أبرز عناوين صحف الأحد: المجلس يقرّ «القروض» والحكومة تردّ القانون.. استجواب حسين 14 فبراير.. والشمالي 17.. تعديلات جذرية على محفظة الطلبة.. السعدون: انقاذ البلد بيد الأمير.. الكويتيات نسور جو

الناطق الرسمي المتحدث باسم تنظيم القاعدة الكويتي الذي سحبت جنسيته سليمان بوغيث، والذي كان يقاتل مع التنظيم في أفغانستان، وصرح عقب تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك فيما عرف بأحداث 11 سبتمبر بأن الهجمات على المصالح الأمريكية والمباني المرتفعة في أمريكا ستتواصل، وهو زوج لاحدى بنات أسامة بن لادن، دخل الى تركيا بجواز سفر سعودي مزور.ونقلت وسائل اعلام تركية أمس الأول ان السلطات التركية قبضت عليه في أحد فنادق أنقرة بعد تلقيها معلومات من وكالة الاستخبارات الأمريكية «سي أي أيه» تفيد بدخوله الأراضي التركية، فيما قالت شخصيات ذات علاقة بالجماعات الجهادية ان ايران هي من سهلت خروج بوغيث من أراضيها ليدخل الى تركيا، ومن ثم وشت به لدى أنقرة.وحول وضع بوغيث حاليا، قال المرصد الاسلامي المتابع لأخبار الجهاديين ان أنقرة أطلقت سراح بوغيث كونه ليس مطلوبا لديها، كما انها رفضت طلبا من الولايات المتحدة بتسليمه لها نظرا لأن قوانينها تمنع تسليم الأجنبي الذي يدخل أراضيها بصورة غير مشروعة الا للبلد الذي قدم منه، ما يعني في حالة بوغيث أنه لن يسلم الا لايران اذا طالبت به.أما عن الكويت التي أسقطت جنسية بوغيث عام 2001، فقد أكد مصدر في وزارة الخارجية ان الوزارة لن تتحرك للمطالبة بتسليمه الى الكويت كونه لم يعد مواطنا كويتيا، ما يمنعها من حق المطالبة بتسليمه، مؤكدا علم الكويت بالقاء القبض عليه قبل عشرة أيام.وفي معلومات أخرى حول دخول بوغيث الى تركيا، قال القيادي السلفي اللبناني عمر بكري في تصريح لـ«الوطن» عبر الهاتف من بيروت ان أمر دخول بوغيث الى تركيا «مؤامرة ايرانية» حيث سهلت دخوله الى الأراضي التركية، ثم سربت المعلومة الى تركيا حتى يتم القبض عليه لاعطاء انطباع بأن لتنظيم القاعدة نشاطا في سورية، وذلك خدمة لنظام بشار الأسد.وأضاف ان بشار سيستغل الحادثة ليظهر بمظهر رأس الحربة التي تحارب تنظيم القاعدة.وأشاد بكري بسليمان بوغيث وقال عنه انه «رجل والرجال قليل» وانه صدع بكلمة الحق وأبلى بلاء حسنا، متوقعا ان أمريكا ستطالب به لارساله الى معتقل غوانتانامو.

لدعم جهود التنمية الاقتصادية، وتيسيرا لحركة المستثمرين، ودعم أواصر الترابط الاقتصادي والاجتماعي، تقدم النائب كامل العوضي باقتراح بقانون بشأن استحداث سمة دخول تسمح بالتنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أنها ستكون نوعين: الأولى «التأشيرة العادية» وتصدر من أي من دول مجلس التعاون وتمنح للأجانب والعرب وعائلاتهم المقيمين في الدول الخليجية، وتسمح لهم بالتردد على أي من هذه الدول خلال مدة سريانها، شريطة ألا تتجاوز مدة الاقامة في جميع دول المجلس مجتمعة ثلاثة أشهر، وتمنح لمديري الشركات الكبرى ومديري مبيعاتها والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس.أما النوع الثاني، فهي «التأشيرة الذهبية» وتمنح لأصحاب المهن الرفيعة مثل الأطباء الزائرين وكبار المستثمرين وأصحاب الوكالات العالمية ومرافقي أصحاب السمو ووزراء الدول، ومدتها سنة.

