بعد حديثه عن تدخل بلادهما بشئون الكويت

تقدم المحامي دويم المويزري وكيلاً عن / عبدالله السليطي ومحمد السليطي وهم مواطنين قطريين بشكوى للنائب العام ضد الكاتب فؤاد الهاشم على خلفية حديثه عبر برنامجه في قناة الصباح عن تدخل قطري في الشأن الكويتي وعرضه تفاصيل أخرى حول نفس الموضوع ، و تنفرد بنشر الشكوتين أدناه :

مقدمه لسيادتكم المحامي / دويم المويزري بصفته وكيلاً عن السيد /  عبد الله أحمد عبد الله صالح السليطي – قطري الجنسية – وكالة رقم 756/2013  .

ضــد كـل مــن :

-    فؤاد عبد الرحمن عبد العزيز الهاشم – صحافي في قناة الصباح ومقدم الحلقة التليفزيونية سند الشكوى -                     المشكو في حقه الأول

-    الممثل القانوني لقناة الصباح التليفزيونية   -   المشكو في حقه الثاني

أتشرف بعرض الآتي :

في غضون شهر 7/2012 وعلى قناة الصباح الفضائية قام المشكو في حقه الأول ومن خلال برنامجه ' مع الهاشم ' والمنقول مباشرة على الهواء والموجود على الصفحات الالكترونية العامة ' اليوتيوب ' بالتهجم والإساءة لدولة قطر ومسئوليها وضباطها وقادتها ومؤسساتها من خلال وصفة إياهم بالمرتشين والراشين والفاسدين .
فقد ورد على لسان المشكو في حقه الأول :
-    التدخل القطري أصبح سافراً في الشأن الكويتي .
-    اقترح تخصيص مبالغ مالية لشراء قطر جيشها ومؤسساتها .
-    نقدر أن نشتري الصحافة والجرائد والضباط والشيوخ .
-    قطر عم تشتري الشيوخ في الكويت .
-    من حقنا أن نقوم بشراء من نريد في قطر من شيوخ وقادة ومسئولين وضباط وموظفين كبار فالمستشارين الذين يعملون في الخارجية القطرية على سبيل المثال كلهم عراقيين من جماعة صدام حسين فمثلما باعو صدام حسين نستطيع أن نشتريهم ويبيعون قطر .
فضلاً على ذلك :
-    قام المشكو في حقه الأول ووصف دولة قطر بالبيت السيئ السمعة وأن قطر تدار من قبل امرأة سيئة السمعة وهم الإخوان المسلمين .
ولما كان ما جاء على لسان المشكو في حقه الأول وعاونه بذلك المشكو في حقه الثاني يعد تدخلاً سافراً ومسيئاً وخارجاً عن الأدب والأخلاق بوصفه وتباهيه أمام العالم بالمقدرة على الرشوة والحث عليها .
فضلاً على أن تصرفه هذا شأنه أن يزعزع العلاقات الكويتية القطرية وأن يبث الفتنة والحقد بين المواطنين وذلك من خلال مقابلته الغير متزنة .
فهدف اللقاء لم يكن إلا لبث الفتن والحقد والحث على ارتكاب ما هو مخالف قانوناً . فضلاً على التطاول الصريح على دولة قطر وزعزعة تلك العلاقات إضافة إلى قيامه بإضعاف الكويت والإساءة إليها وذلك عبر التقليل من هيبتها إضافة إلى التحريض على التدخل في شئون الغير .
كذلك الأمر إلى قيامه بالسب والإهانة والتحقير والقذف دون دليل وذلك بوصفه بعض المسئولين وبعض الضباط أنهم يشتروا ويباعوا وذلك دون تقديم لأي دليل .
وحيث أن الشاكي ويما يمثل من صفة قيادية في السلك العسكري القطري ويتمتع بمنصب رفيع وقيادي في الجيش قد لحقه الإهانة والقذف من قبل الشاكي لشخصه بما يمثله من صفة فضلاً على تشويه الصورة التي يتمتع بها السلك العسكري القطري من شفافية ونزاهة واحترام لدى المواطنين القطريين بوصف المشكو في حقه الأول لضباط الجيش القطري وعناصره بأنه يمكن بيعهم وشرائهم .
حيث أن ما قام به المشكو في حقه الأول من أفعال مؤثمة قانوناً ومجرمة كالتحريض على ارتكاب جرائم منهي عنها قانوناً كجريمة الرشوة مثلاً إضافة إلى قيامه بإهانة أطياف المجتمع القطري وقادته ومسئولية بنعته إياهم بالمرتشين الذين يرتشون يشترون ويباعون .
فضلاً على ذلك فإن ما قام به المشكو في حقه الأول وبصفته كويتياً أذاع أخبار كاذبة وملفقة وشائعات مغرضة ومن شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإساءة إلى سمعتها بأن تفوه وفي حلقة تليفزيونية منقولة مباشرة على الهواء وموجودة على الصفحات الالكترونية رمى بها الكويت مضعفاً من هيبتها ومكانتها .
فضلاً على قيامه بنشاط من شأنه الإضرار بمصالح الكويت وذلك من خلال بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة حول الوضع في الكويت بوصف بعض ' شيوخها من أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت ' بالمرتشين والذي من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها إضافة إلى قيامه بنشر أخبار كاذبة ممكن أن تؤدي إلى زعزعة العلاقات الكويتية القطرية وبث الفتن والحقد بين الشعبين .
وحيث أن الدستور القطري في المادة (53) منه قد نصت على أن الدفاع عن الوطن ومصالحه واجب على كل مواطن .
وحيث أن قيام المشكو في حقه الأول قد عرض على بعض الأشخاص وحثهم على ارتكاب رشاوي وهو من الأفعال المؤثمة قانوناً فضلاً على السب والإهانة والتدخل الصريح في شئون الغير .

