طالبت بمزيد من التعاون

شاركت جمعية مقومات حقوق الإنسان ممثلة برئيس الجمعية الدكتور يوسف الصقر وأمين السر الأستاذة منى الوهيب و مدير العلاقات العامة السيد عبد العزيز الازمع ومدير المشاريع السيد أحمد الرشيدي بالجلسة الحوارية التي نظمها الفريق المكلف بإعداد التقرير النصفي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) وذلك بمقر الأمانة العامة للتخطيط والتنمية ، حيث تناولت مشاركة الجمعية الانجازات التي قامت بها دولة الكويت بشأن التوصيات الخاصة بالاتفاقية ، والجمعية إذ تشكر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على هذه الدعوة لتؤكد على أن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الأنشطة والفعاليات الحقوقية بات أمراً ضرورياً خاصة مع ازدياد وتيرة الحراك الوطني بشأن الاستحقاقات والالتزامات الحقوقية الملقاة على عاتق الدولة أمام الأمم المتحدة ولجانها.

شارك الصقر بكلمة قصيرة تمحورت حول تحفظ جمعية المقومات الشديد على التوصية رقم 50 التي أدرجتها اللجنة المعنية بالأمم المتحدة والتي تتعرض بالنقد لمسائل تمس صلب الشريعة والفقه الإسلامي مثل جواز تعدد الزوجات وحظر زواج المسلمة من غير مسلم واشتراط موافقة الولي على الزواج وميراث المرأة وسن الزواج ، مؤكداً أن العقيدة الحقوقية التي تنطلق منها الجمعية هي رفض أي طلب أو نص أو مادة في أي صك أو وثيقة حقوقية تخالف الشريعة الإسلامية فعملنا في مجال حقوق الإنسان جاء ليؤكد على أن الشريعة الإسلامية هي التي أصلت مبادئ حقوق الإنسان.

من جانبها قالت أمين سر المقومات ورئيس لجنة المرأة والطفل منى الوهيب إن الجمعية لا تدخر جهداً قط في حدود إمكاناتها المتاحة في سبيل الدفاع عن حقوق المرأة ومناهضة العنف والتمييز ضدها ، مشيرة إلى الحملة التي دشنتها المقومات في مارس 2012 تحت شعار ' افهمها قدرها تكسبها ' لمناهضة العنف ضد المرأة ، مبينة في كلمتها التي تم تقديمها كورقة عمل أن هناك ثمة أمور تقلق الجمعية بشأن التمييز ضد المرأة في الكويت منها حقوق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وحق السكن للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة الكويتية العزباء وتمييز قانون الإسكان 2/2011 بين المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومثيلتها المتزوجة من كويتي بالإضافة إلى الثغرات التمييزية التي يحويها قانون بنك التسليف والادخار 3/2011 ضد الكويتية المتزوجة من كويتي وضد الرجل الكويتي المتزوج من كويتية ، كما ورفعت الوهيب عدد من توصيات المقومات بشأن حقوق المرأة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية من جانب ومع الأمور التي تقلق الجمعية من جانب آخر.

وأملت المقومات استمرار التعاون بين الجهات الحكومية وبين مؤسسات المجتمع المدني الذي يأتي اتساقا مع توصيات الأمم المتحدة بأهمية إشراك الحكومة الكويتية للمنظمات المعنية فيما يخص الاستحقاقات الكويتية بشأن الاتفاقيات والتقارير المقدمة من قبل الدولة ، مؤكدة أن جميع المنظمات الكويتية همها القضاء على كافة الانتهاكات الحقوقية وتنقية الثوب الكويتي ليظل ملف الكويت بالمحافل الدولية كما عهدناه.