استنكر تهديد القوى السياسية

استنكر يوسف محمد الشايجي، رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية ما صدر مؤخرا من بعض القوى السياسية من تهديد للنقابات إن لم تؤيد الحراك السياسي الحالي حيث أن الهدف من النقابة هي خدمة مصالح الجمعية العمومية و كما نصت المادة رقم 104 من القانون الذي نص على عدم الاشتغال بالمسائل السياسية و الدينية أو المذهبية. و يؤكد الشايجي بأن نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية هي كيان مستقل لا يتبع تيار سياسي و يرفض الزج به في المسائل السياسية الجارية في بلدنا الحبيب الكويت و نسأل الله تعالى أن يرشد الجميع لما فيه مصلحة الكويت.
كما استنكر يوسف محمد الشايجي ما صدر مؤخرا من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ممثلا عن حكومة الكويت من توصيات بحق التنظيمات النقابية ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت و كفلت الحريات النقابية وحرية العمل النقابي وتحديدا في الاتفاقيتين رقم 87 و98 الذين منحتا حرية التنظيم والمفاوضات الجماعية العمالية وحرية التعبير عن الرأي.
واستغرب الشايجي هذا الهجوم من وزارة الشئون الذي نعول عليها في اتخاذ القرارات التي تصب في صالح البلد والعاملين لدفع عجلة التنمية ، فبالأمس القريب وجدنا الحكومة تقر قوانين العمل التي كفلت وأكدت حق الإضرابات العمالية بعد إضفاء التعديلات الجديدة عليها، مما اعتبر خطوة ديمقراطية من الحكومة رحبت بها جميع المنظمات العمالية واليوم نجده يناقض ما سبق إعلانه من قرارات.
وقال الشايجي بأننا لن نقبل وصاية من أي جهة كانت على حركتنا النقابية لما للصفة الاعتبارية المستقلة التي تتمتع بها الاتحادات والنقابات وهي كيانات مستقلة حرة لا تتبع طوائف أو أشخاص أو حركات سياسية ذات مآرب شخصية ، فمن الأولى بالحكومة أن تقف عند مواطن الخلل وتحاول أن توفق فيما بين العاملين وأرباب العمل بدلا من سياسة الترهيب والتهديد المرفوضة كليا كون التجمعات الشعبية هي وسيلة مشروعة نظرا لغياب العدالة والمساواة وتفشي الظلم في أروقة الوزارات وأن ساحة الإرادة حددت لهذا الغرض من قبل الحكومة فكيف لها أن تناقض نفسها.
وبين الشايجي بأن هذه التوصيات سوف تحرج دولة الكويت أمام منظمات العمل الدولية خاصة وأن حركتنا النقابية تبوأت مراكز قيادية وعالية فيها ، مناشدا في الوقت نفسه إعادة النظر في هذه التعميمات المستفزة كون حركتنا النقابية لا تقبل سياسة التهديد فنحن نعلم من نكون ونحن من يقف لمصلحة الكويت ومواقفنا تشهد في بناء الدولة الديمقراطية ،مؤكدين على أن الحركة النقابية الكويتية ليست دعاة تأزيم وإنما هي حركة تنظيمية تساهم في رفع اسم الكويت عاليا وتحقق العدل والمساواة من خلال مطالباتها المشروعة لدى أصحاب القرار في حدود القوانين المشروعة والحريات التي كفلها الدستور الكويتي والمواثيق الدولية.