وعليه :
يكون المشكو في حقه الأول قد ارتكب المحظور القانوني وذلك وفق مواد قانون الجزاء والجزاء المعدل سيما المواد 117 ، 209 ، 210 من قانون الجزاء رقم 16/1960 والمادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 فضلاً على قيام المشكو في حقه الثاني بالاشتراك والتحضير لبث تلك المقابلة مما يعتبر معه مخالفاً لأحكام القانون المرئي والمسموع .  
بنــاء عليـه
    يلتمس الشاكي من الجهات المختصة اتخاذ اللازم من حيث القانون وذلك بعد الإطلاع على موضوع الحلقة التليفزيونية سند الشكوى المقدمة وما احتوت من إساءة واتهام مغرض بحق الشاكي بما يمثل فضلاً عن الإهانة التي قام بها المشكو في حقه الأول والثاني من خلال التوجه إلى دولة قطر بالإساءة والتجريح وذلك عبر ضبط المشكو في حقهم وكل من يظهره التحقيق مشتركاً أو متدخلاً أو متواطئاً وذلك للمثول أمام النيابة العامة وإجراءا التحقيقات اللازمة معهم وذلك ليصار إلى صدور أمركم بتحريك الدعوى الجزائية في مواجهة المشكو في حقهم ومن يظهره التحقيق عما اقترفوه من سلوك مؤثم قانوناً .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
                                     وكيل الشاكي
                                               المحامي / دويم المويزري

المرفقات :
•    قرص مدمج عن الحلقة التليفزيونية سند الدعوى .

نص الشكوى الثانية :

مقدمه لسيادتكم المحامي / دويم المويزري بصفته وكيلاً عن السيد /  محمد عبد الله محمد آل شاهين السليطي – قطري الجنسية – وكالة رقم 756/2013ز

ضــد كـل مــن :

-    فؤاد عبد الرحمن عبد العزيز الهاشم – صحافي في قناة الصباح ومقدم الحلقة التليفزيونية سند الشكوى .                       المشكو في حقه الأول

-    الممثل القانوني لقناة الصباح التليفزيونية      المشكو في حقه الثاني

أتشرف بعرض الآتي :
في غضون شهر 7/2012 وعلى قناة الصباح الفضائية قام المشكو في حقه الأول ومن خلال برنامجه ' مع الهاشم ' والمنقول مباشرة على الهواء والموجود على الصفحات الالكترونية العامة ' اليوتيوب ' بالتهجم والإساءة لدولة قطر ومسئوليها وضباطها وقادتها ومؤسساتها من خلال وصفة إياهم بالمرتشين والراشين والفاسدين .

فقد ورد على لسان المشكو في حقه الأول :
-    التدخل القطري أصبح سافراً في الشأن الكويتي .
-    اقترح تخصيص مبالغ مالية لشراء قطر جيشها ومؤسساتها .
-    نقدر أن نشتري الصحافة والجرائد والضباط والشيوخ .
-    قطر عم تشتري الشيوخ في الكويت .
-    من حقنا أن نقوم بشراء من نريد في قطر من شيوخ وقادة ومسئولين وضباط وموظفين كبار فالمستشارين الذين يعملون في الخارجية القطرية على سبيل المثال كلهم عراقيين من جماعة صدام حسين فمثلما باعو صدام حسين نستطيع أن نشتريهم ويبيعون قطر .
فضلاً على ذلك :
-    قام المشكو في حقه الأول ووصف دولة قطر بالبيت السيئ السمعة وأن قطر تدار من قبل امرأة سيئة السمعة وهم الإخوان المسلمين .
ولما كان ما جاء على لسان المشكو في حقه الأول وعاونه بذلك المشكو في حقه الثاني يعد تدخلاً سافراً ومسيئاً وخارجاً عن الأدب والأخلاق بوصفه وتباهيه أمام العالم بالمقدرة على الرشوة والحث عليها .
فضلاً على أن تصرفه هذا شأنه أن يزعزع العلاقات الكويتية القطرية وأن يبث الفتنة والحقد بين المواطنين وذلك من خلال مقابلته الغير متزنة .
فهدف اللقاء لم يكن إلا لبث الفتن والحقد والحث على ارتكاب ما هو مخالف قانوناً . فضلاً على التطاول الصريح على دولة قطر وزعزعة تلك العلاقات إضافة إلى قيامه بإضعاف الكويت والإساءة إليها وذلك عبر التقليل من هيبتها إضافة إلى التحريض على التدخل في شئون الغير .
كذلك الأمر إلى قيامه بالسب والإهانة والتحقير والقذف دون دليل وذلك بوصفه بعض المسئولين وبعض الضباط أنهم يشتروا ويباعوا وذلك دون تقديم لأي دليل .

