أبرز عناوين صحف الخميس: الحكومة: نعم لرفع علاوة الأولاد إلى 100 دينار.. «المالية» ترفع تقرير «القروض» دون الأخذ برأي الحكومة.. إجازة الأعياد الوطنية 5 أيام.. السعدون: الكويت تعيش قمعا للحريات.. «الشؤون» للوافدين: من يعتصم تُلغَ إقامته

أكد مصدر حكومي مطلع أن الحكومة بعثت برسائل واضحة لمجلس الأمة بالموافقة على اقتراح نيابي قدمه نواب عدة مرات وتراه الحكومة مقبولاً، مشيرا إلى أن ضوءاً أخضر حكومياً قد فتح لزيادة علاوة بدل الأولاد من 50 إلى 100 دينار وأن الأمر لقي استحساناً لدى الحكومة لإقراره إذا طرح على مجلس الأمة.وتمنى المصدر أن يتم إدراج هذا الاقتراح على جدول جلسة مجلس الأمة المقبلة للتصويت عليه والموافقة وأن يتم إدراج المخصصات المالية اللازمة لتنفيذه في مصروفات الميزانية العامة للدولة المقبلة 2014/2013.وقال المصدر ان الحكومة لن توافق على فتح العلاوة لاكثر من 7 أولاد بمعنى ان من سيستفيد هم من لديهم هذا العدد او اقل من الاولاد ومن يتجاوز هذا الرقم لن يحصل على شيء لاكثر من سبعة الأولاد.واكد المصدر ان هذا التوجه لدى الحكومة يأتي في مستهل المشاريع والقوانين التي تصب لمصلحة المواطنين مع الاعياد الوطنية التي تعيشها البلاد.ومن جانبه انتقد النائب يعقوب الصانع ما جاء في مؤتمر منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي عقد في جمعية الخريجين، مشيرا الى ان ما اثير بالمؤتمر هالنا جميعا بما تضمنه من اساءة للكويت، واضاف ان هؤلاء الذين شاركوا بالمؤتمر بل والذين اعدوا له قد اتخذوا من المناخ الديموقراطي، وجو الحرية الواسعة لدينا كدولة تحترم حقوق الانسان بصرف النظر عن جنسيته او دينه او عرقه او مذهبه - رأس حربة للنيل من الاستقرار في البلاد، مغلفين احاديثهم المغرضة وكأنهم حماة الحريات والحقوق. «بل انهم استطالوا الى استقلال القضاء وهيبته فأضفوا على المسميات غير اسمائها، فالمتهم عندهم اسموه ناشطا، واهانة الذات الاميرية المصونة طبقا للدستور والقانون اصبحت عند هؤلاء حرية تعبير، وقد تجاوز بهم القول الى الكذب والافتراء بان حق التظاهر وفقا لقانون الكويت مقصور على المواطنين فقط.وذكر الصانع اقول لهؤلاء ولمن وراءهم ان البون شاسع بين حرية التعبير والتجاوز والخوض في اهانة الامير، وهناك فرق كبير بين الحرية والفوضىوتساءل هل التعاطي مع مثيري الشغب الخارجين على القانون وقاطعي الطرق ومروعي الآمنين اصبح تعسفا مع المتظاهرين؟ وكيف يتم وصف من ينظمون مسيرات خارجة على القانون وبدون تصاريح مسبقة بالمتظاهرين السلميين؟! ومن ناحية اخرى، طلبت اللجنة المالية البرلمانية من الحكومة رأيا مكتوبا في شأن بعض مواد قانون المناقصات والتي لا تتجاوز %5 من المواد بعد اعتماد %95 منها.ومن جانبها، اكدت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم ان اللجنة ناقشت 4 نقاط رئيسة في قانون المناقصات واكدت وجوب اشراف، ورقابة لجنة المناقصات المركزية على مناقصات الداخلية والدفاع والحرس الوطني والبنك المركزي، لافتة الى انه تم الاتفاق على الانتهاء من الموضوع في اجتماع يعقد يوم الاحد 3 مارس المقبل.كما وجهت النائب الهاشم سؤالا لوزير التجارة طلبت فيه حصص الملكيات العامة والخاصة بشركة المقاصة، وهل توجد رقابة من ديوان المحاسبة على شركة المقاصة، وطلبت ايضا دور غرفة التجارة والصناعة في شركة المقاصة وتعييناتها، وهل يتم استغلال اموال المساهمين الموجودة في سجلات الحفظ المركزي لدى شركة المقاصة لاقراض مستثمرين محليين أو اجانب.ومن جهته وجه النائب نبيل الفضل سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن الاخفاقات التي نسبت لرئيس الفتوى والتشريع بعد صدور عدة فتاوى مخالفة للقانون والدستور اوقعت البلاد في عدة اشكالات ما زالت آثارها قائمة فضلا عن الكثير من الممارسات الخاطئة خرجت عن المهنية، وعليه طلب الفضل من الوزير الداعي لاعادة تفويض رئيس الفتوى لبعض الاختصاصات، وتساءل هل تعتبر اخفاقات رئيس الفتوى مدعاة لمكافأته بإعادة الاختصاص إليه مرة أخرى، وهل احيل رئيس الفتوى للتحقيق في شأن الاخفاقات المنسوبة له؟.وتقدم من جانبه النائب يعقوب الصانع باقتراح يقضي بحرمان كل محكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة من الترشح لمجلس الأمة ما لم يرد إليه اعتباره.ومن ناحية اخرى رفض النائب حماد الدوسري ما اثاره احد النواب عن نيته اقامة مهرجان خطابي في ديوانيته «يدعم الفوضى التي اثارها البعض في مملكة البحرين».واضاف ان من أثار ذلك معروف بإثارته للفتنة والفوضى وهذه ليست المرة الاولى التي يثير فيها النعرات الطائفية في الكويت وخارجها ويجب ان يوقف عند حده، فهذا النفس الطائفي مفتاح شر ومخالف لقانون نبذ الكراهية التي يتغنى بها.ورفض الدوسري ضرب العلاقات الكويتية السعودية والبحرينية والذي اصبح ديدن بعض النواب الذين ينتهجون النهج الطائفي.وفي رد فعل على رفض التدخل في الشأن البحريني رفع مواطنون صوراً لملك البحرين حمد بن عيسى أمام ندوة نظمها النائب خالد الشطي وتحدث فيها النائب عبدالحميد دشتي.

