فاطمة الشايجي تكتب: 'موظف ورئيس نقابة'

موظف ورئيس نقابة
د. فاطمة الشايجي

انقل لكم حواراً دار بين موظف مع رئيس نقابته التي ينتسب اليها، فقد تفاجأ موظفو أحد الوزارات أن رئيس نقابتهم قد حجب عنهم تواجده في تجمع التضامن مع سجناء المعارضة وموقفه المؤيد لائتلاف المعارضة، كما أنه صرح باسم النقابة رفضه للحكم القضائي ومرسوم الصوت الواحد، فدار هذا الحوار بين موظف تم اختياره من بين أصدقائه ليمثل رأيهم في الخطأ الذي ارتكبه رئيس النقابة في حقهم.
صبحك الله بالخير بوفلان باسم زملائي أعضاء النقابة نسأل لماذا حجبت عنا نية تواجدك في التجمع الذي أقيم من قبل المعارضة يوم الأربعاء؟ فأجابه، وهل الرئيس يستشير أعضاء النقابة؟ وهل لكم رأي مخالف لرأيي؟ وهل حضوري لمثل هذه التجمعات جريمة يعاقب عليها القانون؟ وهل لكم حق في الاطلاع على تحركاتي؟
استغرب الموظف من منطق رئيس نقابته ورد عليه بطريقة عقلية جميلة حيث قال له، وبما أنك مؤمن أن الرئيس هو الذي يعطي الأوامر وتؤكد أنه لا يستشر من حوله وله حرية التصرف والتصريح بناء على قناعاته اذا لما ترفض مرسوم الضرورة الذي صدر من رئيس الدولة الذي هو رئيس للجميع؟
أما بالنسبة لرأينا فأنت لم تجتمع معنا لكي تعرف أنه مخالف لرأيك، فنحن عندما نكوّن رأيا انما نكوّنه بناء على معطيات وعلى التزامنا بقانون العمل رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل واستنادا الى المادة »73« فيه التي تشير أنه »يحرم على النقابات: 1- الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية أو المذهبية. 2- توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع المضاربات. 3- قبول الهبات والوصايا الا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل«.
واعتقد أن تواجدك في مثل هذا التجمع القائم أساسا على رفض حكم قضائي بشأن قضية أمن دولة وتصريحاتك برفض مرسوم الصوت الواحد من الأمور التي حرمها قانون العمل في المادة »73« وهو حضور وتواجد مرفوض من قبلنا نحن الموظفين كما أنه مخالف لقانون العمل وعقوبته يوضحها نص المادة »77« منه والذي يشير أنه »يجوز حل النقابة على احدى الصورتين الآتيتين: أ- حلا اختياريا: وتصفى أموالها بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا لنظامها الأساسي وتخطر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ظرف أسبوع من تاريخ قرار الحل. ب- حلا اجباريا: عن طريق اقامة دعوى من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمام المحكمة الكلية لتصدر حكما بحل النقابة اذا قامت بعمل يعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون وللقوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب ويجوز استئناف حكم المحكمة خلال »30« يوما من تاريخ صدوره لدى محكمة الاستئناف التي يكون حكمها نهائيا. وتسلم أموال النقابة بعد تصفيتها في جميع الأحوال الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل«.
أما بالنسبة اذا كان لنا حق في الاطلاع على تحركاتك فأنت يا بوفلان لم تتحرك وتصرح باسمك أنت صرحت باسم النقابة وباسم جميع منتسبي النقابة والذين هم موظفون في الدولة لذلك لنا الحق في الاطلاع ومناقشة ما يصدر منك باسمنا، فأنت لو كنت متوجهاً الى تجمع المعارضة باسمك فقط لن يكون لنا حق في مناقشتك ولكنك كرئيس للنقابة يجب عليك أن تسحب تصريحاتك باسم الجميع كي لا نواجه مشكلة مع الجهات المختصة عندما تطبق على النقابة نص المادة »77«. وما كان من الرئيس الا الرفض فهو مؤمن جدا بأن تواجده من صلاحياته كرئيس ويحق له بالمشاركة السياسية باسم النقابة وهو الأمر الذي اجبر بعض الموظفين على تقديم طلب بشطب أسمائهم من النقابة فهي لا تمثلهم ولا تهتم بمشكلاتهم الأساسية.
قبل أن تعلق عزيزي القارئ على المقالة وقد تسأل نفسك عن مدى مصداقية الحوار فهي تعتمد على من نقلها لي. أرجو أن تتأكد من مصداقية القانون الذي خاطب به الموظف رئيس نقابته لتعلم أن هناك من يروج للقانون بطريقة مغرضة تجعل من تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ردا على موقف النقابات أنها لا تعي ولا تفهم بالقانون وهي امرأة قانون تعلم جيدا كيف تتعامل به وتطبقه، ولكن يبدو أن تصريحها أخذ من القوة الذي جعل بعض الأفراد يتلاعبون في صياغة القانون للشعب لقلب الموازين ولكسب شعبي أكثر ولكنه كسب مبني على مغالطة.
الغريب في الموضوع أن الموظف ناقش رئيس النقابة بناء على قراءته لقانون العمل رقم 38 لسنة 1964 ولم يتناقش معه في القانون رقم 6 لسنة 2010 حيث أن نص المادة » 104« هي نفس نص المادة »73« ونص المادة »108« هي نفس نص المادة »77« فعندما سألته عن السبب ذكر أن عقلية رئيس النقابة ترفض الاعتراف بأي قانون بعد تاريخ 2009 لاعتقاده أن كل قرار وقانون يصدر باطل، لذلك أرجو استغلال النت في البحث عما يحفظ الوطن من الضياع وليس لترويج الاشاعات التي تقضي على الوطن.