شبكة الانتخابات في العالم العربي تصدر أحدث تقرير لها عن الانتخابات في الكويت

تابع مكتب شبكة الانتخابات في العالم العربي فرع الكويت مجريات الأحداث الانتخابية في دولة الكويت خلال الأسبوعين الماضيين وما تخللهم من تطورات لا تخلو من الإثارة فمن الجانب الحكومي كان من الواضح جدا بأن التحركات الحكومية التي جرت خلال الفترة القليلة الماضية كفيلة بأن تضع الدوامة الانتخابية في مكان جديد لم يكن مسبوقا في أي من الانتخابات ماضية من خلال التصدي للانتخابات القبلية المجرمة قانونا او لعملية شراء الأصوات التي أخذت منحنى في هذه الانتخابات غير مسبوق, وان كنا نشد على يد الحكومة ومسؤوليها في الشبكة لمجريات التطورات في قضية شراء الأصوات فأن ما تصلنا من معلومات غير قابلة للدحض, فأن كافة الدوائر الانتخابية الخمسة تتفاوت بها شراء الأصوات الانتخابية وان هذا الامر غير قاصر على الدائرة الثالثة و الخامسة وان كان بهاتين الدائرتين الوضوح شامل إلا ان الدائرة الثانية ايضا لها نصيب كبير من التجاوزات على المادة 44 ثانيا فقد تعددت اوجه محاولات تغير رأي الناخبين وحملهم على التصويت على نحو معين فاقت كافة التوقعات وما يقدمه المرشحين للناخبين لحملهم على التصويت لهم اخذ اشكال متعددة فعلى سبيل المثال و ليس الحصر ترميم بيوت وتعين شباب كمفاتيح للحملة الانتخابية وغيرها الكثير من الأمور التي باتت محل تندر وحديث الدواوين لذا نطالب وبكل جدية وحزم من السلطة التنفيذية بالدولة وكما لاحقت مشتري الأصوات حتى الفنادق بأن تقوم بدورها على أكمل وجه وان تستكمل ما بدأته في الدائرة الثالثة والخامسة لينجر الأمر على كافة الدوائر الخمس لكي تكون هذه الانتخابات البرلمانية الكويتية من أنزه وأنظف الانتخابات التي جرت على مدى العقود الماضية.
ان شبكة الانتخابات في العالم العربي اذ تشيد بالتواصل مع الجهات المعنية بالدولة التي بادرت بالتواصل معها لكي تتم الأمور على أكمل وجه وإننا نقدر ونثمن حرصهم على تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير آملين المزيد من التعاون والتنسيق لكي تخرج لنا هذه الانتخابات بشكل لا تشوبه شائبة.
ومن جانب أخر لم نتسلم إلى تاريخ صدور هذا البيان من وزير الداخلية أي جواب على كتابنا الذي أرسلناه لمكتبه بتاريخ 17/4/2008 نعرب به منحنا اذن لمراقبة الانتخابات بشكل رسمي ومتعرف به من قبل الجهات الرسمية بالدولة, وفي هذه الحالة فان أسفنا وخيبة أملنا لا بد وان يكون حاضرا في هذا البيان ولم نفاجأ بهذه الحقيقة لاننا ندرك ونعرف مدى الحساسية غير المبررة التي تقابل بها الجهات المعنية بالدولة مؤسسات المجتمع المدني, علما بأن مراقبة مؤسسات المجتمع المدني سوف تعطي تلك الانتخابات مصداقية اكثر بنزاهتها وتصبح بالنهاية قيمة مضافة للحكومة التي لا تخشى من التعامل والاعتراف بدور مؤسسات المجتمع المدني بتنمية وترقيته مجتمعاتها نحو الأفضل خصوصا وان الانتخابات الكويتية لم تشهد تجاوزات كما يحدث بالانتخابات في دول العالم الثالث وإنما الانتخابات الكويتية لها طابع خاص بها يميزها عن بقية الانتخابات التي عادة ما تكون مفبركة وجاهزة النتائج لذا و نحن في هذا الوقت المناسب نرجو ان نتسلم رد من الجهات المعنية بالموافقة على مراقبتنا للانتخابات.