حسم مجلس الوزراء اخيرا وضع يوم الاحد الموافق 24 فبراير الجاري والواقع بين يوم راحة اسبوعية (السبت) واجازتين رسميتين هما اجازة العيد الوطني ويوم التحرير، حيث أكد مصدر بديوان الخدمة المدنية ان مجلس الوزراء وافق باجتماعه الاخير على اعتماد يوم الاحد الموافق 24 فبراير 2013 كيوم اجازة رسمية، وفقا لمذكرة ديوان الخدمة المدنية المرفوعة بهذا الشأن، ونفى المصدر وجود اي توجهات لاعتماد يومي الخميس والجمعة من ذات الاسبوع 27 و28 فبراير كيومي اجازة رسمية، اذ من غير الواقعي ان تعطل الجهات الحكومية مدة طويلة كهذه تصل الى 9 ايام، على الرغم من ان هذا الطرح اثير بالاجتماع الاخير غير ان الامر انتهى فقط باعتماد يوم الاحد وفقا لمذكرة ديوان الخدمة المدنية، مضيفا ان التعميم الخاص بإجازة يوم الاحد سيعمم على الجهات الحكومية مطلع الاسبوع القادم.وبذلك تكون اجازة الاعياد الوطنية فعليا لمدة 5 ايام متواصلة تبدأ من الجمعة الموافق 22 فبراير وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير، لتباشر الجهات الحكومية اعمالها يومي الاربعاء والخميس من ذات الاسبوع.

أعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة أن الطلبات الإسكانية سترتفع من 105 آلاف حالياً إلى 160 ألف طلب خلال 7 سنوات. وكشف خلال ورشة في جمعية المهندسين الليلة الماضية أن بدل الإيجار سيرتفع من 194 مليون دينار إلى 250 مليوناً خلال الفترة المقبلة.وقال: شرحت لسمو الأمير خلال لقائي مع سموه المعوقات التي تواجه مؤسسة الرعاية السكنية في تنفيذ الخطة الاسكانية كالبيروقراطية والدورة المستندية، مشيرا الى ان هذه القضية من اولويات برنامج الحكومة، حيث تم وضع رؤية واضحة للسنوات المقبلة، علماً بأن هناك جلسة 5 مارس المقبل في مجلس الأمة لنقاش القضية.

طالبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال مناقشة الحساب الختامي لوزارة الأشغال أمس، بتزويدها بالرأي القانوني عن مدى قانونية الاستثناءات التي يمنحها مجلس الوزراء لبعض جهات الدولة، لتنفيذ مشاريعها التي من المفترض ان تنفذها وزارة الأشغال.وأوضح رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان اللجنة تدرس إحالة واقعة استمرار وزارة الأشغال العامة بتزويد إحدى الشركات بمياه معالجة «ربعاية» من دون غطاء قانوني، رغم عدم تسديدها المبالغ المستحقة عليها للوزارة إلى لجنة حماية الأموال العامة.بيّن رئيس لجنة الميزانيات، عدنان عبدالصمد، أن اللجنة ناقشت الحساب الختامي لوزارة الأشغال، موضحاً أن ديوان المحاسبة قام بتزويد اللجنة بدراسة مقارنة تبين جدوى قيام وزارة الأشغال العامة بتنفيذ مشاريع جهات الدولة المختلفة، أم جدوى قيام تلك الجهات بتنفيذ مشاريعها بنفسها، وذلك لتتمكن اللجنة من تقييم جدوى تنفيذ المشاريع للطرفين من ناحية سرعة إنجاز المشروع وتخفيض تكاليفه، بما يحقق الكفاءة القصوى في التنفيذ.وأضاف: وزُودت لجنة الميزانيات بالرأي القانوني بمدى قانونية الاستثناءات التي يمنحها مجلس الوزراء لبعض جهات الدولة لتنفيذ مشاريعها التي من المفترض أن تنفذها وزارة الأشغال العامة، مع الإشارة إلى المواد القانونية التي تبين ذلك، وبيان الوضع القانوني لتلك الاستثناءات إذا كانت قانونية أم مخالفة. ومخاطبة الجهات المختصة للإفادة بذلك الموضوع، وهي: وزارة الأشغال، مجلس الوزراء، ديوان المحاسبة.وقال إن اللجنة لاحظت «استمرار قيام الوزارة بتزويد إحدى الشركات بمياه معالجة رباعية من دون غطاء قانوني رغم عدم تسديدها المبالغ المستحقة عليها الوزارة والبالغة 5783307 دنانير»، والتأكيد على وزارة الأشغال بتطبيق الغرامات وعدم قيام الوزارة بتطبيق الشروط الحقوقية فيما يتعلق بالتأخر في إنجاز أعمال بعض العقود والاتفاقيات الاستشارية مثل تأخر تنفيذ أعمال العقد رقم (2005-2004/12) الخاص بإنشاء وصيانة مبنى إدارة قطاع الوقاية بمنطقة شرق الإدارة العامة للإطفاء بقيمة 3069475 دينارا، وتأخر إنجاز أعمال الاتفاقية رقم (148/هـ م أ) بإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى مقر لجنة شؤون المرأة بقيمة 2200595 دينارا.وتابع: وتأخر الاستشاري في إنجاز اعمال الاتفاقية (أ/هــ م أ/155) الخاصة بدراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ السوق المركزي لضاحية غرناطة بقيمة 41700 دينار، وبيان الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال تجاه التقصير الذي ادى الى تحميل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية إضافية نتيجة صدور أحكام قضائية ضد الوزارة لمصلحة بعض المقاولين لأسباب تعود للوزارة بلغ ما أمكن حصر منها 1665918 دينارا قيمة تعويضات وأتعاب محاماة وفوائد تأخير ومصاريف قضائية.وأشار الى تزويد اللجنة بنتائج التحقيق حول تأخر إنجاز مبنى مجلس الامة الجديد، الذي ادى الى تلف الديكور وتأخر بند التأثيث (الأمر الذي أدى إلى اختلاف أسعار الأثاث وارتفاع تكلفته) وتزويد اللجنة بالدراسة التي قامت بها اللجنة المشكلة من بعض قياديي الدولة للإسراع في إنجاز المشاريع وتقصير واختصار اجراءات الدورة المستندية.

كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن اتفاق حكومي ـ نيابي على ما يقارب 60 تعديلا على قانون الشركات الذي وافق عليه المجلس يناير الماضي.وقالت المصادر ان من أهم التعديلات منح الشركات مهلة 6 أشهر لتعديل أوضاعها تبدأ من نشر اللائحة التنفيذية للقانون في جريدة الكويت اليوم. وأضافت المصادر ان هناك تعديلات تتعلق بالجوانب الفنية والتنظيمية والإجرائية.وتوقعت المصادر إدراج تقرير اللجنة المالية البرلمانية حول التعديلات في جلسة الثلاثاء المقبل للتصويت عليها. هذا، وتعقد اللجنة اجتماعا الاثنين المقبل للاطلاع على تكاليف خطة تحديث «الكويتية» وخطط عمل السنوات الثلاث المقبلة والخطة التشغيلية للشركة في السنة الأولى الى جانب خطط الطوارئ.وفي سياق متصل، أعلنت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مشروع قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مدرج على جلسة الثلاثاء المقبل للتصويت عليه، وقد اعتمد مجلس الوزراء أراضي مساحتها 5 ملايين متر مربع لتنفيذ المبادرات التي يتقدم بها الشباب، موضحة ان الحكومة كلفت مجلسا استشاريا بالإشراف على الصندوق، وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق ان رأسماله 2 مليار دينار.

في ظل سعيها لإنهاء القضية، أكدت مصادر نيابية مطلعة ان اللجنة المالية البرلمانية سترفع تقريرها للمجلس عن إسقاط فوائد القروض يوم الاثنين المقبل دون الرجوع لتقرير الحكومة الأخير.وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان التقرير مبالغ فيه على ان يدرج التقرير على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل. من جانب آخر، أكدت مصادر وزارية جاهزية الحكومة لمناقشة استجواب وزير المواصلات م.سالم الأذينة يوم 19 الجاري. وأوضحت المصادر لـ «الأنباء» ان الوزير الأذينة جاهز للرد على محاور الاستجواب الذي قدم له من النائب سيد حسين القلاف، وأشارت الى ان الأذينة قدم تقريرا لمجلس الوزراء حول ردوده على الاستجواب، حيث تم الاطمئنان على سلامة موقفه.

تعقد اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي والتي تضم نهج وجميع القوى الشبابية اجتماعا في ديوان البلهان في الرميثية اليوم... لوضع الخطة المستقبلية للحراك الشبابي وماهو المطلوب اتخاذه.وقالت مصادر مطلعة إن الهيئة التنفيذية للجنة اتفقت على تشكيل عدة لجان وهي اللجنة التحضيرية ومهمتها رسم الخطوط العريضة والمقترحات وماهو المطلوب بالمرحلة المقبلة وتضم هذه اللجنة عددا من ممثلي القوى السياسية والحركات الشبابية وتشكيل لجنة إعلامية وتضم رجال اعلام ومهمتها التنسيق مع الجهات الاعلامية والترويج اعلاميا لخطوات وأنشطة وفعاليات اللجنة اضافة إلى تشكيل لجنة القانونية وتضم اساتذة قانون ومحامين وهي مكلفة بدراسة الخطوات التي تقوم بها القوى قانونيا قبل البدء بها بالاضافة إلى تشكيل اللجنة التنفيذية ومهمتها تنفيذ الخطط التي ترسمها اللجنة التحضيرية. واضافت المصادر ان القوى الشبابية انجزت تشكيل كل لجانها وسوف تنطلق في فعالياتها بعد الانتهاء من اجتماع الغد والاتفاق عليها.

