نموذجان لمثقفي المرحلة:

كاتبان 'مثقفان' ، سامي النصف وزير سابق ورئيس مجلس شركة الخطوط الجوية الكويتية وكاتب صحافي ومدافع شرس عن إجراءات السلطة الكويتية في هذه المرحلة، وسامي خليفة يحمل دكتوراه في الفكر السياسي الإسلامي الكويتي وكاتب صحافي.
كتبا مقالان قبل أيام، أحدهما يرى أن تدويل الحراك والمطالب الشعبية والوقوف في وجه إجراءات السلطة القمعية هو جريمة أمن دولة (خليفة)، بينما يذهب النصف أبعد من ذلك: بل هي خيانة لله والوطن، المقالان نموذجان لكتابة المرحلة، وموقف من مواقف كاتبين يؤيدانها.

رأينا في أهمية توثيقهما في هذه المرحلة التي لن تدوم، فلا يدوم سوى وجه الله تعالى.

وفيما يلي نص المقالين والتعليق لكم:

(1) التدويل خيانة عظمى لله وللوطن

سامي النصف

«لا يجوز شرعا للوطنيين الشرفاء الاستقواء بالأجنبي والاستعانة به في القضايا الداخلية فتلك (خيانة عظمى) في حق الله تعالى وحق الوطن»، الفتوى السابقة للشيخ يوسف القرضاوي في معرض تعليقه على لجوء بعض القوى المعارضة المصرية للمجتمع الدولي، فكيف لمن يرى في الشيخ د.يوسف القرضاوي ـ أطال الله في عمره ـ مرجعا دينيا وسياسيا وفقهيا له أن يقوم بما وصفه الشيخ بأنه خيانة عظمى؟! وفي هذا السياق قيل في المؤتمر الأخير لقوى المعارضة اننا لسنا من بدأ عملية التدويل، بل سبقتنا اليها القيادات الرياضية، ونذكّر بأن ذلك التدويل انتهى بأفدح الضرر على الكويت وشعبها، حيث حرمت فرقنا من المشاركة في البطولات الاقليمية والقارية والدولية، فهل في ذلك ما يتقدى به؟!

***

ونتذكر هنا، وكما ذكرت الزميلة د.هيلة المكيمي في مقالها الشائق بجريدة «النهار» حادثة جريدة الاهرام عندما طالبت نفس القوى السياسية الذاهبة للتدويل بإحالة وكيل وزارة الإعلام الى النيابة العامة بحجة أنه أساء لسمعة الكويت عبر نشر خلافاتنا في جريدة الأهرام، فكيف يصح لجوء نفس القوى لنشر خلافاتنا في الصحف الأجنبية ولدى المنظمات الدولية؟! وما الذي سيشتكى منه تحديدا؟!

***

ومعروف أن المجتمع الدولي مرجعيته في حكمه على الأمور الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يرفض التمييز بين البشر بسبب الدين أو الجنس أو العرق (هناك من اللاجئين إليه من ساهم في إصدار تشريع يحرم المسيحي من الجنسية الكويتية، ويدعو لهدم الكنائس وحرمان المرأة من حقوقها السياسية)، كما يدعو الاعلان العالمي لحرية الفكر (هناك من ساهم في سجن مخالفيه في الفكر، بحجة الكفر، ومن استجوب وزير الإعلام الأسبق سعود الناصر كونه التزم بذلك المتطلب في معرض الكتاب)، كما أن هناك من شارك في انتخابات فرعية قائمة على العرق، والبعض الآخر حرض الشباب وأرسلهم لمقاتلة قوى المجتمع الدولي المشتكى اليه في العراق وأفغانستان!

***

نخشى وبحق أن يطلب المجتمع الدولي من اللاجئين اليه من قوانا السياسية أن يغادروا سريعا كي لا تتم محاكمتهم وسجنهم على أفعالهم المضادة للاعلان العالمي لحقوق الانسان وللدولة المدنية، وأن يقول لهم ان النظام الذي تشتكون منه أكثر إيمانا بالديموقراطية والرحمة والتسامح والحرية والدولة المدنية وحقوق الانسان منكم بكثير، وأما ما تشتكون منه مما تسمونه بعنف رجال أمنكم ضدكم فما عليكم إلا أن تجربوا التظاهر ليلا دون ترخيص في المناطق السكنية وقطع الطرق هنا أو في أي دولة متقدمة، وسترون تعاملا قويا وأحكاما قضائية ستجعلكم تترحمون على كم التسامح في بلدكم!

