ما شأن الدولة بخلافات البعض من الأسرة؟.. سعود السمكة متسائلاً

القبس

جرة قلم قراءة بين السطور  /  إنها مسؤولية السلطات الثلاث

سعود السمكة

 

منذ ان بدأ الانحراف في مجلس الأمة من قبل البعض الذي أخذ يمارس مهنة النيابة على نحو غير مسؤول، وحين بلغت ذروة الانحراف من قبل أغلبية أعضاء مجلس فبراير 2012 المبطل، وبعض دوائر الحكم تتلقى سيلاً من الاعتداءات اللفظية والانتقادات البعيدة كل البعد عن المعنى السامي لحرية الرأي والتعبير، وأصبح كل من هب ودب يتطاول على سلطات الحكم.

لذلك فاننا نتوجه اليوم باللوم إلى سلطات الحكم باضلاعه الثلاثة التي أصبحت في مرمى نيران الخارجين على القانون وممتهني الفوضى، ونقول: ماذا تنتظرون بعد ان وصل التعدي إلى القضاء بشكل سافر ومهين كقول أحدهم: «القضاء غير عادل ولا يشرفني»‍‍! وكقول الثاني وهو يخاطب جمهوره وبلغة اجرامية: «واجهوا رجال الأمن والعنوا سلسفيلهم»؟!

ان مثل هذا التصعيد ليس سوى ترجمة لشعارهم الذي أطلقه رئيسهم وكبيرهم حين قال: ان حراكنا سوف يكون من دون سقف مستقبلاً، أي من دون ضابط أخلاقي يراعي القيمة الأخلاقية لحرية الرأي والتعبير، وهو في الوقت نفسه رد على تصريحات سمو رئيس الوزراء الأخيرة وامتحان لمدى تفعيل جدية التصريح ان كان له معنى مادي أو مجرد تصريح مكتبي يبقى قابعاً في أرشيف الصحيفة التي نشرته!

حسب الدستور (مادة 58): رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، وحسب الدستور (مادة 51): السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور، وأيضاً حسب الدستور (مادة 53): السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور، وحسب الدستور (مادة 54): الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس.. وحسب متابعتنا لمعظم كلمات وتوصيات ونصائح وخطب صاحب السمو نجد ان فيها جانباً مخصصاً للحث على ضرورة تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.

الآن وصلت الاعتداءات والتظاهرات والاعتصامات نحو مؤسسة القضاء، وحسب المادة 162 فان شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات، فإذا ما تم الاعتداء على القضاء من خلال ازدرائه والتشكيك بأحكامه فانه بلا شك ضرب لقواعد العدل وهدم لمبدأ الحقوق والحريات واعتداء على أساس الملك!

لا شك في ان الدولة اليوم تتعرض لآفة التآكل، وان سلطات الحكم باضلاعه الثلاثة تتعرض لامتحان عسير لم يشهد مثله تاريخ البلد، حتى ابان الغزو الغاشم، وان التاريخ والجيل القادم لن يرحما أي تبريرات تحاول ان تغطي على التقصير.. فرئيسكم، وهو صاحب السمو، يحثكم دائماً على تطبيق القوانين، وألا يأخذكم فيه لومة لائم، وانتم الوحيدون، بحكم صفتكم الدستورية، السلطات الوحيدة القادرة على وقف نزيف السيادة الذي يتعرض له البلد اليوم، أما التحجج بما يدور من خلافات البعض داخل أسرة الحكم، فان هذا التحجج إذا ما اصررتم عليه فانه ينسف مبدأ نظام الدستور من أساسه ويجردكم من صفاتكم، إذ ان الحكم الفعلي بحكم الدستور هو حكمكم أيتها السلطات الثلاث برئاسة صاحب السمو «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور» (المادة 50).

إذاً كل الحديث الذي يدور اليوم وقبل اليوم عن خلافات البعض من أبناء الأسرة لا ينبغي ان يكون له مكان في الدولة الدستورية ذات النظام الديموقراطي، ويفترض بالمطلق ألا ينعكس على أدنى نشاط من أنشطة الدولة، بل ان تقاعس سلطات الحكم الدستورية، وبالذات التشريعية والتنفيذية، هو الذي سبب ما يدور اليوم من انتهاكات للقوانين والتعدي عليها وتعطيل أعمالها!

اننا نسأل أنفسنا ونسألكم يا سلطات الحكم: ما شأن الدولة بخلافات البعض من الأسرة؟ ولماذا ينعكس نشاط الشيخ أحمد الفهد وفهد سالم العلي على سبيل المثال على أنشطة الدولة ما دامت محكومة من قبل سلطات حكم دستورية تحت امرة وتوجيه صاحب السمو وولي عهده؟! وهل قمتم بواجبكم الدستوري تجاه أي عنصر من أبناء الأسرة حاول ان يعيق مهامكم ومُنعتم من ذلك؟!

أنا أقول: جربوا، قوموا بمهامكم وفق أصول الدستور والمبادئ الديموقراطية، وشوفوا من الذي يمنعكم على الأقل من أجل ان نتأكد اننا فعلاً في دولة دستورية أو لا؟!