علمت «الأنباء» من مصادر رفيعة ان وزارة التعليم العالي لم تفتح باب التسجيل للطلبة المحتاجين لقرض المحفظة الاستثمارية للطلبة البالغ رأسمالها 50 مليون دينار لرغبة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي في إجراء تعديلات على القانون.وكشفت المصادر ان المعلومات التي تم إبلاغها لوزارة التعليم العالي هي عدم فتح الباب لقبول الطلبة الدارسين على حسابهم بالخارج من المحتاجين للحصول على قرض المحفظة.واستغربت المصادر قائلة: انه بعد صدور قانون إنشاء المحفظة واللائحة التنفيذية لها بعد اجتماعات ومداولات خلال عام كامل يتم إيقاف تنفيذها.وبسؤال المصادر عن ماهية هذه التعديلات والهدف منها، أجابت: أبلغنا بصعوبة تنفيذ القانون بالصورة التي صدر عليها!وعن الجهة التي أشرفت على إصدار القانون والجهة التي تشرف على التعديلات، قالت المصادر: هي الجهات ذاتها ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التعليم العالي والبنك الصناعي ووزارة المالية.وعن التاريخ المتوقع لفتح الباب لاستقبال الطلبة الدارسين على حسابهم المحتاجين لقرض المحفظة، أوضحت المصادر ان «الوقت أزف» للحاق بالكورس الثاني بالجامعات ونأمل الإسراع في إنجاز القانون المعدل في التوقيت المناسب قبل بداية العام الدراسي الجديد. وبسؤال المصادر عن مصير القانون والتعديلات عليه أجابت بأنه: يوجد الآن على طاولة اللجنة المختصة وانه تم إبلاغنا بأن اصداره سيكون في صورة معدلة قريبا.إلى ذلك، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة ان تقرير اللجنة حول معالجة فوائد القروض سيرفع للمجلس غدا الاثنين حتى ان لم يرد وزير المالية على طلب اللجنة حول تكلفة القانون، مؤكدا انه تم توجيه طلب استعجال للوزير. وقال د.الزلزلة ان اللجنة ستناقش اليوم مشروع القانون الخاص بالغش التجاري والاتجار في السلع بحضور وزير التجارة.وعلى صعيد معالجة فوائد القروض أكد النائب نبيل الفضل ان المجتمع الكويتي مجتمع تكافلي وقد تعودنا على مساعدة أصحاب الحاجة وأنا أؤيد المعالجة بشرط ان تتسم بالمساواة والعدالة ودعونا نناقش إمكانية تنفيذ ذلك من خلال صندوق المعسرين.

اتساقا مع الوعود التي قطعوها على أنفسهم أمام الناخبين، بدأ عدد من النواب جمع التواقيع على اقتراح لمناقشة تقرير اللجنة المالية الخاص بشراء فوائد القروض وذلك إما بإدراجه على جدول الأعمال أو فتح باب ما يستجد من أعمال في الجلسة المقبلة.وأكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» أن الحكومة ستطلب التأجيل في حال أراد المجلس مناقشة التقرير وفي حال ناقش المجلس وأقر القانون فالحكومة سترد القانون إلى المجلس حسب القنوات الدستورية. وأشار المصدر إلى أن هناك عددا من النواب يسعون للتنسيق مع الحكومة لإعداد مقترح آخر يكون أساسه العدل والمساواة وعدم إرهاق المال العام.وأشار المصدر إلى أن الحكومة قررت الدفاع عن وجهة نظرها من خلال آلية جديدة ستقوم باتباعها تقوم على أساس لقاءات منفردة مع النواب أو المجاميع النيابية لتبيان رؤيتها حول القضية.وأوضح المصدر أن الحكومة تهدف من ذلك إلى تحييد آراء أكبر عدد ممكن من النواب في مسعى يرمي إلى عدم وصول من يوافقون على القانون إلى الأغلبية الخاصة 44 صوتا أو حتى الأغلبية العادية.

