بدر الحميدي يحلل أسباب خمول الاقتصاد الكويتي

القبس

مطلب اقتصادي قوي

بدر ناصر الحميدي

الأزمة الاقتصادية، وما صاحبها من تداعيات، أثرت على اقتصاد الكويت، ولا تزال آثارها موجودة حتى بعد مرور أربع سنوات.

وفعلياً، الكويت، وأقصد الحكومة، لا تعاني وليس لديها أي مشكلة في السيولة، بسبب أن الدخل الذي تحصل عليه من بيع البترول يعادل 290 مليون دولار يومياً، ويزيد عليه الدخل غير المباشر من داخل الكويت مثل بيع الخدمات التي توفرها.

إذاً، ما السبب الرئيسي في خمول الاقتصاد الكويتي؟

أولاً: الوضع السياسي وما مرت به البلاد من تجاذبات سياسية أوقفت حال البلاد دون أي تطوير للبنية التحتية أو المشاريع التي تحتاج إليها البلاد، والتي تساعد على دوران الاقتصاد والحركة التجارية وتوفير فرص العمل.

ثانياً: انعدام الثقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بسبب الفوضى والفساد وعدم تفعيل القانون!

ثالثاً: سوق الأوراق المالية وتداعيات الخلافات مع هيئة سوق المال وقانون الشركات.

رابعاً: استمرار البيروقراطية التي أصبحت من الماضي لدى الدول المتطورة.

خامساً: نحتاج إلى تجديد العمل المؤسسي في الدولة الذي يُعمل به منذ بداية الخمسينات وحتى يومنا هذا.

سادساً: لا يمكن أن تحل المشكلات الاقتصادية ولدينا حماية لإدارات الشركات التي تعبث بأموال المستثمرين من دون وجود أي رادع قانوني.

سابعاً: يجب تغيير قانون الشركات، حتى لا يسيطر على الشركة من يملك عن طريق غير مباشر، ويعيّن مجلساً صورياً لا يرتبط بأي مصلحة للمستثمرين، وبالتالي يتصرف في الشركة وأموال المستثمرين لمصلحته ولمصلحة من معه.

ثامناً: يجب على المشرّع حماية صغار المستثمرين بحقهم في الاعتراض على الخطأ والشكوى لدى المحاكم في حالة وجود خلل كبير في ميزانية الشركة وطريقة إدارتها، لا أن يشترط نسبة من مساهمي الجمعية العمومية للتصويت، حتى يتم التحقيق لأن صغار المستثمرين لا يمكن لهم الحصول على أي نسبة تسمح لهم بإيقاف الهدر والسرقة طالما من يدير الشركة لديه النسبة الأكبر حسب القانون.

تاسعاً: نحتاج إلى ضخ دماء جديدة في المؤسسات الحكومية، لا أن تتمركز العقول التي أكل الدهر فيها إلى ما له نهاية، ويجب ألا تزيد الإدارة على عشر سنوات بحد أقصى.

عاشراً: على الحكومة أن تختار المشاريع التنموية التي فيها مصلحة المواطن.

حادي عشر: الاعتماد على مبدأ الكفاءة لا على المحسوبية والمحاصصة في التعيين للوظائف القيادية، حتى يكون لدينا اقتصاد قوي مؤسس على الثقة والقدرة والفعالية.

وفي رأيي المتواضع: هذه الأمور الملّحة هي التي يحتاج إليها الاقتصاد الكويتي ليتعافى ويخرج من أزمته.