تداعيات استجواب بورميه لوزير المالية السابق
محليات وبرلمانديوان المحاسبة يستفسر من الحكومة عن شركات وهمية تعاملت معها
مايو 11, 2008, منتصف الليل 1435 مشاهدات 0
علمت »الشاهد« ان بعض المسؤولين في ديوان المحاسبة يحاولون انقاذ وزير المالية السابق بدر الحميضي بشأن ما جاء من اتهامات ومحاور في استجواب النائب السابق ضيف الله بورمية.
وذكرت مصادر مطلعة لـ »الشاهد« انه على الرغم من صدور التقارير السنوية لديوان المحاسبة حول الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لسنة 2008/2007، والتي أدانت هذه الهيئات بسبب تعاملها مع احدى الشركات التي ليس لها كيان قانوني على الرغم من وجود مخاطبات ومراسلات تؤكد وجود هذه الشركة الاستثمارية في مدينة الكويت »برج السحاب«.
واشارت إلى أن ديوان المحاسبة وجه كتاباً رسمياً بتاريخ 30 مارس 2008 لوزير التجارة والصناعة السابق فلاح الهاجري يطلب فيه موافاته ببيانات الشركات التالية وتواريخ التأسيس ورقم الرخص والشكل القانوني والمؤسسين لها والنشاط الذي تمارسه والتعديلات التي تمت عليها إن وجدت:
١- شركة سي أي سي جروب للاستشارات الادارية والاقتصادية
٢- شركة سي أي سي أدفايزر
٣- شركة كابيتال انفستمنت كومباني
بالاضافة الى جميع الشركات المملوكة لأحد الاشخاص وهي:
١- شركة الاستشارات المالية والاقتصادية C.I.C 1995
٢- شركة سي أي سي جروب للاستشارات المالية والاقتصادية 2002.
٣- شركة أملاك الدولية للاستشارات المالية والاستثمارية 2006.
٤- شركة »سي. أي. سي« للاستثمار 2005.
وذلك على الرغم من أن الشركات الثلاث الأولى هي في الاصل شركة واحدة في عقد التأسيس.
وقالت ان ديوان المحاسبة استفسر من خلال كتابه عما اذا كانت الشركات الاجنبية التالية تعمل من خلال وكلاء محليين كويتيين وصادر لها ترخيص بذلك وهي:
1- CIC ADVISORS
2- CIC MICROCOP
3- CIC GROUP
4- CAPITAL COMPANY IMVISTMENT
وذلك من اجل تنفيذ واعداد التقرير المطلوب في الموعد المحدد له، ومدعماً بالمستندات الموثقة، كما حمل كتاب ديوان المحاسبة توقيع الرئيس بالوكالة عبدالعزيز الرومي.
وقالت: انه بعد قرابة الشهر من تقديم الكتاب السابق من قبل ديوان المحاسبة فوجئ برد وزارة التجارة والصناعة خلطت فيه جميع الاوراق والحسابات محاولة إنقاذ ما يمكن انقاذه وبالسرعة الممكنة في ظل عدم وجود مجلس الامة وعدم وجود لجان تقوم بالمتابعة لهذه القضية.
وكشفت انه بعد نهاية هذه الاجراءات المتبعة سوف يقوم ديوان المحاسبة بمخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء حول هذه التجاوزات ومن المتوقع ان يقوم مجلس الوزراء طبقاً لقانون حماية المال العام رقم ١ لسنة 1993 بإحالة هذه التجاوزات الى النيابة العامة والتحقيق فيها، خاصة بعد ما جاء في رد وزارة التجارة القاطع بأن الشركة التي قامت بإدارة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي خلال الفترة من 1996 وحتى وقتنا الراهن هي شركة وهمية ليس لها أي أساس قانوني.
تعليقات