الدوسري يسأل عن العقارات المؤجرة من الحكومة

محليات وبرلمان

المطوع يسأل عن قانون 'ذوي الإعاقة'

713 مشاهدات 0

الدوسري

تقدم عضو مجلس الصوت الواحد حماد مناحي الدوسري بسؤالين وجههما لوزيري المالية والدفاع فيما يلي نصهما :

السيد / رئيس مجلس الأمة                                المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،،
أرجو التكرم بتوجيه السؤال الآتي نصه إلى السيد / وزير المالية     المحترم
( نص السؤال )
تقوم الدولة باستئجار العديد من المباني والعقارات المملوكة للأفراد بغرض استخدامها من قبل إدارات الدولة المختلفة والهيئات والمرافق الحكومية للقيام بمهامها وخدمة المواطنين وتقديم المعاملات الحكومية المطلوبة .
لذا يرجى إفادتي بالآتي :
1- ما الآلية التي يتم بموجبها اختيار العقار المطلوب لاستئجاره للجهات الحكومية المختلفة ؟ مع تحديد القيمة الايجارية له ؟
2- كم عدد العقارات التي تم استئجارها من قبل كافة الجهات الحكومية ولم يتم استغلالها والتي لازالت خالية حتى تاريخ الرد على السؤال ؟
3- هل تتم مراعاة ألا يكون العقار المستأجر من العقارات المخالفة للبناء ؟
4- ما الآلية التي يتم بموجبها الموافقة على استئجار العقار ؟ وهل يتم ذلك من خلال لجنة أم بقرار فردي ؟
5- يرجى تزويدي بالعقود التي تم توقيعها لاستئجار عقارات لجهات حكومية منذ عام 2008 حتى تاريخ الرد على السؤال ، والقيمة الايجارية الإجمالية لها في كل سنة مالية منذ عام 2008 حتى تاريخ الرد على السؤال .

                                                                                       مقدم السؤال
حماد مناحي الدوسري
 
السؤال الثاني :


السيد / رئيس مجلس الأمة                                المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،،
أرجو التكرم بتوجيه السؤال الآتي نصه إلى السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع     المحترم
( نص السؤال )
يرجى تزويدي بالأتي : -
جميع المشاريع الإنشائية والخدمية والعسكرية والتي تمت من خلال الأمر المباشر وذلك منذ 1/1/2008 وحتى 1/1/2013م .


                                                                                       مقدم السؤال
حماد مناحي الدوسري

بدوره تقدم العضو عدنان المطوع بسؤال لوزير الداخلية عن قانون ذوي الإعاقة فيما يلي نصه :

السيد / رئيس مجلس الامة                                                         المحترم
تحية طيبة ... وبعد ،،،
صدر قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وقد حرص هذا القانون على توفير الرعاية الكاملة والمناسبة لهذه الفئة ، وبما أنهم جزء من المجتمع فلهم احتياجات خاصة تختلف عن باقي أفراد المجتمع ، وتتمثل هذه الاحتياجات في برامج أو خدمات أو أجهزة تعويضية ، وقد حرصت الدولة على تذليل كل العقبات وتيسير الامور لصالح هذه الفئة ، لكن ظهر في الفترة الاخيرة تقصير من الهيئة العامة لشئون الاعاقة .
وعليه فأنني أتقدم بالسؤال التالي الى معالي / النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية                                                                                        المحترم
يرجى افادتي بالاتي :
1 -  متى يتم الانتهاء من المبنى الاساسي للمعاقين ؟
2 – لماذا يتأخر استخراج التصاريح المخصصة لمواقف المعاقين لفترة طويلة  ؟
3 – ماهي الاجراءات التي اتخذها مدير عام الهيئة العامة لشؤون الإعاقة بالنسبة لتأهيل  المعاقين في المدارس الخاصة بذوي الاعاقة ؟
  4 – لماذا تم ايقاف صرف السماعات الخاصة بالمعاقين في الفترة الاخيرة  ؟
  5 – ما سبب التأخير في اصدار اللوائح والانظمة الداخلية التي ترفع من شأن المعاقين وتفعيل القانون المشار اليه في شأن حقوق ذوي الاعاقة  ؟
 6- لماذا تم إقصاء كثير  ممن لديهم  اعاقات بصرية وسمعية  ؟
           مع خالص التحية ،،،                                               مقدم السؤال
                                                                                    عدنان ابراهيم المطوع
                                                                    

الآن : المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك