الصرعاوي: مطالبا الحكومة من الاستفادة من تجاربها السابقة واسقاطاتها والابتعاد عن الاسلوب الانشائي

أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق عادل الصرعاوي أن الكويت تعول كثيرا على خطط التنمية المتوقع تقديمها الى مجلس الأمة خلال شهر أكتوبر القادم، والتي وعدت بها الحكومة منذ سنة في الوقت الذي أكدت فيه ان هناك مخالفة للقانون 80/86 بشأن خطة التنمية مطالبا الحكومة الاستفادة من التجارب الماضية واسقاطاتها بشأن الابتعاد عن الاسلوب الانشائي بصياغة خطط التمية، والتأكيد على ربطها بجدول زمني واضح مع تحديد مسؤولية الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بالتنفيذ لا أن تكون هناك عمومية في المسؤولية من واقع تحديد أكثر من جهة حكومية معنية في تنفيذ مضمون خطط التنمية.
وقال الصرعاوي في تصريح صحفي أنه يجب تحديد أحدى الجهات الحكومية المسؤولة مسؤولية مباشرة عن التنفيذ بالتنسيق مع الجهات الأخرى بالاضافة الى ذكر تفصيلي لمتطلبات تنفيذ هذه الخطة بشكل شامل وليس فقط تكلفة المشاريع الانشائية، حيث اننا بحاجة الى معرفة متطلبات التنفيذ البشرية والتشريعات القانونية والقرارات الوزارية المطلوبة.
وأضاف الصرعاوي علينا أن نأخذ في الاعتبار التجرية الغير مشجعة في قضيتين اساستين حيث تعكس عمومية المسؤولية، مثل التركيبة السكانية حيث أن خطط التنمية السابقة في برنامج عمل الحكومة لم يحدد جهة بعينها مسؤولية معالجة الخلل، حيث لا يخفى على الجميع مدى أهمية اسقاطات هذه القضية على المرحلة المقبلة وبالذات المجلس القادم، حيث انهاقضية من المتوقعة أن تأخذ حيز من النقاش في المجلس وهذا المطلوب لما لها من اسقاطات على سكن العزاب وغيره.
وأيضا بما يتعلق باحتياجات سوق العمل حيث لا يوجد جهة بعينها مسؤولة عن تحديد احتياجات سوق العمل واسقاطاتها على مخرجات التعليم، ومن واقع خطط التنمية السابقة وبرنامج عمل الحكومة لا يمكن الاستدلال على الجهة المعنية في مثل هذا الموضوع، كون أن معالجة احتياجات سوق العمل تبدأ فعليا أثناء مراحل الثانوية العامة، حيث في تلك الفترة يوجه الطلبة للتخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، بالاضافة الى القضايا الأخرى على هذا المنوال تؤكد أن هناك عمومية في المسؤولية.
ومن جهة أخرى أكد الصرعاوي أن على المجلس مسؤولية فيما يتعلق بخطط التنمية وأن يعطي أولوية لها حتى يتم انجازها في الوقت المحدد لها تنفيذا لاصدارها في قانون، حيث منها سيتم استيقاء أولويات عمل المجلس، لأن أولويات المجلس هي بطيعة الحال ما ورد في خطط التنمية وفق جدولها الزمني، وتكون انطلاقة ايجابية لتحديد أولويات المجلس، حيث أنه من واقع خطط التنمية بامكان كافة لجان المجلس تحديد أولوياته، ولما لخطط التنمية من اسقاطات كبيرة على لجنة الميزانية، حيث كثيرا ما كنا نطالب في اللجنة في الربط بين الميزانية وبرنامج عمل الحكومة مع مشاريع الميزانيات المقدمة من الحكومة.
وبأشار الصرعاوي الى أن خطة التنمية هي مفتاح نجاح العمل داخل مجلس الأمة، ولا يعني ذلك أن لا تكون هناك اهتمامات في بعض القضايا من بعض أعضاء المجلس والتي تعتبر رافدا لخطط التنمية وبالتالي أولويات خطط المجلس.
ومن جهة أخرى أكد الصرعاوي على أهمية مشاركة الجميع سواء من مؤسسات حكومية أو مؤسسات المجتمع المدني، وأيضا من أصحاب الرأي والخبرة والتجربة في وضع خطط التنمية، حيث ان اعداد خطط التنمية هي بالمشاركة وليس بالانفراد برأي الحكومي، وهو ما يفرقها عن برنامج عمل الحكومي، متمنيا أن يكون واضح للجميع ما هو رأي مؤسسات المجتمع المدني لأنهم شركاء في خطة التنمية.
وذكر الصرعاوي أن الجميع يعول على خطط التنمية لما لها من اسقاطات على تخفيف حدة الاحتقان داخل المجلس،  ولما لها من تأثير على الدور التشريعي للمجلس والدور الرقابي، حيث أن خطة التنمية في الأساس المسطرة التي يرتكز عليها الشق الرقابي من عمل المجلس.
تمنى الصرعاوي أن لا تبخل الحكومة على الجهاز المعني لاعداد هذه الخطة بكل الامكانيات المطلوبة، بالاضافة الى أن تكون هناك خطة تثقيفية للشارع الكويتي لمفهوم التنمية واسقاطاته الايجابية لتكوين ثقافة عامة لمفهوم التنمية وفق مبدأ 'شركاء في التنمية'، حيث أن زيادة الوعي والثقافة في مفهوم التنمية هو التحدي القادم للكويت.