وحيث أن الشاكي ويما يمثل من صفة قيادية في السلك العسكري القطري ويتمتع بمنصب رفيع وقيادي في الجيش قد لحقه الإهانة والقذف من قبل الشاكي لشخصه بما يمثله من صفة فضلاً على تشويه الصورة التي يتمتع بها السلك العسكري القطري من شفافية ونزاهة واحترام لدى المواطنين القطريين بوصف المشكو في حقه الأول لضباط الجيش القطري وعناصره بأنه يمكن بيعهم وشرائهم .
حيث أن ما قام به المشكو في حقه الأول من أفعال مؤثمة قانوناً ومجرمة كالتحريض على ارتكاب جرائم منهي عنها قانوناً كجريمة الرشوة مثلاً إضافة إلى قيامه بإهانة أطياف المجتمع القطري وقادته ومسئولية بنعته إياهم بالمرتشين الذين يرتشون يشترون ويباعون .
فضلاً على ذلك فإن ما قام به المشكو في حقه الأول وبصفته كويتياً أذاع أخبار كاذبة وملفقة وشائعات مغرضة ومن شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإساءة إلى سمعتها بأن تفوه وفي حلقة تليفزيونية منقولة مباشرة على الهواء وموجودة على الصفحات الالكترونية رمى بها الكويت مضعفاً من هيبتها ومكانتها .
فضلاً على قيامه بنشاط من شأنه الإضرار بمصالح الكويت وذلك من خلال بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة حول الوضع في الكويت بوصف بعض ' شيوخها من أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت ' بالمرتشين والذي من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها إضافة إلى قيامه بنشر أخبار كاذبة ممكن أن تؤدي إلى زعزعة العلاقات الكويتية القطرية وبث الفتن والحقد بين الشعبين .
وحيث أن الدستور القطري في المادة (53) منه قد نصت على أن الدفاع عن الوطن ومصالحه واجب على كل مواطن .
وحيث أن قيام المشكو في حقه الأول قد عرض على بعض الأشخاص وحثهم على ارتكاب رشاوي وهو من الأفعال المؤثمة قانوناً فضلاً على السب والإهانة والتدخل الصريح في شئون الغير .

وعليه :
يكون المشكو في حقه الأول قد ارتكب المحظور القانوني وذلك وفق مواد قانون الجزاء والجزاء المعدل سيما المواد 117 ، 209 ، 210 من قانون الجزاء رقم 16/1960 والمادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 فضلاً على قيام المشكو في حقه الثاني بالاشتراك والتحضير لبث تلك المقابلة مما يعتبر معه مخالفاً لأحكام القانون المرئي والمسموع .  
بنــاء عليـه
    يلتمس الشاكي من الجهات المختصة اتخاذ اللازم من حيث القانون وذلك بعد الإطلاع على موضوع الحلقة التليفزيونية سند الشكوى المقدمة وما احتوت من إساءة واتهام مغرض بحق الشاكي بما يمثل فضلاً عن الإهانة التي قام بها المشكو في حقه الأول والثاني من خلال التوجه إلى دولة قطر بالإساءة والتجريح وذلك عبر ضبط المشكو في حقهم وكل من يظهره التحقيق مشتركاً أو متدخلاً أو متواطئاً وذلك للمثول أمام النيابة العامة وإجراءا التحقيقات اللازمة معهم وذلك ليصار إلى صدور أمركم بتحريك الدعوى الجزائية في مواجهة المشكو في حقهم ومن يظهره التحقيق عما اقترفوه من سلوك مؤثم قانوناً .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
                                     وكيل الشاكي
                                               المحامي / دويم المويزري

المرفقات :
•    قرص مدمج عن الحلقة التليفزيونية سند الدعوى .