أكد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي أن حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك غير مؤهلة للتخطيط لمستقبل البلد، على كل المستويات، سواء الإستراتيجية أو السياسية أو حتى الإعلامية، لأنه ببساطة «المقدرة على التخطيط» غير متوافرة في الحكومة.وأشار الخرافي، في حديثه لصحيفة البيان الإماراتية، إلى أن «العلاقات الشخصية» في الكويت، هي التي تحكم سير الأمور، وهي السبب الرئيسي للخلل بين السلطتين.واتهم الخرافي رئيس مجلس الوزراء السابق، سمو الشيخ ناصر المحمد، بأنه وظف أحد الكتاب لينتقده.وذكرت مصادر مقربة، أن الخرافي كشف لصحيفة البيان اسم هذا الكاتب، لكن الصحيفة فضلت عدم نشر الاسم، تجنبا للتبعات القانونية.وأوضح الخرافي أن السحر في النهاية انقلب على الساحر، حيث قال إن هذا الكاتب الآن «هو أكثر من يوجه الانتقادات للشيخ ناصر المحمد، بعدما انقلب عليه».جدير بالذكر أنه لم يصدر بعد أي تصريح من مكتب سمو الشيخ ناصر المحمد، ينفي هذا الاتهام.وطالب الخرافي النظام بأن يحكم، قائلا: «والله نحن نحبكم، ونريدكم، ولا نريد التغيير، ولكن احكموا.. احسموا.. قرّروا».ولمح الخرافي إلى أننا في الكويت ناس «بطّالية»، ومع أنه لم يذكر كلمة «بطّالية» صراحة، إلا أنه قال في حديثه إن «مشكلتنا أنه لا توجد لدينا مشكلة.. لذلك، ترانا نفرِّخ المشاكل أسبوعا بعد أسبوع».ونفى الخرافي أن يكون ابتعاده عن البرلمان، بسبب ضغوط سياسية، وكشف عن أن هدفه من التنحي عن كرسي الرئاسة كان لإتاحة الفرصة لجيل جديد لأن يتولى المسؤولية، وأضاف مازحا أنه لم يتوقع أن يكون «الجيل الجديد» الذي جاء بعده أكبر منه عمراً!وشدد على أنه لا يزال يطغى على التجمعات السياسية، في عملها، الناحية الشخصية، حتى لو كان لها برامج وأجندة عمل، فأعضاء هذه التكتلات لا يفكرون بأسلوب جماعي، بل ينصب التفكير على كيفية العودة منفرداً، رغم أنه جزء من تنظيم أو تكتل.وأضاف الخرافي أن الجو غير مهيأ حاليا للعمل الحزبي أو لتشريع الأحزاب، لكنه تدارك بأنه يمكن حاليا التحضير للعمل الحزبي، من دون أن يحدد الجهة المنوط بها هذا التحضير. وأوضح، أنه في ظل عدم وجود «التنظيمات السياسية» ستظل انتخاباتنا مبنية على الائفية والقبلية والشخصانية.وشدد بأن «الخبرة التي اكتسبتها من العمل السياسي تفرض علي أن أجتهد في النصيحة.. سواء قبلت أم لم تقبل».

توقع مراقبون في سوق الكويت، أن تبلغ نسبة الشركات التي تلجأ للانسحاب الاختياري من سوق الكويت للأوراق المالية إلى 30 بالمئة من إجمالي الشركات المدرجة.وأشار هؤلاء إلى وجود 6 أسباب وراء تنامي ظاهرة انسحاب الشركات المدرجة من البورصة، جاءت على رأسها القيود الرقابية المفروضة على الشركات المتعثرة في الإفصاح وغيرها من المتطلبات، بالإضافة إلى قيود العرض الإلزامي على الشركات المديونة، مشيرين إلى أن ضعف التداول وتراجع السيولة النقدية اليومية من الأسباب الجوهرية في تنامي ظاهرة الخروج من السوق، بالإضافة إلى ضعف البيئة التشغيلية وغياب المشاريع التنموية في الدولة.

كشفت مصادر برلمانية لـ»الشاهد« ان عدداً من النواب بصدد الطلب من لجنة الداخلية والدفاع اجراء تعديلات على المقترح المتعلق برفع عدد البدون الذين سيمنحون الجنسية الكويتية من الفين إلى 4 آلاف، بحيث يبقى العدد على ماهو عليه وفق القانون الذي سبق ان أقره مجلس الامة في فصل تشريعي سابق، واكدت المصادران المقترح الذي اقرته اللجنة في اجتماعها الاخير لن يحظى بموافقة الحكومة ونواب آخرين، وبالتالي سيحرم البدون من التجنيس خلال دور الانعقاد الحالي، وربما سينسحب على الادوار التالية.ودعت المصادر اللجنة لمراجعة قرارها لمصلحة المتضررين من رفض القانون، لاسيما ان هؤلاء النواب تلمسوا رغبة الحكومة بالموافقة على مقترح الالفين.

