الخالد: أزمة الغلاء نهبت جيوب المواطنيين وللحكومة دور بذلك

ناشد مرشح التحالف الوطني الديمقرطي في الدائرة الثالثة خالد عبدالرزاق الخالد بضرورة التركيز على معاناة المواطن الكويتي ، حيث ان المواطن الكويتي يعاني من غلاء الاسعار وتضخمها الذى يؤثر سلبا على ميزانيته.
وقال الخالد في تصريح صحفي أن وفقا لدراسات البنك الدولي فان متوسط راتب الكويتي 830 د. ك ، وتصرف عادة كالاتي: 300 د.ك  على الاقل ايجار شقة او اقساط قرض، 150 اقساط سيارة، 200 د.ك  مصاريف الجمعية، 40 د.ك فواتير كهرباء و ماء، 30 د. ك فاتورة هاتف نقال، ناهيك عن  مصاريف البيت و الابناء و الكماليات و المخالفات وصيانه المنزل و غيرها، متساءلا 'كيف لهذا المواطن ان يدخر او أن يضع الضمانات لمستقبل ابناءه؟'
وأشار الخالد الى أن ان ازمة الغلاء نهبت جيوب المواطنين ، وللحكومة دور كبير في ذلك، مضيفا أنه  'خلال تجربتي في المجلس البلدي فان الاعلانات التجارية لاصحاب المناقصات تشكل احد اسباب تضخم الاسعار فعادة ما تتم المناقصات بعشرات الملايين و بالتالي تلك الشركات الفائزة بالمناقصة ترفع اسعارها للشركات المعلنة ، مثال على ذلك اغلب شركات منتجات الالبان ، اصبحت مجبرة على ان ترفع سعر منتجاتها بسبب ارتفاع مصاريف التسويق والاعلان'
وتعليقا على مقولة ان الموظف في القطاع الحكومي ضعيف الانتاجية وغير مبدع ، أكد الخالد بان ذلك الانطباع يحمل شيء من الصحة لاسباب منها الاحباطات  وضعف الرقابة وسياسة الواسطات و الشللية، وحصول اغلب الموظفين غير المباليين على امتيازات وترقيات  ، في حين ان الموظف المثالي  يظلم.
وأضاف الخالد انه متى ما توافرت للمواطن الكويتي البيئة المحفزة للعمل فانه لاشك سيبدع،  مقترحا على الحكومة دفع و تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص والذى سبق ان بادرت به من خلال قانون دعم العمالة الوطنية، مشددا على ضرورة تطبيق نظام الخصخصة الادارية الذى  يمنح المزيد من الجودة الخدمية والرقابة في الخدمات الصحية و التعليمية، مع التأكيد على تفعيل الدور الحكومي في الرقابة بما يحفظ حقوق المواطنين.
يذكر أن الخالد يخوض الانتخابات النيابية ضمن قائمة التحالف الوطني الديمقراطي والتي تضم معه النائب السابق فيصل الشايع والمرشحة د. أسيل العوضي.