تداعيات استجواب بورميه لوزير المالية السابق

محليات وبرلمان

ديوان المحاسبة يستفسر من الحكومة عن شركات وهمية تعاملت معها

1404 مشاهدات 0

ديوان المحاسبة

علمت‮ »‬الشاهد‮« ‬ان بعض المسؤولين في‮ ‬ديوان المحاسبة‮ ‬يحاولون انقاذ وزير المالية السابق بدر الحميضي‮ ‬بشأن ما جاء من اتهامات ومحاور في‮ ‬استجواب النائب السابق ضيف الله بورمية‮.‬
وذكرت مصادر مطلعة لـ‮ »‬الشاهد‮« ‬انه على الرغم من صدور التقارير السنوية لديوان المحاسبة حول الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لسنة‮ ‬2008‮/‬2007،‮ ‬والتي‮ ‬أدانت هذه الهيئات بسبب تعاملها مع احدى الشركات التي‮ ‬ليس لها كيان قانوني‮ ‬على الرغم من وجود مخاطبات ومراسلات تؤكد وجود هذه الشركة الاستثمارية في‮ ‬مدينة الكويت‮ »‬برج السحاب‮«.‬
واشارت إلى أن ديوان المحاسبة وجه كتاباً‮ ‬رسمياً‮ ‬بتاريخ‮ ‬30‮ ‬مارس‮ ‬2008‮ ‬لوزير التجارة والصناعة السابق فلاح الهاجري‮ ‬يطلب فيه موافاته ببيانات الشركات التالية وتواريخ التأسيس ورقم الرخص والشكل القانوني‮ ‬والمؤسسين لها والنشاط الذي‮ ‬تمارسه والتعديلات التي‮ ‬تمت عليها إن وجدت‮:‬
‮١- ‬شركة سي‮ ‬أي‮ ‬سي‮ ‬جروب للاستشارات الادارية والاقتصادية
‮٢- ‬شركة سي‮ ‬أي‮ ‬سي‮ ‬أدفايزر
‮٣- ‬شركة كابيتال انفستمنت كومباني
بالاضافة الى جميع الشركات المملوكة لأحد الاشخاص وهي‮:‬
‮١- ‬شركة الاستشارات المالية والاقتصادية‮ ‬C.I.C‮ ‬1995
‮٢- ‬شركة سي‮ ‬أي‮ ‬سي‮ ‬جروب للاستشارات المالية والاقتصادية‮ ‬2002‭.‬
‮٣- ‬شركة أملاك الدولية للاستشارات المالية والاستثمارية‮ ‬2006‭.‬
‮٤- ‬شركة‮ »‬سي‮. ‬أي‮. ‬سي‮« ‬للاستثمار‮ ‬2005‭.‬
وذلك على الرغم من أن الشركات الثلاث الأولى هي‮ ‬في‮ ‬الاصل شركة واحدة في‮ ‬عقد التأسيس‮.‬
وقالت ان ديوان المحاسبة استفسر من خلال كتابه عما اذا كانت الشركات الاجنبية التالية تعمل من خلال وكلاء محليين كويتيين وصادر لها ترخيص بذلك وهي:
1- CIC ADVISORS
2- CIC MICROCOP
3- CIC GROUP
4- CAPITAL COMPANY IMVISTMENT
وذلك من اجل تنفيذ واعداد التقرير المطلوب في‮ ‬الموعد المحدد له،‮ ‬ومدعماً‮ ‬بالمستندات الموثقة،‮ ‬كما حمل كتاب ديوان المحاسبة توقيع الرئيس بالوكالة عبدالعزيز الرومي‮.‬
وقالت‮: ‬انه بعد قرابة الشهر من تقديم الكتاب السابق من قبل ديوان المحاسبة فوجئ برد وزارة التجارة والصناعة خلطت فيه جميع الاوراق والحسابات محاولة إنقاذ ما‮ ‬يمكن انقاذه وبالسرعة الممكنة في‮ ‬ظل عدم وجود مجلس الامة وعدم وجود لجان تقوم بالمتابعة لهذه القضية‮.‬
وكشفت انه بعد نهاية هذه الاجراءات المتبعة سوف‮ ‬يقوم ديوان المحاسبة بمخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء حول هذه التجاوزات ومن المتوقع ان‮ ‬يقوم مجلس الوزراء طبقاً‮ ‬لقانون حماية المال العام رقم ‮١ ‬لسنة‮ ‬1993‮ ‬بإحالة هذه التجاوزات الى النيابة العامة والتحقيق فيها،‮ ‬خاصة بعد ما جاء في‮ ‬رد وزارة التجارة القاطع بأن الشركة التي‮ ‬قامت بإدارة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي‮ ‬خلال الفترة من‮ ‬1996‮ ‬وحتى وقتنا الراهن هي‮ ‬شركة وهمية ليس لها أي‮ ‬أساس قانوني‮.‬


 

نقلا عن جريدة الشاهد

تعليقات

اكتب تعليقك