دخول النواب في سوق البدون إبراء للذمة.. هكذا يعتقد جعفر رجب

الراي

تحت الحزام  /  ثلاجة الحكومة تتسع لـ'البدون'

جعفر رجب

 

مجلس الأمة دخل الحراج مع الحكومة، وبدأ «يكاسر» على ثمن البدون، الحكومة تريد ان تشتري بألفين، والمجلس يريد ان يبيع بأربعة الاف، والجدال مستمر في عدد من سيجنس من البدون، الحكومة تزعل وتنسحب، المجلس يهدد، الحكومة تخاف وترجع، ثم يتفقون مبدئيا على أربعة الاف، ولم تتم الصفقة حتى الان، حيث اكتفت الحكومة بدفع العربون في المداولة الاولى.
يتصور البعض ان المشكلة ستحل بمجرد ان يقر المجلس تجنيس أربعة آلاف بدون، وان الحكومة ستحمل «خياش الجناسي» على ظهرها، وتمر ليلا على البيوت البدون، لتعطي كل ذي حق حقه، ثم تقوم الليل، وتصلي الفجر، وتدعو الله ان يتقبل عملها واحسانها!
الحكومة كعادتها ستماطل، وستطالب بالتأجيل، وستشكل اللجان، ولابد من وضع بعض الشروط، وتضع بعض العقبات، وتضيف قليلا من البهارات والتكتيكات قبل ان تقر القانون، الذي ستبادر فور اقراره الى وضعه في مكان امين، لا يصل اليه يد انس ولا جان، حاله من حال قانون تجنيس «الفين» من البدون كل عام، والذي صدر قبل قرنين من الزمان، ولم يجرؤ نائب على سؤال الحكومة عن مدى جديتها في تطبيق ذلك القانون! 
وفرضا نزلت على قلب الحكومة السكينة، وتحولت من هيفاء وهبي الى رابعة العدوية، وقررت ترك عبادة الاصنام، والدخول الى الدين الجديد، وآمنت بتجنيس البدون، ما هي الآلية؟ ومن ستجنس قبل الاخر؟ هل ستجري قرعة بين البدون؟ ام ان كل نائب كعادته سيحمل ملفاته تحت ابطه، ويذهب بها الى لجان التجنيس ليجنس المقرب، ويبعد المستحق، اما ان رائحة شواء الرشاوي ستطغى على ما عداها من طبخات!؟
ماذا يفعل المستحق للجنسية، اذا كان دوره سيصل بعد عشر سنوات مثلا وفقا لهذا القانون، كيف سيعاملونه؟ هل سيعامل ككويتي؟ ام سيظل بدونا ابن بدون الى ان تنزل معجزة من السماء، تنقذه من طوفان التعسف الحكومي؟!
ماذا عن البقية الذين لا يستحقون الجنسية، ماذا ستفعل الحكومة بهم؟ ما بها الوسيلة التي ستتعامل معهم؟ ماهو القانون الذي سيصدره المجلس، لحل مشكلة من لايستحق كما تدعي الحكومة...؟
مئات الاسئلة مازالت بلا حل، ولا يفكر احد في ايجاد حل عملي لها، لانه يصعب على امثالهم حل مشكلة بهذا التعقيد، فهم فنانون في خلق المشاكل لا في حلها، ودخول النواب في سوق البدون ومحاولتهم بيع البدون «بأربعة آلاف» له سبب واحد، وهو ابراء للذمة، وحتى يقولوا «حلينا المشكلة بس الحكومة تماطل»، والحكومة تقول «عندنا رغبة صادقة بس المجلس غير جاد» والبدون يهرولون كعادتهم بين صفا الحكومة ومروة المجلس، على امل الحصول على قطرة ماء... من حكمة حكومتنا انها اشترت ثلاجة كبيرة جدا، تتسع لاطنان القوانين، وهذا القانون سيقر ليحفظ!