شدد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون أنه واكب العمل الدستوري والسياسي في البلاد منذ الخمسينيات وحتى الآن لم يجد الكويت تشهد قمعا للحريات وسجنا للناشطين وملاحقات سياسية مثلما تشهده الآن.وأضاف أمس في كلمة له خلال حضوره مهرجانا خطابيا لاتحاد الطلبة في جامعة الكويت ان حكم البراءة الذي حصل عليه عدد من الشباب المغردين أمس هو حكم متوقع ومنطقي لأنهم لم يرتكبوا جرما وتم اعتقالهم دون وجود دليل يدينهم.وزاد السعدون: دور الشباب على الساحة السياسية كان وما زال متميزا، ولقد مدوا يد العون للسياسيين منذ دواوين الاثنين وحتى الآن.وتابع: سأستمر في خدمة الكويت والكويتيين ولن أعتزل الحياة السياسية حتى يقول لي الشعب: «خلاص ما نبيك».من جانبه قال النائب السابق مسلم البراك: احترام رأي القوى الطلابية والشباب بات ضروريا وعلى الحكومة ان تعرف ان الرسالة وصلت والتحام القوى الطلابية مع الحراك الشعبي سيحقق الاهداف بالتمسك بالدستور وعدم العبث بالنظام الانتخابي.وزاد: سترضخ الحكومة في النهاية لمطالب الشعب وابناء الشعب احرار لن يقبلوا بتحويل الحكومة البلاد الى بلد بوليسي ولن يقبلوا كذلك بقمع الحريات.وعن صمت النواب الحاليين ازاء مطاردة المغردين قال: هو مجلس خارج رحم الدستور ونتوقع منه الاسوأ كمحاربة الشباب والشعب.النائب السابق خالد الطاحوس قال: الاوطان تبنى بأيدي الشباب وعبر الدفاع عن الحريات وفرض القانون والدفاع عن الدستور موضحا ان الحراك في الجامعة هو الأبرز.

اعتصم مجموعة من موظفي بنك الكويت المركزي للمرة الخامسة خلال الـ 14 شهرا الماضية عقب انتهاء ساعات العمل أمس، مطالبين بحقوقهم المسلوبة، وهي صرف الكادر المقر للبنك المركزي من قبل ديوان الخدمة المدنية في 2007 كاملا غير منقوص، وصرف الحد الأقصى للمكافأة المالية الشهرية، وخاصة ان بند الرواتب في ميزانية البنك للسنة الجارية شهد زيادة بنسبة 42 بالمئة ما يعادل 11.9 مليون دينار تقريبا لهذا الغرض.وطالب الموظفون إدارة المصرف المركزي بزيادة مكافأة نهاية الخدمة للموظف الكويتي إلى راتب كامل أسوة بالموظفين غير الكويتيين وأسوة بالجهات الرقابية الأخرى، بالإضافة إلى مطلبهم بتحديد الحد الأقصى للبقاء بالدرجة الوظيفية لحل مشكلة الرسوب الوظيفي الذي يعاني منه موظفو البنك المركزي بعد أن قام المصرف بإلغاء الترقية بالأقدمية.وأكد الموظفون رفضهم لبرنامج التأمين الصحي الذي أقره محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل الأسبوع الماضي مطالبين بتعديل برنامج التأمين الصحي بحيث تشمل التغطية جميع أفراد أسرة الموظف وزيادة مبلغ التغطية أسوة بالبنوك التجارية التي تخضع لرقابة البنك المركزي.وكان آخر مطالب الموظفين المعتصمين صرف المكافأة المالية لحملة الشهادة الثانوية وما دونها بشكل شهري وليس بصورة سنوية كما هو معمول به حاليا.ولفت أحد المعتصمين إلى أن هناك تخبطا واضحا لدى إدارة البنك المركزي فيما يخص رواتب الموظفين، موضحا أن إدارة المركزي طالبت بزيادة باب المرتبات الخاص بميزانيتها بحوالي 12 مليون دينار وذلك لرغبتها في إجراء تحسينات جوهرية في هيكل الرواتب للعاملين في البنك.وأضاف أن إدارة المركزي حصلت على هذه الزيادة لكنها لم تقم بصرفها حتى الآن، متسائلا عن الأهداف التي تجعل الإدارة تطالب الدولة بزيادة الرواتب ثم تمتنع عن صرفها للموظفين.وأشار إلى أن لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الأمة طالبت إدارة البنك المركزي بأن تقوم بصرف قيمة المكافأة الشهرية المنصوص عليها في قرار ديوان الخدمة المدنية بأثر رجعي اعتبار من 1/7/2007، بالإضافة إلى أعداد دراسة تتم فيها مقارنة جميع المزايا المالية والوظيفية التي يتقاضاها الموظفون الكويتيون الذين يعملون في البنك المركزي وديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال، على أن يتم الانتهاء من الدراسة وتطبيق أفضل كادر على موظفي المركزي ومساواتهم بنظرائهم في ديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال.وقد قام مجموعة من الموظفين برفع كتاب إلى مجلس إدارة البنك المركزي مرفق فيه توصيات مجلس الأمة بصرف مستحقات الموظفين، مطالبين بالنظر في تلك التوصيات لأهميتها في تحسين أوضاع الموظفين والعمل على تنفيذ الخطوات الهادفة للوصول إلى مستوى نظائرهم في الجهات الرقابية.

