البعض لا يستحي بأن يصرح بأنه باع صوته مقابل 500 دينار! والله رخيص الكويتي..مقطع من مقالة فؤاد سعود

يشترون الكويتيين ببلاش!
فؤاد سعود 

 
تابع العديد من أبناء الكويت بارتياح تام أنباء القبض على سماسرة شراء الكويتيين، حيث لم يعبأ هؤلاء بالفتاوى المتطابقة لأهل السنة والشيعة وقاموا بعمل غير مقبول شرعاً، وجريمة تهدم أركان المجتمع، وتربي الكويتيين على طلب الرشوة وأكلها وبيع الوطن مقابلها، فهذا العمل الذي استهان به هؤلاء هو عمل يعادل أعمال الطابور الخامس الذي يعمل على تخريب المجتمع بالسر، وجعل ولاء الأفراد للمال بغض النظر عما سيجلبه مروجو المال من مصائب لهذا المجتمع، وكأنهم لا يعنيهم سوى جني دنانير قليلة وأنا ومن بعدي الطوفان!

وكنا نستغرب صمت الحكومة خلال السنوات الماضية لهذا السوق الذي يتنافس فيه البعض على بيع وشراء الكويتيين حتى أصبح لهذا السوق سماسرة في هذه الانتخابات يقومون بجمع الأسماء على مستوى دوائر الكويت حتى يقوموا ببيعها للراغبين مقابل عمولة يجنونها وكأنهم يبيعون سيارة «سكراب!».

وانتشر الفساد لدى الكويتيين حتى أصبح البعض لا يستحي بأن يصرح بأنه باع صوته مقابل 500 دينار! والله رخيص الكويتي اللي يقول عن نفسه انه يسوى فقط 500 دينار! ولربما يجب أن نصحح بأنه باع الوطن بمبلغ 500 دينار، وكل هذا والحكومة تتفرج وكأن ما يقوم به البعض ليس وصمة في جبين الوطن! وكأن الحكومة لا تخاف بأن يأتي الوقت الذي يشترى فيه الكويتيون بأموال خارجية، فحين يصبح الولاء للمال فحتى الأعضاء يمكن أن يباعوا وأن يشتروا، فيصبح العضو عبارة عن منتج لأموال خارجية بذلت لزرع عضو ذي ولاء خارجي في أكثر الأماكن حساسية في الكويت.

وفاجأتنا الحكومة ذات مساء بنبأ القبض على مدمري المجتمع ممن يشترون الذمم والضمائر ويزرعون الخيانة في نفوس الكويتيين مقابل حفنة من الأموال، وقامت بالتحقيق معهم وحجز الأموال والجنسيات، واستدعاء من كان يمول هؤلاء بالأموال من المرشحين الفاسدين، ورغم هذا الخبر الصاعق إلا أن أغلب رواد «مدونات» الانترنت تملكهم الشك من تصرف الحكومة هذا، فبعضهم عزاه الى أنه لذر الملح في العيون، والبعض الآخر توقع أن يخرج هؤلاء بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، فتاريخ الحكومة في التعامل مع هذه القضايا كان دوماً ينتهي بلاشيء حيث إن الثغرات كانت تترك دوماً ليخرج من خلالها الفاعل كالشعرة من العجين.

كم نتمنى ألا تكسر فينا الحكومة في هذه القضية بالذات وأن تعي مدى خطورتها على كيان الوطن، فنحن ترسخت لدينا قناعة تامة بأن الحكومة عندنا هي حكومة التراجعات، إلا أن الحكومة في سنة 2008 قد طبقت موضة جديدة وهي تطبيق القوانين وهذه الموضة سنتعرض لها في مقالة أخرى إن شاء الله إن صدقت الحكومة في مكافحة بيع وشراء الكويتيين.