عدم المحاسبة والمجاملات سبب تراجعنا.. بنظر رياض العدساني

القبس

الانحدار لم يقتصر على آداء منتخبنا الوطني

رياض أحمد العدساني

 

بداية أتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى لاعبي منتخبنا الوطني على الأداء الجيد في بطولة الخليج، رغم كل الصعوبات التي مروا بها، وانحدار مستوى منتخب الكويت بسبب سوء تخطيط الاتحاد، واللجنة الفنية، ووقف الدوري لمدة 67 يوماً، بالإضافة إلى إقامة معسكر تدريبي في أبوظبي، ولم تُجرَ أي مباريات تجريبية للمنتخب، وكذلك هيئة الشباب والرياضة وعدم الاهتمام بالمنشآت الرياضية حتى أصبحت الملاعب متهالكة، وأولها استاد جابر المعطَّل، والذي كلف عشرات الملايين من أموال البلد من غير رقيب ولا حسيب.

لماذا نستغرب من انحدار المنتخب وكل شيء انحدر، من صحة وتعليم وخدمات وغيرها؟، ما عدا مؤشر الفساد إلى صعود، فقد تراجعت الكويت 12 مركزا في مؤشر الفساد العالمي، أشار تقرير مدركات الفساد على قضية الإيداعات والتحويلات و«الداو» وأداء الحكومة وضعف رقابتها، مما رفع مؤشر الفساد من 54 إلى 66 دوليا.

ولم يقتصر الوضع على مؤشر الفساد، أيضا تزايد معدل الجريمة في الآونة الأخيرة، وخاصة في عطلة نهاية الأسبوع! على أنها مسألة أخلاقية إلا أن غياب تطبيق القانون والتدخلات والواسطات ساهمت في تكرارها، مع العلم سنة 2011 نسبة الجريمة تفوق 2012، إلا أن الحال انعكس في شهر ديسمبر من عام 2012، حيث ارتفع مؤشر الجريمة بشكل غير مشهود.

وبالأخير جاءت الحكومة بعدد 56 أولوية، للأسف لم تكن جادة وعدم رسم السياسة العامة الحقيقية للدولة، لأنه لا يمكن أن تتطور البلد قبل محاربة الفساد والحد منه وتطبيق القانون على الجميع، وليس بازدواجية كما هو الحاصل حاليا.

هناك بعض القياديين سبب رئيسي في تدهور الأوضاع والانحدار الذي نلمسه حاليا، وهم مستفيدون من الوضع السيئ، ويجب محاسبتهم قبل وضع الأولويات غير القابلة للتطبيق، ولا تنمية في ظل الفساد.

وأختم من حيث بدأت، فلا نستغرب من انحدار الوضع الرياضي، لأن البلد تراجع في كل المقاييس، في الوضع السياسي والحريات والاقتصاد والخدمات بكل أنواعها، وزيادة عدد البطالة والطلبات الإسكانية.

يجب أن تعلم الحكومة كل هذه المشاكل التي نواجهها في ظل وجود الوفرة المالية، فما سيكون حال البلد إذا انخفض سعر النفط؟

السبب الرئيسي للتراجع هو عدم المحاسبة، وتطبيق سياسة المجاملات والترضيات وكسب الولاءات، وعلى الحكومة رسم سياسة الدولة بشكل صحيح وخطة واقعية قابلة للتنفيذ، وبدايةً في محاسبة من تسبب في تراجع البلد، لأنه لن تتحسّن الأوضاع حتى تتم محاسبة المتجاوز والمستفيد وكاسر القانون، وإلا 56 أولوية مجرد سراب وخطة غير قابلة للتطبيق، حالها من حال خطة التنمية التي تم إعلان فشلها.