في ظل تصاعد الآراء المحبطة لإقرار اسقاط فوائد القروض، يعكف نواب لايجاد مخرج بديل عن القانون المنتظر ان ترفضه الحكومة، وذلك بتأييد عدد من النواب الذين يرون عدم العدالة والمساواة في قضية اسقاط الفوائد في القرار الذي اتخذته اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة.ووفق مصادر فإن هؤلاء النواب يسعون إلى عدم إحراج وزير المالية مصطفى الشمالي مرة اخرى في استجواب مزمع ان يقدم له منتصف هذا الشهر من قبل النائب نواف الفزيع، وبالتالي يمكن ان يلقى نفس المصير الذي لقيه من المجلس المبطل عندما استجوب وقدم استقالته، بعدما وقع نحو 20 نائباً من المجلس المبطل على طرح الثقة فيه.واضافت المصادر ان هؤلاء النواب يرغبون بتأخير مناقشة هذا الأمر، لحين ايجاد حلول مرضية للجانبين »الحكومة والمجلس« في ظل رفض حكومي لقانون اللجنة المالية سالفة الذكر.وتوقعت ان تطلب الحكومة تأجيل مناقشة هذا القانون لمدة تزيد على الشهرين لمزيد من الدراسة، علاوة على الاقتراح بزيادة مبلغ المنحة ليصل الى الفي دينار لكل مواطن سواء اقترض ام لم يقترض، وتقديم البنك المركزي والبنوك المحلية رؤيتها لمعالجة هذه القضية، فضلاً عن التوسع للمستفيدين من صندوق المعسرين.ويدفع هؤلاء النواب بقوة لايجاد مخرج لهذه القضية في ظل التعاون الواضح بين المجلس والحكومة في تمرير قوانين مهمة وفي طليعتها مراسيم الضرورة.