أكد مراقب إدارة علاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هادي العنزي، أنه نظرا للاعتصامات الأخيرة، والمطالبة بزيادة الرواتب، فإن وزارة الشؤون ستقوم بتطبيق القانون، وتطلب من صاحب العمل تزويدها بجوازات السفر وشيك بمستحقات العمال، حتى تلغي إقامات العمالة المعتصمة، في حال مخالفة النظام العام بالاعتصام.وقال العنزي، في تصريح صحافي، إن قانون العمل في القطاع الأهلي نص على أن الحد الأدنى للأجور 60 دينارا، وفقا للقرار رقم 200 للعام 2011، لافتا إلى أن عقود العمل بين العامل وصاحب العمل تقوم على الإيجاب والقبول، أي أن صاحب العمل لديه الحرية في زيادة راتب العامل، على ألا يقل عن 60 دينارا.وأوضح أن العامل يحق له الانتقال من رب عمل إلى آخر، إذا لم يوافق على الزيادة التي يطلبها العامل.

رد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، على «الأصوات التي تنادي بين الحين والآخر بالابتعاد عن الحياة السياسية لتقدمه في العمر»، بالقول: «مستمر في العطاء، طالما وجدت لدي القدرة على خدمة الكويت والكويتيين، ولن أعتزل الحياة السياسية، إلا في حال قال الشعب الكويتي لي... خلاص ما نبيك».وفيما لفت النائب السابق مسلم البراك، إلى أن «التحام القوى الطلابية والنقابية مع الحراك الشعبي في كل مكوناته، سيدفع للوصول إلى الاهداف المنشودة، وهي التمسك بالدستور»، تمنى النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي «ألا يكون هناك اي تعارض او صدام بين اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي وائتلاف المعارضة»، مشدداً على ان «من الخطأ وليس من مصلحة احد اضعاف الكيانات القائمة من اجل فكرة وليدة لتأسيس كيان لايزال حتى الان غير قائم».وأشار السعدون، في المهرجان الخطابي، الذي نظمه اتحاد طلبة جامعة الكويت أمس، بعنوان «نحن مستقبل الوطن»، إلى ان «الكويت لم تشهد قمعا للحريات والسجون والمطاردات السياسية، مثلما تشهده هذه الأيام».وقال السعدون إن «دور الشباب في الحراك السياسي، كان ولايزال بمختلف اعمارهم وانتماءاتهم كبيرا في الحركة السياسية، ومنها أنشطة قام بها الشباب إبان الاحتقان السياسي الذي حدث في أواخر الثمانينات، حيث مدوا يد العون للسياسيين، وجمعوا الكم الهائل من التواقيع بعريضة دواوين الاثنين، ولا يجب ادخال السموم السياسية للجامعة، فهي صرح اكاديمي».وقال الطبطبائي في تصريح لـ «الراي»: «لاشك ان ائتلاف المعارضة هو تطوير لفكرة الجبهة الوطنية وفيها خطاب سياسي، ونحن في اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي ذراع حركي ضمن إطار العمل الميداني، وأتمنى ألا يكون في حراكنا اي تعارض او صدام مع ائتلاف المعارضة».