العلة ليست في مجلس الأمة.. برأي نصار الخالدي

الكويتية

كرامة أمة  /  تغيير كل شيء.. إلا الحكومة

نصار الخالدي

رغم كل التفاؤل الحكومي بمجلس «الصوت الواحد»، وما صاحبه من تصريحات حكومية تؤكد أن فترة مجلس الأمة الحالي ستشهد دفعاً غير مسبوق لعجلة التنمية، إلا أن الواقع جاء مخالفا لذلك، ومخيبا لآمال المتفائلين. 
سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قال في ديسمبر الماضي بُعيد انتخاب نواب المجلس: انتظروا «نقلة نوعية في جميع مجالات العمل والتنمية»، وبدا واثقاً خلال لقاء السلطتين في الرابع من يناير الماضي حين قال «سترون نهجا جديدا للحكومة في كل شيء».
وكان رئيس المجلس علي الراشد أكثر تفاؤلاً بمجلسه، وقال حينها «هذا المجلس سيكون مجلس إنجاز وتعاون». 
ومع أن أغلبية النواب لا يريدون أن يدخلوا في مرحلة تأزيم مع الحكومة من شأنها أن تؤثر في وجود المجلس وتستدعي حله، إلا أن ما وصلنا إليه بعد أقل من 45 يوماً من عمل المجلس (أول جلسة عمل بعد الافتتاح 25 ديسمبر) يستدعي التوقف، حيث يمكن اعتبار أهم إنجازاته حتى الآن تقديم النائب حسين القلاف استجواباً لوزير المواصلات والإسكان سالم الأذينة، وتقديم النائب فيصل الدويسان استجوابا إلى وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وإعلان النائب نواف الفزيع استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، وإعلان النائب سعدون حماد عن توجهه لاستجواب وزير النفط هاني حسين، وإعلان النائب سعدون حماد نيته استجواب وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد، وتوعد النائبة صفاء الهاشم وزيري الشؤون ذكرى الرشيدي والصحة د.محمد الهيفي بالاستجواب، ونية عدد من النواب استجواب وزيرة التنمية د.رولا دشتي، وفق ما نشرت بعض الصحف، إذن حصيلة العمل البرلماني خلال 45 يوماً هي تقديم استجوابين، والإعلان عن ثلاثة استجوابات، وتوعد ثلاثة وزراء بالمساءلة، أي أن نصف أعضاء الحكومة بالضبط مهددون بالاستجواب، ومن يتابع مانشيتات الصحف الكويتية يشعر أن الحكومة في مهب الريح، فهل هذه هي التنمية التي بشروا بها؟
من حقنا أن نتساءل: أين الذين كانوا يستنكرون على نواب المعارضة استجواب الوزراء الشيوخ وهم يستجوبون الآن شيخا من ذرية مبارك؟ علماً أن الأغلبية النيابية في المجلس السابق وقفت مع الوزراء الشيوخ أحمد الحمود وجابر المبارك ومحمد العبدالله أمام الاستجوابات المقدمة لهم، ولم تستجوب سوى الوزير مصطفى الشمالي.
ومن حق المواطن أن يسأل نواب «الصوت الواحد»: ألا يعتبر هذا تأزيماً وتعطيلاً لأعمال الحكومة، وعرقلة للتنمية كما كنتم تقولون في المجالس السابقة؟ أم أن استجوابات المعارضة تأزيم، واستجوابات هؤلاء «عسل» و»سمعا وطاعة لسمو الأمير»، كما كانوا يقولون ليبرروا مشاركتهم بالانتخابات؟ 
بالتأكيد لسنا بصدد الدفاع عن الأغلبية، كما أننا لسنا بصدد تمييز الشيوخ عن غيرهم، لكن هذا كان منطق هؤلاء.
ألم يدرك البعض أن العلة ليست في مجلس الأمة، وأن اختلاف تركيبة المجالس المتعاقبة لم يغير من الأمر شيئاً، حتى تغيير قانون الانتخابات من أربعة أصوات إلى صوت واحد بهدف تغيير مخرجاتها لم يغير شيئاً، وسواء ضم المجلس معارضة حقيقية، أو تركيبة موالية للحكومة، صالحة أو «فاسدة»، فإن العلة تبقى في سلوك الحكومة وفي نهجها، ولا يمكن إنقاذ الكويت من تردي أوضاعها وعطالة تنميتها إلا في تغيير النهج الحكومي، وذلك بإعطاء الشعب حقه في إدارة البلد كشريك حقيقي، وفق نظام برلماني كامل وصحيح، كما دعا لذلك الأجداد المؤسسون للدستور.