نتيجة خطأ طبي تسبب بإعاقته

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي برفض دعوى تعويض رفعها مريض ' بدون' ضد وزارة الصحة وقضت الزامها بتعويضه 80000 دينار. وذلك على خلفية خطا طبي ومهني جسيم حدث نتيجة عملية جراحية اجريت له و تسببت في اعاقته.

وتتلخص تفاصيل الدعوى ان المريص دخل المستشفى الحكومي لاجراء عملية جراحية واذ به يتعرض لخطأ طبي ومهني جسيم تسبب في اعاقته,  فتوجه المريص الى عدة جهات للحصول على حقه دون جدوى,  الامر الذي استعان بالمحامي مبارك مجزع الشمري بمكتب الراية للاستشارت القانونية والاعمال لاقامة دعوى قضائية ضد وزارة الصحة كون الواقعة حدثت بمستشفى حكومي.

قدم امام المحكمة المحامي الشمري دفاعه ومذكرة بدفاعه وترافع وشرح ظروف وملابسات الدعوى.

وقضت محكمة اول درجة برفض الدعوى فطعن المحامي الشمري على هذا الحكم بالاستئناف.

واوضح القصور فيه وطلب ندب لجنة من اطباء جامعة الكويت, التي اكدت في تقريرها ان هناك خطأ مهني وفني في العملية الجراحية التي اجريت له, وعليه قدم دفاعه المحامي للشمري وترافع في ضوء تقربر لجنة الاطباء. وانتهت محكمة الاستئناف من قضائها الى الغاء حكم اول درجة والقضاء بالزام الصحة بتعويض المريض نتيجة الخطا الطبي الذي تعرض له.