وأوضح الطبطبائي ان «الائتلاف المعارض لايزال فكرة وليدة، وبالتالي نحن لا نستطيع تفكيك الكيانات القائمة من اجل فكرة هي حتى الان لم تصبح كياناً قائماً»، متسائلاً: «هل المطلوب امام هذه الفكرة ان يتم الغاء الكيانات القائمة والفاعلة على الساحة منذ وقت سابق؟».وأضاف: «من الخطأ وليس من مصلحة احد ان يتم اضعاف الكيانات القائمة او تفكيكها من اجل احتمالية تأسيس كيانات اخرى»، مشيراً الى أن «اللجنة التنسيقية للحراك قائمة، وبعد الاعلان عن كيان الائتلاف نتمنى ان يكون هناك تعاون او اندماج في ما بيننا».من جهته، أوضح النائب عبدالحميد دشتي أنه «ليس أداة لتصفية حسابات المتناحرين سياسيا»، مشيرا لـ «الراي» الى أن إثارته لموضوع المجلس الاولمبي الآسيوي «أتت عن قناعة شخصية اجمع عليها نواب المجلس المبطل مع الحكومة».وقال دشتي: «إذا كان هناك من تضرر من إثارة موضوع المخالفات الجسيمة في مبنى المجلس الاولمبي ويحاول تصوير الموضوع وكأنه تصفية حسابات فهذا شأنه، وأحب ان أؤكد ان قضايا الفساد لا يمكن لأي شخص أن يمنعني عن إثارتها، إن كانت ثابتة لدي بالوثائق والمستندات، كما هي الحال مع قضية المجلس الاولمبي الآسيوي».وأوضح: «من لديه وثائق مؤكدة عن أي قضية فساد، فليأتني بها لأتبناها علنا، فأنا لا شيء لدي أخفيه».وشدد على ان «محاولة الزج باسمي في صراعات سياسية واقتصادية هي محاولات رخيصة.وفي ما يتعلق بمقترح تكليف ديوان المحاسبة فتح ملفات التجاوزات في المجلس الاولمبي الآسيوي، فأنا لم أبتدع بدعة جديدة، وماضون في فتح الملف حتى نهاية القضية».

قضت محكمة الجنايات أمس في الدعوى المقامة من الادارة العامة لامن الدولة ببراءة 5 مغردين من تهمة الإساءة للذات الأميرية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».وكانت الجلسات السابقة قد شهدت مثول المتهمين جميعا، حيث أنكروا التهمة الموجهة اليهم، وهي التطاول على مسند الإمارة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مؤكدين أنهم يكنون كل الود والتقدير للمقام السامي، فيما استمعت هيئة المحكمة لمرافعة محاميهم الذين دحضوا الاتهامات الموجهة إلى موكليهم حيث طالبوا ببراءتهم مما أسند إليهم.من جهة أخرى، حجزت المحكمة الاستئناف المقدم من المغرد راشد العنزي على حكم محكمة اول درجة القاضي بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ عن تهمة «المساس بالذات الاميرية» الى جلسة 6 مارس للنطق بالحكم. وأسندت النيابة العامة للمتهم انه «طعن علنا عن طريق الكتابة في حقوق الامير وسلطته وعاب في ذاته وتطاول على مسند الامارة، بان نشر الالفاظ والعبارات المبينة بالاوراق بواسطة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وأساء عمدا استعمال وسائل المواصلات الهاتفية (جهاز الهاتف النقال) بان نشر بواسطته الالفاظ والعبارات البذيئة المبينة بالاوراق موضوع التهمة الاولى».

