انعكاسات كثرة الاقتراحات والقوانين ستكون سلبية.. تركي العازمي متوقعاً

الراي

وجع الحروف  /  نواف الفزيع... هل تسمعني؟

د. تركي العازمي

 

في حديثه خلال «لقاء الراي» التلفزيوني الأسبوع الماضي، أعرب النائب نواف الفزيع عن قلقه البالغ من المرحلة المقبلة وعرج في حديثه إلى مساءلة وزير المالية في حال لم يحل مشكلة القروض ووصف وزير الصحة «صاحب عيادة خاصة بينما نحن في حاجة لشخص لديه شهادة خبرة في إدارة المستشفيات»!
الكلام جميل والفعل قد يحقق القلق الذي تخوف منه النائب نواف الفزيع، فموضوع القروض أجد أنه أخطأ في التعبير عنه، فإسقاط الفوائد عن مجموعة مقترضة وترك من لم يقترض لا توجد فيه مساواة ونذكره هنا بنص المادة 7 من الدستور «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»... وأظن أن مقترح الـ 1000 أو الــــ 2000 لكل كويتي هو الأفضل ويستطيع المقترض أن يدفع منها جزءا من القرض والبقية يستغلها لدفع الفواتير أو يضعها على جنب تحسبا للضريبة المقبلة!
أما حديثه عن وزير الصحة فكون الوزير صاحب عيادة خاصة، فهذا لا يعيب الوزير ولو أنه ذكر أنه لا توجد لديه خبرة في إدارة المستشفيات والمرافق الصحية لكان أفضل ويبقى تقييم الوزير الهيفي مبنياً على جانبين: الأول فني «Technical» والثاني قيادي إداري، ومن الجانب الفني فهو جراح وصاحب خبرة كبيرة لكن المسألة أكبر من ذلك!
الوزير الهيفي مطالب بالبحث في عقد ماكغيل، وبعض المديرين المعروف عنهم «حب ترك بصمة العناء والشقاء» على محيا كل مراجع... هؤلاء بحاجة إلى «استراحة» كي ترتاح الجموع!
وزير الصحة يتابع منظومة «أكل وشرب عليها الدهر»، فوزارة الصحة بحاجة إلى مراجعة فورية من قبل الوزير عن طريق الاستعانة بالكفاءات المنسية داخل الوزارة والاطلاع من خلال لجنة تابعة له بالشكاوى التي يرفعها البعض ليتسنى له أخذ القرار الصائب!
إن الوزير أي وزير، هو قيادي سياسي بحكم منصبه أمام مجلس الأمة، وقيادي صاحب رؤية بالنسبة لجميع التابعين له من قياديي الوزارة، وعليه إن لم يكن القيادي صاحب قرار فلا فائدة مرجوة من بقائه في منصبه سواء كان قياديا تكنوقراطيا أم قياديا بحكم الخبرة الإدارية والمهام التي أوكلت إليه!
وعليه، فإنني أتمنى من النائب الفزيع وزملائه النواب أن يدركوا أهمية توفر إستراتيجية «خطة عمل» لكل وزير وأن يركزوا على أهمية بحث الشكاوى الواردة لكل وزارة، فمن غير بحث المشاكل لن يستطيع القيادي بناء إستراتيجية تصحيحية لوضع المؤسسة التي يشرف عليها!
أما قضية القروض، فالاستجواب لا يحل المشكلة خصوصا وأن نهاية الاستجواب لن تصل إلى طرح الثقة ولن يتم تنفيذ التوصيات... هذا ما لمسناه من المجالس السابقة، وتبقى المادة 7 من الدستور هي المسطرة الواجب اتباعها عند بحث مسألة القروض أو غيرها من القضايا!
المراد.... كثرة الاقتراحات والقوانين لا تعني بالضرورة انها ستخدم المجتمع وقد تكون «مريحة» للبعض في الوقت الحالي إلا أن انعكاساتها المستقبلية ستكون سلبية لا محالة... والله المستعان!