التويجري: ضعف الإدارة السياسية وعجزها الفاضح عن تبني منهج إصلاحي واضح سبب خلل في البلاد

قال مرشح الدائرة الثالثة حمد التويجري إنّ الخلل الأساسي في البلاد لم يكن كامناً في مجلس الأمة المنحل وحده، وإنّْ كانت هناك ممارسات نيابية عديدة قاصرة وتتسم بالسلبية والشخصانية والنفعية وضعف روح المسؤولية لابد من انتقادها والعمل على إصلاحها، ولكن الخلل الأساسي يكمن في ضعف الإدارة السياسية وعجزها الفاضح عن تبني منهج إصلاحي واضح ومحدد، وسوء الاختيارات، وعدم مراعاة اعتبارات الكفاءة في تشكيلها، وافتقادها الإرادة السياسية الكافية لاتخاذ القرار السليم والعمل على تنفيذه، وهذا ما يعود بالأساس إلى تهميش الحكم لمشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، وإلى نهج الانفراد بالسلطة، الذي جرى تكريسه، وعدم الالتزام الكامل بروح الدستور ونصوصه وأحكامه في المشاورات السابقة للتكليف، وعدم مراعاتها في التكليف والتشكيل الوزاري، والتساهل مع مراكز النفوذ وقوى الفساد... هذا ناهيك عن الاختلالات الأخرى في أوضاعنا الاقتصادية كدولة تعتمد في اقتصادها على مورد وحيد وناضب، واختلال تركيبتنا السكانية، والاختلال المتمثل في سيادة القيم الاستهلاكية وضعف روح المسؤولية الاجتماعية والوطنية وعدم المبالاة، واختلال نظامنا التعليمي وتخلفه وضعف مستوى مخرجاته، والاختلال على مستوى الخدمات الأساسية في بلد صغير المساحة ومحدود السكان وذي موارد مالية ضخمة، والاختلال في الإدارة العامة للدولة وجهازها البيروقراطي المتضخم والروتين القاتل، والاختلال المتصل بتفشي الفساد، وعدم احترام سيادة القانون، وغياب تكافؤ الفرص. ومن هنا، فإنّ المهمة الأساسية والأولى هي تصحيح المسار الخاطئ والمتعثر للدولة، وتصحيح النهج المتبع في إدارتها، وتصحيح مسار الاقتصاد والتعليم ومعالجة الاختلالات، وتحسين مستوى الخدمات، ووقف حالة التدهور والتردي غير المبررة، وذلك بإعادة الاعتبار أولاً إلى النهج الدستوري الديموقراطي السليم في إدارة شؤون الدولة، وما يقتضيه من تعزيز للمشاركة الشعبية، وتفعيل لأحكام الدستور، والتزام بسيادة القانون، وحزم في التعامل مع مراكز النفوذ وقوى الفساد، والتعاون مع نواب الأمة المنتخبين للتوصل إلى معالجات سليمة للأزمات، وحلول ومقاربات صحيحة للمشكلات، وفق رؤية مستقبلية ومنهج إصلاحي وتنموي.والأمل أن تكون الانتخابات المقبلة فرصة أمام المواطن الكويتي لترشيد اختياراته الانتخابية، وأن يختار من بين المرشحين مَنْ هم الأقدر على تحمّل المسؤولية النيابية، وأن يحاسب المقصر على تقصيره، وأن يأتي مجلس أمة جديد يكون قادراً على تصحيح مسار الممارسات البرلمانية... وهذه مسؤوليتنا جميعاً كمواطنين، وعلينا أن نتحملها.والأمل بعد ذلك أن يكون التشكيل الحكومي المنتظر بعد الانتخابات متوافقاً مع متطلبات الإصلاح واحتياجات البلاد، وأن يحمل نهجاً جديداً وعقلية سياسية جديدة، وألا يكون مجرد تغيير في الوجوه والأسماء والحقائب الوزارية، بل المطلوب أن يكون هناك إصلاح جدي للحياة السياسية، وتجديد مستحق للطبقة السياسية في البلاد وفق معايير النزاهة والكفاءة في الأداء.وللتوافق على مشروع وطني لتصحيح المسار.
