مسلسل فضائح «باركليز» مستمر.. لندن تحقِّق في الاستثمار القطري بقلم دانيال شافير

المملكة المتحدة تستطلع دعوة المساهمين لتوفير سيولة نقدية في 2008؛ ذاك هو البنط العريض لتجنب خطة إنقاذ مالي من قبل الدولة؛ لكنه كذلك ضربةٌ جديدةٌ لرئيس تنفيذي جديد.

تحقّق المملكة المتحدة في مزاعم بأن مصرف باركليز، أقرض قطر نقوداً لاستثمارها في المصرف، كجزءٍ من دعوته للمساهمين لتوفير سيولة نقدية في ذروة الأزمة المالية في عام 2008، وهو الأمر الذي مكّن المصرف من تجنب خطة إنقاذ مالي من المملكة المتحدة.

بينما كانت شروط جمع الأموال في حالة الطوارئ الخاصة بمصرف باركليز خاضعةً لمراقبة هيئة الخدمات المالية ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة منذ الصيف – مع تركيز خاص على الرسوم من أجل الصفقة – تعتبر المزاعم المتعلقة بقرض ممنوح لقطريين، خيطاً جديداً في التحقيق.

قال ذلك شخصان على دراية بالموقف، بشكل مستقل لصحيفة ''فاينانشيال تايمز'' في شأن هذا التحقيق في القرض المزعوم.

خبراء القانون والصناعة يقولون إنه إذا تم التأكد من صحة هذا الأمر، فإن ترتيب قرض مثل هذا قد يتعارض مع لوائح السوق، إذا لم يكن قد تم الإفصاح عنه بالشكل المناسب، في ذلك الوقت.

بيتر هاهن، الذي يعمل في كلية كاس للأعمال يرى أن :''مفهوم إقراض النقود لأي مستثمر لشراء أسهمك الخاصة، يثير سلسلة من الأسئلة الملحّة بشأن عملية الإفصاح''.

الإفصاح هو ضربة أخرى توجه لأنتوني جينكينز، الرئيس التنفيذي لمصرف باركليز، في الوقت الذي يحاول فيه تطهير صورة المصرف بعد سلسلة من الفضائح. يعتبر كريس لوكاس، كبير المسؤولين الماليين في ''باركليز''، من ضمن أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين وحاليين، يتم التحقيق معهم فيما يتعلّق بزيادة رأس المال.

يبرز التحقيق استفسارات موجودة في جميع أنحاء العالم، تتعلّق بشروط الصفقات التي تُعقد في ذروة الأزمة – والتي تتم غالباً مع مستثمرين من الشرق الأوسط وآسيا– فيما تجاهد المصارف الغربية للبقاء خارج سيطرة الحكومة.

فحص النائب الآيسلندي، الذي يحقق في انهيار مصرف كاوبثينج، قرضاً يُزعم أن المصرف منحه سراً لأحد أفراد العائلة المالكة القطرية، وهو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، في عام 2008 لتمويل شراء أسهم المصرف. وقد تم اتهام أربعة أشخاص آيسلانديين في هذه القضية.

لجأ ''باركليز'' لـ ''قطر هولدينج''، وهي شركة قابضة فرعية تابعة لـ ''هيئة الاستثمار القطرية''، و''تشالندجر'' – وهي وسيلة استثمار خاصة بالشيخ حمد بن جاسم بن جبر الثاني، رئيس وزراء قطر وعائلته – مرتين في عام 2008 من أجل مبلغ إجمالي بقيمة 6٫1 مليار جنيه استرليني. والشيخ – الذي يشار إليه غالباً بـ ''إتش.بي.جيه''– هو أيضاً رئيس ''قطر هولدينج''.

لم يتم اتهام ''أتش.بي.جيه'' أو ''قطر هولدينج'' بارتكاب مخالفة. وقد رفض محاميهما في ''ستيفينسون هاروود'' والمتحدث باسميهما التعليق.

رفضت هيئة الرقابة المالية ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة التعليق، أيضاً. وقال المصرف إن التحقيقات مستمرةٌ، ولم ينكر أو يؤكد الخبر.

شهدت أول دعوة يقوم بها المصرف للمستثمرين لتوفير السيولة النقدية في يونيو من عام 2008، قيام ''قطر هولدينج'' و''اتشلندجر'' وصناديق ثروات سيادية أخرى – بما فيها ''تيماسيك'' من سنغافورة – باستثمار مبلغ إجمالي بقيمة أربعة ونصف مليار جنيه استرليني في المصرف. وقد شملت عملية زيادة رأس المال الثانية استثمار ''قطر هولدينج'' و''اتشلندجر'' لمبلغ إجمالي بقيمة 7٫3 مليار جنيه استرليني، بالاشتراك مع أبو ظبي في المصرف. وهوية أي من المقرضين أو حجم القرض المزعوم غير واضحة. وكجزء من شروط دعوة المساهمين لتوفير السيولة النقدية في حزيران/يونيو، وقال المصرف إنه دخل في ترتيبات كان يجب أن تُقدّم إليه هيئة الاستثمار القطرية بموجبها استشارات تتعلّق بالشرق الأوسط. وبعد ذلك في تشرين الأول(أكتوبر)، قال المصرف إنه كان من المقرّر أن تتلقى ''قطر هولدينج'' ستة وستين مليون جنيه استرليني، مقابل ''تنظيمها لاشتراكات معيّنة خلال عملية زيادة رأس المال''. وكشف المصرف أن تحقيق هيئة الرقابة المالية توصل في نطاق النتائج المؤقتة في تموز (يوليو)، مضيفاً أن لوكاس تم التحقيق معه إضافة إلى ثلاثة موظفين آخرين سابقين وحاليين