المليفي: 23 مليون صرفها مكتب رئيس مجلس الوزراء تحت بند خدمات إعلامية واجتماعية وهدايا

أكد النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة احمد المليفي في ندوتة النسائية التي أقيمت مساء أمس الأول بعنوان ' رؤية شاملة لقضايا المرأة ' على ان قضيتي التعليم والصحة من القضايا المهمة لما فيهما من تردي واضح وخطير وقد طرحت عدت مبادرات للإهتمام في هذه القضيتين وتوجيه الأموال الفائضة لتطويرهما الإرتقاء بهم حيث أن التوجة الحالي لهذه الفوائض هي للتسليح بالملايين وتكديس هذه الأسلحة دون فائدة حتى تنتهي صلاحياتها أكثر من التعليم الذي يأتي في المرتبة الأخير من توجة هذه الفوائض كما ما أن الصحة لدينا تأتي في مؤخرة الدول وهذا ما لم يكن في السابق !!
 وقال في قضايا المرأة ومشاركتها في التنمية والتطوير دور أساسي في هذا البلد دور لايمكن تجاهله أو قض النظر عنة لأن المرأة نصف هذا المجتمع وكل المجتمعات المتطورة ، وأشار المليفي إلى أن ما ينقص هذا البلد هي إدارة الكفؤه ذو كفاءة للنهوض بهذا البلد وخدماته المختلفة ، لا أن يكون التوجه لصرف المبالغ الضخمة لفرن صباغ السيارات وباصات للنقل في حين أن البلد تعاني من النقص في بنيتها التحتية وأضاف إذا كان لسمو رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد هواية سيارات الأنتيك علية بالعافية من أموالة الخاصة ولكن ليس بأموال الدولة .
 

( تجاوزات مالية )
 

وكشف المليفي عن تجاوزات مالية وهي موجودة في مكتب رئيس الوزراء وهي مبالغ مالية ضخمة تحت ستار بند الخدمات لإعلامية والاجتماعية والضيافة والحفلات والهدايا والرحلات بقيمة 23 مليون دينار .
نحن نعيش في فترة الفوائض المالية كما أشار عدد من الخبراء الإقتصاديين وقالوا أن الكويت ستدخل عليها مبالغ ضخمة من الأموال نتيجة أرتفاع سعر برميل النفط ونحن أما خيارين إما أن تصرف في التنمية أو ان تتبخر بالبوق والحرمنة  .
بعد أيام ستجري الانتخابات لاختيار أعضاء جدد لمجلس الأمه  وفق نظام انتخابي جديد يقوم على نظام الدوائر الخمس وإن الكويت اليوم تحتاج منا إلى رؤية شاملة تقوم على أساس من التخطيط السليم والرؤية الواضحة والانتقال في إدارة البلد من عقلية الأسرة والقبيلة إلى عقلية دولة المؤسسات والتخطيط للمستقبل.
ولن يكون ذلك إلا من خلال التزام الحكومة والمجلس بانجاز ما نص عليه القانون رقم 60 لسنة 1986 والذي يقضي بوجوب وضع خطة طويلة الأمد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإن الخلل الذي تواجهه أجهزة الدولة والتردي الكبير الذي تعاني منه الخدمات إنما هو إفراز لمشكلة حقيقة تتمثل في انعدام الرؤية المستقبلية والتخطيط السليم وهما ما دعاني من الطالب بإقالة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح واستجواب وزير الداخلية جابر الخالد بسبب قضية التجنيس العشوائي للخونة والجواسيس والجيش الشعبي وقد طالبت برفع أسماء من لا يستحق التجنيس وقضايا التجنيس من القضايا واحدة من أهم القضايا التي مرت على البلاد وهو سبب أستجوابي لوزير الداخلية ، كما أشار إلى مطالبته لحل مجلس الأمة والوزراء جاء بناءا فقدان رؤية التنمية ومحاربة الفساد الذي أدى على سوء الخطاب السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعودة إلى الشارع الكويتي لإعادة انتخاب أعضاء مجلس الأمة وفق الدوائر الخمس وإعادة حق الإقتراع للناخبين لتحديد ممثلي الأمة ومن يرعى مصالح هذه الدولة وشعبها .
 وفي الختام أقول إن هذا البيان لعل فيه صراحة غير معهودة وقسوة على الحكومة والنفس غير خافية ولكنها المسؤولية التاريخية لوطن نراه يحتضر على يد أبنائه فلا يجوز أن نكون من المتفرجين أو ننوح مع  النائحين دون أن نتقدم خطوة إلى الأمام في الاتجاه الذي نعتقد انه الصحيح فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما فيهم .