الشليمي: سأخوض الانتخابات بقوة القانون

طالب عدد من مرشحي الدائرة الرابعة الحكومة بالتراجع عن قرارها بشطب المرشح خالد الشليمي من سجل الناخبين تفوح منه رائحة الكيدية السياسية, والسماح له بالعودة من جديد للمنافسة على مقاعد مجلس الأمة في الانتخابات الحالية.
وأكد هؤلاء في ندوة افتتاح مقر المرشح خالد الشليمي والتي حملت عنوان 'حتى تتضح الرؤية' التي حضرت جمع غفير من مناصري ومؤيدي الشليمي تقدمهم مرشحي الدائرة الرابعة من الحركة الدستورية محمد البصيري وخضير العنزي بالإضافة إلى المرشحين عسكر العنزي وصالح السعيد ومرشح حزب الأمة عواد الظفيري الذين عبروا عن تأييدهم للمرشح خالد الشليمي مساندهم في مطالبة ومسعاه لرد اعتبارة لافتين إلى ان الشليمي نجح اليوم بهذا التأييد الجماهيري.
وكان المرشح خالد الشليمي بدأ الندوة بهجوم عنيف على قرار مجلس الوزراء المتضمن شطبه من جدول الانتخابات مؤكدا ان إصدار القرار في هذا توقيت كان للحيلولة دون رفع الظلم عن نفسي لافتا إلى انه تم إقراره في اجتماع استثنائي غير مسبوق يوم الخميس وتم الكشف عنه في أيام عطلة نهاية الأسبوع حتى تضيع الفرصة لرد اعتباري امام القضاء مبينا انه قام بالاتصال بوزير الداخلية الذي لم يرد على الاتصالات وقال ان أقول لأبو نواف الدور 'جايك'.
واكد الشليمي عزمة على مواصلة مشوارة في المنافسة في الانتخابات الحالية وانه سيبدأ اليوم رحلة رد اعتباره في اروقة المحاكم لافتا إلى اعتزازه بنزاهة القضاء الكويتي.
وقال أن الحكومة شنت علي حملة غير مسبوقة فور حل مجلس الأمة على خلفية المقابلة التلفزيونية التي كشفت فيها بعض التجاوزات في وزارة الدفاع فكانت اولى القضايا التي رفعت ضدي من محبوبنا الكبير وزير الدفاع.
ومضى الشليمي يقول لن اتراجع عن قول الحقيقة وكشف الاخطاء ولن ترهبني هذه القضايا بل هي وسام على صدري ولا خطوط حمراء من اجل الكويت إلا سمو امير البلاد.
ورأى اننا اذا وضعنا لأنفسنا حدودا للنقد سنفقد مصداقيتنا حيث يوجه النقد إلى تقييم الاداء ولا نمس الاشخاص باي سوء رغم التحفظات على الكثير من السلوكيات.
وقال ان الاموال تبذل في الجهراء وغيرها من اجل ان يصل أذناب المتنفذين والمحسوبين عليهم إلى البرلمان مستغربا ان يتحدث عن الاصلاح اشخاص غير مصلحين ولم يتمكنوا من إصلاح انفسهم فالقضية تتعدى شخصي اذ انها مرحلة تكميم الافواه.
وتساءل الشليمي هل تريد السلطة ان نطلب لها وهي تسعى إلى كسر إرادة القبائل وهذا ما لمسناه خلال الاحداث الاخيرة مضيفا ان الحكومة تتحدث عن الاصلاح فيما تسعى إلى زيادة رواتب الاعضاء إلى الضعف لمساواتهم بالأعضاء السابقين مبينا انه يملك كشف بأسماء الاعضاء إلا انه 'يتحرج' من نشرها.
وهاجم الشليمي من يصف الحكومة بالإصلاحية بقول 4 حكومات و 7 استجوابات ويقولون 'إصلاحية' وانا لا ألومهم لانهم مستفيدون منها مضيفا هناك 7 نواب مدانين وانا كفلت شخصا لعدم قدرته على السداد وما إن عرفت انه متعسر ذهبت إلى المحكمة ودفعت المبلغ بالكامل.
واشار الشليمي إلى ان الأحداث الأخيرة التي قامت بها الحكومة ضد الفرعيات وإزالة الدواوين تؤكد الهجمة ضد ابناء القبائل.
وصب الشليمي جام غضبه على الحكومة وادائها المتواضع في إدارة المرافق الحيوية مشيرا أنها حطمت الدواوين بطريقة استفزازية تحت ذريعة تطبيق القانون.
وتطرق الشليمي إلى القضية الثانية والتي تمثلت في القضية التي رفعت من قبل عدنان عبدالصمد واحمد لاري على خلفية انتقاده لمنظمي مجلس التأبين لمغنية وقال ان المجلس الوزراء اصدر بيانا ادان فيه مغنية معتبرا اياه مجرما بينما يخرج علينا رئيس الوزراء ويقول لا نملك دليلا على تورط مغنية معتبرا القضية وسام على صدره ، وعلمت بأن 57 محاميا تطوعوا للدفاع عن الشليمي في قضيته .