مجلس 2008 سيكون للطاعنين والمطعونين الذين أفرزتهم الفرعيات ـ افتتاحية النهار

خبراء دستوريون يؤكدون: مجلس 2008 للطاعنين والمطعونين
نواب الاقتراعات: تمهيدية ورئيسية وتكميلية
المحرر السياسي 

 
عندما سألت «النهار» خبيراً دستورياً عن وصول «المطعونين» إلى مجلس الأمة من الذين أفرزتهم الفرعيات أي الانتخابات التمهيدية - وممن يحملون قضاياهم على كواهلهم ، وهي القضايا التي مازالت منظورة أمام المحاكم والتي يتم ترحيلها تدريجياً من النيابة العامة، وقد تجاوز عددها الـ20 قضية حتى الآن، ما يجعل المجلس المقبل غير مستقر قانونياً، وبالتالي فإنه لا يستطيع التشريع تحت هاجس التوجس والريبة والإدانة ثم سقوط عضويته وخروجه من المجلس ليقف تحت أقواس العدالة، كان جواب الخبير الدستوري ان قضية الفرعيات لا تدخل ضمن جرائم «الشرف وخيانة الأمانة»، مع أن الجريمة تلد جريمة ثانية وثالثة ورابعة... الخ دون حصانة، مرشحة لأن ترتكب جرائم عدة داخل قاعة عبدالله السالم تحت الحصانة، ما يعني أن ممثل الأمة مشكوك في ذمته السياسية والوطنية، فكيف سيتمكن من المراقبة والتشريع وأداء دوره؟ وأيضا قال الخبير الدستوري: ان هذا متروك لتقدير المجلس ككل وتنطبق على النائب «المحصن» اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإجراءات رفع الحصانة العادية التي تمر في اللجنة التشريعية ثم في قاعة المجلس للتصويت عليها. إذاً ما الفائدة من تغيير الدوائر الـ25 إلى 5 للقضاء على مخرجات العملية الانتخابية من خلال الفرعيات القبلية وفرعيات الدواوين في المناطق الداخلية؟! وهذا أيضاً سؤال لـ «النهار». يقول الخبير الدستوري: «ان الخطورة وإن كانت تكمن في مثل تلك الفرعيات، وفي شراء الذمم وهما قضيتان «مجرمتان» وأصحابها مجرمون - بكسر الراء - في نظر القانون، فالأخطر منها هو في الصناديق وآلية توزيعها في اللجان ومن ثم ترحيلها إلى الجنة الرئيسة. وفي هذا إشكالية قانونية جاءت نتيجة لمرسوم الدعوة إلى الانتحابات، إضافة إلى ما يمكن أن يحدث خلال عملية الترحيل التي من المتوقع بل المؤكد أن تتم والفرز مازال مستمراً في مراكز اقتراع أخرى، الأمر الذي يعيدنا إلى وضع مشابه لعام 1967، وإذا تجاوزنا بكل هذا وسلمنا جدلاً أن عملية الفرز ستتم دون أي شائبة فإن الشكوك ستظل تحيط بها ما يفقد المجلس «هيبته». ويتابع الخبير الدستوري قائلاً: ولكن الأخطر من هذا هو المؤكد، في حال تسليمنا برد الحكومة بأن مرسوم الدعوة سليم ومدروس فيما يتعلق بقضية الصناديق، وفيما يتعلق بتعديلاته التي تجب – بتشديد الباء – ما قبلها دون الإشارة إلى القانون القديم، وفيما إذا كان مؤقتاً تقتضيه طبيعة الانتخابات الحالية ، التي لم تكن الحكومة التي تدير الانتخابات في جهوزية تامة لها بسبب عنصر المفاجأة – أي مفاجأة الحل – مع أن المعطيات المتوافرة تؤكد أن الجهوزية كانت موجودة، والإجراءات أشبعت دراسات وذيلت بالنقطة الأخيرة، والدليل على ذلك هو توزيع المدارس كمراكز اقتراع ثم تمديد فترة الإنسحابات، ثم السماح أن تكون البيوت مقار انتخابية بدلاً من الخيم، وهذه كلها ليست وليدة ساعتها، وعلى مستوى المدارس التي ستستخدم كمراكز اقتراع فإن وزارة التربية أعطت تعليماتها لتلك المدارس بالإخلاء في 17/5 منذ صدور مرسوم الدعوة، وإذا تم تكييف الاتهامات الجنائية لتنخفض إلى جنح وبالتالي تسمح للأعضاء بالتسجيل والترشيح والنجاح، فإنه ليس من الممكن تكييف قضية مهمة وهي التي تتعلق بالقيود الانتخابية التي تفتح عادة في شهر فبراير من كل عام ولا تستكمل إلا في منتصف يونيو أي في الشهر السادس، بعد أن يتم التأكد من سلامة وضع الناخبين المنتجين للنواب، وهنا تكمن المشكلة الأخطر لأن الانتخابات ستتم في 17/ 5. أي قبل أن تستكمل إجراءات القيود، ومن هنا ستنطلق الطعون خصوصاً من أصحاب الفوارق البسيطة في الأصوات كما حددها قانون الانتخابات، بين العاشر والحادي عشر، حيث في إمكان المرشح الذي يحتل المركز الحادي عشر أن يطعن في سلامة فوز العاشر بأصوات لم يتم البت في وضعها القانوني، وقد تكون غير مؤهلة للمشاركة في الانتخابات. وهذه الطعون كفيلة بإخراج عدد كبير من النواب إذا تمت بسلامة دون المرور بإجراءات الحصانة. ويضيف الخبير الدستوري: أما القضية الثانية فهي قضية البطاقة المدنية والبطاقة الإنتخابية وما ستسببه من ازدواجية في المعايير، حيث سيقدم ناخبون بطاقاتهم الإنتخابية، ويقدم آخرون بطاقاتهم المدنية، ويتابع الخبير الدستوري قائلاً: ان البطاقة المدنية ليست مؤهلة للاقتراع لأنها غير مستوفية الشروط، وفي الإمكان التلاعب في «التسكين» والترحيل من دائرة إلى أخرى، تبعاً للثقل الانتخابي، إضافة إلى أن البطاقة المدنية «مشكوك» في صحتها ، فهناك الكثيرون لم يقدموا معلومات عن سكنهم الجديد، وظلوا على حالهم يصوتون في دائرة ويسكنون في أخرى، ومع كل هذا وذاك هناك منطقة بكاملها حرم سكانها من الاقتراع لأنهم لم يسجلوا في القيود الإنتخابية على الرغم من إمكانية تدارك هذه القضية حين إثارتها. إلى هنا، وتظل قراءة القواعد الانتخابية «رقمية» وبريئة، ومن ذلك فإنها ستنتج أزمة جديدة من خلال الطعون، لكن إذا خرجنا من مناطق البراءة والعفوية وسوء الفهم والتقدير، فإننا لن نستطيع أن نخرج من سوء الظن، وهذا يعود تقديره لمن يريد استمرار العملية الديموقراطية أو لمن لا يريدها، وفي كلتا الحالتين فإن «أصحاب الإرادة» تركوا الباب موارباً للطعن في شرعية المجلس ككل، لأنه من غير الممكن أن تجرى انتخابات تكميلية لنحو 20 مطعوناً بهم، خصوصاً أن طعناً واحداً في المجلس الأسبق في الدائرة 25 أقام الدنيا وأقعدها، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بأكثر من ثلث المجلس، وهل سنشهد تكميليات تعيدنا إلى المربع الأول؟!