 
و اكد التويجري سعيه من بالاتزام الكامل بالدفاع عن المكاسب الشعبية والدستورية، مع الحرص على السعي إلى تصحيح مسار العمل الحكومي والنيابي ومعالجة سلبياته وأوجه قصوره، والحفاظ على المال العام، وتعزيز الحريات الديموقراطية، والعمل على تحسين المستوى العام لمعيشة الفئات محدودة الدخل، ومنع انهيار الطبقة متوسطة الدخل، وتأكيد سيادة القانون، والسعي نحو تحقيق الإصلاح والسير على طريق التنمية... والتصدي بحزم للفساد والمفسدين، وكشف مكامن الأخطاء والخلل، والتعاون مع كل جهد أو موقف مخلص من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه، والحرص على الوحدة الوطنية للشعب الكويتي الواحد، وتأكيد المواطنة الدستورية الكاملة القائمة على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الكويتيين جميعاً من دون تفرقة أو تمييز طائفي أو قبلي أو عائلي أو مناطقي أو فئوي، وذلك بوصفهم مواطنين أحراراً متساوين يحق لهم أن يتمتعوا بخيرات بلدهم، ومن واجبهم أن يعملوا على النهوض به ورفعة شأنه والذود عن حريته وسيادته واستقلاله.وستبقى في صدارة اهتماماتنا مسائل وقضايا أساسية، وملفات هامة، ومشكلات رئيسية، وتحديات كبرى، من بينها:أولاً: الدفاع عن نظام الحكم الدستوري، ومعارضة أي محاولة للمساس به، والسعي الجاد من أجل استكمال تطبيق أحكام الدستور نصاً وروحاً، مع العمل على تصحيح المسار ومعالجة الاختلالات والسلبيات في العمل الحكومي والبرلماني.ثانيا: العمل على تكريس المبادئ الدستورية فيما يتصل بدور الأسرة الحاكمة ومساهمتها في إدارة الدولة ضمن حدود التنظيم الدستوري، وبما يكفل الحد من خلافات أفرادها، وتغيير مسار التزاحم والتخاصم بينهم إلى تنافس إيجابي مشروع لخدمة المجتمع الكويتي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وبما يتفق مع قيم المجتمع الكويتي وأعرافه وتقاليده، وبما يحافظ على مكانة وسمعة الأسرة الحاكمة، والسعي نحو دمج مشروع الحكم ضمن مشروع الدولة تحت مظلة المادتين الرابعة والسادسة من الدستور.ثالثاً: حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خصوصاً من ذوي الدخول المحدودة، وتخفيف أعباء المعيشة، والحدّ من التضخم، ومكافحة ارتفاع الأسعار، وربط سلم الأجور والرواتب بارتفاع تكاليف المعشية، ومنع الاحتكار، وتحسين الخدمات العامة، خصوصاً الخدمات الصحية، وتمكين المواطن من نيل حقوقه المكفولة قانوناً من دون وساطة أو إذلال... والتطبيق السليم للقوانين الخاصة بمعالجة المسألة الإسكانية.رابعاً: الاهتمام بقضايا المرأة الكويتية، وتمكينها من نيل حقوقها القانونية كاملة من دون تمييز، في قضايا الرعاية السكنية، وتولي المناصب، وتيسير أمور أبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين.خامساً: إيلاء قضية التنمية البشرية اهتماماً خاصاً للعناية بالشباب الكويتي، الذي يشكل النسبة الغالبة بين المواطنين، والاستفادة من طاقاته المبدعة، ومواهبه، والعمل على حل مشكلاته... وتوفير فرص عمل بديلة وكريمة للشباب الكويتي، والاهتمام بتدريبه... وتعزيز المساهمة الشبابية في الحياة العامة، والتوجه نحو حماية الشباب من شرور المخدرات، واتخاذ إجراءات صارمة وحازمة ضد تجارها الكبار ومروجيها... والتأكيد على احترام الحرية الشخصية وحرية الاختيار.