخصياً مقتنع تماماً بأحقية استجواب النائب فيصل الدويسان لجملة من الأسباب التي يأتي على رأسها عدم أهلية الوزير المُستجوَب في الاستمرار على رأس صرح غاية في الأهمية والحساسية، ولا يستطيع أن يمارس دوره بالتأكيد بعد سيل النقد اللاذع الذي تعرض له من أغلبية نواب المجلس، وأيضا بعد أدائه الضعيف جداً في الجلسة الخاصة التي خصّصت من أجل مناقشة الفلتان الأمني، إضافة إلى ما يُنقل عنه من قبل بعض النواب بفقدانه الـ «كاريزما السياسية» التي تتطلب أن يكون بمستوى التحدي، لا أن يترك البلاد أسابيع عدّة، والأهم من ذلك المحور المتعلق بالاختراق الأمني للعدو الصهيوني، وتقاعس الوزير عن تحمّل مسؤولياته في مواجهة أبعاده.
  باختصار كنا نتوقع ألا يستعجل بعض النواب في إعلان مواقفهم من الاستجوابات، وخصوصا أن عددا كبيرا من المواطنين في هذا البلد يجزمون بأن «الشق عود»!