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة وزيرة التنمية د. رولا دشتي أن عددا من المشاريع والاقتراحات بقوانين المهمة ستقر قريباً انطلاقاً من التوافق الحكومي النيابي حولها.وقالت دشتي لـ القبس إن آلية التنسيق التي تجري بين فريقي «تحديد الاولويات» الحكومي والنيابي تبشر بالخير، لافتة الى أن ما توصلا إليه من قائمة موحدة للاولويات يبعث على التفاؤل باقرار عدد من المشاريع الحيوية والمهمة.واضافت ان قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة محل توافق بين الحكومة والمجلس، وسيقر قريباً بعد إدخال عدد من التعديلات، متوقعة ان تشهد جلسات فبراير اقرار عدد من القوانين المهمة والتي ينتظرها الشعب الكويتي.كتلة المحافظينمن جانب آخر، أوضحت مصادر في كتلة المحافظين ان الكتلة مستمرة باعضائها سعود الحريجي وعبدالرحمن الجيران وحماد الدوسري رغم خروج النائب مشاري الحسيني وانضمامه لكتلة «المستقلون» الجديدة، لافتة الى ان النائب محمد الجبري سيعلن انضمامه لكتلة المحافظين قريباً.وفي سياق اخر، كشفت مصادر مطلعة ان النائب هشام البغلي سينضم لكتلة «المستقلون» الجديدة ليرتفع عدد اعضائها الى 9 اعضاء.وعلى الصعيد نفسه، أبدت المصادر استغرابها من انضمام النائب سعد البوص لكتلة «المستقلون» رغم انه قريب من مجموعة النواب سعدون حماد وصالح عاشور وعسكر العنزي وسعد الخنور ومبارك الخرينج وخالد العدوة والذين يتوقع ان يعلنوا عن انشاء كتلة برلمانية جديدة في المستقبل.وتتوقع المصادر أن يبدأ عدد آخر من النواب بتشكيل أكثر من كتلة برلمانية بنهاية دور الانعقاد الحالي نظراً لقناعة النواب بان العمل الفردي لم يعد مجديا، ولن يحقق أي نتائج حقيقية على ارض الواقع.لجنسية والجوازاتمن جهة أخرى، تعقد لجنة الداخلية والدفاع اليوم (الأحد) اجتماعاً لمناقشة مجموعة من المشاريع بقوانين المقدمة من الحكومة والمتعلقة بتعديلات على قانون الجنسية والجوازات.وقال عضو لجنة الداخلية والدفاع عبدالله المعيوف لـ القبس: ان اللجنة ستناقش قانون الضمان الصحي وإضافته لقانون الجوازات عبر إضافة المادة 11، والتي تنص على أن تقوم وزارة الداخلية بتحصيل دينار واحد عن كل سنة عند إصدار الجواز مع الرسم المقرر للحصول عليه، ويتم دفعه لشركة التأمين المعتمدة من قبل وزارة الصحة، وتلتزم هذه الشركات بوثيقة رسوم التأمين، وبالتالي يتمتع المواطنون بوثيقة الضمان الصحي وهم خارج البلاد.وأشار المعيوف الى أن المحور الثاني بمشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن إضافة مادة 12 على قانون الجوازات، وهي فرض رسم 100 دينار للحصول على جواز سفر كويتي بدل فاقد و30 ديناراً بدل تالف. وبين أن اللجنة ستناقش أيضاً المشروع بقانون المقدم من الحكومة، وهو وضع شروط لمنح الجنسية الكويتية بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 بإضافة مادة جديدة رقم 3 مكرر تنص على أنه لا يجوز منح الجنسية إلا لمن يحمل إقامة وجواز سفر صالحين، بحيث لن ينظر في اي طلبات تقدم من الذين يرغبون في منحهم الجنسية الكويتية وهم لا يحملون إقامة أو جواز سفر صالحين.أكد عضو لجنة الداخلية والدفاع عبد الله المعيوف أن اللجنة ستعقد اجتماعها اليوم (الأحد) لمناقشة مجموعة من المشاريع بقوانين الجنسية والجوازات، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء عبد الله الراشد، ومدير عام الجنسية ووثائق السفر اللواء فيصل نواف الصباح، ومساعد مدير عام الجنسية ووثائق السفر العقيد عبد الرحمن الحقان، ومساعد مدير الجنسية المقدم بدر الفيلكاوي.وأضاف المعيوف لـ القبس أن اللجنة ستناقش قانون الضمان الصحي وإضافته في قانون الجوازات، وإضافة مادة11 التي تنص على أن تقوم وزارة الداخلية بتحصيل دينار واحد عن كل سنة عند إصدار الجواز مع الرسم المقرر للحصول عليه، ويتم دفعه لشركة التأمين المعتمدة من قبل وزارة الصحة، وتلتزم هذه الشركات بوثيقة رسوم التأمين، وبالتالي يتمتع المواطنون بوثيقة الضمان الصحي وهم خارج البلاد.وأشار الى أن المحور الثاني بمشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن إضافة مادة 12 على قانون الجوازات، وهي فرض رسم 100 دينار للحصول على جواز سفر كويتي بدل فاقد و30 دينارا بدل تالف.لمرسوم الأميريوبين أن اللجنة ستناقش ايضا المشروع بقانون المقدم من الحكومة، وهو وضع شروط لنح الجنسية الكويتية بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15، بإضافة مادة جديدة رقم 3 مكرر تنص على أنه لا يجوز منح الجنسية إلا من يحمل إقامة وجواز سفر صالحين، بحيث لن ينظر في اي طلبات تقدم من الذين يرغبون بمنحهم الجنسية الكويتية، وهم لا يحملون إقامة او جواز سفر صالحين.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء، تفوق نسبة استهلاك المياه على انتاج الوزارة اغلب ايام شهر يناير الماضي، مبيناً استقرار المخزون الاستراتيجي للمياه، وعدم وجود ما يدعو الى القلق، لافتا الى هبوط مؤشر الاحمال الكهربائية بشكل لافت خلال ايام الشهر المنصرم، لاسيما مع انخفاض درجات الحرارة.واضاف المصدر ان اعلى نسبة لاستهلاك المياه خلال شهر يناير الماضي، كانت في الثالث عشر منه، حيث بلغت 349.304 مليون غالون امبراطوري، في حين كانت نسبة انتاج الوزارة 314.468 مليون غالون باليوم ذاته، موضحاً ان نسبة المخزون كانت 3785.187 باليوم نفسه، لافتا الى ان اغلب ايام الشهر شهدت نسبة الاستهلاك فيه تفوقاً واضحاً على نسبة انتاج الوزارة من المياه.وعن مؤشر الاحمال الكهربائية لفت المصدر الى ان اعلى نسبة للمؤشر خلال يناير، سجلت في التاسع والعشرين منه حيث بلغت 5610 ميغاواط، في حين كانت ادنى نسبة باليوم ذاته 3870 ميغاواط، مشيرا الى ان تحسن الظروف المناخية وانخفاض درجات الحرارة ساهمت بشكل كبير في انخفاض مؤشر الاحمال.واشار المصدر الى ان الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالشبكة الكهربائية والمائية لتطويرها وتحسينها بهدف عدم حدوث اي اعطال لها، لا سيما خلال فصل الصيف المقبل، لافتا الى بداية الصيانة الدورية لعدد من المحطات الثانوية في اكثر من منطقة، لتحسين مستوى الكفاءة فيها، وتبديل بعض القطع المتهالكة. ولضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي مستقبلاً، لا سيما خلال موسم الذروة.برنامج سنويمن جانب آخر، شدد المصدر على ان الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع في محطات توليد الطاقة وتقطير المياه، واقامة برنامج سنوي للصيانة فيها، بهدف عدم حدوث اي اعطال للتيار الكهربائي او للمياه، مشيرا الى بداية برنامج الصيانة السنوي في شهر سبتمبر الماضي، حيث من المتوقع ان تنتهي الاعمال اواخر مايو المقبل، وذلك بحسب الخطة التي وضعتها الوزارة للمحطات.