سادساً: إصلاح النظام التعليمي وتطوير المناهج، وربط التعليم باحتياجات الحياة وبالتطور العلمي والثقافي واحتياجات التنمية، والاهتمام بتحسين مخرجات التعليم... وتطوير الجامعة وتعزيز استقلاليتها، والنظر في إنشاء المزيد من الجامعات والكليات، عبر اعتماد حق الاختيار بين نظامي التعليم المشترك والتعليم المنفصل.سابعاً: العمل على استئصال الفساد الإداري، ومعالجة مشكلتي البيروقراطية والروتين، والسعي لإقرار قانون الكشف عن الذمة المالية لكبار المسؤولين في الدولة.ثامناً: تبني سياسة نفطية وطنية في مجالي الإنتاج والتسويق، والحفاظ على الثروة النفطية ومنع هدرها... وتفعيل القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وما يتطلبه من وضع خطة تنموية طويلة المدى يكون محورها الإنسان الكويتي، لتنبثق عنها خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل، والالتزام بربط قوانين الميزانية بهذه الخطط... ومعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية، وفي تركيبة قوى العمل، وتعزيز المساهمة التنموية للقطاع الخاص في إطار المسؤولية الاجتماعية لرأس المال.تاسعاً: تأكيد الاستقلال الفعلي للقضاء والعمل على تطوير أنظمة التقاضي وتسهيل إجراءاته، والالتزام التام بتنفيذ أحكامه، والعمل على تعزيز سيادة القانون وفرض سلطته على الجميع، وإعادة النظر في قانون المحكمة الدستورية بمراعاة أحكام الدستور في كيفية تشكيلها، وتمكين الأفراد من ذوي الشأن من الوصول مباشرة إلى القضاء الدستوري... وتفعيل النصّ المعطَّل عن التطبيق للمادة 171 من الدستور بإقامة 'مجلس الدولة' ليجمع تحت لوائه القضاء الإداري والإفتاء القانوني للوزارات وصياغة مشروعات القوانين واللوائح.عاشراً: تعزيز روح المواطنة الدستورية، والوحدة الوطنية، وفق مبادئ المساواة بين المواطنين الكويتيين، وتكافؤ الفرص، والعدل الاجتماعي، والتصدي بحزم ووعي لمحاولات شق صفوف المجتمع الكويتي الواحد عبر إثارة النعرات الطائفية والقبلية والعائلية والفئوية والمناطقية، مع الاحترام التام للانتماء الطائفي؛ والاعتزاز الفردي بالأصول القبلية والعائلية، ولكن من دون أن يكون ذلك على حساب الانتماء الوطني.حادي عشر: التوجه لاستكمال النظام الديموقراطي الدستوري بوضع قانون لإنشاء الجمعيات السياسية على أسس وطنية.ثاني عشر: انتهاج سياسة خارجية تتوافق مع المصالح العليا للكويت وسيادتها وكرامتها الوطنية، وتعمل على ضمان أمن واستقرار المنطقة وإبعادها عن الأزمات والتوترات والحروب، وتعزيز التعاون والتكامل الخليجي. وضمن هذه التوجهات الإصلاحية والاهتمامات الوطنية والاجتماعية، قررنا خوض الانتخابات النيابية المقبلة للفصل التشريعي الثاني عشر، ونحن على ثقة من وعي المواطن الكويتي رجلاً كان أو امرأة، وخصوصاً الشباب، وقدرته على حسن الاختيار... وعلينا جميعاً مسؤولية اجتماعية ووطنية بأن يسهم كل واحد منا على قدر استطاعته ووفق إمكاناته في تصحيح المسار الخاطئ والمتعثر، ووقف حالة التردي والتدهور، وإعادة الروح إلى الكويت، وبناء الكويت الجديدة، التي يستحقها الكويتيون.