اعتبر النائب حماد الدوسري ان المهرجان الخطابي، الذي كان مقرراً ان يقيمه النائب خالد الشطي بشأن البحرين في ديوانه أمس، 'يثير الفتنة ويضرب العلاقات الخليجية'.وصرح الدوسري بأن 'ضرب العلاقات الكويتية - الخليجية بات ديدن بعض النواب الذين ينتهجون النهج الطائفي ويحاولون إثارة الفتنة في المجتمع'، مضيفاً: 'بالأمس القريب حاول أحد النواب ضرب العلاقات الكويتية ـ السعودية، واليوم يحاول آخر المساس بالعلاقات الكويتية ـ البحرينية، والأدهى من ذلك أنه يدعو إلى إقامة مهرجان خطابي في ديوانه يدعم الفوضى التي أثارها البعض في مملكة البحرين منذ سنتين وسط صمت مريب من وزارتي الداخلية والخارجية'.وأشار إلى أن 'هناك من دعم الخلايا الإرهابية في دولة الإمارات ولم نر من تحدث بإسهاب عن ذلك'، مؤكداً أن 'من يريد إقامة مهرجان خطابي لدعم الفوضى في البحرين معروف بإثارة الفتنة والفوضى، وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها النعرات الطائفية في الكويت وخارجها'، مطالباً بوقفه عند حده، 'فهذا النفس الطائفي مفتاح شر'.وتابع: 'على وزير الداخلية ألا يظن أن رفضي لاستجواب الدويسان شيك على بياض، وعليه التحرك لإيقاف هذه المهزلة'، معرباً عن لومه بعض قيادات الداخلية التي 'تقف صامتة أمام الاختراق الأمني'.وتساءل الدوسري: 'هل سنرى القوات الخاصة تطلق القنابل الدخانية أمام هذا الاستفزاز لمشاعر أهل الكويت والخليج من قبل هؤلاء الطائفيين؟'.

تواصلت أمس التصريحات النيابية الرافضة استجواب النائب فيصل الدويسان الموجه إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، في وقت نقلت مصادر نيابية، التقت رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أخيراً، عنه قوله إن 'استجواب الحمود موجه إلي شخصياً'.وقالت المصادر لـ'الجريدة' إنها استمعت من سموه إلى ملاحظاته حول العلاقة بين السلطتين، وتطوير آليات التعاون بين المجلس والحكومة، لافتة إلى أن المبارك عبر عن استيائه من عدد الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها لأعضاء حكومته، معتبراً أنها لا تعكس علاقة التعاون المنشودة بين السلطتين.وأضافت أن المبارك 'اعتبر أن الاستجوابات بهذه الطريقة مع بداية عمر المجلس هي تصعيد غير مبرر يمثل حالة عدم تعاون، كما اعتبر استجواب الدويسان للحمود موجهاً إليه شخصياً وليس فقط إلى الوزير'.وفي تصريح لـ'الجريدة'، رأى النائب حمد الهرشاني أن استجواب الدويسان لوزير الداخلية 'شخصاني'، مضيفاً أنه 'من الواضح أن الدويسان يضمر شيئاً في نفسه'.وأعرب الهرشاني عن ثقته التامة بنزاهة وأمانة الحمود، التي 'ليس لها حدود، وأنزهه عما جاء في المحاور خصوصاً المحور الأول المتعلق بخطر الكيان الصهيوني على الكويت'،مشدداً على أن الحمود 'لا يمكن أن يعرف حقيقة الشركة ويتغاضى عنها'.إلى ذلك، وجهت مراقبة مجلس الأمة النائبة صفاء الهاشم سؤالاً برلمانياً إلى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح حول شركة المقاصة، مطالبة بتزويدها بحصص الملكيات العامة والخاصة بالشركة، وهل توجد رقابة من ديوان المحاسبة على الشركة.وتساءلت الهاشم: 'ما حجم ملكية سوق الكويت للأوراق المالية في أسهم الشركة الكويتية للمقاصة؟ ومن هو مدير إدارة الوسطاء؟'.

الآن - الصحف المحلية