علمت «عالم اليوم» أن النائب سعدون حماد أنهى صحيفة استجواب وزير النفط وسيعلن عن محاوره وموعده بعد جلسة مجلس الأمة المقررة بعد غد الثلاثاء.وأضافت المصادر أن النائب عبدالله التميمي وافق من حيث المبدأ على مشاركة حماد في استجوابه لوزير النفط والذي يتكون من أكثر من ثلاثة محاور اتضح منها أن المحور الأول حول الترقيات والمحور الثاني حول المناقصات النفطية أما المحور الثالث فهو حول التفريط بالمال العام.وقالت المصادر إن حماد سيسلم استجواب وزير النفط للأمانة العامة لمجلس الأمة يوم الخميس الموافق 14 /2 /2013 وذلك بعد اعتراضه على أن يكون استجوابه بعد استجواب وزير المالية المقرر تقديمه يوم 17 /2 /2013 موضحا أن استجوابه لا يحتمل التأخير.وأضافت المصادر أنه يتم حاليا الاتصال بالنائب خالد الشليمي ليكون النائب الثالث في الاستجواب المقدم لوزير النفط ولم يحسم الشليمي أمره تجاه هذا الأمر حتى الآن.من جهة أخرى أعلن النائب نواف الفزيع أن تقديمه لاستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي حتى هذه اللحظة سيكون منفردا، موضحا بأنه يعرض الاستجواب على النواب وينسق معهم بخصوصه.وأوضح الفزيع في تصريح لـ«عالم اليوم» بأن الاستجواب القادم ليس لإسقاط القروض وإنما لكشف الفساد في المؤسسات المالية وكذلك إهمال الرقابة من قبل البنك المركزي على هذا الفساد لافتا إلى أنه تلقى العديد من التأييد النيابي من خلال اتصالات من زملائه النواب.وبين الفزيع بأن الاستجواب ليس هدفه إجبار الحكومة على اسقاط فوائد القروض ولكن هدفه معالجة الاختلالات في قضية القروض التي لم يقم فيها البنك المركزي بدوره.من جانبه قال النائب محمد البراك معلقا على استجواب الشمالي: «تقدمت وزميلي محمد الجبري بمقترح لاسقاط فوائد القروض ومنح ألف دينار لكل مواطن لم يستفد من القروض ولكن اللجنة أجرت تعديلات على هذا المقترح وبانتظار تقرير اللجنة ومن ثم نقرر موقفنا من الاستجواب».

أكدت مجموعة من النواب السابقين على أهمية استمرار الحراك السلمي الداعي إلى تلبية الحقوق المشروعة للمواطنين ووقف نهج الملاحقات الأمنية وضبط المغردين.وقالوا خلال ندوة «الكويت إلى أين؟» التي دعا لها تجمع نهج أمس في ديوان النائب السابق فلاح الصواغ بالفنطاس وسط حضور أمني: إن استمرار الخيار الأمني والصدام مع المواطنين سيزيد الوضع سوءا.وأضافوا: لن نتزحزح عن مواقفنا، والسجون لن تجعلنا نتراجع، ودعوات بعض الشيوخ لإحداث مصالحة بيننا وبين الحكومة مرفوضة والتغيير قادم لا محالة.وقال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون إن ما يحصل الآن نتائجه خطيرة على الدولة مشيرا الى أن ما يجري اليوم من قمع قوات خاصة هو نتيجة المحاولة للانقلاب على الدستور.وأشار السعدون بان جميع بياناتنا هي باسم الاغلبية لإنقاذ البلد مستغربا من خروج وزير الاعلام ونفيه تقليص حرية الرأي> استقبل الحضور رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون بالتصفيق الحار عندما بدأ بالحديث .> ألقى بدر الداهوم قصيدة وطنية في الندوة.> قال الداهوم أننا نفخر بالدائرة الخامسة وأبنائها ما أدى إلى نتيجة عشرة على عشرة في انتخابات المجلس السابق.> تم توزيع وشاح برتقالي على حضور الندوة مكتوب عليه «مسلم البراك يمثلني».> أحمد مطيع قال: في بلادنا يسجن الوجيه ويكرّم السفيه وإن من يحب الكويت سيحس بحرقة بسبب الفساد.> قال خالد السلطان إن الخامسة بالترتيب ولكنها الأولى بالكرامة والعزة.> قال السلطان: «طلعت لنا فتاوى من أشخاص كانوا ضد المشاركة بالانتخابات لكنهم أفتوا في الانتخابات السابقة بوجوب المشاركة».> عقب انتهاء الندوة خرج عدد من الشباب في مسيرة رمزية أمام ديوان الصواغ ورددو شعارات «المجلس باطل والحرية للمعتقلين».

