'ستكون مختلفة'.. الجاسم متوقعاً مرحلة ما بعد حكم الدستورية'

الكويتية

الميزان  /  معادلة غير صالحة

محمد عبد القادر الجاسم

 

ليس لدى «المعارضة» في الكويت سوى الاحتجاج على سوء الأوضاع وعلى انتهاك الدستور وفشل الإدارة الحكومية، وأسلوب الاحتجاج لا يتعدى إصدار بيانات سياسية بين وقت وآخر، واحتجاجات ميدانية (تجمعات ومسيرات) متقطعة. وليس لدى الحكومة في المقابل سوى تجاهل البيانات السياسية، وقمع الاحتجاجات الميدانية بالقوة أحيانا، وملاحقة المحتجين في المحاكم.
إن هذه المعادلة غير منتجة للطرفين، ولا تخدم أهدافهما المتناقضة، وقد جاءت كبديل لمعادلة سابقة غير منتجة أيضا، هي معادلة الشد والجذب بين الحكومة ومجلس الأمة، التي استمرت واستقرت حتى العام 2009.
وإذا كانت طبيعة المعادلة القديمة تقبل الاستمرار، لأنها معادلة سياسية، فإن المعادلة الراهنة مكلفة، ولا يمكن استمرارها بأي حال من الأحوال، وعلى الأخص من جانب الحكومة، فهي لن تستطيع حبس جميع المعارضين، ولن تتمكن من مواصلة استخدام القوة.
وفي الوقت نفسه، لن تتمكن الحكومة من تقديم أداء يحسن من نظرة الرأي العام أو يقنع الناس بالاصطفاف خلفها وتأييدها. فالحكومة عاجزة عجزا ذاتيا، أي أيا كانت تركيبة مجلس الأمة. فالمجلس الحالي مجلس موال للحكومة، وهي تديره كما تشاء، كما أن الحكومة سيطرت تماما على جميع وسائل الإعلام، ويحاول الوزراء الإتيان بأساليب جديدة للتواصل مع الرأي العام، كما فعل الوزراء الثلاثة، الصالح والحجرف والعبدالله، في الالتقاء بمجموعة من المغردين، ومع ذلك، فإن الرأي العام غير مقتنع، كما يبدو، بجدية الحكومة.
إن طبيعة المعادلة الحالية (القمع مقابل الاحتجاج) لا تقبل الاستمرار، لأنها معادلة «مواجهة»، ولن تستطيع الحكومة الصمود في سياستها الراهنة التي تتبعها في مواجهة الاحتجاجات، في حين لا تزال جبهة الشباب تصر على مواصلة الاحتجاج الميداني الذي قد تتنوع أساليبه. لذلك، يتوجب على الحكومة البحث عن بدائل، ولاسيما أن المحكمة الدستورية قد تحكم لغير صالحها في الطعون الانتخابية، وبالتالي، سوف يظهر واقع جديد تكون الحكومة فيه الطرف الأضعف. إن مرحلة ما بعد حكم «الدستورية»، أيا كان اتجاه الحكم، ستكون مختلفة.