***

آخر محطة: (1) للشباب، ارجعوا لفتوى الشيخ القرضاوي في أول المقال وارجعوا لعدد «الأنباء» الثلاثاء 22/1/2013 وفتاوى الشيوخ الافاضل حاي الحاي وحمد العثمان ومحمد طاهري وصالح الغانم وأحمد الكوس في تحريم الاستعانة بالخارج من أجل إرجاع البعض للكراسي الخضراء.

(2) وضمن التدويل، كلام خطير ذكره وزير الخارجية المصري الاسبق أحمد أبوالغيط ضمن برنامج «شاهد عيان»، حول تدخل منظمات دولية وإقليمية وتجنيدها العملاء ودفعها الاموال الضخمة لساسة وإعلاميين وقادة حركات شبابية لخلق الربيع المدمر الذي حدث والذي تتعاظم أضراره مع كل يوم يمر.

(2) «التدويل».. جريمة أمن دولة

سامي خليفة

أفهم أن المعارضة السياسية تعاني اليوم من قلة الخيارات المتاحة أمامها في حراكها المطلبي بعد أن عبرت الحكومة ومعها مجلس الأمة عنق الزجاجة، وحرص سواد أعضاء السلطتين اليوم على توفير مقوّمة استمرار هذا المجلس إلى كامل عمره. وأفهم أن المعارضة بدأت تفتح قنوات حوار غير مباشرة مع الجهات المعنية في الطرف الآخر، رغم أنها صُدِمَت حين اكتشفت أن البعض المنتمي لها من الذين هرولوا باتجاه التفاهم مع الطرف الآخر لم يلاقوا أي ترحيب يتعلق ببحث «المطالب» الإستراتيجية التي نادت بها المعارضة، بل كل المطروح هو قبول الأمر الواقع والتسليم باحترام التعاطي الدستوري بشكله الحالي مقابل إزالة «تبعات المطالب» فقط.
أفهم كل ذلك، ولكن ما لا أستطيع فهمه أو حتى تفهّمه هو حالة التصعيد الهستيرية للمعارضة باتجاه التمرد على القانون العام للدولة من مسيرات غير مرخصة وإهانة رجال الأمن وتعطيل مصالح الناس وإهانتهم في الطرقات وسد الشوارع وتخريب الأملاك العامة للدولة، وغيرها من الأمور غير اللائقة بحراك سياسي ينشد الإصلاح والتطوير السياسي في البلاد من جانب، واللجوء إلى الخارج ومطالبة جهات خارجية بالضغط على حكومة الكويت من أجل تغيير سياستها تجاه المعارضة من الجانب الآخر.
وهنا بيت القصيد؟!
فكيف تقبل المعارضة السياسية تدويل الحراك السياسي وتلجأ للمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام العالمية بتلك الصورة الفجّة التي أقل ما يمكن وصفها بأنها تفتقد إلى الحصافة السياسية وتنتقص من الحس الوطني وتؤسس لمنحى جديد في طبيعة الصراع القائم اليوم بين المعارضة والحكومة؟! يقول بعضهم إن المعارضة ستلجأ فقط لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفي مواد محدّدة فقط تتعلق بالحد من تعسف السلطة في استخدام العنف ضد المتظاهرين ورفع سقف الإدانات حين توجيه التهم لشباب الحراك السياسي في المعارضة. وتلك قضية تشوبها الكثير من علامات الاستفهام، وخاصة أن من البديهيات التي يعاني منها مجلس حقوق الإنسان هو سيطرة القوى الغربية الكبرى عليه، وبالتالي فإن التدخل الأجنبي في بلادنا حتما سيمس السيادة الوطنية وسيكون ذا تأثير سلبي على سمعة ومصالح بلادنا في الخارج!
أليست تلك جريمة أمن دولة يعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي؟! أليست تلك حركة ابتزازية الغرض منها إجبار الحكومة على التنازل خلافاً لإرادتها رغم أن الخطوات السياسية الحالية لم تخرج عن الدستور بتاتا، بل كل ما تم الاعتراض عليه من مرسوم ضرورة وطعون انتخابية أخرى لا خوف عليها ما دامت وضعت بيد أمينة في مواقع الاحتكام وفض النزاع وهي السلطة القضائية. لذا أحسب أن تلك الخطوة غير الحكيمة للمعارضة لا بد أن توضع في نطاقها الواقعي، ولا بد أن تتصدى الحكومة لحماية مصالح المجتمع الكويتي من تدخلات الدول ذات الأجندات الخارجية عبر إيقاف تلك الهسترة التي أصيب بها بعض من يقود المعارضة اليوم.