علمت «الراي» من مصادر عسكرية مطلعة، أن هناك دراسة وتوجها جادين لضم الفتاة الكويتية الى القوة الجوية، والجلوس وراء «مقود» الطائرة، أسوة بالرجل الكويتي.وقالت المصادر، انه بعد الاعلان عن دورة طيارين لم يتقدم سوى سبعة من الشبان، فيما الحاجة الى اكثر من هذا العدد، الأمر الذي دعا الى الاستفادة من قدرة الفتاة الكويتية للعمل في هذا المجال الحساس والمهم، خصوصا وان القيادة السياسية تشجع الشباب الكويتي على الانضمام الى صفوف الجيش، وتدعو في كل مناسبة الى تحقيق ذلك.وضربت المصادر مثالا على كفاءة الفتاة الكويتية، بانضمامها الى السلك الأمني، ضابطة ووكيل ضابط وعسكرية في وزارة الداخلية، حيث أثبتت التجربة قدرتها على العمل الأمني بل وتفوقها فيه، وكفاءتها في التعامل مع الجمهور في الوظائف التي تقوم بمسؤوليتها.وكشفت المصادر ان الدراسة في طور الاعداد، وسيتم في حال الانتهاء منها رفعها الى مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب في شأنها، من وحي تأكيد ضرورة انخراط الشباب الكويتي في صفوف القوات المسلحة.وأشارت المصادر الى أن البداية ستكون بتولي الفتاة الكويتية قيادة طائرات الطيران العمودي والمروحيات (الهيلكوبتر) وطائرات النقل، أسوة بالمعمول به في كثير من دول العالم.

في موازاة الرفض النيابي لانهاء خدمات العسكريين الخليجيين، رغم التطمينات التي أطلقتها وزارة الدفاع في وقت سابق، علمت «الراي» أن هناك «تململا» في أوساط قيادات عسكرية من قرار وزارة الدفاع، ورغبة جادة في الرجوع عن القرار، الذي يصب في مصلحة الكويت على حد وصفها.وذكرت مصادر عسكرية لـ «الراي» أن قرار وزارة الدفاع يتناقض مع تعليمات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الداعية الى الابقاء على منتسبي الجيش من الأشقاء الخليجيين لاعتبارات عدة، ليس اولها اعتبار الأخوة التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي، وليس آخرها الاعتبار الانساني والاجتماعيولفتت المصادر الى أن هؤلاء العسكريين المسرحين أمضوا أكثر من ثلاثين سنة في خدمة القوات المسلحة الكويتية وتحت العلم الكويتي، وشاركوا في معظم الحروب التي خاضتها الكويت، وعلى رأسها حرب تحرير الكويت، فكيف يكون هذا جزاءهم؟وأشاروا إلى أن الكويت عرفت على مر تاريخها بالوفاء والكرم وتكريم من أخلص لها، لكن هذه القرارات تسير باتجاه عكس ذلك تماما.وأملت المصادر بوقف هذه القرارات، معتبرة أنه كان من الأجدر بوزارة الدفاع تكريم هؤلاء العسكريين والاحتفاء بهم في الاحتفالات الوطنية لما قدموه من تضحيات من أجل الكويت، وتكريما لخدماتهم الجليلة طيلة سنوات التحاقهم في شرف الخدمة العسكرية والتي مضى عليها أكثر من 30 و40 عاما.وراهنت المصادر على تفهم وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد «لأن هؤلاء العسكريين يعيلون عددا كبيرا من الأسر، ولديهم العديد من الالتزامات العائلية، ومن المفترض تقدير ظروفهم الإنسانية، متمنية من الوزير التراجع عن القرار والسماح بالتمديد للعسكريين من البدون والخليجيين».

أصر النائب حسين القلاف على تقديم سؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء عن أوضاع غير محددي الجنسية (البدون)، بعد ما أبلغته الأمانة العامة لمجلس الأمة أن سؤاله تابع للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأن رئيس الوزراء ليس مختصا بالإجابة عن سؤاله.ورأت المذكرة الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس عرض الموضوع على المجلس للبت فيه، وذلك عملا بالمادة 122 من اللائحة الداخلية التي تنص على انه 'إذا لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب عُرِض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة'.وكان نص سؤال القلاف الموجه الى رئيس مجلس الوزراء عن 'السياسة العامة التي تتبعها الحكومة الحالية لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون)، وعن المدة الزمنية التي وضعتها الحكومة لمعالجة هذه القضية، وأسباب تفاقم هذه المشكلة'.

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن الوزارة ماضية في إعداد قانون جديد للإعسار وخسارة الدائنين بالتعاون مع البنك الدولي، الذي قدم مقترحاً متكاملاً من أربعة محاور أساسية لتوفير الدعم الفني للقانون.وصرح الصالح أمس، بأن وزارة التجارة والصناعة تعتبر هذا المشروع أحد أهم أولوياتها للمرحلة المقبلة، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال، ولذلك تبنّت مقترحاً متكاملاً من البنك الدولي حول مشروع القانون الخاص بالإعسار وخسارة الدائنين.وأضاف: 'نحن الآن في طور التشاور من أجل تشكيل فريق عمل للتنسيق والتعاون بين البنك الدولي والجهات الرسمية المعنية بالقانون (بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، ووزارات المالية والعدل والتجارة والصناعة)'.على صعيد آخر، كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح الفلاح أن 'الهيئة' قدمت إلى وزير التجارة والصناعة مقترحاً بمشروع قانون خاص بتأسيس شركة البورصة، التي ستتملكها بورصة الكويت، يضمن عدم تعرضها لأي مشكلة مستقبلاً، وينظم عملها ونشاطها، نظراً إلى خصوصية نشاط وعمل الشركة الجديدة.وأوضح الفلاح، في تصريحات صحافية على هامش الجلسة الأولى للندوة التي عقدتها 'الهيئة' أمس، تحت عنوان 'الممارسات السليمة لحوكمة الشركات وأثرها على استقرار المال'، أن شركة البورصة يجب أن يكون لها شكل قانوني خاص بها، 'فيجب ألا تفلس أو تحل، لضمان ديمومة عمل البورصة وحماية وسلامة حقوق الأطراف المختلفة، لاسيما الشركات والمواطنين الذين سيكونون ملاكاً لهذه الشركة، في ظل القوانين الحالية'.وأشار إلى أن المستشار المالي لخصخصة البورصة، وهو بنك HSBC يجري، بالتنسيق مع كل من إدارة البورصة وهيئة أسواق المال، الترتيبات النهائية لوضع خطة عمل الشركة الجديدة للسنوات المقبلة، وتحديد رأسمالها، بما يضمن نجاحها على المدى الطويل، لتكون في مصاف الأسواق ذات الكفاءة العالية.وأكد أن عملية خصخصة البورصة تتطلب إعادة هيكلة وتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية ورفع مستوى كفاءة إدارتها، لتعمل على أسس تجارية بحتة، وذلك لضمان تحقيق الربحية لمساهمي الشركة بعد تخصيصها، وامتلاكها من قبل الشركات والمواطنين. ولفت الفلاح إلى أن عملية تطوير البورصة مستمرة عن طريق إجراء التحسينات اللازمة لرفع مستوى الكفاءة في إدارتها، وإدخال التقنيات المطلوبة واللازمة في مختلف الإدارات، وذلك بالتزامن مع ما تقوم به هيئة أسواق المال من إعداد الإجراءات التنظيمية الخاصة بالأدوات الاستثمارية، والتي تتم ممارستها في البورصة، وذلك لضمان حماية حقوق المستثمرين والمتداولين في بورصة الكويت عند تخصيصها وامتلاكها من قبل القطاع الخاص.

الآن - الصحف المحلية